کد خبر: ۶۴۲۴۰۸
تعداد نظرات: ۱۴ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۷
معیار‌های پذیرش سردفتر در قانون ۴۴ سال پیش مشخص شده است
ماده ۶۹ قانون دفاتر ثبت اسناد، تبعیض گسترده‌ای را در میان متقاضیان این شغل ایجاد می‌کند و آن را در انحصار افرادی درمی‌آورد که یا برای خرید مجوز دفترخانه پول‌های میلیاردی دارند یا ....

گروه اجتماعی: در دوره و زمانه ما کمتر کسی است که گذارش به دفاتر ثبت اسناد نیفتاده باشد؛ از ثبت ضمانتنامه محضری برای وام دانشجویی گرفته تا ثبت و نقل و انتقال اسناد مربوط به خرید خانه و ماشین یک جور‌هایی همه افراد در هر سن و سال و هر جایگاه اجتماعی برای یک بار هم که شده سر و کارشان به دفاتر ثبت اسناد افتاده است. اما این دفاتر که اغلب در ساختمان‌های قدیمی و در گوشه و کنار شهر‌ها بی‌سروصدا و آرام مشغول ثبت و تحریر اسناد ما هستند در زیر این ظاهر آرام تخلفاتی را رقم می‌زنند و فضای کارشان به گونه‌ای انحصاری شده که کمتر کسی می‌تواند وارد این صنف شود حتی اگر تحصیلکرده باشد و استعداد و انگیزه‌های لازم را هم داشته باشد! زیربنای این انحصارگرایی‌ها و تخلفات هم به قانون دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد بازمی‌گردد؛ قانونی ۴۴ ساله که در بند‌های مختلفش انحصاری تمام و کمال برای دفاتر ثبت اسناد ایجاد کرده و در مواردی این دفاتر را به شغلی موروثی تبدیل کرده است. هرچند مجوز دفاتر ثبت اسناد خرید و فروش هم می‌شود، اما همین انحصارگرایی موجب شده تا مجوز دفاتر ثبت اسناد به قیمت‌هایی تا ۳ میلیارد تومان به فروش برسد. اگرچه در این زمینه هم با عنایت به بازار رقابتی تنگ و انحصاری موجود هستند، سرمایه‌دارانی که حاضرند پول بیشتر بدهند تا دفتر ثبت اسناد را به نام خود بزنند! حالا قرار است با ورود نهاد‌های ناظر و ریاست قوه قضائیه به مسئله انحصار در شغل سردفتری اسناد رسمی، شورای رقابت نیز در چهارصدویکمین جلسه خود به شکایت شکات جهت اعاده حق رسیدگی کنند.

به گزارش بولتن نیوز، قانونی متعلق به سال ۱۳۵۴ که در ماده ۶۹ شغل سردفتری را موروثی کرده و در انحصار سردفترانی که از قدیم در این شغل فعالیت داشته‌اند درآورده است. طبق این ماده قانونی سردفتر می‌تواند دو ماه پیش از بازنشستگی شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. علاوه بر این ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند. همین بند قانونی سردفتری را به شغلی موروثی و خانوادگی تبدیل کرده است. اما یک ماده دیگر این قانون راه را برای ورود افراد به این شغل به طور کامل بسته است. طبق ماده ۵ قانون اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، در شهر‌ها برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه مجوز تأسیس می‌گیرد؛ این مصوبه در حالی بعد از ۴۴ سال به قوت خود باقی مانده که در سال ۵۴ کمتر کسی گذرش به دفتر ثبت اسناد می‌افتاد، اما حالا کمتر کسی هست که گذارش به این دفاتر نیفتاده باشد، اما این مصوبه انحصاری جدی برای دفاتر ثبت اسناد ایجاد می‌کند.

قانون ۴۴ ساله‌ای که به روز نیست
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوبه ۱۳۵۴ مبنای تمام سازوکار‌های اجرایی در دفاتر اسناد رسمی است. مطابق ماده ۵ این قانون مجوز تأسیس دفترخانه در شهر‌ها برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه، شهر‌ها و بخش‌هایی که جمعیت آن‌ها کمتر از ۱۵‌هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.

این ماده قانونی اصلی‌ترین بندی است که توانسته انحصارگرایی ویژه‌ای را برای دفاتر ثبت اسناد ایجاد کند. برخی کارشناسان معتقدند این قانون زمانی اعتبار داشته که اموال مردم و گرایش به ثبت رسمی اسناد کمتر بوده است. زمانی که بسیاری از معاملات مردم با اسناد عادی صورت می‌گرفت، اما در سال‌های اخیر به دلیل آنکه اموال حالت سرمایه‌ای پیدا کرده و مردم نگران اموالشان هستند گرایش به سمت ثبت اسناد بسیار بیشتر شده است و به همین خاطر قانون قبلی و تعیین حد نصاب ۱۵ هزار نفر برای ارائه مجوز تأسیس دفتر ثبت اسناد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. به بیان دیگر، سال ۱۳۵۴ که از هر ۱۰۰۰ خانواده احتمالاً فقط یک نفر خودرو داشت و همان یک خودرو را هم بدون مراجعه به دفترخانه می‌خرید و می‌فروخت، شاید معیار مذکور در قانون مناسب بود، اما حالا که غالباً خانواده‌های ایرانی دارای یک یا دو و بعضاً چند ماشین هستند و خودروی خودشان را هم در دفاتر اسناد رسمی می‌خرند و می‌فروشند، معیار یک دفترخانه برای هر ۱۵‌هزار نفر جمعیت، چنان که در سال ۵۴ تصویب شده، اصلاً مناسب نیست. به همین میزان باید املاک و... و سایر اقدامات دفترخانه‌ای را در سال ۱۳۵۴ و ۱۳۹۸ ذکر و مقایسه کرد، آن وقت راحت‌تر می‌توان فهمید که دفاتر اسناد رسمی طی چندین دهه چه انحصاری را برای خودشان رقم زده‌اند.
یکی از سردفتران در این باره به «جوان» می‌گوید: «در حال حاضر عده‌ای از مسئولان هم نسبت به تغییر این ملاک بی‌میل نیستند. دو حالت هم برای اصلاح این قانون مطرح می‌شود؛ یکی اینکه مجوز‌ها را بر مبنای درآمد دفترخانه توزیع کنند و دوم اینکه حد نصاب جمعیت را کاهش داده و به ۵ تا ۱۰ هزار نفر برسانند.»

۲۷۰ حکم انفصال در ۶ ماه!
مخالفان افزایش تعداد دفترخانه‌ها معتقدند دفترخانه کسب و کار نیست و کار حاکمیتی است، اما بنا به تأکید این کارشناس دفترخانه‌ها اگرچه کارشان به نمایندگی از کار حاکمیت است، اما فرآیند و ماهیت کار برای جذب اسناد و جذب مشتری نشانه‌ای از یک کسب و کار است و دفترخانه‌ها همچون سایر مشاغل آزاد برای مردم خدمت انجام می‌دهند و از آن‌ها پول می‌گیرند. این سردفتر تأکید می‌کند: «اگرچه عنوان می‌شود دفترخانه‌ها واگذاری کار حاکمیتی به بخش خصوصی است که موفق هم بوده، اما طبق آماری که مسئولان سازمان ثبت اسناد ارائه می‌کنند تنها در سال ۹۶، به دلیل تخلفات صورت گرفته برای حدود ۶۰۰ نفر از سردفتران حکم انفصال صادر شده است که حدود ۱۰ درصد کل سردفتران می‌شود؛ درحالی‌که انفصال تنها یک از مجازات‌های تخلفاتی است که در دفترخانه‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که بسیاری از دفترخانه‌ها هم سال‌هاست مورد بازرسی قرار نگرفته‌اند تا تخلفاتشان روشن شود.»

ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در نشست خبری اخیر خود گفته است: «در شش ماه گذشته دادگاه‌های انتظامی فعال شد و در این مدت ۲ هزار پرونده رسیدگی و برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار حکم انفصال صادر شده و در ۲۳ مورد نیز حکم انفصال اجرا شده است.»
بنابراین انگار صنف دفاتر ثبت اسناد هم چندان کم‌تخلف نیستند؛ اما این تخلفات شامل چه چیز‌هایی می‌شود و چرا اتفاق می‌افتد؟

یک ماده تخلف‌زا!
درآمد دفاتر ثبت اسناد بالاست؛ برخی از این دفاتر درآمد‌های چند ده یا چند صد میلیونی دارند و البته برخی دفاتر درآمد چندانی ندارند. همین درآمد‌های نجومی هم زیربنای تخلفات دفاتر ثبت اسناد را موجب شده و برخی از این دفاتر برای ثبت سند به هر تخلفی روی می‌آورند و در این زمینه برخی سازمان‌ها و ادارات هم نمک‌گیر شده‌اند.
اما بخش دیگری از تخلفات و انحصار عجیب موجود در دفاتر اسناد رسمی به ماده ۶۹ قانون بازمی‌گردد؛ ماده‌ای که دفترخانه‌ها را در عمل توارثی می‌کند!

ماده ۶۹ می‌گوید: «سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند.
‌درصورتی‌که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت را معرفی نکنند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.»

خرید و فروش میلیاردی مجوز‌های سردفتری
این ماده قانونی در عمل سدی بزرگ در مسیر افرادی است که می‌خواهند به شغل سردفتری وارد شوند. محدود کردن مجوز دفترخانه‌ها به جمعیت با عنایت به روند کاهشی جمعیت کشور در دهه‌های آینده از یک سو در مسیر این افراد سنگ می‌اندازد و از سوی دیگر مسیر دیگر ورود به سردفتری با این ماده بسته می‌شود؛ چراکه با مجوز این ماده قانونی ورود به شغل سردفتری در مسیر دلالی افتاده است و مجوز دفترخانه‌ها با مبالغ میلیاردی خرید و فروش می‌شود. یکی از سردفتران درباره مبالغی که برای خرید و فروش مجوز دفترخانه جابه‌جا می‌شود به «جوان» می‌گوید: «اینجا پای مبالغ میلیاردی در میان است و من خودم در پیگیری‌هایی که داشتم با مبلغ ۳ میلیارد تومانی برای فروش مجوز دفترخانه مواجه شده‌ام. این خرید و فروش‌ها خیلی وقت‌ها حالت مزایده‌ای دارد و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می‌شود. به این معنا که ممکن است برای دفترخانه‌ای که ۳ میلیارد تومان قیمت گذاشته شده است مشتری ۵/۳ میلیاردی پیدا شود!»

پول و رابطه خونی راه ورود به شغل سردفتری!
بدیهی است قیمت خرید و فروش مجوز دفترخانه در شهر‌های با معاملات بیشتر بالا و بالاتر می‌رود؛ چراکه در این شهر‌ها میزان معاملاتی که سندشان ثبت می‌شود بیشتر و به تبع آن درآمد دفترخانه هم بیشتر است. با تمام این اوصاف بنا به تأکید این سردفتر در شهری همچون تهران تعداد بسیار کمی مجوز دفتر اسناد رسمی برای فروش وجود دارد و همین مسئله حلقه سردفتران را برای ورود نیرو‌های تازه‌نفس به این شغل تنگ‌تر می‌کند و نیرو‌های جوان و تحصیلکرده‌ای که می‌خواهند وارد این شغل شوند اغلب توانایی پرداخت ۳-۲ میلیاردی خرید مجوز دفترخانه را ندارند. این ماجرا موجب می‌شود برخی افراد برای تأسیس دفترخانه و خرید مجوز آن به دنبال شریک و سرمایه‌گذار بگردند؛ به این صورت که تخصص و مدرک از یکی و سرمایه از دیگری. همین مسئله، اما زمینه را برای بروز تخلفات بیشتر و نگاه کاسب‌کارانه به این شغل فراهم‌تر می‌کند و فردی که مجوز سردفتری را با سرمایه‌گذار به‌دست آورده، خیلی وقت‌ها به دنبال این است که هرچه زودتر این مبلغ میلیاردی را به‌دست بیاورد و حسابش را با سرمایه‌گذار تسویه کند؛ بدیهی است این مسئله زمینه ساز بخشی از تخلفات در این حوزه است.
از سوی دیگر ماده ۶۹ قانون دفاتر ثبت اسناد، تبعیض گسترده‌ای را در میان متقاضیان این شغل ایجاد می‌کند و آن را در انحصار افرادی درمی‌آورد که یا برای خرید مجوز دفترخانه پول‌های میلیاردی دارند یا فرزند و ورثه و از وابستگان سردفتران فعلی هستند که در دفاتر ثبت اسناد فعالیت دارند. بنابراین تمام روزنه‌های امید برای ورود جامعه تحصیلکرده به شغل سردفتری بسته است.

البته فردی که سردفتری را به ارث می‌برد یا از سوی ورثه به عنوان جانشین سردفتر قبلی معرفی می‌شود باید در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق تحصیلکرده باشد و لااقل فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی این رشته‌ها باشد، اما وقتی پای درددل افراد متقاضی سردفتری می‌نشینید متوجه می‌شوید که در گزینش افرادی که از این طریق بناست سردفتر شوند یا امتیاز را خریده‌اند با گزینش کسانی که از طریق آزمون بناست تا وارد این کار شوند تفاوت قابل تأملی وجود دارد و پذیرش افراد مشمول ماده ۶۹ از ماده ۳ که پذیرش از طریق آزمون است اغلب آسان‌تر صورت می‌گیرد.

برگزاری آزمون پرابهام بعد از ۱۱ سال تعطیلی
اما ماجرای آزمون سردفتری هم خودش حکایتی شنیدنی دارد. آزمون سردفتری گویا بر مبنای تصمیم و سلیقه مسئولان سازمان ثبت برگزار می‌شود و چندان قاعده و ضابطه‌ای ندارد. بعد از سال ۸۶ که آخرین آزمون برگزار می‌شود تا سال ۹۷ دیگر آزمونی برای سردفتری برگزار نمی‌شود و آزمون سردفتری سال ۹۷ هم با اگر و اما‌های زیادی برگزار شده و بسیاری از شرکت‌کنندگان در این آزمون نسبت به شیوه برگزاری، برگزارکننده و شیوه جذب پذیرفته‌شدگان اعتراض داشتند، اما این اعتراض به جایی نمی‌رسد.

از مهم‌ترین نکات مبهم این آزمون برگزاری آزمون توسط شرکتی خصوصی است درحالی‌که آزمونی با حساسیت آزمون سردفتری و با عنایت به اینکه این آزمون ۱۱ سال برگزار نشده بود و تعداد زیادی متقاضی ۱۱ سال چشم انتظار برگزاری آن بودند باید سازمان بی‌طرفی همچون سازمان سنجش متولی برگزاری آن می‌شد. از نکات جالب این آزمون در نظر گرفتن سهمیه دو نفری برای کلانشهری همچون تهران است؛ آن هم بعد از ۱۱ سال برگزار نشدن آزمون! بهانه این تعداد جذب هم اشباع بودن کلانشهر‌ها بود. این در حالی است که در کلانشهر‌ها هم تعداد جمعیت بیشتر است و هم درآمد‌ها به گونه‌ای که متوسط درآمد دفاتر ثبت اسناد در تهران چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است. اگرچه هستند افرادی که درآمد‌های چند صد میلیونی هم دارند و با وجود چنین درآمدهایی، کانون سردفتران به دنبال افزایش هزینه‌های حق‌التحریر هستند و از این راهکار می‌خواهند بر سر راه افزایش تعداد دفاتر ثبت اسناد سدی تازه قرار دهند تا مبادا این انحصار از دستشان خارج شود. از سوی دیگر با افزایش تعرفه حق‌التحریر دفترخانه‌هایی سود می‌برند که همین حالا هم درآمد‌های نجومی دارند و این مسئله فاصله طبقاتی میان دفترخانه‌ها را بیشتر و بیشتر می‌کند. به همین خاطر هم در جمع سردفتران کم نیستند افرادی که با افزایش تعرفه‌ها مخالفند.

نشستن در خانه و کسب درآمد قانونی!
ماده ۴۷ قانون دفاتر اسناد رسمی هم در نوع خودش جالب است. طبق این قانون دفترخانه سردفتری که تخلف داشته و به موجب این تخلف تعلیق شده یا حکم انفصال موقت گرفته است به صورت کفالت اداره می‌شود و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد. طبق این بند قانونی یعنی فردی که بناست مجازات شود، به‌جای مجازات در خانه می‌نشیند و درآمدش را هم داشته باشد! حالا، اما البته ظاهراً شورای مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و همچنین شورای رقابت به این موضوع ورود کرده و برای اصلاح قوانین ورود به سردفتری را در دستور کار دارد. حالا باید دید با عزمی که رئیس قوه قضائیه در مبارزه با فساد و انحصارگرایی‌ها دارد ماجرای انحصار در شغل دفترخانه‌ها به کجا می‌رسد.

 

منبع:جوان آنلاین

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۴
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۱۶:۵۵
0
1
سردفتران اين ژنهاي خوب رو اينقدر اذيت نكنيد تو اينها آقازاده زياد داريم نفرينتون ميكنن به درد بي درمون گرفتار ميشين، از ما گفتن بود(-؛
اتحمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۲۲:۴۵
0
1
اینها بخاطر ثروت و قدرتی که بدست آوردن دست به هر کاری میزنند اینها با با استفاده از رانت و لابی اجازه نمیدن کسی ورود کنه و کسی سر دربیاره از درآمد و کارشون . شما دقت کنید که بیشتر دفاتر اسناد رسمی مورثی اداره میشه و خاندانی و وقتی هم غریبه وارد این شغل میشه کسی هست که از ثروت مناسبی برخورداره که میاد امتیاز سردفتری را میلیاردی پول میده . این وسط حق ما فارغ التحصیلان این رشته پایمال شده. این قانون کهنه با کمک نمایندگان دلسوز مجلس و ریاست قوه قضاییه باید اصلاح بشه و شایسته ها و نخبگان وارد این شغل بشن نه پولدار ها . آقای ریس قوه قضاییه لقب کاتب داره میشه کاسب بخاط در آمد نجومی در این صنف
خسروانی نیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۲۳:۰۸
0
1
دوستی که از وکلای بنام و معتبری بود میگفت شخصی دفتر اسناد رسمی در تهران خریداری کرده به قیمت سه میلیارد و دویست و پانصد میلیون هم پرداخت کرده به دفتر یار اول که انصراف بده . نکته جالب اینه که پول تهیه خرید امتیاز توسط یک دلال و بنگاه دار که دستی در بساز بفروش و انبوه سازی داره پرداخت شده که از شخص سردفتر یک چک بعنوان ضمانت ، 5 فقره چک هم دریافت کرده بابت اصل طلب . البته یک قراردای هم بین خودشون توسط وکیل نوشته شده که از درآمد ماهانه سر دفتر طی 8 سال مبلغی به شخص بنگاه دار باید پرداخت بشه. البته درآمد دفتر مربوطه بخاطر حضور دلالها ماشین و بنگاه دارها از درآمد عالی برخوردار هست دفتر مربوطه و جزو دفاتر اسنادی هست که تحریر بالایی داره . این هست انحصار گرایی و این هست فسادی که مردم دم میزنند اما گوش شنوا نیست . حال باید یک دانشجو حقوق بخاطر نداشتن فقط فقط پول و پدر مادری سردفتر باید یا بره کارگری کنه یا باید بره مسافر کشی کنه با موتور و ماشین . مطمن باشید لابی ثروت و قدرت اجازه تغیر قانون را نخواهد داد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ - ۱۰:۵۱
0
0
من بعنوان يك حقوق خوانده كه با وضعيت خيلي از سردفترها كه رفقاي دانشگاهم هستن آشنايم فقط اينو ميدونم كه پول و ثروت وقتي با قدرت همراه بشه به جز فساد و خرابي و لابي و فساد به بار نمياره. نميدونم علت تسامح دربرابر فساد بعضي از اين دفترخونه دارها چيه؟شايد زورشون نميرسه شايد هم ....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ - ۲۰:۴۰
0
0
وقتی که انحصار وجود داشته باشه و کنترل و نظارتی بر این صنف پر درآمد نباشد هین خواهد شد . با اطلاع کامل و دقیق اعلام میکنم تا وقتی پشتشون گرمه به نمایندگان مجلس و دیگر اعضا و کمیسیون ها . هیچ کس جلو دار این صنف پر درآمد نیست و انحصار هم روز به روز بیشتر خواهد شد
دفتريار دفتراسناد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ - ۱۵:۲۴
0
0
آقاي رييسي به وضعيت دفترخانه ها رسيدگي كنند.ارتباطات تنگ برخي مسئولين كانون سردفتران با بعضي از مسئولين امور اسناد سازمان ثبت مانع اصلاح وضعيت بد دفاتر شده.رييس محترم قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اصلاح را از سازمان خود آغازكنند و دفاتر اسناد را در برنامه مبارزه با فساد استثنا نكنند.رييس ديوان عالي هم از اينكه هركسي پول و زور دارد كارش پيش برود اين علامت فضاي ناسالم اداري است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ - ۱۸:۲۱
0
0
هرچه بگندد نمکش میزنیم وای به روزی که بگندد نمک این قصه حال روز دفاتر اسناد رسمی و سردفتران هست که با توجه به درآمد بالای دفاتر اسناد رسمی در شهر های بزرگ و قدرت پیدا کردن بسیار و لابی های گسترده و انحصار طلبی باعث بروز فساد اداری در این صنف شده تا جای که سردفتران و اعضای پارلمانی و گروه های دیگر در تصمیمات مجلس هم نفوذ کرده و مانع تصویب هر ماده که بنفع آنها نباشد میکنند. آقای ریس قوه قضاییه و مسولان دادگستری لطفا فکری به حال دستگاه های زیر مجموعه خود بکنبد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۰:۰۷
0
0
هر جا صحبت پولهاي هنگفت باشه اين مسائل هم وجود داره.مسئولين قوه محترم قضاييه تكليف دفاتر اسنادرسمي رو روشن كنن.ياشغل آزاد هستن يا يك شغل دولتي و حكومتي.اگر شغل حكومتي هستن نبايد اجازه داده بشه هركس هرچقدرميخواد درآمد داشته باشه چون همين مسئله خودش عامل اصلي فساده.اگر سردفتري رو شغل آزاد حساب ميكنن پس بايد اجازه رقابت داده بشه و تبليغات ممنوع نباشه و اختيار بيشتري براي عملكرد تجاري دفاتر بدن.از همه مهمتر انحصار دراين شغل رو بردارند و اجازه بدن بقيه جوونهاي حقوقدان داراي شرايط قانوني هم وارد كار سردفتري بشن. چون انحصار در شغلهاي آزاد اساس فساد و سواستفاده ست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۲۱:۲۰
0
1
از رایست سازمان ثبت و قوه قضاییه و مجلس تقاضا حذف ماده 69 دفاتر اسناد رسمی را خواستاریم . ما فارغ التحصیلان رشته حقوق و حتی برخی هم دانشگاه کانون سردفتران درخواست حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را داریم تا ما هم بتونیم وارد این شغل بشیم . نه اینکه فرزند جانشین سردفتر شود و یا یک سری پولدار بیان امتیاز خریداری کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۰۹:۳۰
1
0
ماهرگزاین سخنان را که عمومیت بدیم ومطلق بگیم دوست نداریم -از 7300سردفتر کشور فقط 300تا شاید درامد نجومی دارند .سقف درامد تنها راه چاره وتنها چاره سقف درامد .شعار ما.درود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۹:۴۳
0
1
خب 300 دفتر اسناد رسمی درآ»دی نجومی دارن و باقی طبق آمار موجود میانگین 80 میلیون در ماه درآمد دارن . آیا این کمه دوست گرامی آیا از زندگی و معیشت مردم با خبر هستید . درسته کار انجام میدهید اما درقبال خدمات آدم باید دستمزد پرداخت کنه نه اینکه برای یک امضا و یا کپی از مدارک دیگر ارگانها میلیونی پول پرداخت کنه . تعرفه دفاتر اسناد رسمی در شرایط فعلی بسیار زیاده و باعث سند گریزی مردم شده . مسولان امر به فکر باشن تا دیر نشده و مردم روی به سند عادی بیارن.
خرسند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ - ۲۰:۴۴
0
1
انحصار طلبی و قدرت طلبی این صنف باعث شده هر روز شاهد زد بند ها و درآمد ها هنگفت و هر روز جلسات با نمایندگان دولت و دیگر ارگانهای دولتی هستیم . اینقدر قدرت مطلق بنام قانون پیدا کردن که حتی در رای نمایندگان مجلس هم تاثیر گذار بوده . تا جای که با تشکیل کمیته پارلمانی و رایزنی ها و لابی ها متعدد در تلاش هستن که اسناد خودرو را که سودی سرشار داره براشون رو از دست ندهند و واگذار نکنند به نیروی انتظامی . با وجود اینکه در تمامی دنیا یا اداره پست و یا نیروی انتظامی مسولیت صفر تا صد خودرو را داره . این قانون کهنه و پوسیده حتی دست این افراد را باز گذاشته که بعد از بازنشستگی امتیاز سردفتری خود را به قیمت های نجومی و با به فرزند خود واگذار نماید . یا حتی کار بجای رسیده که دولت نمیتواند آزمون سردفتری را برگزار نمیاد . و این اواخر هم به دنبال افزایش درآمدی خود هستند با اینکه واقعا در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی از درآمد خوبی برخوردار هستند. این قانون با توجه به الکترونیکی شدن دولت و افزایش جمعیت نصبت به سال 54 باید اصلاح اساسی بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ - ۱۰:۳۳
0
1
تا کی باید بخاطر یک قانون منسوخ شده و قدیمی برای یک عده ثروت آفرینی کنیم. چرا باید بخاطر منافع یک عده برای نقل انتقال خودرو هزینه های زیادی بعنوان حق التحریر به سردفتران اسناد رسمی پرداخت کرد . بعنوان نمونه شخصی که هیچ اطلاعی نداره وارد دفاتر اسناد رسمی میشود برای انتقال خودرو بحای اینکه تشویقش کنن خریدار و فروشنده مراجعه کنن تعویض پلاک فوری یک وکالت فروش تنظیم میکنن هم هزینه وکالت رو دریافت میکنن و هم هزینه قطعی سند رو . یعنی دوبار حق التحریر به جیب مبارک سردفتر میره پول بی زحمت برای چاپ یک برگه و عینا کمی مطالب مدارک صادره از نیروی انتظامی . این قانون هم باید مثل تمام کشور های دنیا بروز رسانی شود و مثل باقی دنیا پلیس مسولیت صفر تا صد خوردرو را در اختیار بگیرد. البته اگه لابی قدرت و ثروت یعنی سردفتران اسناد رسمی این اجازه رو بدن به قانون گذار. واقعا اجحاف در حق مردم هست .
تهرانی مقدم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ - ۱۵:۰۲
0
1
ممنونم که حرف دل ما رو زدید اما کو گوش شنوا کی میخواد به این سخنان عمل کنه . آیا رفع انحصار خواهد شد آیا مسولین به فکر کاهش هزینه های مردم در این صنف پر درآمد هستند . آیا روسای قوه قضاییه به دنبال کاهش درآمد نجومی این صنف هستن آیا کسی به دنبال رفع انحصار در این شغل هست آیا ما که با هزاران امید رشته حقوق خوانده ایم و یا برای سردفتر شدن در دانشگاه کانون تحصیل کرده ایم نباید وارد این شغل شویم . تا کی انتظار باید بکشیم تا یک عده حسابی جیبشان پر شود. همکلاسی بنده پدرش سردفتر بوده در تهران چند صباحی هست که جانشین پدر شده حق التحریر ماه آبان دفترشان طبق مستندات 250 میلیون تومان بوده آیا این درآمد کمه آیا نباید این درآمد تعدیل بشه و کسان دیگه وارد این شغل بشن . نه پول داریم امتیاز بخریم نه اینکه پدر مادر سردفتر داریم .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین