عباس آخوندی متهم ردیف اول

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز،«بیمه خسارت‌شان را پرداخت خواهد کرد»! این واکنش سرد وزیر وقت راه‌وشهرسازی پس از حادثه قطار مسافری تبریز- مشهد بود که سال 95 واکنش‌های زیادی را برانگیخت. حالا و با گذشت 3 سال از آن حادثه تلخ، بار دیگر نام «عباس آخوندی» وزیر مستعفی دولت یازدهم و دوازدهم که این روزها سعی می‌کند خود را بیش از هر چیز در قامت یک تئوریسین(!) و نظریه‌پرداز(!) معرفی کند، بر سر زبان‌ها افتاده است. با انتشار گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره حادثه برخورد 2 قطار مسافری در محور تبریز- مشهد و قرار گرفتن نام آخوندی در رأس مقصران این حادثه، پرونده حادثه مذکور مجددا در فضای عمومی کشور باز شد؛ حادثه‌ای تلخ که در پی برخورد 2 قطار، 4 واگن از ریل خارج و 5 واگن نیز دچار حریق شدند. در این حادثه 47 نفر جان باختند و ۱۰۳ تن مصدوم شدند. این حادثه یکی از مرگبارترین حوادث ریلی در ایران پس از حادثه قطار نیشابور به شمار می‌رود.
در بخش اصلی این گزارش تفصیلی آمده است: «سازمان بعد از سانحه سمنان با بررسی گسترده و جمع‌آوری اطلاعات و ارائه تحلیل کارشناسی و احصای قصور، هرم مسؤولیت مورد اشاره در گزارش مقدماتی کمیسیون را تهیه و به رؤسای قوا و همچنین جهت رسیدگی به مقام قضایی گزارش نموده که از حیث اقدام به تعریف مسؤولیت، فارغ از میزان صحت مسؤولیت‌های احصا شده، عملکرد قابل قبولی دارد. طبق بررسی‌ سازمان بازرسی کل کشور، مقامات وقت شامل وزیر راه‌وشهرسازی به‌عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت راه‌آهن، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان اعضای این مجمع و همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره، معاونت‌های شرکت راه‌آهن، اعضای کمیسیون‌های عالی ایمنی و کمیسیون‌ محلی ایمنی شرکت راه‌آهن و هیات‌مدیره شرکت‌های رجا، مهاران، سبا ریل و عوامل کنترل ترافیک و لکوموتیورانان و رؤسای قطارهای سانحه‌دیده دارای مسؤولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم شناخته شده‌اند».

همچنین در بخش حوزه قضایی قوه قضائیه گزارش مذکور آمده است: «طبق گزارش ۱۶۹۶/ ۰۱/ ۹۷/م ـ 1/7/97 وزارت دادگستری، در ابتدا با استناد دادگستری استان سمنان به نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن شمال‌شرق و کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن و کارشناسان رسمی دادگستری، کارکنان محلی به‌عنوان متهم به زندان معرفی و تعیین میزان تقصیر می‌شوند. در ادامه دادسرای استان سمنان بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور و به لحاظ توجه اتهام به مقامات سیاسی و عالی قوه مجریه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌نماید که به شعبه ۸ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع می‌شود. طبق گزارش مذکور، بازپرسی با توجه به اعتراض شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و اینکه در صدد پرداخت دیه متعلقه به شکات از طریق بیمه پارسیان بوده و دیه اکثر قریب به اتفاق متوفیان نیز پرداخت شده، پرونده را مفتوح نگه داشته و تاکنون قرار صادر ننموده است».

همچنین کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر گزارش منتشر شده خود با اشاره به اینکه به طور کلی امور حاکمیتی حوزه ریلی به 2 بخش سیاست‌گذاری و نظارت عالیه با مسؤولیت وزیر راه‌وشهرسازی و برنامه‌ریزی، عملیاتی و نظارت مستقیم با مسؤولیت شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، ادامه داده است: گرچه وزیر وقت راه‌وشهرسازی در سانحه سمنان فاقد قصور شناخته شده است، لیکن باید توجه داشت که عدم اقدام به رفع زمینه‌های احصا شده، مسؤولیت بروز سوانح مشابه بعدی را متوجه این مقام عالی دولتی مطلع از مشکلات خواهد نمود؛
البته سازمان بازرسی کل کشور در بررسی سانحه ایستگاه هفت‌خوان، وزیر وقت راه‌وشهرسازی را در مقام ریاست مجمع عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دارای مسؤولیت تشخیص داده است. درباره مسؤولیت ارکان شرکت راه‌آهن در سانحه ریلی، نکات زیر قابل توجه است: سازمان بازرسی کل کشور در بررسی سانحه ایستگاه هفت‌خوان، وزیر وقت راه‌وشهرسازی را در مقام ریاست مجمع عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دارای مسؤولیت تشخیص داده است.
مجمع عمومی شرکت راه‌آهن به ریاست وزیر راه‌وشهرسازی و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، عالی‌ترین رکن ساختاری و کنترلی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. از نظر سازمان بازرسی کل کشور، اعضای مجمع عمومی شرکت راه‌آهن به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و تخصصی در احراز شرایط قانونی و صلاحیت‌های فردی و حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره این شرکت، دارای مسؤولیت می‌باشند. گفتنی است کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی 2 سال قبل از بروز سانحه، عدم رعایت ضوابط قانونی در انتخاب اعضا و ترکیب هیات‌مدیره را به رئیس مجمع عمومی راه‌آهن (وزیر راه‌وشهرسازی) اعلام کتبی نموده بود. هیات‌مدیره به موجب قانون تشکیل شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن و قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی، مسؤول بهبود و پیشرفت امور و نظارت بر فعالیت‌ها و معاملات شرکت و مرجع تهیه و ابلاغ شرایط و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی لازم‌الاجرا برای حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی می‌باشد. لیکن به دلایلی چون عدم توجه به اهداف مقنن درباره انتخاب افراد دارای سابقه تخصصی و حرفه‌ای در ترکیب هیأت‌مدیره، در تحصیل اهداف ایمنی و حذف زمینه‌های سانحه‌آفرین موفق نبوده است. متصدیان مشاغل مذکور نیز با مکاتبه قبلی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از این مهم مطلع و آگاه به مغایرت‌های قانونی بوده‌اند.