ضرورت متناسب ساختن نرخ سود بانکی با سایر شاخص های اقتصادی
واقعیت این است که نرخ سود وام ها و سپرده های بانکی و ابزارهای دیگر بانکی مانند نرخ اوراق مشارکت، سپرده قانونی، سقف اعتباری و... باید هر سه ماه یکبار متناسب با سایر شاخص های اقتصادی واهدافی که دولت و مسوولین اقتصادی کشور دنبال می کنند، به گونه ای تعیین شود که بتواند به هدایت درست منابع کمک کند.
در شرایط کنونی اگر چه دغدغه اصلی اقتصاد کشور، کاهش رکود نسبی برخی فعالیت ها، کمک به رشد اقتصادی و اشتغال زایی برای کاهش بیکاری است، اما حفظ قدرت خرید پول و سپرده های مردم و کمک به کاهش قیمت مسکن و اجاره، کالاهای اساسی ومعیشتی مانند خوراک و پوشاک و داشتن درآمد مستمر قابل قبول نیز باید به طور نسبی مورد توجه باشد و دولت باید تلاش کند که در شرایط رشد نرخ تورم به خاطر هدفمندی یارانه ها، به حفظ ارزش پول مردم نیز کمک کندو نرخ سود سپرده ها به حدی بالا رود که حداقل سود سپرده بلندمدت معادل نرخ تورم 19 درصدی فعلی باشد.
از سوی دیگر، این منابع مردم است که می تواند به خدمت تولید و صنعت درآید و برای تحقق این هدف، بانک ها باید بتوانند اعتبارات بلندمدت 5 تا 10 ساله را افزایش دهند و به صنعت و تولید و شرکت های بورسی و طرح های عمرانی کمک کند تا رشد اقتصادی افزایش و بیکاری کاهش یابد.
در حالی که عده ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس و مسوولین دولتی، طرفدار کاهش نرخ سود بانکی هستند و جلسه اخیر شورای پول و اعتبار در جهت افزایش نرخ سود بانکی، مصوبه ای نداشته و به نظر می رسد که فعلا نرخ سود بانکی افزایشی نخواهد داشت. اما واقعیت این است که رشد نرخ سود بانکی، همچنان به عنوان یک ضرورت در شرایط افزایش نرخ تورم مطرح است.
برخی کارشناسان از جمله تعدادی از مسوولین بانک مرکزی معتقدند که نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم انتخاب شود تا سپرده گذاران و صاحبان سرمایه وپول، انگیزه لازم را برای سپرده گذاری در حساب های بلندمدت داشته باشند و این موضوع به رشد نقدینگی در اختیار بانک ها برای هدایت به سمت تولید، صنعت، بورس و تجارت و مسکن کمک کند.
در حال حاضر به خاطرپایین بودن نرخ سود بانکی، بیش از 50 درصد سپرده های بانکی در حساب های کوتاه مدت، جاری و قرض الحسنه است و بانک ها نمی توانند برای اعتبارات بلندمدت روی این منابع حساب باز کنند. زیرا اعتبارات لازم برای طرح های عمرانی وصنعتی، حداقل برای 5 تا 10 سال کارسازی شود تا وام گیرنده بتواند یک فعالیت عمرانی و صنعتی مولد و اشتغال زا را مدیریت کند.
اما اگر سپرده ها به صورت کوتاه مدت باشد، بانک ها باید این پول را صرف امور تجاری و خرید وفروش کنند تا اصل و فرع آن سریعتر برگردد.
نکته دیگر این است که سپرده گذار نباید در مقایسه به نرخ تورم دچار زیان شود بلکه باید حداقل به اندازه تورم، سود دریافت کند تاارزش پول خود را حفظ کند. والا به دنبال خرید و فروش طلا، ارز، مسکن، اجاره مسکن و.... خواهد رفت تا ارزش پول خود را افزایش دهد.
یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره ها و کاهش مبلغ ودیعه مسکن نیز همین پایین بودن نرخ سود بانکی بوده است. زیرا وقتی مبلغ ودیعه نمی تواند سود قابل توجهی در اختیار مالک قرار دهد، او سعی خواهد کرد با مبلغ اجاره بیشتر، هم درآمد جاری خود را افزایش دهد و هم پول راماهانه دریافت کند و به خرید و فروش سکه و کالاهای دیگر بپردازد.
براین اساس، چه از نظر بازار مسکن و اجاره و چه از نظر حمایت از تولید و صنعت واشتغال زایی، ضروری است که نرخ سود بانکی متناسب با تورم افزایش یابد.
در شرایطی که تورم در ماه های آینده از مرز 20 درصد عبور خواهد کرد شایسته است که شورای پول واعتبار، مجلس، دولت و رئیس جمهور، همان طور که موضوع رشد نرخ سود اوراق مشارکت برای کمک به طرح های عمرانی و صنعتی را در دستور کار قرار دادند، موضوع افزایش نرخ سود بانکی را نیز مورد توجه قرار دهند، نرخ سود بانکی 5ساله و سه ساله و حتی یک ساله نباید از اوراق مشارکت عقب تر باشد و باید شرایط سپرده ها باید به گونه ای باشد که مردم احساس کنند که بانک می تواند به عنوان وکیل آنها سپرده ها را در عقود مبادله ای و مشارکتی به گونه ای استفاده کند که هم منافع مردم و هم منافع تولید و اشتغال و صنعت کشور را تامین کند.
اخيراً در بانك مركزي و دولت زمزمههايي مبني بر افزايش نرخ سود بانكي شنيده شده و برخي نيز تغييرات اخير در اعضاي شوراي پول و اعتبار را براي اين منظور تفسير ميكنند . امید است که تصمیم شورای پول و اعتبار بتواند متناسب با شاخص های تورم، نقدینگی، نیاز بازار، رشد اقتصادی و... نرخ سود اعتبارات و سپرده ها را به گونه ای تعیین کند که نقدینگی به سمت تولید و صنعت هدایت کند.
همان طور که کشورهای پیشرفته مانند ژاپن، کره جنوبی و... نرخ سود بانکی را متناسب با شاخص های تورم و رشد اقتصادی تعیین می کنند و هر یک درصد کاهش وافزایش، مناسبات، فعالیت ها و سرمایه گذاری ها را هدایت می کند، در اقتصاد ایران نیز باید نرخ سود بانکی باید به گونه ای تعیین شود که بتواند به کمک اشتغال، تولید وصنعت، بورس وسرمایه گذاری کمک کند.
در عين حال محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در تازهترين اظهارات خود درباره كاهش نرخ سود بانكي و حواشي مربوط به آن گفته است: به طور يقين اگر كاهش نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تورم باشد يا اصولا نرخ سود بانكي اگر كمتر از تورم باشد، قطعا سپرده گذار ضرر ميكند و اين پول را كمتر نزد بانك خواهد گذاشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
