دولت قبرس در برزخ تهاجم به حاکمیت ایران

بولتن نیوز: دهم بهمن ماه سال 87 بود که دولت قبرس در اقدامی سیاسی و غیر قانونی در راستای اعمال فشار به جمهوری اسلامی و برای اعمال تحریم های سازمان ملل متحد دو کشتی ایرانی حامل مهمات را در آبهای این کشور توقیف کرد. این محموله که به گفته مقامات دیپلماتیک قبرس، حامل سلاحهای متعارف بوده است، دو هفته بعد به یک پایگاه دریایی نیروی دریایی قبرس ارسال و در آنجا نگهداری شد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل بولتن نیوز هر چند که در ابتدا دولت قبرس با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که نگهداری این محموله هیچ خطری ایجاد نخواهد کرد، اما بعد از نزدیک به سه سال، این محموله مهمات ایران بر اثر گرمای زیاد منبسط شده و بزرگترین حادثه آتش سوزی را در کشور قبرس به بار آورد و از طرفی هم 98 کانتیر جمهوری اسلامی از بین رفت . این انفجار عظیم که میلیون ها یورو برای کشور قبرس خسارت به بار آورده است منجر به استعفای فرمانده ارتش و ویزر دفاع این کشور شد.

بنا بر این گزارش این آتش سوزی عظیم پایان کار نبود؛ چرا که این محموله نظامی ایران که به صورت غیر قانونی توسط دولت قبرس و با تشخیص رئیس جمهور این کشور با تحریک عناصر صهیونیست و به اتکای قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد در آب های بین المللی ضبط گردیده، اکنون به بزرگترین چالش دولت آقای "دیمیتریس کریستوفیاس" رئیس جمهور این کشور تبدیل شده است. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس به نقل از رئیس کمیسیون تحقیق در مورد پرونده انفجار کانتینرهای ایرانی در بندر قبرس گزارش داده است که مسئول اصلی این انفجار که منجر به کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن تعداد زیادی شده است ،شخص رئیس جمهور است.

در همین راستا،دادخواستی که توسط مقامات قضایی قبرس در این رابطه آماده شده است که بر اساس آن آقای "دیمیتریس کریستوفیاس" رئیس جمهور قبرس بدلیل سهل انگاری و عدم دقت مسئولیت مستقیم این انفجار را بعهده دارد و بنابراین بایستی تحت محاکمه و مجازات قرار بگیرد.این در حالی است که رئیس جمهور قبرس در شهادت های اولیه ادعا می کند که به او گفته نشده است که چه میزان نگهداری کانتینرهای مواد منفجره می تواند خطرناک باشد و همین موضوع باعث ایجاد خطر شده و مقامات صلاحیت دار در این مورد از نظر رئیس جمهور مسئول کم کاری اطلاعاتی در این زمینه هستند و به همین دلیل رئیس جمهور این کشور از میزان خطر پذیری این کانتینر ها اطلاعی نداشته است.

این اقدام دولت قبرس در حالی بوده است که وزیر دفاع قبرس به عنوان اولین مقام رسمی این کشور به  در هنگام تخلیه این محموله ایرانی، به خبرنگاران گفت که هیچ سلاحی در کشتی وجود ندارد اما مواد موجود قابلیت ساخت مهمات را دارد. این خوش رقصی رئیس جمهور قبرس برای غرب اکنون به یک بحران بزرگ برای دولت این کشور در آمده است و این نشان از بازگشت مکر دشمنان به خودشان است.

البته در باره این موضوع یک مورد هم قابل بحث است و آن هم کم کاری مسئولان ارشد کشورمان در پیگیری صحیح و اصولی این پرونده است چرا که دستگاه دیپلماسی کشور می توانست با موضع گیری قاطع و محکم روند این پرونده را به سمتی هدایت کند که حتی کانتینرها به کشور باز گردد اما متاسفانه با کم کاری در این حوزه این محموله متعلق به جمهوری اسلامی از بین رفت اما امیدواریم سرنخی برای دقت نظر بیشتر مسئوللان و پیگیری های دقیق تر در سایر موارد اینچنینی باشد.