لایحه شفافیت و راه طولانی مبارزه با فساد اداری

گذوه اجتماعی: داریوش جهان بین دربه فساد اداری اینگونه نوشت: تصویب «لایحه شفافیت» در هیات وزیران، گامی نو در جهت ایجاد شفافیت در نظام اداری و مبارزه با فساد است. در این لایحه مصوب شده است که «اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات سازمانی را جز در مواردی که طبق قانون نحوه طبقه بندی اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 1353 طبقه بندی شده باشند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند»، موسسات عمومی موظف هستند «اطلاعات آماری» مهم را در پایگاه های خود منتشر نمایند، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و «چنانچه شخصی با داشتن دلیل معقول و متعارف، وقوع یک فساد یا جرم یا تخلف را که عمداً کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالاً کتمان خواهد شد به مراجع قانونی ذیربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه یا گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت خواهد شد».

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، علاوه بر این موارد، در این لایحه درباره موضوعات مورد بحث در حوزه فساد اداری همچون استفاده نزدیکان مدیران از امکانات، شفافیت در عملکرد مجلس، آشکار ساختن اموال و دارایی برخی سازمان های عمومی غیر دولتی، شفافیت در صندوق ها، منع و تحدید معامله با بنگاه های غیرشفاف، شفافیت مالیاتی، شفافیت در حقوق و مزایا و بسیاری از موارد دیگر نیز مطرح شده است.

** لایحه شفافیت از قانون تا اجرا
هرچند نفس تصویب لایحه شفافیت اهمیت و ارزش بالایی دارد؛ اما پیش از این نیز قوانین متعددی برای مبارزه با فساد در کشور به تصویب رسیده بودند. به طور مثال قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در تاریخ 29 اردیبهشت سال 1390 در 35 ماده به تصویب رسید که جامعیت خوبی در برخورد با فساد اداری داشت. در ماده سوم همین قانون آمده بود که مسوولان دولتی موظف هستند، تمامی اطلاعات غیرمحرمانه را به صورت عمومی در پایگاه های الکترونیکی خود منتشر نمایند یا در ماده 13 تمامی مسوولان و کارمندان موظف شده بودند که هرگونه فساد اداری را به قید فوریت به اطلاع مقامات مسوول مبارزه با فساد برسانند.

هیات وزیران در اسفند ماه سال 1382 نیز «برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به تصویب رساند. براساس همین برنامه مقرر شد تا دستگاه های مسوول، لوایحی برای ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را ظرف یکسال به هیات وزیران تقدیم کنند. در این برنامه، تدوین لوایح مورد نیاز برای ایجاد شفافیت در نظام اداری و مقابله با فساد پیش بینی شده بود.

این موارد تنها بخشی از اقدامات قانونی و برنامه ای سال های اخیر برای مقابله فساد اداری و اقتصادی در کشور بوده است؛ اما به نظر می رسد تصویب این لوایح که فی النفسه ارزشمند است، تاثیر چندانی بر حل مشکلات مبارزه با فساد نداشته است.

** مبارزه با فساد: نیازمند عزم جدی
قوانین مصوب در حوزه مبارزه با فساد، نیازمند عزمی جدی برای اجرا هستند. در غیر این صورت تصویب مکرر و چندباره قوانین بطور صرف، نمی تواند تاثیری بر کاهش فساد در نظام اداری کشور داشته باشد و تنها به تورم قوانین دراین مساله و افزایش بی اعتمادی مردم منجر خواهد شد. عزم جدی به این معنا است که لایحه مذکور در صورت تصویب، بدون کم و کاست و با قاطعیت هر چه تمام تر اجرایی شود.

به طور طبیعی اجرای چنین قوانینی با مقاومت و مقابله افرادی مواجه خواهد شد که در نظام اداری کشور، مرتکب فساد می شوند. این افراد به طور قطع از تمامی توان خود برای اجرایی نشدن مواد مختلف این قانون بهره خواهند برد. در عین حال بدون نظارت مستمر و قاطعانه نمی توان انتظار داشت لایحه مذکور به درستی اعمال شود و به طور حتم برخی سازمان ها از اجرای دقیق این قانون سر باز خواهند زد.

نکته دیگر آن است که نهادهای دولتی، تنها نهادهای عمومی جامعه نیستند و عزم آنان برای مقابله با فساد، به تنهایی نمی تواند مفید باشد. همکاری سایر نهادها و سازمان ها و به ویژه دو قوه مقننه و قضاییه برای اجرای این لایحه در صورت تصویب یا سایر لوایح تصویب شده در گذشته ضروری است؛ در غیر این صورت دولت هرگز به تنهایی موفق نخواهد شد تا با فساد اداری مقابله نماید. همچنین برخی نهادها و سازمان های اداری که خارج از حیطه سه قوه در حال فعالیت هستند نیز باید عزم خود را برای همراهی با این مصوبات جزم نمایند و همراه با قوای سه گانه با فساد اداری مبارزه کنند.

** راه طولانی مبارزه با فساد
لایحه شفافیت، اکنون در دولت تصویب شده است و برای بررسی به مجلس ارایه می شود. حال باید دید واکنش نمایندگان مجلس به این لایحه چیست و آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر هستند تا محدودیت های ایجاد شده بر عملکرد خود را که در این لایحه طرح شده است، بپذیرند؟ یا آن که قانون مذکور را مورد جرح و تعدیل های فراوانی قرارخواهند داد.

در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس نیز بایستی دید نظر شورای نگهبان درباره این قانون چیست و آیا عدم مغایرت لایحه با قانون و شرع اعلام خواهد شد یا خیر؟ بطور طبیعی مجموعه روندهای پیش رو نشان می دهند که ممکن است تصویب این لایحه ماه ها به طول بیانجامد و در نهایت زمانی مصوب شود که فرصت چندانی برای اجرای آن توسط دولت وجود نداشته باشد.

از همین رو به نظر می رسد دولت پس از ارایه این لایحه بهتر است به سراغ قوانین و لوایحی برود که پیش از این برای مبارزه با فساد اداری تصویب شده اند. بهره گیری از قوانین قبلی و اجرای بدون کم و کاست آن ها، به طور حتم گامی موثر در مقابله با فساد اداری در کشور خواهد بود و می تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف و به بهبود سرمایه اجتماعی کمک کند.