صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل‌و‌انتقال خودرو

گروه اجتماعی: احسان‌ا... پیرداده بیرانوند در‌خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد معاملات خودرو، تصریح کرد: تنظیم و ثبت اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی کشور است.

به گزارش بولتن نیوز، وی با بیان این‌که تأکید نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر الزامی بودن ثبت انواع معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی در متن لایحه افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی، مبتنی بر دلایل متقن و کارشناسی شده‌ای بوده است، افزود: قبلاً طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده بودند که پس از تنظیم و ثبت سند معاملات خودرو، دفترچه مالکیت آن را جهت ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال کنند و در سال 1384 نیز طبق توافق‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد که مانند گذشته تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد و متعاقب آن با تصویب ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 متعاملین مکلف شدند که پس از تعویض پلاک خودرو، جهت ثبت سند رسمی معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

این حقوق‌دان خاطر نشان کرد: دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان تنها مرجع دارای صلاحیت ذاتی برای تنظیم و ثبت معاملات رسمی اشخاص از هشت دهه پیش وفق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد 1316 توسط مقنن تأسیس شدند و قانون‌گذار در ماده یک قانون مذکور به نحو اطلاق تصریح کرده که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد کرد.

پیرداده بیرانوند در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد معاملات خودرو به نکاتی اشاره کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که مقوله لزوم تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید به عنوان حکمی مجرد و جدا افتاده از اصل، مورد توجه قرار گیرد. زیرا علت اینکه قانون‌گذار، تنظیم و ثبت اسناد رسمی را به نحو اطلاق در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قرار داده، این است که احراز هویت و قصد متعاملین و ممنوع‌المعامله نبودن آنان و اهلیت‌شان برای انجام معامله از نظر صغر، سفه یا جنون و نضج دادن شروط ضمن عقد متعاملین در قالب مفاهیم و اصول حقوقی و شرعی و تفهیم آثار متعدد عقود انعقادی و اسقاط خیارات و لحاظ سایر موازین لازم‌الرعایه جهت تنظیم و ثبت رسمی معاملات اشخاص را قانون‌گذار حکیم در صلاحیت شخص حقوق‌دان قسم‌خورده و دارای مسؤولیت انتظامی، مدنی و کیفری به نام سردفتر اسناد رسمی به‌عنوان مسؤول مستقیم تنظیم اسناد رسمی معاملات اشخاص به نحو عام قرارداده است تا سردفتر با لحاظ قوانین آمره مذکور و حفظ حقوق اشخاص، اسناد معاملات را به نحو اصولی و صحیح تنظیم کند و به این ترتیب با توجه به واقعیات جامعه امروزی حجم کمتری از دعاوی ناشی از معاملات به دستگاه قضایی و بودجه عمومی کشور تحمیل شود.

مشاور هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، اظهار کرد: از آنجا که به‌موجب قوانین موضوعه، دفاتر اسناد رسمی مأمور به وصول حق‌الثبت و مالیات نقل‌و‌انتقال معاملات خودرو قبل از تنظیم و ثبت اسناد معاملات وسایل‌نقلیه موتوری هستند، لذا بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل وصول حق‌الثبت معاملات خودرو است که وصول آن نیز موکول به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع دیگری به‌جز دفاتر اسناد رسمی حق وصول این بخش از درآمد دولت و بودجه عمومی کشور را ندارند.

این حقوق‌دان در پایان گفت: جای خرسندی است که دلایل متقن مطمح نظر اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از نگاه تیزبین فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز به دور نمانده و به آن‌ها توجه وافی مبذول داشته‌اند.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران