قیمت مسکن و تخم مرغ مهم تر است یا یارانه نقدی

بولتن نیوز: تجربه بحران مالی و رکود موجود در اقتصاد جهان، که از آمریکا به کشورهای دیگر، به خصوص اروپا سرایت کرده و بی ثباتی هایی را ایجاد نموده و از همه مهمتر با فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی وسیعی همراه شده است، به ما توصیه می کند که به جای رشد مصرف بیشتر، افزایش واردات و تجمل گرایی، به دنبال راهکارهایی برای رشد تولید کالاهای معیشتی، کاهش هزینه تولید وارزان شدن مواد خوراکی، مسکن و سایر اقلام ضروری باشیم و از این طریق همواره کاهش بیکاری، تامین اجتماعی ورفاه بهتر، کاهش فقر و حاشیه نشینی را دنبال کنیم.

شرایط امروز آمریکا نشان می دهد که با وجود چند دهه مصرف گرایی و رشد تقاضا، سرانجام در یک سوی اقتصاد 14 میلیون نفر بیکار و 50 میلیون نفر در انتظار تامین اجتماعی و معیشت بهتر و در یک سوی دیگر 8 میلیون خانوار بالای 1 میلیون دلار درآمد در سال زندگی می کنند و واردات و مصرف بیشتر و کمک های مالی چند صد میلیارد دلاری دولت های بوش و اوباما با همکاری کنگره آمریکا، به بهبود اشتغال و کاهش فقر و رفع رکود و بحران مالی کمک زیادی نکرده است.

براین اساس، تدبیرهایی که بتواند تولید بیشتر کالاهای معیشتی با استفاده از توان داخلی اقتصاد و ایجاد اشتغال برای بیکاران را فراهم کند قادر خواهد بود که هم بیکاری وهم فقر را کنترل کند وکمک های مالی دولت و کسری بودجه را هدفمند سازد.

به عبارت دیگر، اگر چه افزایش قیمت حامل های انرژی سیاستی درست و اصولی برای اقتصاد است و از کاهش ترافیک و مصرف و آلودگی هوا، تا ساماندهی مصرف و ساختار تولید را به همراه دارد، اما در سوی دیگر اقتصاد، یارانه نقدی باید به جای افزایش مصرف و کاهش انگیزه کار و تولید، به گونه ای هدف گیری شود که باعث رشد تولید وصادرات شود.

براین اساس، اگر قرار است که رقم یارانه نقدی افزایش یابد، باید به جای رشد مصرف و کاهش ساعات وروزهای کار،  در جهت تشویق صادرات و تولید هدایت شود.

به عنوان مثال، اگر تولید تخم مرغ و مرغ وگوشت یا قیمت این کالاها، در حد مورد انتظار نیست باید با تشویق و پرداخت یارانه بابت رشد تولید وصادرات، امکان توسعه این بخش از اقتصاد را فراهم کنیم.

در بخش صنعت ساختمان نیز، که می تواند بسیاری از کارگران مشغول به کار کند، یارانه نقدی موجب رشد تولید وآمار این صنعت خواهدشد وهم اجاره بها و قیمت ساختمان را کاهش دهد وهم آرزوی افراد فاقد مسکن را تحقق ببخشد .

خلاصه این که یارانه نقدی به هر میزان که باشد 40 تا 120 هزار میلیارد تومان، باید هدفمند شود و در بخش تولید وصادرات و در مرحله بعد برای اقشار کم درآمد هزینه شود، زیرا یارانه نقدی چه 40 و چه 135 هزار تومان، اثر زیادی بر زندگی افراد متوسط به بالا ندارد اما مجموع آن رقم بزرگ 50 هزار میلیارد تومانی است که می تواندتولید وصادرات کشور و عمران و آبادانی را سرعت ببخشد و البته به شرط آن که در آن مسیر نیز درست هزینه شود و به موقع پرداخت شود تا تولید کننده وصادرکننده اثر آن را بر اقتصاد خود ببینند.

در غیر این صورت، یارانه نقدی، تنها باعث رشد تورم می شود و تورم از 18 درصد کنونی نیز بالاتر خواهد رفت اما اگر به درستی در بخش تولید کالاهای معیشتی هزینه شود هم بیکاری را کاهش می دهد هم نیاز مصرفی ومعیشتی مانند مرغ و گوشت و تخم مرغ مردم را تامین می کند و هم در سیکل بعدی، باعث کاهش سطح عمومی قیمت ها و تورم می شود.

این حرکت بزرگ، اگر نیاز به نظرسنجی، تصویب مجلس و حتی رفراندوم دارد باید پیگیری شود تا دولت برای چند دهه آینده تکلیف داشته باشد که قرار است با درآمد فروش داخلی و صادرات نفت و حامل های انرژی چه کند؟

این موضوع می تواند به صورت تدریجی انجام شود ابتدا رقم یارانه نقدی برای پرداخت قبض ها انجام شود و درکنار آن قیمت کالاهای معیشتی از طریق تشویق تولید و صادرات پیگیری شود و البته از دخالت در مکانیزم قیمت ها پرهیز شود زیرا قرار نیست که مشکل تخصیص غیر بهینه منابع را از یارانه نقدی به سمت بازار کالا و کنترل قیمت ها هدایت کنیم و همواره باید به عرضه و تقاضا و ازادی عوامل تولید احترام بگذاریم.

تمام تلاش اقتصاد دانان این است که تخصیص منابع را بهینه و درست انجام دهند و پول کم را طوری مصرف کنند که بهترین نتیجه را بدهد. نه این که پول زیاد را طوری مصرف کنیم و به شکل نامناسب تخصیص دهیم که باعث کاهش انگیزه کار وتولید شود و هزینه و تورم را بیشتر کند.براین اساس یارانه نقدی را به جای خرج کردن، باید صرف جایزه تولید مرغ و تخم مرغ کنیم که دغدغه مردم است و...

 ضمن دفاع از نتایج هدفمندی یارانه که باعث کاهش مصرف سوخت و ا نرژی و ساماندهی آن شده، اما باید گفت در بخش مصرف یارانه نقدی، اشکالاتی وجود دارد که باید از افزایش آن پرهیز شود و لازم نیست که در شرایط فعلی که کشور با تورم 18 درصدی مواجه است و عده ای با کاهش انگیزه کار و تولید و رشد هزینه قبض های برق و گاز مواجه شده اند، رقم یارانه نقدی را افزایش دهیم.

بحث در مورد قدرت خرید طبقات متوسط و کم درآمد و تامین هزینه های زندگی که در شهری مانند تهران برای یک خانوار 4 نفره از 900 هزار تومان تا 2 میلیون تومان برآورد می شود، سال هاست که مورد توجه کارشناسان، مسوولین و مردم است و این که توزیع درآمد باید چگونه باشد تا مردم حداقل قدرت خرید برای تامین معیشت خود را داشته باشند، دغدغه ای است که بارها مطرح شده و هنوز در راس آرزوهای مردم و نظام برنامه ریزی کشور است.

در این راستا، مدتی است که عده ای از کارشناسان و مسوولین، بحث سه برابر کردن یارانه نقدی را مطرح کرده اند که مثلا یارانه هر نفر از 45 هزارتومان به 135 هزار تومان افزایش یابد. صرف نظر از این که آیا چنین کاری امکان پذیر است یا نه، باید به عواقب و آثار نامطلوب این موضوع بر میزان نقدینگی کشور و تورم، کاهش انگیزه کار و تولید در برخی خانوارها و افراد، به خصوص کارگران، روستاییان وافراد مسن، اثر نامطلوب بر الگوی مصرف و پس انداز، نوسان قیمت ها در بازار و .... توجه داشت.

در مرحله اول نیز که 5 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی پرداخت شد در ابتدا تورم تنها 10 درصد بود و مشکلی حادث نشد اما به تدریج که نقدینگی در اقتصاد جا گیر شد باعث شده که تورم در شهریور امسال به 18 درصد برسد.

بعد از چندماه که قبض های افزایش یافته برق وگاز به دست مردم رسید، عده ای اعتراض کردند و عده ای نیز قبض ها را پرداخت نکردند و همین طور هزینه انباشت شده برق وگاز رو به افزایش است.

براین اساس، مردم در برخورد با یارانه نقدی دو نوع رفتار می کنند یا افزایش یارانه، انگیزه تولید وکار را کاهش داده و رشد هزینه برق وگاز باعث عقب افتادن پرداخت قبض ها شده، یا هیچ تاثیری در رفتارخانواده های متوسط به بالا ندارد. زیرا در هر صورت بخش عمده ای از طبقات متوسط به بالا، در هر شرایطی قبض خود را پرداخت می کنند و قادر به تامین هزینه زندگی خود هستند و چه 45 هزار تومان و چه 135 هزار تومان هیچ اثری در زندگی آنها ندارد. زیرا هزینه زندگی آنها بالای یک تا 2 میلیون تومان هزینه دارد و کمک دولت تنها هزینه کشور را بالا می برد و تورم ایجاد می کند.

در نتیجه، بهتر است که از این به بعد، هر نوع یارانه ای به جوایز تولید وصادرات وکمک به سرمایه گذاری تبدیل شود زیرا با سالانه 120 هزار میلیارد تومان هزینه می توان یک دولت دیگر را اداره کرد و این بار برای کار عمران و توسعه و بازسازی کشور و نهضت احیای  صنعت و تولید وسرمایه گذاری حرکت کرد.

براین اساس، آیا بهتر نیست که یارانه نقدی را به جای مصرف، صرف تولید و سرمایه گذاری کنیم و در کنار نتایج خوب هدفمندی قیمت انرژی، مشکلات آن را کاهش دهیم و به تولید کشور کمک کنیم؟  

مشکل دیگر این است که دولت با افزایش رقم یارانه ها، مجبور می شود که با اولویت دادن به تامین مبلغ یارانه، تامین بودجه طرح های عمرانی، هزینه های جاری ادارات  و.... را به اولویت بعدی تبدیل می کند و باعث می شود که بسیاری از فعالیت ها و انگیزه های کار وتلاش در دولت و بخش خصوصی یا حذف شود یا با کاهش و تاخیر زیاد مواجه شود. در نتیجه به جای این که نقدینگی و یارانه باعث تحرک و تلاش جوانان و نیروهای فعال جامعه شود و توان خرید مردم را افزایش دهد عملا باعث نوعی بی تحرکی پنهان و پیدا خواهد شد.

با همین رقم یارانه 40 هزار تومانی، بسیاری از کارگران در شهرستان ها چند روزی را استراحت می کنند وخرج می کنند و متاسفانه بسیاری از قبض های برق و گاز نیز عقب افتاده و رقم قبض ها حتی در شهری مانند تهران و در مناطق بالای شهر نیز روبه افزایش وانباشت است و خانوارهایی وجود دارند که 4 قبض خود را پرداخت نکرده اند و مثلا مبلغ قبض برق آنها از 150 هزار تومان نیز بیشتر شده است.

حتی اگر تمام درآمد ارزی و ریالی کشور حاصل از فروش نفت، به خانوارها واگذار شود و تصور کنیم که قدرت خرید مردم به اندازه مخارج آنها رشد کرده، این احساس توان و قدرت خرید، تنها برای یکی دوماه دوام خواهد داشت و بعد از آن دوباره مشکلات از بخش تولید و کار گرفته تا بازار مصرف، به شکل های پیچیده و جدید خود را نمایان خواهد ساخت.

وقتی به اخبار این روزها توجه می کنیم افزایش قیمت تخم مرغ به 300 تومان ورشد قیمت مرغ باعث نگرانی مردم شده و وزیر صنعت وتجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه ها، دغدغه قیمت را دارند، در نتیجه از آن جا که تعداد 200 میلیون مرغ به خاطر آنفولانزای پرندگان در چند سال گذشته از بین رفته اند و مرغ تخم گذار کم شده است، راهکار را واردات تخم مرغ انبوه از 6 کشور تشخیص داده اند و قرار است که واردات تخم‌مرغ از 6 کشورو با فرصت 3 ماهه تنظیم قیمت تخم‌مرغ را به همراه داشته باشد.

با وجودی که راهکار را واردات تشخیص داده اند اما با این وجود اعلام شده که واردات و تنظیم بازار  نیز کار سختی است! و باید همکاری تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده و  وزارتخانه های مختلف و اتحادیه ها و فروشندگان را شاهد باشیم تا انحصار واردات تخم‌مرغ شکسته شود  و غیر از ترکیه از کشورهای هند، روسیه، آلمان، بلژیک و اسپانیا نیز اقدام به واردات تخم‌مرغ کنیم و خلاصه بازار را با شناور سازی قیمت ها و عدم تثبیت آن تنظیم کنیم.

در عین حال، مصوب شده که برای صادرات هر مرغ، مبلغ 500 تومان جایزه تعلق بگیرد که این کار باعث تشویق مرغداران، سرمایه گذاران و .... خواهد شد وهمان طور که در فرانسه، صادرات مرغ ارزان تر از قیمت داخلی این کشور است و جایزه بابت صادرات داده می شود در کشور نیز تولید مرغ در این شرایط افزایش خواهد یافت و برای سرمایه گذار وتولید کننده صرف اقتصادی خواهد داشت که روی آن تمرکز وبرنامه ریزی داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسر مرغداران کشور گفت: وزارت بازرگانی برای صادرات هر کیلوگرم مرغ 500 تومان جایزه صادراتی تعیین کرد.بازارهای هدف صادرات مرغ کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس خواهد بود.