طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و تابعیت فرزندان از سوی شورای نگهبان تایید شد

گروه اجتماعی: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در روز جاری 22 آبانماه 1398 در طی نشست خبری که در مشهد برگزار شد خبر از تایید لوایح مهمی مانند لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن از سوی شورای نگهبان داد.

به گزارش بولتن نیوز، اهم اخبار و لوایحی که از سوی شورای نگهبان در باره آنها اعلام نظر شده و در نشست خبری از سوی سخنگوی شورای نگهبان اطلاع رسانی شد به شرح زیر است:

با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 10/07/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

 كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل كشور

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 01/08/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل كشور

مصوب جلسه مورخ دوازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/07/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا كه طرح مذكور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

مصوب جلسه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/07/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 3، با توجه به اصل 136 قانون اساسي تغيير نيمي از وزرا، علاوه بر كاهش شامل افزايش وزرا نيز مي‌گردد لذا اين ماده مغاير با اصل 136 قانون اساسي شناخته شد.

2_ در ماده 6 ،

2_1_ عبارت «گزارش قضايي»، از اين جهت كه ماهيت آن مشخص نيست، واجد ابهام است.

2_2_ از آنجا كه تخلفات رئيس جمهور به استناد بند 10 اصل 110 قانون اساسي توسط ديوان عالي كشور بررسي مي‌شود، ارسال گزارش تخلفات رئيس جمهور به قوه قضائيه براي بررسي در دادسراي عمومي تهران، مغاير بند 10 اصل 110 قانون اساسي است.

2_3_ با توجه به اينكه همه موضوعات قابل طرح در گزارش موضوع اين ماده، داراي ماهيت مجرمانه نيستند و شامل تخلفات نيز مي‌گردند، اطلاق رسيدگي به گزارش‌ها در دادسراي عمومي مغاير با «نظام اداري صحيح» موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

2_4_ اطلاق حكم مذكور در تبصره اين ماده، در خصوص اعمال مجازات موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامي در خصوص مقاماتي كه در قانون اساسي احكام خاصي براي عزل يا بركناري آنها ذكر شده است، مغاير آن اصول در قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:

_ در ماده 3 با توجه به اينكه عبارت «سلب اعتماد» در اصل 89 قانون اساسي مورد استفاده نيست، بايد به عبارت «راي عدم اعتماد» اصلاح شود.

لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 10/07/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ با توجه به اينكه اطلاق موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان كماكان پابرجا است، صدر بند 1 نظريه سابق شورا همچنان واجد ايراد است. علاوه بر اين ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده 1 با اصل 85 قانون اساسي به علت عدم تعيين سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شوراي اسلامي نيز كماكان باقي است.

2_ در ماده 5 اطلاق الزام بيمه كردن ساختمان‌هاي مسكوني و پرداخت بخشي از حق بيمه توسط مالكان، نسبت به افرادي كه توان مالي براي پرداخت ندارند، مغاير با موازين شرع دانسته شد. همچنين ايرادات سابق شورا كه مبنياً بر ايرادات ماده 1 نسبت به اين ماده بيان شده بود، با توجه به عدم رفع آن ايرادات، كماكان به قوت خود باقي است.

3_ در ماده 7 علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، از آنجايي كه مشخص نيست كه آيا برداشت از خزانه‌ و پرداخت به صندوق بر اساس بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4_ در ماده الحاقي 2،‌ اگرچه اصلاح به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد، لكن در متن بند (الف) مصوبه سابق، پس از عبارت «يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، قيد «به‌عنوان ناظر» ذكر شده بود ولي در متن ارسالي مصوبه فعلي، قيد مزبور حذف شده است لذا از اين جهت بند الف ماده الحاقي 2، مغاير با اصل 60 قانون اساسي تشخيص داده شد.

طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت

احزاب و گروههاي سياسي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 17/07/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 1 موضوع الحاق بند 17،

1_1_ با عنايت به تفكيك احزاب سياسي از انجمن، جمعيت، جامعه، كانون صنفي و خانه‌‌ها و همچنين با توجه به استثناهاي مذكور در تبصره 4، شمول احكام احزاب در موارد خارج از استثنائات نسبت به انجمن و ساير مجامع، واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

1_2_ مقصود از استثنا شدن انجمن‌ها و ساير عناوين مذكور از بند (الف) تبصره 2 ماده 2، از اين جهت كه آيا مجوزي براي عدم پايبندي به موازين اسلامي است يا خير، روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2_ در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 10 قانون،

2_1_ توسعه مواد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به انجمن‌هاي صنفي و ساير عناوين مذكور در مصوبه، مغاير با اصل 112 و نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.

2_2_ صدور پروانه تشكيل مجامع صنفي همچون انجمن، جمعيت، جامعه، كانون صنفي و خانه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها، توسط كميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي، مغاير با «نظام اداري صحيح» موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

طرح استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 17/07/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا كه طرح مذكور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.

طرح استفساريه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي و پيرو اعلام نظر اين شورا، با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح مذكور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/98610 مورخ 01/08/1398 در خصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح تعيين تکليف کارشناسان بيمه کشاورزي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 17/07/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ علي‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، با توجه به اينكه نيازهاي دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ايراد بند 1 نظر سابق شورا همچنان باقي است.

تذكر:

_ در تبصره 7، در عبارت «كل حق بيمه شامل كارفرما» واژه «سهم» بايد قبل از واژه «كارفرما» اضافه شود.

طرح تعيين تکليف کارشناسان بيمه کشاورزي

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي و پيرو اعلام نظر اين شورا، با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح مذكور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/98612 مورخ 01/08/1398 در خصوص اين طرح عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح تشكيل وزارت بازرگاني

مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 20/07/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ در تبصره 1، انتقال وظايف مذكور در ماده 1 قانون «تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي» به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، بدون تعيين دقيق وظايف هر كدام از وزارتخانه‌ها، مغاير اصول 85 و 133 قانون اساسي شناخته شد.

تذكرات:

1_ با عنايت به نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 در خصوص اصل 75 قانون اساسي، درج عبارت «از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري» نمي‌تواند رافع ايراد ايجاد بار مالي مندرج در اصل 75 قانون اساسي باشد؛ لكن از آنجايي كه مغايرت اين مصوبه با اصل 75 قانون اساسي، به دليل مصوبه مورخ 7/7/1398 هيات وزيران در خصوص پذيرش بار مالي اين مصوبه، مرتفع شده است، لازم است تبصره 3 مصوبه حذف گردد.

2_ در تبصره 4، با توجه به قانون تدوين و تنقيح مقررات كشور، «قوانين عام و خاص مغاير» مشخص گردد و به‌جاي عبارت «ملغي‌الاثر» از عبارت «منسوخ» استفاده شود.

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مشترک ايمني

مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

_ بند 4 ماده 6 و بند 4 ماده 13، در خصوص در اختيار قرار دادن داده‌هاي كلي مرتبط با تأسيسات به طرف‌هاي متعاهد مجاور و همچنين ماده 32، در خصوص تكليف طرف‌هاي متعاهد به ارائه گزارش ملي در خصوص موضوعات مذكور، از جهت ايجاد زمينه براي نفوذ اجانب، مغاير بند 5 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان

مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/07/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ اطلاق بعضي از مواد مصوبه از حيث عدم رعايت احكام شرعي مغاير موازين شرع و بند 1 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد. در اين راستا لازم است در ماده 1 كليه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان به رعايت «احكام و ارزش‌هاي اسلامي و شئون انقلاب اسلامي» مقيد گردد.

2_ در ماده 4 ،

2_1_ مفاد جزءهاي 8 و 9 بند (الف) ماده 4، با توجه به ايجاد بار مالي براي دولت و عدم تعيين محل تأمين هزينه اجراي آنها، با توجه به اينكه بند يا جزء مذكور در لايحه دولت وجود ندارد، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

2_2_ در جزء 12 بند (الف) ماده 4، از آنجا كه مشخص نيست با توجه به استثنا شدن فعاليت‌هاي رسمي درس تربيت بدني مدارس، آيا فعاليت‌هاي رسمي تربيت بدني دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه، مشمول اين جزء بوده و نيازمند مجوز مي‌باشد يا خير، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_3_ در جزء 6 بند (پ) ماده 4، اطلاق اعطاي صلاحيت تعيين ضابطه براي تأسيس و فعاليت خانه‌هاي جوانان به وزارت ورزش و جوانان، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

2_4_ با توجه به اين كه به موجب مصوبه مورخ 6/5/1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شورايي تحت عنوان «شوراي عالي جوانان» تشكيل شده و وظايفي از جمله «بررسي نقش و عملكرد نهادها و سازمان‌هايي كه در امور جوانان مسئوليت دارند و نيز ايجاد هماهنگي در دستگاه‌هايي كه وظايف آنها به نحوي با مسايل جوانان مربوط مي‌شوند»، «تعيين اهداف، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مربوط به امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوانان» و ... از وظايف و اختيارات اين شوراي عالي قلمداد شده است، مواردي از اجزاء مذكور در بندهاي (پ) و (ت) ماده 4 كه جزو وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان قرار داده شده و با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تلاقي داشته باشد، مغاير با اصل 57 قانون اساسي تشخيص داده شد.

3_ در ماده 5 ،

3_1_ اطلاق جزءهاي 2 و 3 بند (الف) ماده 5، در اعطاي صلاحيت «بررسي و تصويب برنامه‌هاي بلندمدت، راهبردي، اجرائي و نظارت حوزه تربيت بدني و ورزش» و «تقسيم و تسهيم كار ملي و هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي تربيت بدني و ورزش كشور» به شوراي عالي ورزش و تربيت بدني، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

3_2_ با توجه به واگذاري صلاحيت اتخاذ سياست‌هاي اجرائي در بند (الف) ماده 5 به شوراي عالي، عضويت اعضاي غير قوه مجريه در اين شورا، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

3_3_ در تبصره 3 اين ماده، نيز مبنياً بر ايراد فوق، تركيب متناظر اعضاي شوراي عالي در شوراي تربيت بدني و ورزش استان، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

4_ در ماده 6‌ با توجه به اينكه اساساً اساسنامه «صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور» تاكنون در شوراي نگهبان بررسي و تأييد نشده است، تصويب ادامه فعاليت اين صندوق، بدون تأييد اساسنامه صندوق مذكور در شوراي نگهبان، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

تذكرات:

1_ در بند (پ) ماده 2، تعريف ورزش همگاني به ورزش و فعاليت بدني «مبتني بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي» صحيح نبوده و لازم است اصلاح گردد.

2_ در جزء 4 بند (الف) ماده 4،‌ عبارت ترويج «ارزش‌ها و موازين اسلامي» نيز اضافه گردد.

لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان

مصوب جلسه مورخ هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي و پيرو اعلام نظر اين شورا، با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لايحه مذكور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/98611 مورخ 01/08/1398 در خصوص اين لايحه عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

مصوب جلسه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 01/08/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 1 ،

1_1_ اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي به موارد مذكور در اين ماده، به جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه و تدوين لايحه بودجه، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

1_2_ اختصاص ميزان مذكور از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، از جهت ايجاد تبعيض ميان سهامداران خصوصي شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و سهامداران شركت‌ها و بانك‌هاي خصوصي، مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

2_ در ماده 2 ،

2_1_ از آن‌جا ‌كه به موجب جزء 1 بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي رهبر معظم انقلاب، «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد»، اطلاق اين ماده در خصوص تكليف وزارت آموزش و پرورش مبني بر احداث بناهاي تجاري و خدماتي و واگذاري و اجاره آنها، در مواردي كه منجر به فعاليت‌هاي اقتصادي شود، بر خلاف سياست‌هاي كلي مذكور بوده و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

2_2_ اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحدهاي آموزشي براي اجاره فضاي آموزشي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني جهت انجام فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي، بدون بيان هيچ‌گونه قيد و شرط و ضابطه، مغاير بند 1 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

2_3_ ذيل فراز اول تبصره 1، مصوب تلقي كردن پيشنهادات ارائه شده به كميسيون ماده 5‌ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بدون رعايت تكاليف قانوني ديگر، مغاير «نظام اداري صحيح» موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

2_4_ فراز دوم تبصره 1، به علت كاهش درآمدهاي دولت به جهت معافيت اين موارد از پرداخت هرگونه عوارض، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

2_5_ حكم صدر فراز اول تبصره 3، در مورد واريز منابع حاصل از اجراي اين ماده، به حساب خزانه معين استان، با اصل 53 قانون اساسي كه بر تمركز كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري ‌كل تأكيد كرده است، مغاير شناخته شد.

2_6_ ذيل فراز اول تبصره 3، در خصوص صرف درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش با تصويب شوراي آموزش و پرورش، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

2_7_ فراز آخر تبصره 3، نيز مبنياً بر ايراد قبل از جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه بودجه و نحوه هزينه‌كرد منابع كشور، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

3_ اطلاق تبصره ماده 3، در اعمال بدون رعايت سقف مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، به جهت ايجاد بار مالي جديد براي دولت و عدم تعيين محل تأمين آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

4_ اطلاق ماده 6، در خصوص تكليف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتي و غيردولتي، نسبت به انواع خاصي از مدارس نظير مدارس استعدادهاي درخشان كه بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد شده‌اند، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

لايحه کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غير دولتي

مصوب جلسه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 01/08/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ ماده 2، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعيين تعرفه پسماند براي مشتركان پرمصرف برق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 3، اطلاق تصويب ضوابط مربوط به تكليف شهرداري‌هاي حوزه تأسيسات تبديل پسماند به انرژي توسط «شوراي اقتصاد»، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

تذكر:

_ در ماده 4، عبارت «شامل اين معافيت‌ها» به «مشمول اين معافيت‌ها» اصلاح گردد.

طرح ساماندهي صنعت خودرو

در بند (3_2) موضوع نامه مذكور، نظر فقهاي معظم شوراي نگهبان به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

_ در ماده 7، تعيين مسئوليت و ضمان به ميزان دخالت عامل، مغاير با موازين شرع شناخته شد. توضيح آنكه بر اساس موازين شرعي، در صورتي كه واردكننده يا سازنده سبب اقوي باشد، ضامن كل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود و در صورتي كه راننده و مباشر سبب اقوي يا مساوي در حادثه باشد، ضامن كل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود.