پاس کاری خبرنگاران یک روزنامه اصلاح طلب

                                    

مدیر مسوول روزنامه "الف" با این توجیه که در آن دوره فعالیت،  این روزنامه به سرمایه گذار  و شخص حقوقی دیگری واگذار شده بود، در نتیجه خبرنگاران روزنامه در آن دوره کارمند شخص دیگری بوده اند و باید طلب خود را از او مطالبه کنند.

به عبارت دیگر،  آقای " ع.خ" (تحت عنوان حقوقی سازمان آگهی های روزنامه "ش")  مدیریت اجرایی یا سرمایه گذاری و خرج و مخارج روزنامه را در آن دوره  به عهده داشته، و درواقع خبرنگاران روزنامه، کارکنان وی بوده اند و پس از توقیف روزنامه، باید طلب خود را از سرمایه گذار قبلی مطالبه می کردند. اما در دوره جدید سرمایه گذار تغییر کرده و تعهدات جاری به عهده کس دیگری است و تعهدات قبلی را باید سرمایه گذار قبلی پاسخ گو باشد.

آقای"ع.خ"  نیز به همین صورت از خود سلب مسوولیت کرده و موضوع را به مدیر مسوول روزنامه "ش" محول کرده است که در آن دوره سازمان آگهی های روزنامه "ش" از نظر حقوقی سرمایه گذار محسوب می شده است و چون سازمان آگهی ها متعلق به روزنامه "ش" بوده پس مدیر مسوول روزنامه "ش" باید جوابگو باشد.

اما جالب این است که مدیر مسوول روزنامه "ش" نیز که در جریان مدیریت  و خرج و مخارج روزنامه "الف" نبوده، با این ترفند حقوقی مواجه شده و از او می خواهند که در مقابل خبرنگاران جوابگو باشد. این که سود و زیان روزنامه قبل از توقیف به عهده چه کسی بوده و حالا مسوول اصلی و پاسخ گو چه کسی است، موضوعی پیچیده شده و خبرنگاران را سرگردان کرده است.

به عبارت دیگر، از آن جا که سرمایه گذار این روزنامه اصلاح طلب در دوره قبل، از نظر حقوقی سازمان آگهی های یک روزنامه دیگر بوده، مدیر مسوول روزنامه "الف"، معتقد است که وظیفه پرداخت حقوق وسنوات خبرنگاران در آن دوره به عهده رئیس سازمان آگهی های روزنامه "ش" است اما رئیس سازمان آگهی ها می گوید که مدیرمسوول روزنامه"ش" باید حقوق و سنوات خبرنگاران قبل از توقیف روزنامه "الف" را بپردازد.

خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که در روزهای تشکیل دادگاه وزارت کار، هیچ یک از نامبردگان حضور نیافته اند و اوج مسوولیت خود در قبال خبرنگاران را به نمایش گذاشته اند.

وزارت کار در این زمینه، برای وادار کردن نامبردگان جهت پرداخت حقوق خبرنگاران، باید یک پروسه طولانی را طی کند و برای همین  منظور، آقایان مدعی اصلاح طلبی با علم به این موضوع دفع الوقت می کنند تا کارکنان یادشده از حق قانونی خود صرفه نظر نمایند.

دراین رابطه خبرنگار ما، به اطلاعات جالب توجهی از نوع عملکرد آقایان و روزنامه هایی که هم اینک تحت مدیریت ایشان است، دست یافته که به زودی آنها را منتشر خواهیم کرد.

بسیاری از روزنامه نگاران معتقدند که مشکل روزنامه های اجاره ای و تغییر سرمایه گذاران، همواره در دو دهه گذشته بسیاری از حقوق روزنامه نگاران را پایمال کرده است و بعد از توقیف یا تغییر مدیریت این روزنامه ها، همیشه برای دریافت حقوق و سنوات عقب افتاده، مشکل وجود داشته است و روزنامه های اجاره ای همواره چنین مشکلاتی را ایجاد می کنند