داور خوب، داور بد/ قصه سياست ما اينک نظير قصه مسابقه با ژاپن است
گروه سیاسی: محمد بهادری جهرمی که در یادداشت پیشین به نوشته عباس عبدی با عنوان «حاشیه روی» پاسخ داده بود، این بار به یادداشت دیگر این روزنامه‌نگار با عنوان «تفاوت صلاحیت و اعتبار» پاسخ داده و نوشته است: داور خوب، داوري است که به نفع ما قضاوت کند و مايه پيروزي تيم ما شود! البته آدم‌هاي تند و افراطي چون شما در هر دو جناح کم هستند و افراد واقع‌نگر و معقول و مسووليت‌پذير بسيار که همگي مورد احترام من هستند. از اين رو ايراد شما را متوجه اين مي‌دانم که چرا خروجي نظارت استصوابي، آنچه شما مي‌پسنديد نيست؟ پاسخ ساده است خروجي نظارت شوراي نگهبان را قانون و شرايط قانوني معين مي‌کند نه ميل و اراده شما.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:
در نوشته‌هاي پيشين تلاش شد تا ضمن پاسخ به شبهه‌افکني‌هاي آقاي عبدي ريشه برخي نقدهاي ايشان به شوراي نگهبان بررسي شود. خوانندگاني که يادداشت دوم و سوم من را پيش‌تر خوانده‌اند در جريان اقدامات شوراي نگهبان براي پاسخ به سئوالات مردم و اقناع افکار عمومي قرار گرفته‌اند و متوجه شده‌اند که شوراي نگهبان علاوه بر اعلام نظر خود در خصوص مصوبات، بدون هيچ الزام قانوني مشروح مذاکرات جلسات، گزارش‌هاي کارشناسي بررسي مصوبات و استدلال‌هاي اعضاي شوراي نگهبان در رد يا تاييد مصوبات را نيز به‌صورت عمومي منتشر مي‌کند.
اهميت اين موضوع را نيز با مقايسه عملکرد شوراي نگهبان با ساير نهادهاي داخلي و خارجي مقايسه کردم و گفتم که نهادهاي مشابه شوراي نگهبان در کشورهاي ديگر نظير فرانسه، آلمان، ايتاليا، امريکا و ... چنين کاري را ممنوع اعلام کرده‌اند و در ميان نهادهاي داخلي نيز تنها مجلس شوراي اسلامي به موجب اصل ۶۹ قانون اساسي مکلف به انتشار علني مذاکرات خود است و ساير نهادها از انجام اقدامات شفافيت‌بخش شوراي نگهبان نيز پرهيز دارند. به هر حال من اميدوارم ساير نهادها و دستگاه‌هاي ديگر نيز تصميمات و دلايل اتخاذ آنها را در پيش نظر مردم قرار دهند و از رويه شوراي نگهبان در اين خصوص الگو گيرند.
اتفاقي که در هفته‌هاي اخير پيرامون افزايش قيمت بنزين رخ داد نشان داد پنهان کاري و پرده‌پوشي تصميمات مهم تا چه حد مي‌تواند زيان‌بخش و آسيب‌زننده باشد و بي‌اعتمادي مردم را موجب شود. هنوز مسوول بي‌تدبيري در اجراي آن تصميم مشخص نيست. رييس‌جمهور از پذيرش مسووليت آن شانه خالي مي‌کند و به مصوبه جلسه سران قوا و اجراي وزير کشور حواله مي‌دهد و بدتر آنکه مي‌گويد من نيز صبح جمعه از آن مطلع شدم! آيا اين سخنان مردم را قانع مي‌کند؟ آيا اين سخنان را مردم باور مي‌کنند؟ البته وقتي رييس‌جمهور اينگونه مسووليت نمي‌پذيرد براي من تعجبي ندارد که آقاي عبدي نيز که جزو اصلي‌ترين حاميان و همکاران و مشاوران ايشان بوده و هستند مسووليت پذير نباشد و سهم خويش را فقط ۵ درصد بداند! در يادداشت قبلي گفتم بيشترين مقررات و دستورها را در کشور هيات وزيران صادر مي‌کند؛ اما نه دستور اين جلسات اعلام مي‌شود و نه دلايل تصويب آنها.
حتي استدلال‌هاي اعضاي جلسه نيز در خصوص موافقت و مخالفت با مصوباتي که با زندگي جاري مردم سروکار دارد و فاقد جنبه محرمانگي است، مخفي مي‌ماند. من به شيوه زردنويسي آقاي عبدي عادت کرده‌ام اما نمي‌توانم در برابر تکرار يک دروغ ساکت بمانم. به همين خاطر است که گفتم اورژانسي‌ترين مساله کشور، بازنگري فعالان سياست در رفتارهاي‌شان است. تا وقتي رويکرد حزبي و جناحي و غير ملي در منتقدين ما حاکم باشد و با شفافيت و پاسخگويي و اقناع افکار عمومي هم سياسي بازي کنند اوضاع سياست بهبود نخواهد يافت. نمي‌توان قبول کرد که يک نفر سال‌ها در بخش‌هاي موثر ذي‌نفوذ باشد و جريان سياسي او در انتخابات پيروز شود ولي خود را در نتايج آن مسوول نداند. اين رفتارهاي دوگانه بايد اصلاح شود. اين بي‌مسووليتي‌ها بايد پايان پذيرد. من اينها را تکرار مي‌کنم هرچند که خواندن اين حقايق براي آقاي عبدي تلخ و ملال‌آور باشد.
اما چند نکته نسبت به مطالب ايشان: گفته‌ايد که «بارها گفته‌ام با نظارت استصوابي هم مشکل ندارم، اگر چه اين نظارت را شوراي نگهبان بر اساس تفسير خودش توسعه داده است» در اينکه نظارت موجه بر انتخابات، نظارت موثر است که در لسان فقهي از آن به نظارت استصوابي تعبير مي‌شود از جهت حقوقي ترديدي نيست که پذيرش شما به آن وجاهت بدهد. در هيچ نظام انتخاباتي در دنيا نيز نظارتي غير از نظارت موثر که بتواند مانع از ورود اشخاص فاسد يا فاقد صلاحيت به گردونه انتخابات شود و نيز مانع تاثير تخلفات در نتيجه نهايي انتخابات و دستبرد در آراي مردم شود، وجود ندارد. در تمامي کشورها، با سازوکارهايي متفاوت و مبتني بر شرايط گوناگوني که در قوانين داخلي آنها تعيين شده است ورود افراد به گردونه انتخابات کنترل شده و صحت انتخابات نيز از جهت تخلفات انتخاباتي، رصد و تاييد يا رد مي‌شود اما نکته اينجاست که عليرغم پذيرش نظارت موثر، شما از پذيرش نتيجه آن سرباز مي‌زنيد. اگر بهانه‌تان آنگونه که ادعا کرده‌ايد نادرستي تصميمات شوراي نگهبان و جانبداري از يک جناح خاص است که خروجي انتخابات‌هاي مختلف با نظارت شوراي نگهبان، نشان از حضور همه طيف‌هاي قانوني دارد و از قضا در بسياري موارد، هم جناحي‌ها و دوستان و همفکران شما پيروز شده‌اند که همين بزرگ‌ترين ناقض ادعاي شماست.
بله، همانطور که گفته‌ايد برخي افراد وابسته به جناح مخالف شما نيز معترض تصميمات شوراي نگهبان هستند. واقعيت آن است که اگرچه شوراي نگهبان داور مسابقه انتخابات ميان جناح‌ها است ولي اعتراض به داور جزئي از فرهنگ سياسي احزاب ما شده است. هر وقت شما اصلاح‌طلبان در انتخابات شکست مي‌خوريد مي‌گوييد تقلب شده و هر وقت اصولگرايان شکست مي‌خورند مي‌گويند آراي‌شان خوانده نشده! شما به تاييد صلاحيت احمدي‌نژاد و قاليباف معترضيد آنها هم به تاييد صلاحيت روحاني و جهانگيري! هر دو شوراي نگهبان را براي امتيازگيري از يکديگر مي‌خواهيد و شکست‌ها و ناکامي‌هاي‌تان را از ديد آن مي‌بينيد. همين وضع از سياست به بخش‌هاي ديگر جامعه نظير ورزش نيز سرايت کرده و در مسابقات فوتبال هم حاکم است.
قصه سياست ما اينک نظير قصه مسابقه با ژاپن است. بداخلاقی نسبت به داور و اعتراض به هر سوت او آن‌قدر عادت ما شده که بازي را رها کرده‌ايم و گل مي‌خوريم. هم نتيجه را مي‌بازيم و هم اخلاق را. همانطور که سال ۸۸ اينگونه شد. داور خوب، داوري است که به نفع ما قضاوت کند و مايه پيروزي تيم ما شود! البته آدم‌هاي تند و افراطي چون شما در هر دو جناح کم هستند و افراد واقع‌نگر و معقول و مسووليت‌پذير بسيار که همگي مورد احترام من هستند. از اين رو ايراد شما را متوجه اين مي‌دانم که چرا خروجي نظارت استصوابي، آنچه شما مي‌پسنديد نيست؟ پاسخ ساده است خروجي نظارت شوراي نگهبان را قانون و شرايط قانوني معين مي‌کند نه ميل و اراده شما. شوراي نگهبان از برد و باخت هيچ جناحي منتفع يا متضرر نمي‌شود. شکست و پيروزي هيچ فردي در انتخابات اعتباري به شوراي نگهبان نمي‌دهد؛ اما اگر فرد ناسالمي وارد مجلس شود ضررش به جامعه مي‌رسد.
مطلب ديگر اينکه ايشان در يادداشت‌شان بالاخره نام ۴ نفر از آن ليست صد نفره کانديداهاي رياست‌جمهوري مد نظرشان را اعلام کردند. لابد اينها چهار نفر اول هستند و ۹۶ نفر ديگر توانمندي يا اعتبار کمتري نزد ايشان دارند که نام نياورده‌اند. مشخص است ايشان نوعي از نظارت استصوابي را در مورد همفکران خود اعمال کرده است. سوال من از ايشان اين است که با چه ملاکي اينها را در نظر خود براي رياست‌جمهوري تاييد صلاحيت کرده‌ايد؟ چطور يک فعال سياسي را با يک مدير اجرايي سابق کنار هم گذاشته‌ايد؟ چطور اينها را از روساي جمهور و يا کانديداهاي قبلي جناح‌تان بالاتر دانسته‌ايد؟ اينها که خود را دنباله‌روي آنها مي‌دانند. هم جناحي‌هاي شما در مورد اين ۴ نفر چطور فکر مي‌کنند؟ آيا آنها نيز با شما هم نظرند و اينان را گزينه‌اي مطلوب رياست‌جمهوري مي‌دانند؟ اگر لزوما چنين نيست که نيست پس خيلي ساده است درک اين موضوع که اين اختلاف برداشت‌ها در مورد صلاحيت و توانايي اشخاص و تطبيق افراد با شرايط قانوني، امري طبيعي است و حصول نتايج مختلف توسط شما و شوراي نگهبان در مورد صلاحيت اشخاص، امري است منطقي، آنچه منطقي نيست آن است که توقع داشته باشيد شوراي نگهبان، تشخيص شما را ملاک نظارت استصوابي قرار دهد.
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
وقتی عدالت فدا میشود و نا عدالتی در همه جا نمایان نتیجه همه چیز می بازد چه برسد به اخلاق 
