کد خبر: ۶۲۵۰۰۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۱
از یک مسئله گوی ساده به مجتهدی عالی‌مقام!
اگر این مساجد و ساختمان‌های مشابه، شباهت در مصرف تبذیری مال است (مثل این مدرسه)؛ بعید نیست حکم وضعی بر او بار و ایشان به‌عنوان حاکم شرع موظف بوده آن فرد ....

آملی لاریجانی باید از فعل حرام و کبیره‌ی تبذیر نهی می‌کردگروه سیاسی: حجت‌الاسلام محسن قنبریان در یادداشتی که خطاب به آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه نگاشته شده، آورده است: ایشان هم به‌عنوان وکیل متولی و هم به‌عنوان رئیس عدلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی باید از فعل حرام و کبیره‌ی تبذیر نهی می‌کردند. بلکه می‌بایست به‌واسطه‌ی وکالت متولی -که تفویض امر است- و حاکم شرع مبسوط الید بودن، بالاتر از نهی، جلوگیری کرده و مانع این نحوه ساختن می‌شدند...

 

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

 

در بحث "اشرافیت مذهبی " نباید جای "مسئله " با "مثال " عوض شود. مثال‌ها برای روشن‌تر شدن این مسئله است که چگونه عرف طلبگی و مدرسه داری را دارند عوض می‌کنند.

در دو مسئله [در نامه آقای آملی به رئیس جامعه مدرسین] اشتراک دارم که ناگزیر از توضیحم:

الف) استناد دادن این مدرسه به ایشان.

ب) اشرافی بودن آن (آیت‌الله یزدی کاخ خوانده بود).

یک مورد اضافه نیز بنده دارم:

ج) وظیفه‌ ایشان در قبال این سازه چه بوده است؟

 

آملی لاریجانی باید از فعل حرام و کبیره‌ی تبذیر نهی می‌کرد

 

توضیح سه مسئله:

الف) استناد مدرسه به ایشان!

ایشان مرقوم فرموده‌اند: "استناد دادن ساختمان مدرسه به اینجانب خلاف واقع است..."استناد مدرسه به ایشان عرفا، "خلاف واقع " نیست: [دو دلیل شرعی را در این گزیده قلم گرفته‌ایم]

"منتفع اصلی " این موقوفه حضرت ایشان است. کسی گمان ندارد که این مدرسه مثل فیضیه و خان و... باشد که هرکس بتواند در آن تقاضای برقراری تدریس کند...

آیا منتفع اصلی بودن در موقوفه‌ای کفایت نمی‌کند که عرفاً بگویند مدرسه‌ی فلانی؟!

اگر ایشان موقوف علیهم مدرسه نیست، پس خوب است اداره مدرسه را به شورای عالی حوزه یا هیئت امنائی بسپارد تا دروس سطح عالی را در آن دایر کنند. خود ایشان درسشان را در فیضیه یا دارالشفاء و مسجد سلماسی و... برپا کند!

در این صورت است که نسبت دادن مدرسه به ایشان خلاف واقع خواهد بود. آیا ایشان چنین می‌کنند؟!

 

آملی لاریجانی باید از فعل حرام و کبیره‌ی تبذیر نهی می‌کرد

 

ب) اشرافی بودن مدرسه! [دلیل شرعی را در این گزیده قلم گرفته‌ایم]

اگر عرف معیار است (که درست هم همین است):

در این صورت کار بسیار آسان است. جلوی درب این مدرسه از عموم مردم مصاحبه و آمار بگیرید! یا ویدئوئی کوتاه از درون و بیرون این مدرسه، نحوه ساخت و نوع مصالح و امکانات آن در فضای مجازی -بدون ذکر نام ایشان- قرار دهند؛ ببینند عرف عام چه نظری می‌دهد؟! اشرافی می‌داند یا نه؟! البته نه گفتنش تحکّم آشکار است.

پرواضح است که از مدارس علمیه دوران صفوی و مانند آن -حتی اگر به اذن و اجازه مجتهدان بزرگ ساخته‌شده باشند- نمی‌توان شاهد و تأیید بر جواز مدارس این‌چنین در عهد انقلاب شکوهمند اسلامی آورد. چون عرف شاه زده صفوی با عرف انقلابی جمهوری اسلامی قابل‌مقایسه نیست؛ و فاصله‌اش فاصله شاه‌عباس است تا امام خمینی (قدس سره).

 

آملی لاریجانی باید از فعل حرام و کبیره‌ی تبذیر نهی می‌کرد

 

ج) ایشان چه وظیفه‌ای داشتند؟!

ایشان هم به‌عنوان وکیل متولی و هم به‌عنوان رئیس عدلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی باید از فعل حرام و کبیره‌ی تبذیر نهی می‌کردند. بلکه می‌بایست به‌واسطه‌ی وکالت متولی -که تفویض امر است- و حاکم شرع مبسوط الید بودن، بالاتر از نهی، جلوگیری کرده و مانع این نحوه ساختن می‌شدند...

آیا چیزی از این سنگ‌تراشی‌ها، تاج سازی با سنگ و... تبذیر نیست؟!... عرف استبدادزده و شاه‌دوست دیروز، کاخ و بناهای مجلل را سزاوار شاهان می‌دید؛ اما آیا عرف دیروز و امروز چنین بناهایی را لایق به حال فقیه اهل‌بیت می‌داند؟!

آیا عرف امروز مردم انقلابی قم، ساختمان کاخ مانند را لایق به حال مدرسه علمیه تشیع علوی می‌داند؟! بفرمایند چرا چنین جلوگیری و منعی نکرده و فقط به عدم دخالت راضی شدند؟!

به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و حاکم شرع جمهوری اسلامی هم "اقلا شائبه " یک وظیفه اختصاصی در قبال این مدرسه بر دوش ایشان بوده است:

...مجتهد متبحر بهتر از این آخوند دِه می‌داند که: تبذیر اگر "ملکه و رویه " کسی شود، "سفاهت " او ثابت و حکم وضعیِ ممنوع التصرف شدن در اموالش از سوی حاکم شرع بر او بار می‌شود.

ابن ابی الحدید و دینوری نوشته‌اند که امیرالمؤمنین (ع) خواست عبدالله بن جعفر -پسر جعفر طیار و داماد خویش- را به سبب اسراف و تبذیر، از تصرف در اموالش منع کند. [استنادات به اقوال فقها دراین‌باره در این گزیده قلم گرفته شد]

در مرقومه جناب آقای آملی آمده: "ایشان [مدیر مدرسه] بعد از مدتی گفت یکی از آشنایان ما که مسجد و ساختمان‌های "مشابهی " ساخته است، حاضر است ساختمان مدرسه را به عهده بگیرد...".

اگر این مساجد و ساختمان‌های مشابه، شباهت در مصرف تبذیری مال است (مثل این مدرسه)؛ بعید نیست حکم وضعی بر او بار و ایشان به‌عنوان حاکم شرع موظف بوده آن فرد را ممنوع التصرف کند؛ تا از مصرف اموال در مصارف تبذیری بازداشته شود و دیگر مسجد و مدرسه‌ای غیر لایق به حال فقه و مذهب تشیع نسازد!

آیا "من هیچ دخالتی نمی‌کنم "؛ جواب قانع‌کننده‌ای در قبال این تکلیف محتمل است؟!

 

انتهای پیام/#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۲۲:۲۲
0
0
الدنیاسجن المؤمن و...
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین