ما ماندیم و گرانی‌

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز،سید مهدی موسوی‌حسینی*: اصلی‎‌ترین دغدغه مردم پس از شنیدن خبر گرانی بنزین، تسری این افزایش بها به قیمت کالاهای دیگر بود؛ اتفاقی که در اولین صبح کاری پس از افزایش نرخ بنزین در قیمت دلار و طلا خودش را نشان داد. چند روزی بیشتر نگذشت که همین افزایش قیمت در بازار خودرو هم روی داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین روی بهای برخی کالاهای مصرفی هم تاثیرگذار بوده است. شاید بتوان گفت موضوع گرانی‌ کالاها پس از طرح سهمیه‌بندی از اصل موضوع بنزین هم مهم‌تر باشد. مقام معظم رهبری هم در این‌باره ضمن هشدار به مسؤولان از آنها خواستند مانع از افزایش قیمت کالاها شوند و فرمودند: «حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی مسؤولان محترم آمدند گفتند ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب! بله این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب! این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند، باید مراقبت کنند». البته بیان این نکته بسیار حائز اهمیت است که دولتی‌ها هم برای کنترل قیمت اقداماتی انجام داده‌اند اما اینطور که پیداست اقدامات انجام شده کافی نبوده و احتیاج به تحرک بیشتر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات است.

 

 

افزایش ناگهانی بهای بنزین در 24 آبان، همه را شوکه کرد. گرانی بنزین از یک ‌سو و گران شدن کرایه‌ها و کالاها از سوی دیگر برای مردمی که موج تورمی بزرگی را پشت‌سر گذاشته بودند، سخت بود. در این میان از پرداخت یارانه معیشتی گرفته تا کنترل قیمت‌ها، وعده‌هایی بود که دولتی‌ها به مردم دادند.

به گزارش «وطن امروز»،3 هفته پس از افزایش قیمت بنزین، ابتدا نرخ کالاهایی که به‌طور مستقیم از قیمت بنزین اثر می‌پذیرند، تغییر کرد. کرایه تاکسی‌ها و وانت‌بارها به‌رغم اعطای سهمیه بنزین افزایش یافت. به‌تبع آن هزینه‌های تولید و حمل بار هم افزایش پیدا کرد و به‌طور غیرمستقیم بر قیمت کالاها اثر گذاشت. افزایش مستقیم قیمت کالاها در محصولات کشاورزی به‌دلیل موثر بودن نرخ حمل‌ونقل در قیمت تمام شده مشهود بود و قیمت میوه‌ و تره‌بار بین ۲۵ تا ۵۰ درصد گران شد. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود پس‌لرزه‌های افزایش قیمت بنزین بزودی به دیگر کالاها هم سرایت کند.  

مسؤولان از گشت‌های چند هزار نفره تعزیرات حکومتی و کنترل قیمت‌ها می‌گویند و معتقدند افزایش قیمت بنزین، منجر به افزایش قیمت‌ها نمی‌شود اما باید حرف‌ مردم را هم شنید و چه جایی بهتر از بازار بزرگ تهران برای گرفتن نبض جامعه و شنیدن حرف مردم و کسبه. در شرایطی که افزایش قیمت بنزین موجب گرانی برخی کالاها شده، روایت کسادی بازار، از وضعیت قدرت خرید مردم حکایت می‌کند. آلودگی هوا هم نتوانسته بازار بزرگ را از پا بیندازد اما جوش و خروش همیشگی را ندارد. از بازار زرگرها شروع کردم. طلافروش‌ها اصطلاحا مگس می‌پراندند. اندک کسانی هم که بودند از ویترینی به ویترینی دیگر می‌رفتند. کمتر کسی، قیمت می‌پرسید و به داخل مغازه می‌رفت.

 

اوضاع راسته ساعت‌فروش‌ها هم مانند زرگرها بود. اغلب مغازه‌دارها یا با هم گپ می‌زدند یا با موبایل‌شان مشغول بودند. وارد یک ساعت‌فروشی شدم. پیرمرد گوشه‌ای نشسته بود. اولش گفت دست‌تنها هستم و اگر مشتری آمد باید به او برسم. می‌خواست حواله‌ام کند به هم‌صنفانش. پاپیچ شدم. اوضاع بازار را پرسیدم. شروع کرد به گفتن: «ببین پسرم! ما لوکس‌فروشیم! ما، طلافروش‌ها، پایین‌تر بری در تیمچه، همگی جنس‌هامون لوکسه! مردم نداشته باشن نمیان بخرن. الان هم همین‌طوره! اگر هم پولدار باشن نمیان از اینجا چیزی بخرن. اوضاع‌مون کساده!» پرسیدم بعد از گرانی بنزین قیمت‌ها تغییری کرده؟ گفت: «تا الان تغییر خاصی نکرده! ولی می‌کنه! گرونی هنوز به اینجا نرسیده! مگه میشه چیزی گرون نشه». مشتری وارد مغازه شد. خداحافظی کردم. چند مغازه جلوتر، مغازه‌دار جوانی لبخند زد. از فرصت استفاده کردم و سر صحبت را باز کردم. گفت: «داداش بازارمون خورده به دیوار! ناجور خرابه!» از قیمت پرسیدم، گفت: «قیمت‌های ما بیشتر با دلار بالا، پایین میشه ولی می‌بینی که خورد و خوراک گرون شده». گذر امین‌الملک را رد کردم و پایین تر رفتم. ناگهان از پشت صدایی آمد. «نفتی نشی! نفتی نشی! آقا برو کنار!» مگر می‌شود به بازار بروی و چرخی نبینی! خودم را به داخل مغازه‌ای انداختم. سلام کردم و خواستم چند سوال بپرسم. با فروشنده گرم گرفتم. مرد میانسالی که صاحب مغازه بود، سررسید. زیر لب غر و لند کرد و گفت: «آقا برو! برای ما دردسر نساز! بگذار به کار و زندگی‌مون برسیم». تشکر کردم و بیرون رفتم.

 

به راهم ادامه دادم. سر از سرای امیرکبیر، راسته پارچه‌فروش‌های بازار درآوردم. مردد بودم کدام پارچه‌فروش را برای صحبت انتخاب کنم. به چند مغازه رفتم. تیرم به سنگ خورد. داشتم ناامید می‌شدم که دیدم جوان فروشنده‌ای سرش خلوت شده و صفحه گوشی موبایلش را بالا و پایین می‌کند. سرصحبت را باز کردم. از اوضاع بازار پرسیدم، شروع کرد به درد دل کردن: «اوضاع رو که می‌بینی! سرم خلوته. مشتری نیست. میان جنس رو می‌بینن، قیمت می‌کنن ولی نمی‌خرن. قدرت خرید مردم بدجوری کم شده! به خدا الان پول اجاره‌مغازه هم در نمیاد!»

 از قیمت پارچه پرسیدم. آهی کشید و ادامه داد: «قیمت‌های ما الان تغییری نکرده ولی یک ماه دیگه رو که نمی‌دونم. یقینا گرون میشه». از برخورد تعزیرات حکومتی با افزایش قیمت گفتم. لبخندی زد و گفت: «از اینجا ارزون‌تر پیدا نمیشه! چی رو می‌خوان کنترل کنند؟ اصلا چطوری می‌تونن کنترل کنن؟»

 

راسته پارچه‌فروش‌ها را رد کردم و وارد راسته لباس‌فروش‌ها شدم؛ اکثرا پیرمرد بودند و محافظه‌کار. حرفی نمی‌زدند. وارد مغازه شدم و بدون چک و چونه، ژاکتی خریدم. شاگرد مغازه، داشت حساب می‌کرد که فرصت را غنیمت شمردم و با مرد میانسال صاحب مغازه شروع کردم به حرف زدن. صاحب مغازه هم سفره دلش را باز کرد: «دولت اگه به فکر مردم بود الان بنزین رو گرون نمی‌کرد! مردم تازه داشتن یه نفسی می‌کشیدن که دوباره این گرونی اومد. البته قیمت‌های ما الان تغییری نکرده ولی یکی دو ماه دیگه گرون می‌شه. جنس‌های جدید وقتی از کارخونه و کارگاه بیاد اون وقته که جنس‌های ما هم گرون می‌شه». خریداری در مغازه بود و داشت به صحبت‌های ما گوش می‌داد. وارد صحبت شد و شروع کرد: «ای آقا! به‌خدا این مردم خوبن! چرا قدرشون رو نمی‌دونن اینها؟! الان میان وعده میدن که نمی‌ذاریم گرون بشه و فلان. این مسؤولین هم می‌رن و ما مردم می‌مونیم و این گرونی‌ها!» خداحافظی کردم.  

 

به سبزه‌میدان رفتم. برعکس همیشه خلوت بود. صدای ضعیفی از کنار دیوار آمد: «دلار! یورو! آقا دلار می‌خوای؟» دلال بود. گفتم: چقدر می‌فروشی؟ گفت: «12400 فروش!» پرسیدم: چرا اینقدر اینجا خلوت است؟ با دست به گوشه میدان اشاره کرد و صف نیروهای انتظامی را نشانم داد و گفت: «از بعد گرانی بنزین اینجا هستن! چند روزی اینجا هستن! ما را از کاسبی انداختن. بچه‌ها جای دیگه‌ای جمع شدن». فهمید خریدار نیستم. شروع کرد به پیش‌بینی بازار:«ببین دلار میاد پایین. مطمئن باش! الان نزدیک کریسمسه! خریدار زیاد شده».  خشکبارفروشی‌های بازار هم تعریفی نداشتند. می‌فهمیدند مشتری نیستم، دیگر صحبت را ادامه نمی‌دادند. فروشنده‌ای داشت جعبه مویز را در مغازه جابه‌جا می‌کرد. قیمت را پرسیدم. نگاهی کرد و گفت: «قیمت کن هستی یا خریدار؟» تعجبم را دید! گفت: «ببین! الان 90 درصد مردم میان قیمت رو می‌پرسن و می‌رن! هیچکی نمی‌خره!» از گرانی قیمت‌ها پس از سهمیه‌بندی پرسیدم. با بی‌حوصلگی جواب داد:«کمی رفته بالا! ولی فرقی که نمی‌کنه! مردم که نمی‌خرن! قبلش هم نمی‌خریدن».

