ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده دفاتر اسناد و املاک برای پیشگیری از جرم
گروه اجتماعی: مهدی بهرامیان مسئول سازمان بسیج حقوق دانان در سفر به استان آذربایجان شرقی از نهادهای حقوقی و قضائی این استان بازدید کرد و در دیدار با رئیس دفاتر اسناد رسمی این استان گفت: رهبری نسبت به حقوق‌های حاکمیتی و هم نسبت به فعالیت‌های تخصصی بسیج را الگویی راهبردی و سیاست گذاری کلان دانسته و آن را در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح و عاملی برای کاهش معضلات اجتماعی مردم مطرح کرده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، وی افزود: از جمله مواردی که می‌تواند در کاهش معضلات اجتماعی مردم به ویژه در عرصه حقوقی و کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی تاثیرگذار باشد همین دفاتر ثبت اسناد و املاک هستند که در سال‌های اخیر به حد کافی به آنها توجه نشده است.
بهرامیان ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی می‌توانند سنگرهای حقوقی خوبی برای اهداف نظام باشند چون مردم در طول روز مراجعات زیادی به این دستگاه‌ها دارند.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان اظهار کرد: ما به یک شبکه منسجم متشکل از بایسته‌هایی که در اصول قانون اساسی و نظام فکری که با یکدیگر هم افزا باشند نیاز داریم و اگر می‌خواهیم تحول در نظام و کاهش معضلات حقوقی اتفاق بیفتد باید این تحول را در نظام ساختاری و نیروی انسانی دفاتر شاهد باشیم.
بهرامیان تصریح کرد: یکی از بسترهایی که باعث میشود که فساد افزایش پیدا کند و عدالت زیر سوال رود همین مواردی است که مردم به صورت روزمره با آن سر و کار دارند.
وی گفت: در دنیا خدمات حقوقی به طرق مختلف به مردم عرضه میشود تا مردم ترغیب شوند از خدمات حقوقی برای رفع مشکلاتشان استفاده کنند.
بهرامیان در ادامه پیرامون خدمات الکترونیکی در دفاتر ثبت اسناد کشور تصریح کرد: ما می‌توانیم در بحث خدمات اینترنتی از ظرفیت اینترنت داخلی استفاده کنیم تا هم بستر امنی برای فعالیت و خدمت به مردم فراهم شود و هم محتوای آن مورد سوء استفاده دشمنان در خارج کشور قرار نگیرد البته در این راستا کارهایی انجام شده است، اما همچنان این اقدامات جوابگوی خدمات فعلی نخواهد بود.
مسئول سازمان بسیج حقوق دانان بیان کرد: ارائه خدمات ارزان را در دفاتر اسناد رسمی باید گسترش دهیم تا مردم متمایل به مراجعه به بنگاه‌ها و دفاتر شوند.
وی با بیان اینکه باید برای تقویت دفاتر ثبت اسناد رسمی تلاش کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر موضوعی که بسیاری از مسئولان قوه قضائیه به دنبال آن هستند حل مسئله اطاله دادرسی است که بستر آن در دفاتر ثبت اسناد رسمی درباره ارائه خدمات ارزان در مواردی همچون ثبت اسناد و املاک وجود دارد.
بهرامیان افزود: باید ارائه خدمات نوین در بحث دفاتر ثبت اسناد رسمی با توجه به امنیت اطلاعات افراد و لزوم اتقان گیری لحظه‌ای به منظور تقویت بستر اینترنت داخلی را دستورکار خود قرار دهیم تا با ارائه خدمات ارزان قیمت علاوه بر تقویت دفاتر ثبت اسناد رسمی از مشکلات مردم در این زمینه بکاهیم.
وی از برگزاری جلسه انجمن‌های تخصصی سازمان بسیج حقوق دانان در مشهد مقدس در اواخر مرداد با حضور مسئولان کشوری خبر داد و گفت: نقش بسیج در تحول با رویکرد عدالت محورانه و فساد ستیزانه بسیار مهم است البته بستر این تحولات نخبگان حقوقی کشور هستند و قوه قضائیه باید به آنها از جمله سردفتران و دفاتر اسناد رسمی سطح کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
حق التحریر دفاتر اسناد واقعا باید کاهش پیدا کنه چون باعث میشه مردم برای سند زدن مراجعه نکنند دفاتر اسناد رسمی و روی به سند عادی بیاورند . در ضمن با توجه به روند الکترونیکی شدن اسناد و حذف دفاتر دست نویس و کم کردن نیرو در دفاتر اسناد رسمی که بعنوان ثبات کار میکردن و حذف انواع مکاتبات کاغذی و همچنین ندادن 15 درصد حق التحریر به کارمندان دفاتر و همچنین متصل شدن به دارایی و شهرداری . باید تعرفه های دفاتر اسناد رسمی کاهش پیدا کنه . واقعا مردم در این شرایط اقتصادی توان پرداخت این همه هزینه رو به دفاتر اسناد رسمی ندارن . کاش مسولین به فکر اکثریت مردم باشن نه راضی نگه داشتن اقلیت . همین حالا هم میانگین در آ»دی دفاتر اسناد رسمی در شهر تهران طبق آمار بیش از صد میلیون تومان در ماه هست 
کاش ایشان از نزدیک هزینه های ماهیانه یک دفترخانه را آنالیز می کردند بعد متوجه می شدند که با این هزینه های سرسام آور و تورم لجام گسیخته و عدم افزایش حق التحریر دفاتر طی ۴سال گذشته چطور می توان به ادامه فعالیت یک دفتر به صورت سالم امیدوار بود. نوشتن هرنوع قرارداد بخصوص خرید فروش و اجاره در بنگاه املاک ممنوع وجرم تلقی بشه و دفترخانه با هزینه کم مثلا ۲۰۰تومان انجام بده هم درمدزایی دفترخانه بیشتر میشه هم پرونده های دادگاها کمتر میشه هم مردم راحت ومطمن ترمیشن بااحترام به عرض ميرساند راه حل درآمدهاي نجومي در تعداد زيادي از دفاتر اسناد رسمي كاهش حق التحرير نيست. چاره كار قرار دادن يك سقف درآمدي براي سردفتران است.از طرفي تقسيم اسناد ناتواني خودش را در جلوگيري از رانت و ايجاد ثروتهاي افسانه اي حاصل از زد و بند و فساد در بعضي از دفاتر نشان داده. به نظر ميرسد روش هاي نويني مانند حدگذاري بر حق التحرير بتواند يك تعادل و عدالت نسبي برقرار بكند. ما با دفاتر اسنادي طرفيم كه بعضاً هرماه ٢٠٠ تا ٤٠٠ ميليون تومان حق التحريرشان است. ضرورتي ندارد مردم هزينه طاقت فرساي ثروت اندوزي اين عده را متحمل بشوند. ضرورتي ندارد براي نجات سردفتران كم درآمد از ورطه نابودي و فقر، بخواهيم همه سردفتران را بطور يكسان بهره مند از افزايش شديد درآمد كنيم. نبايد به ملت و كشور فشار مضاعف اقتصادي بياوريم با اين توجيه كه يك عده اي از سردفتران تحت فشار هستند، چرا؟ زيرا همين الان هم بدون افزايش حق التحرير مي توان سردفتراني كه زير فشار هستند را حمايت كرد و آنها را با يك ساز و كار ساده توزيعي نجات داد. پس دليلي ندارد كم درآمدي يك قسمت از قشر عموما پردرآمد سردفتران را بهانه كرد كه به اقتصاد ناخوش احوال مردم فشار مضاعف بياوريم. من بوضوح مي بينم عده زيادي از همكارانم درآمدهاي كلان در حد ٤٠ ميليون و تا بيشتر از ٣٠٠ ميليون در هرماه دارند. عده زيادي از سردفتران هم كمتر از ٢٠ ميليون تومان درآمد دارند كه بايد از ايشان حمايت كرد ولي راه حل آن تأمين اين كسري از جيب مردم و فشار مالي دوچندان بر آنها نيست بلكه بايد با برقراري عدالت و محدود كردن درآمدهاي نجومي عده اي كه متحيرند چگونه ثروت انبوه خودشان را خرج كنند اين تعادل را ايجاد كرد. اميدوارم مسئولين در انجام اين تحول بزرگ و البته لازم كه البته جداً شجاعت برخورد با قدرتهاي بزرگ صاحبان ذي نفوذ زر و زور را مي طلبد موفق باشند و اين قسمت را به زودي اصلاح و به سامان برسانند. دعايي مي كنم براي همه ملت و درباره همه امور كشور : درستي و حق و عدل و داد بر پلشتي و باطل و تبعيض و ستم پيروز باد. به اميد تعجيل در ظهور امام عدل گستر کاش دولت و قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد و املاک کشور به فوریت برای دفاتر اسناد رسمی بجای افزایش تعرفه که برای مردم همین حالا هم سنگین هست و هزینه های کمر شکن و هم برای اینکه مردم روی به سند عادی و دست نویس نیارن و هم برای اینکه جلوگیری کنه از زد بند و در آمد های آنچنانی سقف درآمدی تعیین میکرد که باتوجه به ثبت آنی بهترین راه حل همینه . چرا یک همکار سردفتر ماهانه 20 میلیون هم تحریر نداشته باشه اما یکی دیگه از همکاران تحریرش به 200 میلیون هم در ماه برسه بعنوان نمونه در یکی از مناطق غرب تهران به فاطله 50 متر دو دفتر هستن یکی با سابقه زیاد تحریر ماه خرداد 23 میلیون تومان بوده اما دفتر تازه کار تحریر حدودا 200 میلیون چون دفتر تازه کار اهل زد بند و اهل رشوه دادن و دورزدن قانون هست اما دفتر قدیمی قانونی و بی زد بند کار انجام میده . از ریاست مردمی قوه قضاییه و از ریاست محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خواست داریم حق التحریر های دفاتر اسناد رسمی رو افزایش ندن چون هم قدرت مالی مردم به شدت ضعیف شده و هم اینکه با افزایش هزینه ها مردم روی به سند عادی میارن مخصوصا در تنظیم اسناد ملک و اسناد خودرو . بجای افزایش تعرفه ها سقف درآمدی تعیین کنند برای دفاتر اسناد رسمی و هم سقف تنظیم اسناد رهنی خصوصی و دولتی . بقول فرمایش دوستمون چرا یکی 30 میلیون اما دیگری 300 میلیون . لطفا هزینه های مردم رو کاهش دهید . بهترین راه برای جلوگیری از فساد و رانت همین ایجاد سقف حق التحریر هست . در ضمن روسای محترم قوه قضاییه و ثبت این رو در نظر داشته باشن که دفاتر اسناد رسمی هزینه 15 درصد کارمندان رو هم پرداخت نمیکنن ومستقیم میره به حساب شخص سردفتر . چرا میگوئیم حق التحریر دفاتر اسناد رسمی باید کاهش باید پیدا کند . طبق آمار درآمد میانگین هردفتر اسناد رسمی ماهانه 100 میلیون تومان تحریر هست .البته دفاترهم هستن بیش از این درآمد دارن . درسال 94 وقتی تعرفه ها اعلام شد دفاتر اسناد رسمی اکثرا دو الی سه کارمند نصبت به امثال بیشتر داشتن کارمندانی تحت عنوانهای ثبات .و مسول گواهی امضا . درسال 94 وقتی تعرفه ها اعلام شد دولت 15 درصد حق کارمندان رو نظر گرفته بود اما حقی که هرگز پرداخت نشد. درسال 94 تحریر انواع خودرو از لحاظ دارایی کم اعلام شده بود اما درسال 97 و 98 تعرفه ها رو سه الی پنج برابر اعلام کردن . درسال 94 ارزش معاملاتی املاک کم بود اما در سال 97 و 98 چندین برابر اعلام شده . درضمن طبق اعلام دولت و مجلس درسال 97 و 98 باید حق التحریر سند ملک بر اساس 36 و 45 درصد محاسبه میشد اما سردفتران اسناد رسمی این مصوبه رو اجرا نکردن . درسال 94 انواع اقسام استعلام ها کاغذی بوده اما در سال 98 کاغذ بازی ها برچیده شده . و درآخر طبق فرمابشات دوستان بحای اینکه مردم رو سند گریز کنیم با کم کردن تعرفه مردم رو تشویق به سند رسمی کنیم . درضمن شک نکنید اگه تعرفه های اسناد زیاد بشه بخصوص درنقل انتقال خودرو مردم روی به سند صادره ازنیروی انتظامی میارن. . از مسولان امر عاحزانه درخواست داریم تعرفه رو افزایش ندن تواین شرایط اقتصادی واقعا با کاهش هزینه ها میتوان از دعوی های کاهش داد .اگه سردفتران راضی بشن هزینه های کاهش پیدا کنه مردم تمایل بیشتری برای سند زدن پیدا میکنن و درآمد آنها بالطبع افزایش پیدا خواهد کرد امروز برای گواهی امضا رفته بودم دفتر اسناد رسمی حدودا 2 ساعت معطل شدم بخاطر شلوغی دفتر بعد کاری که تو سه دقیقه انجام شد از من 40 هزار تومان پول گرفتن . تو اون دو ساعتی که اونجا بودم فقط سردفتر نزدیک دو میلیون از گواهی امضا و برابر اصل درآمد داشت . چند تا سند ماشین هم جلوتر از من بودن فکر کنم تو دو ساعت شیش میلیون راحت درآمد داشت دفتر .هرکسی هم میومد ناراضی بود بخاطر این هزینه ها . مخصوصا گواهی امضا .آخه چه خبر مگه امضا رو با آب طلا نوشت که این همه هزینه میگیرن .والا مردم دلسرد میشن از رفتن به محضر با این هزینه ها هزینه های که دفاتر اسناد رسمی از مرددم دریافت میکنن در این برهه حساس خیلی هم زیاده چه برسه که بخواد به چند برابر برسه . اگر هم بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی از کم درآمدی خود گله مند هستن بهترین راه حل و گره بدست اداره ثبت اسناد و املاک کشور باز میشه اونم با تعین سقف درآمدی برای کل دفاتر اسناد رسمی در کشور . چرا باید یک دفتر اسناد رسمی در تهران بین 200 تا 300 میلیون تومان درآمد داشته باشه و یا کمترین میزان تحریر آنها 90 میلیون باشه اما یک دفتر اسناد رسمی در شهری مانند کرمان و یا بندر عباس تحریر و درآ»د سر دفتر به 20 میلیون تومان هم نرسه . با ایجاد سقف تحریر هم زد بند از بین میره و هم جعل و همه دفاتر قانونی کار میکنند دیگه دنبال جذب مشتری به هر روشی نیستند به نام خدا، متاسفانه در بعضی از کامنتها عده ای خود را بعنوان سردفتر معرفی نمودند و صحبتهایی کردند که به نظر اینجانب بعید است که سردفتر ، که حتی بعید است عضوی از قشر زحمت کش دفترخانه بوده باشند، اینکه ما در کامنتهای تکراری ملاک را چند دفترخانه اهل زد و بند و سیاست بازی قرار دهیم و به بقیه ی همکاران نسبت دهیم به دور از انصاف است، واقعا بعضی اعداد و ارقام غیر واقعی است ماهی ۲۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون اغراق آمیز است اگر هم باشد از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمیکند، لطفا با دروغ و نشر اکاذیب ذهنیت مردم را خدشه دار نکنید، ما سران دفاتر شدیم وصول کننده ی درآمد دولت و شهرداری و تامین اجتماعی و دارایی و ..... . باید به مردم اطلاع رسانی شود که پولهایی که در دفترخانه وصول میشود شاید نزدیک به یک هشتم آن به دفترخانه باز میگردد و با توجه به هزینه های سرسام آور کاغذ و پرینتر و حق بیمه و اجاره و قبوض مختلف و حقوق و دستمزد بیش از ۵۰ درصد از درآمد ماهیانه نیز صرف هزینه های جاری میشود، بهتر است ملاک و قضاوت برای درآمد همکاران چند دفترخانه ای که الحق والانصاف به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسند نباشد. جالب اینجاست درآمد قشر حقوقدان به مراتب از مشاغل دیگر پایین تر است. درآمد هر قشر باید متناسب با همرده های خود در دیگر مشاغل مقایسه شود. در پاسخ به دوستان عزیز باید عنوان کنم بنده 15 سال هست کارمند دفاتر اسناد رسمی هستم و از نزدیک شاهد درآمد خوب دفاتر اسناد رسمی هستم گاهی به صد پنجاه میلیون تحریر در ماه هم میرسه بعصی ها هم شاید بیشتر سردفتران عزیزی که میگن درآمد ما کمه باید عنوان کنم اگر در آمد شما رو صد میلیون محاسبه کنیم و بیست پنج در صد را بابت بازنشستگی و دفتر یار کسر کنیم و اگر دفتر شما دو کارمند هم داشته باشه نهایت حقوق وازرت کاری هم بدید که اکثرا نمیدید و بیمه ماهانه پنج میلیون هم کسر کنیم در آخر ماه کسر کنیم هفتاد میلیون خالص برای شخص سر دفتر میماند ( ضمنا طبق قانون باید از درآمد 15 درصد بعنوان پاداش به کارمندان پرداخت کنند که این پول رو به به هیچ عنوان پرداخت نمیکنند ) کدام مدیر بخش دولتی اینجوری درآمد داره . کدام ریس بانک اینجوری درآمد داره .آیا از حقوق های معلمان اساتید دانشگاه ها خبر دارید که چند ماه به چند ماه پرداخت نمیشه آیا تو این شرایط اقتصادی این درآمد کم هست . از ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست ثبت اسناد و املاک کشور در خواست داریم حق التحری دفاتر اسناد رو تغیر ندن و برای اینکه برابری ایجاد بشه برای دفاتر اسناد سقف تحریر ایجاد کنند در سامانه 
