ساختار پولی ایران،سرمایه داری است

آتی نیوز، حسین نجابت با حضور در برنامه قاب اقتصادی شبکه تهران،در مورد وظایف و نقش حضور کمیسیون جهاد اقتصادی در مجلس گفت: کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی اساساً یک موضوع خاص را در مدت محدود دنبال می کند تا به یک نتیجه و گزارش نهایی برسد.

رئيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي مجلس با بیان اهمیت تشخیص نقطه شروع حرکت اقتصادی که آسیب شناسی دقیق و تعیین جهت حرکت است، تاکید کرد: کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در نخستین اقدام خود از تمامی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها و ادارات مسئول دعوت کرد تا موضوعاتی را که از نظر آنها ظرفیت جهادی دارند معرفی کنند و در گام بعدی از طریق این فراخوان از میان حدود 27 موضوع اساسی که دسته بندی شده بود 6 مسئله ای که در اولویت قرار داشت مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی از برگزاری گردهمایی ها و نشست هایی که مقدمات و نتایج مشخص در پی ندارد پرهیز کرده است، تصریح کرد: این کمیسیون در اقدام بعدی خود برای برطرف نمودن موانع قانونی موجود در دستگاه های اجرایی مختلف در زمینه مسائل اساسی که از طریق این کمیسیون مورد پیگیری قرار گرفته بود، اعلام آمادگی کرد.

این نماینده مجلس به تأثیر کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در سرعت بخشی به حرکت کمیسیون های دیگر و نقش نظارتی و قانونگذاری مجلس اشاره کرد و افزود: کمیسیون جهاد اقتصادی رأساً کاری را انجام نمی دهد بلکه در قالب پشتیبانی از کمیسیون های دیگر مسائل را رصد می کند.

حسین نجابت در برنامه قاب اقتصادی جهادی و علمی بودن را ویژگی اقدامات کمیسیون جهاد اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: اصلاح فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال با گرایش آمار، اجرای صحیح و اصلاح قانون اصل 44، مسئله تحریم و بهره وری از جمله مسائل اساسی است که مورد توجه کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی قرار گرفت.

وی با بیان اهمیت مسئله بهره وری گفت: با توجه به اینکه 5/2 درصد از سهم رشد سالانه یا در طول برنامه باید از طریق بهره وری جبران می شد تا کنون این میزان زیر 1 درصد است و از این جهت ما در این زمینه با چالش های جدی روبرو هستیم.

رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که فضای کشور جهادی نیست، ادامه داد: فضاسازی اجتماعی و توجه دادن همه سطوح به مسئله جهاد اقتصادی و در رأس آن ها مسئولین از دیگر اقدامات کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی است که در برخی از حوزه ها از جمله حوزه مصرف انرژی نیاز به این فضاسازی کاملاً محسوس است.

وی با اشاره به اینکه برخورد سیاسی با مسائلی از قبیل مشکل اقتصادی اخیر براساس اختلاف سلیقه های موجود، ما را از اهداف اصلی منحرف می کند، گفت: ما در مسئله اقتصادی با یک فساد ساختاری مواجه هستیم و در اکثر موارد سعی کردیم با جابجایی نیروی انسانی و یا ریاست یک دستگاه مشکل را حل کنیم در حالیکه نیروی انسانی تمام یک دستگاه نیست.

حسین نجابت ساختارهای پولی و مالی کشور را عمدتاً سرمایه داری دانست و افزود: تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود امکان مواردی از قبیل تخلف بانکی اخیر وجود دارد و اعمال هرگونه سیستم بازرسی و مانیتورینگ بی فایده است.

رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی در خصوص نحوه عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با شبیخون فرهنگی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جنبش نرم افزاری و مفاسد اقتصادی گفت: اقدامات کوتاه مدت و راه های آسان در این زمینه کارگشا نیست بلکه باید فکر نو تولید شود، مدلی طراحی شود، مورد آزمایش قرار بگیرد و بعد به حوزه اجرا وارد شود.

حسین نجابت افزود: با توجه به ارزیابی درست مقام معظم رهبری، ما بر خلاف حوزه های سیاسی و فرهنگی نتوانسته ایم در حوزه های کلان اقتصادی الگویی برای جهان اسلام ارائه دهیم.

وی در پایان با بیان این مطلب که در اصلاح ساختار اقتصادی باید نگاه تنگ و سخیف سیاسی و جناحی کنار گذاشته شود افزود: چنین مسائلی باید به صورت ملی مورد بررسی قرار بگیرد تا وابستگی تصمیمات به دولت ها کاهش یابد که این مسئله مستلزم رویکرد به مسائل کلان و فرادستی است.