سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي:
شعب بانك ها به قرض الحسنه و سرمايه گذاري تفكيك مي شوند
صمصامي: در اولين قدم يك طرح آزمايشي پنجساله شعب بانكها به قرض الحسنه و سرمايه گذاري تفكيك مي شوند.
صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارايي در گفتگويي اظهار داشت: اصلاح ساختار نظام بانكي يكي از بحثهاي مهم تحول اقتصادي است كه دولت بدنبال اجراي آن است.
وي افزود: اين اصلاح با هدف گسترش فرهنگ قرضالحسنه، هدايت نقدينگي به سمت توليد و واقعي كردن عقود اسلامي بانكها، افزايش كارايي و خدمات رساني به مردم توسط كار گروهي از نمايندگان بانكهاي دولتي و خصوصي، بعضي از نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان طي جلسات متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
صمصامي گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايي در راستاي اجراي سياستهاي رييس جمهور مامور شد تا با بررسي جزئيات اين طرح، نحوه اجراي آن را به گونهاي تدوين كند كه ضمن رعايت چارچوبهاي اصلي عنوان شده هيچگونه خللي به سرمايه سپردهگذاران و خدمت رساني بانكها به مردم وارد نشود.
سرپرست وزارت امور اقتصاد ودارايي با بيان اينكه در راستاي اصلاح ساختار بانكي، اولين قدم تفكيك منابع بانكها به سرمايهگذاري و قرضالحسنه است اظهارداشت: اين طرح به صورت تست و آزمايشي انجام ميشود به طوري كه تمام خدمات در قالب يك شعبه به شعب متعدد واگذار ميشود تا خدمت سريعتر در اختيار مردم قرار گيرد.
وي به دريافت كارمزد از مشتريان در قبال ارائه خدمات بانكي اشاره كرد و گفت:درآمد بانكها بايد از كارمزد ارائه خدمات به مشتريان باشد و وابستگي آنها به نرخ سود كاهش يابد.
صمصامي گفت: بانكها بايد به وظيفه اصلي خود كه ارائه خدمات مالي و اعتباري است، عمل كنند و در اين راستا نيز درآمد لازمه را كسب نمايند.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اجراي سياست فوق مشمول مرور زمان بوده و ممكن است چند سال نيز طول بكشد اظهارداشت: طبق بررسيهاي انجام گرفته توزيع تسهيلات نشان ميدهد 97 تا 98 درصد تسهيلات زير 10 ميليون تومان است كه 30 تا 35 درصد منابع را تشكيل ميدهد. با اين احتساب 98 درصد مشتريان بانكها، مشتريان قرضالحسنه هستند.
وي در خصوص طرح ايجاد بانكهاي سرمايهگذاري خاطرنشان كرد:هدف نهايي ما تفكيك بانكهاي سرمايهگذاري از بانكهاي خدماتي است و اينكه در نهايت بانك سرمايهگذاري كار خدماتي انجام ندهد، اين امر ممكن است چند سال طول بكشد تا سيستم جذب منابع اين بانكها تغيير پيدا ميكند .
صمصامي گفت:در نهايت بانك سرمايهگذاري، در يك فرآيند 5-4 ساله از وضعيت موجود جذب سرمايه و اعطاي تسهيلات و اخذ سود در ميآيد. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان اظهار داشت: جهت رسيدن به اين امر نياز به تفكيك داريم ،وزارت امور اقتصادي و دارايي مي خواهد اين امر بدون هيچ خللي انجام شود به همين خاطر نقطه شروع را از اين جا انجام دادهايم كه ارائه خدمات به چه نحوي و با چه توزيعي انجام گيرد.
وي با بيان اينكه اولين قدم اصلاح ساختار بانكها تفكيك منابع آنها به سرمايهگذاري و قرضالحسنه است اظهارداشت: در اين طرح سعي شده تا امكان خدمت رساني سريع به مردم و انتقال منابع به سمت توليد فراهم شود.
وي افزود: اين اصلاح با هدف گسترش فرهنگ قرضالحسنه، هدايت نقدينگي به سمت توليد و واقعي كردن عقود اسلامي بانكها، افزايش كارايي و خدمات رساني به مردم توسط كار گروهي از نمايندگان بانكهاي دولتي و خصوصي، بعضي از نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان طي جلسات متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
صمصامي گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايي در راستاي اجراي سياستهاي رييس جمهور مامور شد تا با بررسي جزئيات اين طرح، نحوه اجراي آن را به گونهاي تدوين كند كه ضمن رعايت چارچوبهاي اصلي عنوان شده هيچگونه خللي به سرمايه سپردهگذاران و خدمت رساني بانكها به مردم وارد نشود.
سرپرست وزارت امور اقتصاد ودارايي با بيان اينكه در راستاي اصلاح ساختار بانكي، اولين قدم تفكيك منابع بانكها به سرمايهگذاري و قرضالحسنه است اظهارداشت: اين طرح به صورت تست و آزمايشي انجام ميشود به طوري كه تمام خدمات در قالب يك شعبه به شعب متعدد واگذار ميشود تا خدمت سريعتر در اختيار مردم قرار گيرد.
وي به دريافت كارمزد از مشتريان در قبال ارائه خدمات بانكي اشاره كرد و گفت:درآمد بانكها بايد از كارمزد ارائه خدمات به مشتريان باشد و وابستگي آنها به نرخ سود كاهش يابد.
صمصامي گفت: بانكها بايد به وظيفه اصلي خود كه ارائه خدمات مالي و اعتباري است، عمل كنند و در اين راستا نيز درآمد لازمه را كسب نمايند.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اجراي سياست فوق مشمول مرور زمان بوده و ممكن است چند سال نيز طول بكشد اظهارداشت: طبق بررسيهاي انجام گرفته توزيع تسهيلات نشان ميدهد 97 تا 98 درصد تسهيلات زير 10 ميليون تومان است كه 30 تا 35 درصد منابع را تشكيل ميدهد. با اين احتساب 98 درصد مشتريان بانكها، مشتريان قرضالحسنه هستند.
وي در خصوص طرح ايجاد بانكهاي سرمايهگذاري خاطرنشان كرد:هدف نهايي ما تفكيك بانكهاي سرمايهگذاري از بانكهاي خدماتي است و اينكه در نهايت بانك سرمايهگذاري كار خدماتي انجام ندهد، اين امر ممكن است چند سال طول بكشد تا سيستم جذب منابع اين بانكها تغيير پيدا ميكند .
صمصامي گفت:در نهايت بانك سرمايهگذاري، در يك فرآيند 5-4 ساله از وضعيت موجود جذب سرمايه و اعطاي تسهيلات و اخذ سود در ميآيد. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان اظهار داشت: جهت رسيدن به اين امر نياز به تفكيك داريم ،وزارت امور اقتصادي و دارايي مي خواهد اين امر بدون هيچ خللي انجام شود به همين خاطر نقطه شروع را از اين جا انجام دادهايم كه ارائه خدمات به چه نحوي و با چه توزيعي انجام گيرد.
وي با بيان اينكه اولين قدم اصلاح ساختار بانكها تفكيك منابع آنها به سرمايهگذاري و قرضالحسنه است اظهارداشت: در اين طرح سعي شده تا امكان خدمت رساني سريع به مردم و انتقال منابع به سمت توليد فراهم شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