 

به سمت مترو می‌روم تا گشت پاییزی در بازار بزرگ را تمام کنم. یاد آن جمله خریداری که آخر هم خرید نکرد، افتادم: «ما می‌مانیم و این گرانی‌ها».

***

حمید کمار: این روزها کمتر مکان عمومی را می‌توان یافت که اثری از بگومگوهای اعتراضی در آن نباشد. شاه‌بیت این غزل‌های اعتراضی هم درباره خلف وعده‌های دولت است؛ دولتی که اصلی‌ترین وعده‌اش چه در سال 92 و چه در سال 96، ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم بود. حالا اما این وعده‌ها رنگ باخته، بویژه آنکه دولت دیگر نیازی به رای مردم ندارد. این را می‌توان از آمارهای اقتصادی و حتی برخی اظهارات مسؤولان فهمید. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص تورم دقیقا پس از انتخابات سال 96 تغییر رفتار داده است. در جدیدترین گزارش مرکز آمار هم نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه امسال بیش از 40 درصد اعلام شده است. پیش از این علی طیب‌نیا، شامگاه ۲۷ دی‌ماه ۹۵ یعنی کمتر از 4 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 در توضیح علت افزایش نرخ ارز، به وضوح از رویکرد سیاسی دولت در مدیریت اقتصادی کشور پرده برداشت و گفت: «دولت اگر کمی عقل داشته باشد که دارد، می‌داند در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را بالا برد، زیرا این امر برای عامه مردم بسیار بااهمیت است». وی در ادامه گفت: «دولت عقل سیاسی دارد و می‌داند که شرایط فعلی زمان مناسبی برای افزایش نرخ ارز نیست».

 

دولت یازدهم نیمی از عمر خود را برای رسیدن به توافق و نیم دیگر را برای ثمرات اقتصادی برجام از دست داد. در این مدت خبری از اصلاح ساختارهای پولی و بانکی نبود. تکیه بر درآمد نفتی به امید گشایش‌های برجامی ادامه یافت و از همین رو اصلاح نظام مالیاتی در جهت عادلانه‌تر شدن اخذ مالیات فراموش شد. تجارت با همسایگان و استفاده از ظرفیت این بازار 400 میلیون نفری برای توسعه صادرات و رونق تولید در اولویت دولت نبود. خواب زمستانی دولت البته تا اردیبهشت 97 بیشتر دوام نداشت. ترامپ در اردیبهشت 97 رسما از برجام خارج شد تا دولت تدبیر 5 سال از فرصت خود برای اصلاحات اقتصادی را بر باد رفته ببیند. جرقه ترامپ بر انبار باروت بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت روحانی، انفجاری را در پی داشت که بر اثر آن، ارزش پول ملی به یک‌سوم، نرخ تورم به بیش از 40 درصد و رشد اقتصادی طبق جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول به منفی 5/9 درصد رسید. طبق یک قاعده ساده در اقتصاد، نقدینگی اگر به سمت تولید نرود، به شکل تقاضا راهی بازار شده و به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سرعت افزایش نقدینگی در ایران تقریبا همواره فراتر از 20 درصد بوده است. این آمار نشانگر ساختار غلط پولی و بانکی کشور و تعلل مدیران کشور در اصلاح آن است. دولت تدبیر هم البته با تمام قیل و قال‌هایش از این قاعده مستثنا نبوده است. تفاوت دولت روحانی با سایر دولت‌ها اما در تئوری کنترل تورم این دولت است. مسعود نیلی از همان آغاز به کار دولت یازدهم و در جایگاه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پی مدیریت نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی بود. نمودار رشد نقدینگی که از داده‌های بانک مرکزی استخراج شده، به وضوح نشان‌دهنده شکست نظریه‌های اقتصادی دولت در حوزه پولی است. طبق این آمارها، رشد نقدینگی با وجود توفیق نسبی دولت در کنترل پایه پولی شاهد افزایش سالانه بیش از 20 درصدی بوده است. به بیان دیگر، آمارها نشان می‌دهد نظام بانکی بدون عرضه پایه پولی هم به تزریق نقدینگی ادامه داده است. به‌طور خلاصه نگاه سیاست‌زده به مسائل اقتصادی، تئوری‌های غلط اقتصادی، بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی و غفلت از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای، عمده دلایل رسیدن کشور به شرایط کنونی اقتصادی است.