کد خبر: ۶۲۳۳۲۶
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۷
مگر ما از حکومت حقوق می گیریم
از کسانی که بحث درآمدهای نجومی و تعیین سقف برای درآمدها رو مطرح می کنند باید پرسید که مگر ما از حکومت حقوق می گیریم که باید درآمد ما سقف داشته باشد؟!

درآمدهای نجومی دفاتر اسناد رسمی از حرف تا واقعیتبه گزارش بولتن نیوز، عمران شعبانپور، از سردفتران دفتر اسناد رسمی در رابطه با درآمدهای نجومی دفاتر اسناد رسمی که این روزها مطرح شده در یادداشتی در شبکه اجتماعی اش نوشت: آنچه مسلم است این است که اقتصاد نظام جهموری اسلامی ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بر پایه اقتصاد دولتی،تعاونی و خصوصی قرار گرفته است و وظیفه دولت در قبال بخش های غیر دولتی صرفا تدوین قوانین و مقررات،تعیین سیاست گذاری های کلی و نظارت بر آنهاست و لاغیر.
آنچه در مورد درآمدهای نجومی گقته می شود حتی در صورتی که واقعیت داشته باشد اولا نسبت به همه صادق نیست و ثانیا اینکه دولت از درآمدهای فوق مالیات‌‌ می گیرد و مشمول مالیات بر درآمد سالیانه هستند.
مطلب دیگر اینکه هیج کس نمی تواند برای حرف و اصناف بخش غیر دولتی سقف درآمدی تعیین کند.
صنف پزشکان،وکلا،مهندسان و سایر مشاغلی که به ارائه خدمات مختلف به مردم می پردازند بر اساس تعرفه مصوب حسب مورد در قبال انجام خدمات مربوطه حق الزحمه دریافت می کنند و ممکن است به عنوان‌ مثال پزشک و یا مهندسی درآمد پایین داشته باشد و دیگری درآمد بالاتر که معلول علت های متعدد است از قبیل:محل مناسب،روابط عمومی بالا،رعایت اخلاق و امانتداری،تحصیلات عالیه،حسن سابقه و ...
لذا با این اوصاف تفاوت در میزان درآمدها طبیعی است و در این تردیدی وجود ندارد.
تنها بحثی که در این زمینه می توان به عنوان بعد منفی قضیه به آن‌ اشاره کرد این است که ممکن است عده ای با انحصار طلبی،رانت و ایجاد روابط و رقابت ناسالم مانع از توزیع صحیح ثروت گردند و به اصطلاح همه چیز را برای خود بخواهند.
راه مبارزه با انحصارطلبان و رانت خواران این نیست که برای درآمدها باید سقف تعیین کنیم که این بر خلاف عرف،منطق،شرع و قانون است.
خداوند در قرآن کریم می فرماید:"لیس للانسان الا ما سعی".
قطعا اگر تلاش و کوشش در جهت مثبت باشد و موجب افزایش درآمد هم گردد کاملا مشروع است و تردید در آن روا نیست.
راه مقابله با انحصارطلبان و رانت خواران توزیع صحیح ثروت و نظارت بر آن است بدون اینکه بتوان در عمل سقفی برای میزان درآمدها تعیین کرد.
از کسانی که بحث درآمدهای نجومی و تعیین سقف برای درآمدها رو مطرح می کنند باید پرسید که مگر ما از حکومت حقوق می گیریم که باید درآمد ما سقف داشته باشد؟!
مطلب دیگر برای مردود دانستن این تفکر سفسطه ای چنانچه گفته شد وضع مالیات بر درآمدها از طرف دولت است.هر که بامش بیش برفش بیشتر.
هر کس درآمد بیشتری دارد حتی به قول این عده درآمدهای نجومی در مقابل باید مالیات بیشتری هم به دولت پرداخت کند ولی ما حق نداریم به او بگوییم که چرا درآمد شما بالاست.
پیش فرض وضع مالیات بر درآمدها این است که از نظر دولت بالا بودن درآمد برخی کاملا طبیعی است و سخن از درآمدهای نجومی و تعیین سقف برای درآمدها هیچ پایه و اساس منطقی ندارد و کاملا مردود و محکوم به شکست است.
التماس تفکر.
والسلام.

برچسب ها: اسناد رسمی ، ایران ، وکیل

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
حقوقدان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۴:۵۳
0
1
بادرود. بايد به اطلاع آن گروه از دفترداران يا ساير اصناف محترم كه براي رهايي از اجراي انضباط مالي در دفتراسناد رسمي و براي توجيه درآمدهاي نجومي و انحصاري، دفترخانه ها را بخش خصوصي ميدانند رسانيد كه : نميشود يكبار موقع استفاده از مزاياي شغلي ، خود را حكومتي و دولتي و بارديگر به اقتضاي منافع خود را خصوصي دانست .حقيقت اين است كه دفترداران با اينكه كارمند دولت نيستند ولي خودشان هم خوب ميدانند يك كار كاملا حكومتي را با استفاده از اختيارات و حكمي كه حكومت در اختيارشان قرار داده انجام ميدهند. استفاده از اصل 44 قانون اساسي ( كه اتفاقا بعضي از اشكال خصوصي سازي بحث برانگيز و ويرانگر دليل خوبي ست براي اينكه نتوان آنرا بهانه اي براي بي قاعدگي مالي قرار داد) و خصوصي دانستن مطلق دفاتر اسناد رسمي (كه طبق صريح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي يك واحد وابسته به قوه قضائيه هستند) نميتواند مجوزي براي افسارگسيختگي درآمدي اين واحدهاي وابسته باشد. به عبارت ديگر هيچيك از صنوف نميتوانند براي محافظت كردن از انحصارها يك موجوديت دو زيست را براي خودش تعريف كند. نميشود هرجا منفعت مالي ايجاب كرد يكي از دو روي سكه خصوصي يا حكومتي را پيش كشد. ضمن اينكه قشر دفترداران را افرادقانونمند و سالمي تشكيل ميدهد ولي اطلاع دارم تعداد زيادي به دليل طمع و رقابتها بر سر جذب سندبيشتر به تخلف از مقررات و يا روابط ناسالم كاري و مالي وسوسه ميشوند. عده زيادي از كار بي كار شده اند. عده اي گرفتار پرونده هاي حقوقي و كيفري سنگين شده اند و مردم را هم گرفتار افزون خواهي خود كرده اند. چرا؟ اكثرا به دليل وسوسه درآمد نجومي و چشم و هم چشمي براي سبك زندگي تجملاتي و افزودن به املاك و مستغلات . خود دفترداران و مسئولينشان و اصلا بطور كلي هر يك از صنوف بهتر از همه كس واقف هستند اگر حدي براي درآمدهايشان گذاشته بشود ، انگيزه اكثر تخلفات و جرايم از بين ميرود. شكايتها و پرونده ها كاهش پيدا ميكند. شوق تلاش و خدمت به مردم جايگزين حرص و طمع ميشود . روابط ناسالم جاي خود را به مراودات شغلي بر اساس شايسته سالاري و كرامت انساني و تبحرحرفه اي و علمي ميدهد. امراض تن و روان كه به وفور در رقابتها و تنگناهاي مالي و نگراني هاي امرار معاش و گرايشهاي مادي و معنويت گريزي جاي خود را به معنويت و سلامت و رفاقت و آرامش ميدهد. اختلافها درگيريها حسادتها بخلها خصومتها و دشمني ها ميرود و به جاي آن دوستي و اتحاد و همگرايي براي رسيدن و رساندن به هدف اصلي از برپايي و فعاليت كليه صنوف خدمتگزار در جامعه ( از جمله دفاتر اسناد كه كاركردشان بهداشت حقوقي و رفع تنازعات در جامعه است) مي آيد. اگر يك صنف كه وابسته به حاكميت است و به جزكار حاكميتي انجام نميدهد به دليل وسوسه انگيز بودن درآمدهاي چندصدميليون توماني ، خودش دچار تنش و تشنج بشود آيا ميتوان توقع اين كاركردهها را از او داشت؟ آيا ميتوان توقع داشت در يك شغل حكومتي درآمدهاي چندصدميليون توماني را ديد و كسان ديگري در همان شغل آن چنان به نان شب محتاج باشند كه مدام احتمال انحراف و زمين خوردنشان باشد؟ آيا اين در يك صنف (برفرض غلط كه آنرا صد درصد خصوصي بدانيم) پذيرفتني و ممكن است؟! بايد اينرا بعنوان يك سوال مهم مطرح كرد كه باتوجه به آثار و بركات اين تعيين حد ، چرا خود دفترداران و مسئولين مافوقشان خواهان اين ساماندهي نيستند و دقت لازم را به ضرورتهاي واضح اين امر ندارند؟ اينكه چرا يكعده از باز بودن سطح درآمد آن هم نه مثلا تا مبالغ ماهانه 50 و 100 ميليون تومان بلكه 300و 400 ميليون توماني دفاع ميكنند موضوعي است كه خوب است مورد بررسي توسط مسئولان محترم دستگاه قضايي قرار بگيرد تا پس از كشف علل پشت پرده آن بتوان مانع از ادامه اينهمه بي عدالتي و تبعات پرهزينه آن شد.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ - ۱۷:۰۸
0
1
سلام وعرض تشکر از برنامه خوب شما لطفا ازریاست قوه قضاییه بخواهید که سقف درامدی برای دفاتراسناد درسامانه ثبت انی درنظر گیرند و تقسیم عادلانه اسناد بین دفاتر صورت پذیرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین