ضرورت توجه به سیاست های تشویقی توسعه صادرات

بولتن نیوز: در سال 1376   روز بیست و نهم مهرماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور بعنوان روز ملی صادرات نام گرفت .

نامگذاری یک روز در سال به نام صادرات نگاه ها را حتی برای یک روز  هم که شده به  این مساله مهم معطوف مینماید.

 در کشور ما افرایش صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به فروش نفت در سال های اخیر مورد توجه مسوولین و دست اندرکاران اقتصادی قرار گرفته است

با توجه به رقابت بازارهای جهانی در این عرصه با صادرات مخصوصا در زمینه محصولات غیرنفتی میتوانیم به رشد اقتصادی، اشتغال و کار و مهار تورم در کشور کمک کنیم و با برنامه ریزی و تقویت تشکل های صادراتی نیز این فرصت عظیم را در راه شکوفایی و آبادانی در رفاه کشور عزیزمان صرف نماییم.

در سال های بعد از انقلاب، بارها صرفه جویی ارزی، کنترل واردات و تکیه برصادرات و تولید داخلی در جهت تامین نیازهای مصرفی و کاهش بیکاری مورد توجه بوده است. اما هر بار که درآمد نفت افزایش زیادی داشته، حجم بودجه دولت و مخارج کشور افزایش یافته و در نتیجه واردات نیز افزایش یافته است و تمایل به کنترل نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ دلار زیاد شده است.

اما این موضوع باعث می شود که صادرات کمتر تشویق شود. اگر چه در سال های اخیر به خاطر افزایش هزینه سوخت و انرژی و نفت وگاز، بسیاری از کالاهای ایرانی مانند محصولات پتروشیمی،میعانات گازی و برخی کالاهای صنعتی مزیت نسبی پیدا کرده اند و به خاطر قیمت پایین آنها، و هزینه تولید کمتر آنها ناشی از انرژی و نیروی کار ارزان ایرانی، صادراتشان بیشتر شده است اما رقم صادرات غیر نفتی  و فرآورده ها و محصولات وابسته به نفت مانند پتروشیمی و... نیز بیش از این می تواند افزایش یابد.

از این طریق می توان هم تولید داخلی وصادراتی را افزایش داد و هم اشتغال را بیشتر کرد وبیکاری و بسیاری از حلقه های تولید را بهبود بخشید و به رشد وتوسعه صنعتی کمک کرد.

براین اساس بهتر است که سیاست های صادراتی کشور شامل سیاست های مکملی شود که بتواند صادرات را به صورت اصولی افزایش دهد. به عنوان مثال، نرخ ارز ودلار باید متناسب با نرخ تورم ایران و جهان و به خصوص کاهش ارزش دلار تغییر کند.

اگر چه نرخ دلار در مقابل ارز های دیگر، نفت و طلا به یک چهارم ارزش سال های قبل از انقلاب رسیده اما ثبات آن با توجه به تورم داخل اقتصاد ایران، و 1200 برابر شدن سطح عمومی قیمت ها در سال های بعد از انقلاب، باعث می شود که صادرکننده کمتر تشویق شود.

اگر فرض کنیم که دلار 1400 تومان و نسبت به دلار 7 تومانی اول انقلاب 200 برابر شده، باید در نظر گرفت که خود ارزش دلار نیز به یک چهارم ارزش قبلی کاهش یافته اما سطح عمومی قیمت ها در ایران بیش از 1200 برابر شده است.

براین اساس، اگر قرار باشد که دلار 7 تومانی را مثلا 1200 برابر کنیم معادل 8400 تومان می شود و اگر ارزش آن به یک چهارم رسیده باشد معادل 2100 تومان می شود. به عبارت دیگر با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، نرخ دلار باید به طور اسمی به 2100 برسد تا در حد دلار 7 تومانی اول انقلاب، واردات و صادرات را مثل شرایط قبل تنظیم کندو به تشویق صادرات کمک کند.

برخی کارشناسان با توجه به این استدلال معتقدند که نرخ دلار در این شرایط باید حداقل 3 هزار تومان باشد و البته کسانی که طرفدار کنترل قیمت کالاهای وارداتی هستند معتقدند که نرخ واقعی دلار 500 تومان است.

اما به نظر می رسد که اگر نرخ دلار و سایر ارزها متناسب با تورم داخلی بالا رود و بیش از این باشد باعث تحول بزرگی خواهد شد و همه بخش های اقتصاد ایران و به خصوص صنعت گردشگری تشویق می شود که صادرات کالا و خدمات را افزایش دهد.

بررسی نرخ ها و شاخص ها و سیاست های مکمل، قطعا تیم کارشناس زبده و برجسته ای را می طلبد که متناسب با یافته های موسسات بین المللی به تنظیم سیاست های مکمل صادراتی ایران کمک نماید.