اموال دولت به نفع مترو توقیف می‌شود

تعدادی از حقوق دانان که آتی نیوز در این باره با آنان مصاحبه کرد، تصریح کردند با توجه به عدم اجرای قانون توسط دولت می توان حساب های دولت به این میزان را مسدود و با حکم قاضی این بودجه را به مترو اختصاص داد.

آیا با توجه به قانون می شود حساب دولت را توقیف کرد و با دستور قضایی پول از حساب دولت برداشت و به حساب شهرداری واریز کرد؟

دكترعلی نجفی توانا، حقوقدان و مدرس حقوق جزاي دانشگاه : اموال دولت به دو دلیل توقیف می شود یکی استرداد اموال ناشی از جرم و مجرمانه و دوم ضرر و زیان ناشی از جرم. در رابطه با قسمت اول، اگر جرم احراز شود و در رابطه با این جرم، مالی جابه جا شده باشد که متعلق به  بیت المال باشد و دولت تخلف کرده باشد، قطعاً می توان با دلایل موجود به مورد رسیدگی کرد و اظهار نظر قضایی کرد و دستور توقیف داده شود.

مجتبی ملک افضلی، حقوقدان: قانون لازم الاجرا ست. وقتی رئیس مجلس قانونی را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد، 15 روز پس از انتشار این قانون لازم الاجرا است. حال اینکه رئیس جمهور در عمل نمی تواند این را اجرا کند، بله دادگاه می تواند چنین کاری بکند. این اختیار را دارد.

دکتر سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی: بله دادگاه می تواند توقیف کند تا حکم صادر شود.

دكتر غلامرضا طیرانیان، استاد دانشگاه تهران: اگر دولت در بودجه سال نود مبلغی را برای توقیف مراجع قضایی، پیش بینی کرده باشد، می شود این کار را کرد، در غیر این صورت خیر. در گذشته اگر دولت یا هر ارگان عمومی و دولتی دیگری، طلبکاری داشت،طلبکار، می توانست با شرایطی خاص تقاضا دهد و با حکم قضایی اموال را تا پایان رسیدگی به پرونده اش توقیف کند. ولی طبق قانون جدیدی که آمده، اما در حال حاضر قانونی وجود دارد که این کار را منع کرده است. یعنی در قبال اتهامات اشخاص ولو با دلایل، اموال دولت را نمی شود بازداشت کرد. بعد از صدور حکم قطعی هم بخواهد از اموال دولت حکم صادره را اجرا کنند، باید برای آن بودجه ای تعیین شده باشد، چرا که معمولاً دولت هم طرف دعوا قرار می گیرد.

آیا دادگاه در این باره وارد عمل می شود؟ و خود را ملزم به رسیدگی می داند؟

دكترعلی نجفی توانا، حقوقدان و مدرس حقوق جزاي دانشگاه : اگر دولت مرتکب جرم شده باشد، قطعاً قابل تعقیب و مجازات است. نه تنها دولت بلکه هر مقام مسئولی هم که مرتکب جرمی شود، قطعاً قابل تعقیب و مجازات است.

در این رابطه هر فردی از افراد ملت هر یک از مدیران می تواند، نسبت به تعقیب مورد اقدام کند. بنابراین اگر در این رابطه تخلفی از سوی دولت انجام شده باشد، و این تخلف در قالب یکی از جرائم مطرح شده در قانون باشد، قطعاً می تواند فرد یا افرادی که مرتکب چنین جرائمی شدن را تعقیب و مجازات کند.

مجتبی ملک افضلی، حقوقدان: ، بله، با مستند به تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، که آمده است « پس از بررسی لازم و احراز تخلف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت می شود. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون ارائه دهد »، موظف به رسیدگی است. در واقع اینجا رئیس جمهور یکی از وظایف قانونی خود را انجام نداده است که اجرای این قانون است. حتی به روزنامه رسمی هم ابلاغ نکرده است.

دکتر هاشمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی: بله، دادگاه موظف است که رسیدگی کند.

دكتر غلامرضا طیرانیان، استاد دانشگاه تهران: قاعدتاً وقتی که اعلام جرم شود، هر جرمی اعم از اینکه منتهی به برائت یا منع تقیب شود یا منتهی به مجرمیت شود دادگاه بعد از ارجا مکلف است رسیدگی کند و نظر خودش را بدهد.

برداشت از ذخیره ارزی بدون مجوز یا برداشت در موردی که محل مصرف آن را قانون پیش بینی نکرده، تصرف غیر قانونی در اموال و نقدینگی دولت تلقی می شود و جرم بودن آن از نظر عنوان، جرم است. اگر دلیل نزدیک به یقین یا حتی خود یقین باشد، که این برداشت غیر قانونی انجام شده، به صرف اینکه مثلاً در یک محل خوبی مصرف شده که  در قانون پیش بینی نشده باشد، قطعاً جرم است. اگر ذخیره ارزی در آن محل هایی است که در قانون پیش بینی شده کرده است، خرج شده، طبعاً اقدام قانونی بوده است. در غیر این صورت جرم بوده و قابل پیگیری است.