انتصاب جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک، امیدها را زنده نگه می دارد؟

گروه سیاسی: دوشنبه 9 اردیبهشت در رسانه ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد. غلامحسین اسماعیلی در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، افزود: «ذبیح الله خداییان معاون حقوقی سابق قوه قضاییه نیز به سمت ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و احمد تویسرکانی ریاست سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سمت مشاور ریاست قوه قضاییه منصوب شد.»

به گزارش بولتن نیوز،این خبر و انتصاب جدید، موجی از خوشحالی را در بین افرادی که از یکسو واقف به شرایط و مشکلات سازمان ثبت هستند و از سوی دیگر، نسبت به جناب خداییان شناخت دارند، ایجاد نمود. لذا لازم به نظر رسید در همین گام اول، بابت این اتفاق مبارک به آیت الله رئیسی رئیس دستگاه قضا تبریک عرض کرده و ابراز امیدواری کرد مشکلات اساسی سازمان ثبت، به طور ریشه ای و اصولی، حل و فصل شوند. مشکلاتی که تا پیش از این بارها در همین رسانه و رسانه های دیگر منتشر شده است که خلاصه وارد در ادامه به برخی از مهمات آنها اشاره میکنیم.

یکی از این مشکلات، آزمون سردفتری است که در همین رابطه، طی مصاحبه ای با حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، ایشان ابراز کردند: این آزمون سالم برگزار نشد و انتقادات و گلایه های زیادی بعد از برگزاری آزمون وجود داشت. وی با بیان اینکه سردفتران و دفتریاران زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه هستند، تصریح کرد: انتظار این بود که آزمون یک نهادی که منتسب به قوه قضائیه است، بهتر برگزار می شد.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با اختیاراتی که ثبت اسناد و املاک کشور دارد، مشکلات موجود در سردفتران و دفتریاران حل شود که حل نشد. حجت الاسلام و المسلمین نوروزی با بیان اینکه بعد از برگزاری آزمون مذکور و اعتراضات، آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس فراخوانده شد، تصریح کرد: آقای تویسرکانی توضیحاتی به نمایندگان مجلس داد اما نمایندگان تاکید داشتند که آزمون باید با دقت بیشتری برگزار شود و افراد شایسته انتخاب شوند.

وی با تاکید بر اینکه ادارات ثبت باید نظارت بیشتری بر زیر مجموعه خود داشته باشند، افزود: کارمندان و کارشناسان ثبت گزارشات نابجا می دهند و حتی سند سازی می کنند. سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تاکید کرد: گزارشاتی به ما رسیده که این کارمندان برای افرادی که حق نیستند، سند درست می کنند. حجت الاسلام و المسلمین نوروزی اضافه کرد: متاسفانه برخی از عملکرد اداره ثبت واقعی نیست و مردم از کارکنان ناراضی هستند چرا که آنها دقت و عملکرد دقیقی ندارند.

یکی دیگر از این موارد، ماجرای امضای الکترونیک است. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، و یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه احمد تویسرکانی رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوایل دی ماه سال 95 از اجرایی شدن طرح امضای الکترونیکی تا بهمن ۹۵ خبر داده و گفته بود: یکی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای گواهی امضای الکترونیکی است که کارهای نرم‌افزازی و سخت‌افزاریش انجام شده و در حال پایلوت کردن در بعضی دفترخانه‌ها است، اما با این حال و با وجود همه اقدامات صورت گرفته، همچنان شاهد عدم استفاده درست از این ظرفیت هستیم که لازم است در دوره جدید مدیریت سازمان ثبت، به آن توجه ویژه ای بشود.

موضوع مهم دیگر، فراهم ساختن شرایط کار برای فارق التحصیلان جدید رشته حقوق و زیر مجموعه شان است. در مطلبی با عنوان «کانون سر دفتران مانع اصلی ورود حقوق دانان به عرصه اشتغال» نوشتیم که: در دفاتر اسناد رسمی که زیر نظر قوه قضاییه بوده و بیشتر از هر جای دیگری انتظار رعایت قانون از آنها می رود، شاهد دور زدن قوانین فوق و روح کلی حاکم بر دیدگاه نظام بر شغل اشخاص در ذیل شهروندی جمهوری اسلامی هستیم. به این نحو که دیده می شود مدیران ادارات ثبت اسناد و املاک کشور که اکنون سردفتر هستند در مراکز مختلف، سعی می کنند با تاسیس دفاتر اسناد رسمی برای خود پس از بازنشستگی کسب و کار جدیدی شروع کنند. برای مثال می توان این روند را در تهران و خراسان مورد ارزیابی میدانی قرار داد تا به نتایج جالب توجهی رسید. البته نباید فراموش کرد که پیش از بازنشستگی، با قدرت و نفوذی که وجود دارد، ارباب رجوعان آینده، از حال به سمت دفتری که بعدا قرار است تاسیس شود، هدایت می شوند تا ضمانتی برای برقراری مشتریان در آینده وجود داشته باشد.

و این در حالی است که سالیانه تعداد قابل توجهی از جوانان کشور ما در رشته حقوق فارغ التحصیل شده و دنبال کار می گردند. و یکی از این مشاغل، دفاتر اسناد رسمی است. اما چه فایده که وقتی این جوانان جویای کار، سراغ کار می روند با حجم زیادی دفتر اسناد رسمی روبه رو می شوند که توسط بازنشسته های دستگاه قضا تاسیس شده است. دفاتری که اگر با قانون منع استفاده از بازنشستگی تعارض شکلی ندارند، حتما تعارض ماهوی داشته و به اصطلاح، چنین رویه ای با روح حاکم بر این قانون در تضاد است.

ضمنا در دفاتر خدمات قضایی هم به خاطر لابی های رییس کانون سردفتران در سال ۹۱ در آیین نامه تاسیس دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی که در مجلس تصویب شد آمده سردفتران هم مانند کارکنان بازنشسته قوه قضا می توانند صاحب امتیاز دفاتر خدمات قضایی و دوشغله بشوند. و سپس اتفاق شرم آوری رخ داد. ایشان (رییس کانون سردفتران و دوستانش) با وجود اعتراض و بهت همکاران از رانت انحصاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پایلوت برخوردار شدند! بنابراین اصل دوشغلگی سردفتران در ماجرای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اتفاق افتاد.

موضوع دیگری هم که باید به آن اشاره کرد آن است که با وجود لزوم ثبت الکترونیک اثر انگشت در معاملات برخی از دفاتر از اثر انگشت کارمند خود برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند و همسفره دلال‌های ماشین می‌شوند. اگر جلوی همین تخلف که به سادگی توسط ق.ق قابل بررسی است - در یک روز میشود این لیست را استخراج کرد- گرفته شود علاوه بر جلوگیری از کلی فرار مالیاتی جلوی هزاران دلال بازی و افزایش قیمت خودرو هم گرفته می‌شود.

علی ایحال امیدواریم با انتصاب جدیدی که در راس سازمان ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است، مشکلاتی که در بالا شمرده شد و دیگر مشکلات موجود در این سازمان، سر و سامانی پیدا کرده و این اقدام سبب سازی رضایت مردم از آن سازمان شود.

انتهای پیام /#