روزشمار بحران پول واحد اروپا

قرار بود هفتم فوريه 1992 روزي فراموش ناشدني در تاريخ اروپا باشد؛ روزي كه دوازده رييس دولت قاره سبز پيمان "ماستريخت" را امضا كرده و قرار گذاشتند واحد پول‌شان نيز مشترك شود. "يورو" قرار بود فرزند خلف ماستريخت باشد و سرتاسر اين قاره را از نظر اقتصادي به هم پيوند دهد. اما همين يورو "قاتل جان" اروپاييان شده و دولت‌هاي اين قاره را يكي پس از ديگري به كام بحران، ورشكستگي و كمابيش فروپاشي مي‌فرستد. ميوه نارس ماستريخت اين روزها بزرگ‌ترين چالش اتحاديه اروپا شده، ماهيت وجودي اين اتحاديه را به لرزه در آورده و آن‌را به مرز فروپاشي رسانده و در نهايت دولت‌هاي عضو را از اسپانيا و ايتاليا گرفته تا يونان و پرتغال يكي پس از ديگري به قربانگاه مي‌فرستد. برخي در پيدايش بحران يورو و پيامدهايش بر اتحاديه اروپا شركت‌هاي بزرگ اقتصادي و بانك‌هاي بزرگ را مقصران اصلي قلمداد مي‌كنند. شركت‌هايي با دارايي‌هايي هنگفت كه مي‌توانند به تنهايي از پس بدهي‌هاي دولتي مقروض و ورشكسته همانند يونان بربيايند ولي اين كار را نمي‌كنند تا دولت‌ها يكي پس از ديگري در آستانه فروپاشي قرار گيرند و به دنبال آن اتحاديه اروپا به مرز نابودي كشيده شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) امروزه كمتر كسي حاضر است به اسپانيايي‌ها، ايرلندي‌ها و پرتغالي‌ها پول قرض بدهد؛ آن هم در حالي كه براي مدت‌هاي مديد كشورهاي الگو و پيشرو بودند. بازارها هميشه هم منطقي نيستند و دومينوي سقوط را به حركت در‌مي‌آورند؛ آتن سقوط مي‌كند! خيلي زود ايرلند و پرتغال هم در آستانه ورشكستگي قرار مي‌گيرند. بعد نوبت ايتاليا و اسپانيا فرا مي‌رسد و بعد؟

آنچه اين هفته‌ها در يونان و شايد تمام قاره اروپا مي‌گذرد، درس دشواري‌هاي صرفه‌جويي دولتي است. چنانچه شخصي هزينه‌هايش را بكاهد، پولي برايش به جا مي‌ماند ولي چنانچه دولتي هزينه‌هايش را كاهش دهد، اغلب درآمدهايش هم اندك مي‌شود و اين كار همه‌چيز را بدتر و بدتر مي‌كند. بانيان پول واحد اروپايي فكر مي‌كردند، بازارهاي مالي كامل و بدون نقص عمل مي‌كنند. ولي اين تصوري بيش نبود و تصور با واقعيت همخواني ندارد.

سه سال پيش كه بانك سرمايه‌گذاري "Lehman Brothers" ورشكست شد و آمريكا، اروپا و آسيا را به بحران فرو برد، لحظه‌اي بزرگ براي سياست بود. بانك‌هاي بزرگ به گداياني بزرگ تبديل شدند؛ ديگر اين اسكناس‌ها نبودند كه بر دنيا حكمراني مي‌كردند. دوباره روساي جمهور، صدر اعظم‌ها و نخست‌وزيران بودند كه فرمانروايي را به دست گرفته بودند. آنها موسسه‌هاي مالي را نجات بخشيدند، برنامه‌هاي اقتصادي را به اجرا درآوردند و از بدترين رخدادها پيشگيري مي‌كردند، همه‌جا حرف از اهميت سياست بود. اما اكنون روزهاي زيادي از آن دوره مي‌گذرد.

به نظر مي‌رسد راه‌حل بحران دست‌يافتني باشد: بازارها ديگر نبايد مراقبان سياست باشند؛ قدرتشان بايد كاهش يابد. آرامش باز خواهد گشت؛ دست‌كم براي مدتي كوتاه ولي اروپا در بلندمدت بايد به پرسش سال 1992 از نو پاسخ بدهد. واحد پول مشترك نيازمند سياست اقتصادي مشترك است. اين‌طور هم مي‌توان گفت در پايان اين بحران گسترده تنها دولت‌هاي متحد اروپايي مي‌مانند و يا دستگاه‌هاي امحاي اسكناس‌هاي يورو.

امروز اروپا ديگر هدفي رويايي نيست؛ عدد و رقمي است كه مي‌ترساند و مي‌هراساند. اروپائيان هم آرزوي شنيدن داستان تازه‌اي را دارند. گوش آنها از قصه‌هاي قديمي و تكراري پر است و دنبال علت و دليل هستند، خواهان يافتن پاسخي قانع كننده و منطقي براي "چرا"هاي بيشمارشان. آنها مي‌گويند "اروپا"، "هزينه‌بر" است و "گران"، شايد هم "گزاف".

با نگاهي به اطراف مي‌توان فروپاشي اتحاديه اروپا را به دست خودش دريافت. اتحاديه‌اي كه در حال فروپاشي به كشورهاي مجزايي‌ است كه هر يك به خود گرفتار و مشغولند. اروپا در فرايند جهاني‌شدن به كار خود پايان مي‌دهد. اتحاديه يكپارچه براي اين دنيا بيش از اندازه كوچك و حقير است.اروپا به قصه تازه‌اي نياز دارد. اين قصه‌اي قديمي در قامتي تازه است. اروپا يا صلح و آرامش را با هم و در كنار هم حفظ مي‌كند يا آنها را به اتفاق از دست مي‌دهد.

بحران اتحاديه اروپا اقتصادي نيست، سياسي است. اروپا بر خلاف ادعاهايش، «ملي گرايي» را ارج مي‌نهد و در مقابل، شهروندانش را فريب مي‌دهد و همين سياست را هم در پيش نمي‌گيرد. وعده يا پيشنهاد تاسيس دولت اقتصادي اروپايي هم فريبي بيش نيست. چنين دولتي هم اكنون هم وجود دارد ولي با عنوان ديگر. همه مي‌دانستند واحد پولي مشترك بدون سياست مالي مشترك «احمقانه» بوده و آنچه در اين مقطع ضروري و حياتي است، ايجاد اصلاحات در اتحاديه اروپا و از ميان برداشتن شوراي اروپايي است. برخي شوراي اروپا را پديد آورنده بحران كنوني دانسته و عنوان تمسخرآميز "مدير بحران" را به آن مي‌دهند.

بايد به فرو ريختن ديوار برلين بازگشت. اگر اين رخداد به نسل امروز اروپا تجربه‌اي تاريخي داده باشد، آن است كه انديشه پراگماتيك واقع گرايان خودش را دست انداخته است. اين نسل به دليل تجربه‌هايي كه اندوخته، وظيفه دارد بارها بر سر بزرگان سياسي خود فرياد بكشد: "به قرارداد رم و ريختن ديوار برلين فكر كنيد! چيزهايي بيشتر از آنچه مي‌پنداريم شدني هستند، وجود دارد! مي خواهيم دنيايي بسازيم كه در آن دوباره هرگز اين اتفاق‌ها نتواند رخ بدهد."

 روز شمار بحران يورو

- اكتبر 2009

دولت يونان برآوردها از كسري بودجه دولتي مربوط به سال 2009 را مورد تجديدنظر قرار مي‌دهد. براين اساس كسري بودجه از 6 به 12 درصد توليد ناخالص ملي افزايش يافته است. آمار و ارقام بدهي‌هاي اين كشور هم با اشتباه‌هاي بزرگي به ثبت رسيده است: در سال 2004 اعلام شد ميزان استقراض در سال‌هاي 1998 و 1999 - اندكي پيش از رايج شدن يورو- به مراتب بالاتر از سه درصد توليد ناخالص ملي بود كه در پيمان ماستريخت تعيين و درج شده است. بدهي‌هاي يونان در پايان سال 2010 ميلادي به بيش از يكصدوچهل درصد بازده اقتصادي خواهد رسيد.

- 16 دسامبر 2009

"Fitch" به عنوان نخستين موسسه رتبه‌بندي اعتباري، "رتبه اعتباري" يونان را به ميزان زيادي كاهش مي‌دهد. به دنبال "Fitch" ديگر موسسه‌هاي رتبه‌بندي اعتباري نيز همين كار را انجام مي‌دهند.

"Standard & Poor's"، ديگر موسسه سرشناس رتبه‌بندي اعتباري در توجيه اين اقدام عنوان كرد: برنامه‌هاي صرفه‌جويي يونان براي كاهش مستمر و قابل توجه بدهي‌ها كافي نبود. در اتحاديه اروپا وحشت از ورشكستگي دولتي افزايش مي‌يابد. پديده‌اي كه مي‌تواند ديگر كشورها را هم دربر گيرد. يونان شاهد نخستين اعتصاب‌هاي فراگير در اعتراض به سياست‌هاي صرفه‌جويي دولت است.

- يازده فوريه 2010

روساي كشور و دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا آمادگي خود را براي پشتيباني مالي از يونان اعلام مي‌كنند. آنها به دنبال ثبات پول واحد اروپايي هستند. اتحاديه اروپا همزمان از يونان مي‌خواهد برنامه‌هاي رياضت اقتصادي را تشديد كند. پيش از اين كميسيون اروپا نارسايي كيفي آمارهاي مربوط به اين برنامه‌ها را تائيد كرده بود. دولت يونان از اتخاذ تدابير صرفه‌جويانه بيشتر به ميزان 8/4 ميليارد يورو خبر مي‌دهد كه نزديك به دو درصد توليد ناخالص ملي يونان است.

- 2 مه 2010

وزيران اقتصاد اتحاديه اروپا تصميم مي‌گيرند، وامي يكصدوده ميليارد يورويي را در اختيار يونان قرار دهند. 80 ميليارد يورو را كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و 30 ميليارد ديگر را صندوق جهاني پول تامين خواهند كرد. تنها 10 روز پس از اين تصميم قسمت نخست اين كمك مالي به آتن سرازير مي‌شود. يونان هم در مقابل متعهد مي‌شود تا به شدت صرفه‌جويي كرده، در اقتصادش دست به اصلاحات زده و سرانجام شركت‌هاي دولتي را خصوصي كند. يونان در بازارهاي سرمايه تنها در ازاي بهره‌هاي گزاف مي‌تواند سرمايه موردنظر خود را تامين كند. موسسه رتبه‌بندي اعتباري Standard&Poor's رتبه‌بندي اعتباري اين كشور را "B" تعيين كرد كه معرف ريسك اعتباري قابل ملاحظه است ولي تعهدات مالي در اين طبقه‌بندي در حال حاضر پرداخت مي‌شوند. با اين همه توان پرداخت مستمر تعهدات به شرايط اقتصادي، رضايت‌بخشي و پايداري كسب‌وكار بنگاه بستگي تام خواهد داشت.

- 8 مه 2010

دادگاه قانون اساسي آلمان "طرح فوري" در مخالفت با كمك به يونان را رد كرد. پنج نفر از دانشمندان پس از تصويب قانون براي كمك مالي به يونان خواستار تشكيل نشست دادگاه قانون اساسي آلمان شده بودند. علت اقدام اين نمايندگان مجلس و استادان دانشگاه آن بود كه آنها اين كمك مالي را زير پا گذاشتن قراردادهاي اتحاديه اروپا و به عبارت دقيق‌تر در مغايرت با ممنوع بودن ضمانت دوسويه در قانون موسوم به No-Bailut مي‌دانستند و عنوان مي‌كردند، اين كمك مالي، سياست تورمي گسترده‌اي را به دنبال خواهد داشت.

- 10 مه 2010

بانك مركزي اروپا تصويب مي‌كند اوراق قرضه دولتي كشورهاي بحراني را به طور كامل خريداري كند. آنها نمي‌خواهند اجازه دهند، كشورها ديگر نتوانند از پس بدهي‌هايشان بربيايند. چراكه بهره وام‌هايشان روزبه‌روز بالاتر مي‌رود. به اين ترتيب بانك مركزي اروپا تابوشكني مي‌كند. تاكنون چنين راه‌حل‌هايي براي مبارزه با بحران به كار گرفته نمي‌شد.

- 7 ژوئن2010

وزيران اقتصادي اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ "صندوق ثبات مالي" را پايه‌گذاري مي‌كنند كه بناست "چتر نجات يورو" باشد. وظيفه اين صندوق آن است كه در صورت نياز در بازارهاي سرمايه اعتبارهايي را جذب كنند تا كشورهاي بحران‌زده از نظر مالي پشتيباني شوند. كشورهاي حوزه يورو بايد اين وام‌ها را ضمانت كنند. آلمان هم تا 148 ميليارد يورو به اين صندوق تعهد دارد. صندوق ثبات مالي روي هم‌رفته 750 ميليارد يورو در خود ذخيره دارد. توان تخصيص اعتبار پايين‌تر است، زيرا براي دريافت رتبه سرمايه‌گذاري AAA- بالاترين كيفيت اعتباري- بالاترين ضمانت‌ها مورد نياز خواهد بود.

- 29 سپتامبر 2010

"اولي رن"، كميسر امور اقتصادي اروپا پيشنهادهايي را براي غلبه بر بحران يورو ارائه مي‌دهد. اين سياستمدار فنلاندي مي‌خواهد پيمان رشد اقتصادي و ثبات را تقويت كرده و اتحاديه اروپا هم سياست مالي‌اش را بهتر هدايت كند. از اين گذشته تحريم‌هايي هم به طور "خودكار" در نظر گرفته خواهد شد و نه زماني كه كشورهاي عضو بر سر اين موضوع با هم به تفاهم رسيده و تصميم‌گيري كنند. كشورهاي بدهكار به هنگام گشايش پرونده بايد وثيقه‌اي به ارزش 2 دهم درصد توليد ناخالص داخلي را گرو بگذارند. وزيران اقتصاد اتحاديه اروپا مارس 2011 درباره پيشنهادهاي اولي رن تصميم‌گيري خواهد كرد.

- 30 سپتامبر 2010

موسسه رتبه‌بندي " Moodys" رتبه اعتباري اسپانيا، چهارمين اقتصاد بزرگ حوزه يورو را كاهش مي‌دهد. مادريد ديگر بهترين نمره‌ها را از سوي اين موسسه دريافت نمي‌كند. اسپانيا بيش از تركيدن حباب سرمايه از رونق اقتصادي فراواني برخوردار بود ولي از آن پس با پيامدهاي بحران مالي دست به گريبان است. نخست‌وزير زاپاترو نيازمندي براي دريافت كمك‌هاي مالي از سوي اتحاديه اروپا را رد مي‌كند.

اسپانيا در برنامه‌هاي سختگيرانه صرفه‌جويي اقتصادي غرق مي‌شود، درست همانند كشور همسايه‌اش پرتغال.

- 21 نوامبر 2010

ايرلند بايد زير چتر نجات يورو قرار بگيرد. اين كشور بانك‌هايش را با رقم‌هايي ميلياردي از ورشكستگي نجات داد و با اين كار خودش را به دردسر انداخت. وزيران اقتصادي حوزه يورو وام كمكي به ارزش 85 ميليارد يورو را به دوبلين اختصاص مي‌دهند. در مقابل ايرلند بايد همانند يونان به رياضت اقتصادي و صرفه‌جويي تن بدهد. ايرلندي‌ها بسيار عصباني هستند زيرا دولت‌شان تا آخرين لحظه تكذيب مي‌كنند از بروكسل درخواست كمك كرده‌اند.

- 28 نوامبر 2010

وزيران اقتصاد كشورهاي حوزه يورو نهاد "مكانيزم ثبات اروپا" را تاسيس مي‌كنند كه از سال 2013 جاي "صندوق ثبات مالي اروپايي" را خواهد گرفت. اين مكانيزم هفتصد ميليارد يورو را در حساب خود خواهد داشت كه تا 500 ميليارد يورويش را مي‌توان به كشورهاي نيازمند كمك‌هاي مالي اختصاص داد. باقي‌مانده اين رقم هم به عنوان سپرده تضميني در نظر گرفته مي‌شود و بايد موسسه‌هاي رتبه‌بندي اعتباري را متقاعد كند بهترين نمره را به اين مكانيزم اختصاص دهند. اين نهاد جديد برخلاف صندوق ثبات مالي اروپايي با سرمايه نقدي به ارزش 80 ميليارد يورو راه‌اندازي مي‌شود. در مواردي هم طلبكاران خصوصي مي‌توانند در اين نهاد سهيم شوند.

- دسامبر 2010

"ژان كلود يونكر"، رئيس گروه وزيران اقتصاد كشورهاي حوزه يورو "يورو بوندز" را به عنوان راه‌حل خروج از بحران پيشنهاد مي‌كند كه اوراق قرضه اروپايي بوده و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با هم آن را انتشار مي‌دهند. آلمان مخالف اين پيشنهاد است. آنگلا مركل ترجيح مي‌دهد سياست اقتصادي كشورها را به هم نزديك كند. او مي‌ترسد، يورو بوندز باعث كاهش انگيزه‌ها براي صرفه‌جويي هميشگي شود. يونكر با انتقاد از دولت آلمان اين كشور را به نوعي غير اروپايي خوانده و مي‌گويند: آلمان كمي ساده و ابتدايي فكر مي‌كند.

- از 16 دسامبر 2010 تا 25 ژانويه 2011

بانك مركزي اروپا سرمايه اوليه خود را دو برابر كرده و تا يازده ميليارد يورو افزايش مي‌دهد، تا خريد اوراق قرضه را تضمين كند. اين بانك تا به امروز 72 ميليارد يورو اوراق قرضه را از كشورهاي يونان، ايرلند، پرتغال و اسپانيا خريداري كرده است. يك ماه بعد صندوق ثبات مالي براي نخستين‌بار اوراق قرضه خود را انتشار داده و روانه بازار سرمايه‌ مي‌كند. علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران به اوراق قرضه صندوق ثبات مالي بسيار زياد است از جمله به خاطر رتبه‌بندي بالايش.

- يازده مارس 2011

روساي دولت و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تصميم مي‌گيرند ظرفيت تخصيص اعتبار صندوق ثبات مالي را تا 440 ميليارد يورو افزايش دهند. از اين گذشته اين كشورها بر سر "پيمان يورو" هم با يكديگر به توافق دست مي‌يابند؛ پيماني براي هماهنگي سياست‌هاي بودجه‌اي، مالياتي و اجتماعي بيشتر و همچنين الزام به صرفه‌جويي. همزمان "پيمان رشد اقتصادي و ثبات" مستحكم‌تر مي‌شود. در مقابل پيشنهاد آلمان براي محروميت خودكار كشورها با مخالفت كشورهاي عضو به جاي نمي‌رسد.

- آوريل 2011

احزاب آلمان با نهاد "مكانيزم ثبات اروپايي" به مخالفت برمي‌خيزند. بيش از 30 سياستمدار عضو حزب ليبرال دموكرات‌هاي آلمان تلاش مي‌كنند اين نهاد حمايتي در پارلمان حزب‌شان به رسميت شناخته نشود. آنها از اين گذشته مي‌خواهند بانك مركزي اروپا را از خريد اوراق قرضه كشورها باز دارند. تلاش آنها نافرجام مي‌ماند: دوسوم ليبرال‌ها در برابر "نه" به اين نهاد ايستادگي مي‌كنند.

گوئيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان مي‌گويد: "اروپا به مصلحت آلمان است.

- 7 آوريل 2011

پرتغال هم مي‌خواهد زير چتر نجات برود. بينواترين كشور اروپاي غربي پس از آنكه اپوزيسيون اين كشور در ماه مارس مانع برنامه صرفه‌جويي اقتصادي دولت شد، هيچ گزينه ديگري را پيش‌رو نمي‌بيند. پرتغال پس از سه هفته گفت‌وگو مي‌تواند 78 ميليارد يورو كمك را دريافت كند و البته زمان بيشتر براي كاهش بدهي‌هايش: بدهي‌هاي تازه اين كشور در اين سال مي‌تواند به جاي 6/4 درصد توليد ناخالص ملي به 9/5 درصد بالغ شود.

- 6 مه 2011

اشپيگل آن‌لاين گزارش مي‌دهد يونان در انديشه خروج از حوزه يورو و بازگشت به واحد پولي سابقش است. وزيران اقتصاد اتحاديه اروپا همان شب نشستي محرمانه را تشكيل مي‌دهند. آتن و بروكسل اين گزارش اشپيگل را رد مي‌كنند. بعدها اعلام مي‌شود: نشستي در كار بوده ولي بدون بحث بر سر خروج يونان از اتحاديه اروپا. ژان كلود يونكر، رئيس گروه وزيران اقتصاد كشورهاي حوزه يورو هم خبر مي‌دهد: "اينها شايعه‌هايي بدون خوراك هستند." ارزش پول مشترك اروپايي به سرعت در حال سقوط است.

- 20 ژوئن 2011

وزراي اقتصاد اروپايي تصميم‌گيري براي اعطاي بخش پنجم كمك‌هاي مالي آتن را به تاخير مي‌اندازند. اگر اين كمك‌ها نرسد، اين كشور در ميانه ژوئيه ورشكست خواهد شد. گزارش گروه سه‌گانه (بانك‌ مركزي اروپا، صندوق بين‌المللي پول و كميسيون اروپا) نتيجه‌گيري مي‌كند، يونان در سال 2012 هم نيازمند كمك‌هاي مالي است. يونان دچار هرج‌ومرج سياسي داخلي است: شهروندان اين كشور دست به تظاهرات مي‌زنند، مخالفان دولت برنامه صرفه‌جويي اقتصادي را بايكوت مي‌كنند.

پاپاندرئو، نخست‌وزير در زير فشارها كابينه‌اش را ترميم مي‌كند.

- ژوئيه 2011

ايتاليا هم به نگراني‌ها دامن مي‌زند. بدهي دولت رم، سومين اقتصاد بزرگ اروپا، 120 درصد توليد ناخالصي مالي بوده و بيشتر از ايرلند و پرتغال است. بهره وام‌هاي اين كشور بالاتر مي‌رود. دولت در نظر دارد در مدت چهار سال نزديك به 48 ميليارد يورو در بخش‌هاي خدمات عمومي و سلامت صرفه‌جويي كند، اين همه برلوسكني مدعي است: "ما در ثبات به سر مي‌بريم."

- 21 ژوئيه 2011

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دومين پيمان نجات بخش را به نفع يونان به امضا مي‌رسانند.

اين پيمان وام‌هايي تازه به ارزش يكصدونه ميليارد يورو را دربر گرفته و قرار است تا سال 2014 به آتن برسد.

نخستين‌بار پاي طلبكاران شخصي هم به ميان مي‌آيد: بانك‌ها هم بايد 37 ميليارد يورو ماليات بپردازند، به اين ترتيب كه اوراق قرضه دولت يونان را در شكل تازه‌اش با بهره‌اي پايين‌تر عوض كنند. اين موفقيتي براي آلمان به شمار مي‌آيد كه توانسته است پاي طلبكاران شخصي را هم وسط بكشد و آنها را هم در اين دادوستد شركت دهد.

- 8 اوت 2011

بانك مركزي اروپا نخستين‌بار اوراق قرضه ايتاليا و اسپانيا را در بازار ثانويه خريداري مي‌كند اين بانك مي‌خواهد، نگذارد بهره وام‌هاي اين دو دولت بالاتر برود.

اين اقدام نتيجه مي‌دهد: فشارها روي رم و مادريد در هفته‌هاي بعدي اندكي كاهش مي‌يابد.

ايتاليا اعلام آمادگي مي‌كند برنامه‌هاي صرفه‌جويانه بيشتري را به اجرا بگذارد و تا سال 2013 بودجه اين كشور 45 ميليارد يوروي ديگر كاهش يابد.

- اوت 2011

مشاجره بر سر "يورو بوندز" از نو بالا مي‌گيرد. يونكر موافق اين سازوكار است؛ كشورهاي جنوب هم. در آلمان سبزها و سوسيال دموكرات‌ها روي اوراق قرضه مشترك پافشاري مي‌كنند. مقاومت دموكرات مسيحيان در هم مي‌شكند، مخالفت جانانه ليبرال دموكرات‌ها هنوز هم به قوت خود باقي است؛ آنگلا مركل هم. در اين حال شايعه‌هايي در مي‌گيرد كه فرانسه رتبه اعتباري بالايش را به سبب نوسان در بورس از دست مي‌دهد. شاخص بورس "داكس" افت شش درصدي را نسبت به روز گذشته تجربه مي‌كند. ساركوزي برنامه‌هاي صرفه‌جويي ديگري را اعلام مي‌كند.

- 16 اوت 2011

مركل و ساركوزي نشستي اضطراري را تشكيل مي‌دهند. يورو بوندز، اوراق قرضه اروپايي جايي در گفت‌وگوهاي برلين و پاريس ندارد. اين دو كشور به جاي اين سازوكار پيشنهاد ديگري را طرح مي‌كنند: دولت اقتصادي اروپايي با شركت روساي دولت و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا. از اين گذشته قرار است برنامه قطع بدهي‌ها براساس الگوي آلماني‌اش در قانون اساسي كشورهاي حوزه يورو درج شود و همين‌طور ماليات بر دادوستدهاي بزرگ مالي. بانك‌ها از طرح آخر استقبال اندكي مي‌كنند.

- 31 اوت 2011

كابينه آلمان قانون دريافت ضمانت در چهارچوب مكانيسم ثبات اروپايي را از بين مي‌برد و به اين ترتيب تصميمات بزرگان يورو اجرايي مي‌شود. آلمان 211 ميليارد يوروي ديگر را هم تضمين مي‌كند.

البته از اين پس پاي پارلمان آلمان هم در ميان خواهد بود: بوندستاگ در آينده بايد بر سر تمام كمك‌هاي جديد راي‌گيري كند. فراكسيون‌هاي ليبرال‌ها، دموكرات‌ مسيحيان و سوسيال‌ مسيحيان اين موضوع را درخواست كرده بودند.