کد خبر: ۶۴۲۰۲۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۳
اجرای دستورالعمل افزایش تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که توسط رئیس قوه قضائیه برای اجرا ابلاغ شده بود، متوقف شد.

گروه اجتماعی: 28 آبان رئیس قوه قضائیه، در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18 فروردین سال 81 مجلس و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد.

 

ایست به طرح افزایش تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری

 

به گزارش بولتن نیوز، اما معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری اعلام کرده است که محسن محدث مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه، نامه‌ای نوشته و توقف اجرای دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را اعلام کرده است.

در نامه مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه آمده است: «پیرو دستورالعمل شماره 9000.126668.100 مورخ 28 آبان 98، موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، حسب‌الامر از اجرای دستورالعمل فوق تا اطلاع ثانوی خودداری شود. ضمناً زمان اجرای آن متعاقبا اعلام خواهد شد.»

در دستورالعمل تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، برخی دستمزدها تا 100 برابر افزایش پیدا کرده است.

دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌شود.

تا پنجاه میلیون ریال................................................................................................................ مقطوعاً 3.000.000 ریال
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد............................................... 0.5 درصد
از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد..................................... 0.4 درصد
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد................................................ 0.3 درصد
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد.................................................................. 0.125 درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد.................................................. 0.06 درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد.............................................. 0.03 درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد........................................... 0.025 درصد
از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد........................................ 0.015 درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد.............................................. 0.012 درصد
از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد.................................................................. 0.01 درصد
حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس 000.000.590 ریال است.

همچنین در این دستورالعمل آمده که «تمام ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، موسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، لازم الرعایه است.

این تعرفه با 58 ماده و 27 تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،‌ مصوب 92.7.30 است و در تاریخ 98.8.21 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و اعلام شده بود که 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است و مقــررات مغایــر، لغو می‌شود.»

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
دفتریار م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - ۱۹:۱۰
0
0
در این شرایط بحرانی کشور و مردم نیاز به افزایش خدماتی که زیر نظر دولت انجام میشه نیست . نمونه بارز این موضوع که باید به اصلاع ریاست محترم قوه قضاییه برسد تحریر دفاتر اسناد رسمی هست که مردم گله بسیاری از این بابت دارند و هزینه های زیاد باعث شده مردم روی به سند عادی بیارن و دور زدن قانون از ریاست محترم قوه قضاییه هم بعنوان یک دفتر یار با سابقه و هم بعنوان یک کارشناس حقوق درخواست داریم بخاطر معیشت مردم تعرفه های دفاتر اسناد رسمی را کاهش و یا حداقل دستور عدم افزایش رو در شرایط فعلی اعلام کنند.
مدیر پایگاه دوست عزیز جسارتا بنظرم نظر شما در خصوص عدم نیاز به افزایش دفتر اسناد منطقی نیست شرایط بحرانی چه ربطی به افزایش دفاتر اسناد دارد؟ اما نظر شما در خصوص کاهش تعرفه و هزینه های دفاتر اسناد برای رجوع مردم به دفاتر را معقول می دانیم و اتفاقا اینجا شرایط بحرانی اقتصادی برای مردم ایجاب می کند نه تنها افزایشی برای هزینه ها نداشته باشیم حتی اگر لازم باشد باید هزینه ها کاهش هم پیدا کند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین