نماینده مبارکه از وجود سلاطین مسکن خبر داد
راه حل مشکلات افشاگری و حرف زدن نیست، کار است؛ کار!
زهرا سعیدی در برنامه پایش از وجود افرادی خبر داد که 700 و 2500 واحد مسکونی در شهر تهران در اختیار دارند و به همین جهت برای مسکن نرخ تعیین می کنند.
گروه اقتصادی _ سید محسن عبدالهی: زهرا سعیدی در برنامه پایش از وجود افرادی خبر داد که 700 و 2500 واحد مسکونی در شهر تهران در اختیار دارند و به همین جهت برای مسکن نرخ تعیین می کنند.
به گزارش بولتن نیوز، نماینده مردم مبارکه در مواجهه با پرسش چرا کسی با این افراد کاری ندارد، از نبود قانون لازم برای برخورد با سلاطین مسکن صحبت کرد. قبلا گفته شد که به راحتی و با یک قانون ساده می توان بازار مسکن را مطابق الگوهای جهانی سر و سامان داد. اما این وضعیتی که نماینده مردم مبارکه به آن اشاره کرده است، بحثی جداگلانه را نیاز دارد. ابتدا باید از خانم سعیدی و همکارانشان پرسید که مگر شما به ضعف قانونی در زمینه مسکن معترف نیستید؟! پس چرا اقدامی برای برطرف کردن این ایراد واضح انجام نمی دهید.
اگر نمایندگان در برابر مافیای مسکن از قدرت و جسارت کافی برخوردار نیستند که ایراد از ایشان است و لیاقت نشستن بر آن صندلی ها را ندارند. و اگر هم که این اراده و میل در آن ها نیست که قانونی را برای رفع این موضوع تصویب کنند، پس نشان از فسادی دارد که دامن برخی را آلوده کرده است. بالاخره زمانی که نماینده ای خود خبر از این اتفاق می دهد و در همان حال اذعان دارد که ضعف قانونی وجود دارد، می بایست قدمی برای رفع این مساله هم بردارد.
از طرفی ما اگر کم کاری را به مجلس ربط بدهیم، سوال پیش می آید که پس وزارت راه و شهرسازی دقیقا چه کاری برای کنترل این قضیه انجام داده است؟! اگر ضعف قانونی وجود دارد، چرا لایحه ای تهیه نشده است و اگر قانون لازم برای برخورد موجود است، چرا اقدامی صورت نگرفته است؟! بالاخره یک مسئولی باید پاسخ بدهد چگونه ممکن است که فردی 2500 واحد مسکونی در اختیار داشته باشد و یک نفر به دنبال وی نرفته باشد تا ببیند چگونه در بازار مسکن نرخ تعیین می کند.
متاسفانه در بین مسئولین مختلف ما نوعی ادبیات به وجود آمده است که مشکلات را بازگو می کنند و از کمبودها و بی قانونی گله دارند. مساله این جاست که به جای بازگویی مشکلاتی که همه از آن ها خبر دارند، چه اقدامی برای حل مشکلات انجام می شود؟! قطعا با سخنرانی و افشاگری و گفتن اینکه فلان قدر سلطان خانه وجود دارد که فلان مقدار خانه دارند، هیچ تغییری در شرایط حاصل نمی شود. بهتر است بگوییم که با حرف زدن قرار نیست اتفاقی بیافتد. راه حل مشکلات در کار کردن و انجام وظایف است وگرنه دانستن اینکه فردی در تهران 2500 واحد مسکونی دارد، از زبان هر مسئولی به هیچ کاری نمی آید و تنها باعث آزار بیشتر روحی و روانی مردم می شود.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اما پیشنهاد راهکار مسئله بسیار مهم مهار افزایش افسار گسیخته مسکن که کانون گرم خیلی از خانواده ها را ویران کرده و همچنان در بی قانونی مطلق پیش می تازد:
مگر غیر از این است که برای هر موضوع اقتصادی و مالی در کشورها را قانون گذاران و حاکمان آن کشور قوانین عادلانه و هوشمندی را وضع مینمایند و هیچ مورد اقتصادی بلاتکلیف در کشورها وجود ندارد ولی در کشور ما تاکنون قانونگذاران و در راس آنها دولت هیچ گونه تمهیدات و قوانینی عادلانه و صحیح برای حوزه مسکن وضع نمی نماید. چرا دولت و نمایندگان صد در صد خائن کشور ما برای مقوله بسیار مهم مسکن خانوارها ساکت بوده و اراده ای ندارند تا قانونی در خصوص مشخص نمودن متولی تعیین مناسب بهاء و قیمت ملک و مسکن بر اساس شاخصه های قیمت زمین و ساخت و مرغوبیت ملک و غیره را تعریف و تبدیل به قانون نمایند تا هر دلال و مالک و فروشنده از خدا بیخبر شب خوابیده و صبح بیدار نشده قیمت ملک و مسکن را به دلخواه و هماهنگ شده باهم دو سه برابر کنند. آیا وضع چنین قانونی اینقدر سخت و غیر ممکن هست که همین روش را کشورهای دیگر رفته و اصلا" موجودیت این قانون اجازه دخل و تصرف در قیمت های سالانه مسکن و اجاره بهاء را به هیچ کس نمیدهد اما مهمترین دلیل عدم وضع این قانون ، سرمایه گذاری کلان نمایندگان و دولتی ها و موسسات مالی و بانکی و غیره در حوزه مسکن هست تا همیشه از این محل چپاول کنند . امیدواریم به همین زودی این قانون در مجلس بررسی و وضع گردد.