تهديد عملي دولت از سوي اصلاح طلبان
خبرگزاری اصلاح طلب ایلنا در اقدامی سوال برانگیز به نقل از رئیس یک تشکل صنفی دولت را تهدید کرد که دولت منتظر "اعتراضات کارگران" باشد.
طبق این تیتر تحریف شده که ایلنا آن را بر پیشانی خود
نشانده است، رئیس کانون عالی شوارها خطاب به معاون روابط کار وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: منتظر اعتراضهای کارگری باشید.
تیتر مورد ادعای ایلنا در مصاحبه اولیا علی بیگی موجود نیست و او چنین جمله ای را بکار نبرده است اما در عین حال سخنانی علی بیگی بوی تهدید می دهد.
وي با اشاره به اینکه مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرده که زمینههای لازم را به منظور اعتراضهای کارگری فراهم کند، تهدید کرده است: اگر ۳ جانبه گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رعایت نشود ما نیز از وزارت کشور خواهیم خواست که این متن قانونی را اجرا و زمینههای اعتراضکارگران را فراهمکند.
مشخص نیست که هدف ایلنا از انتخاب این تیتر جعلی و نشاندن آن بر پیشانی سایت چه بوده است. البته این خبرگزاری اصلاح طلب در ایام فتنه هم امتحان قابل قبولی پس نداده است.
رییسکانون هماهنگی شوراهای اسلامیکار استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اعتقاد شیخ الاسلامی به اصل ۳ جانبه گرایی گفت: از وزیر میخواهیم که به معاونت روابط کار خود دستور دهد که فرصت ۲ ماهه به کارگران برای بررسی اصلاحیه قانون کار داده شود.
این در حالی است که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران قراردادی از جمله بندهای ذکر شده در پیش نویس اصلاحیه قانون کار است اما ایل بیگی مدعی است که این موضوع قابلیت اجرا ندارد پیش تر شکست خورده است.
مهندس ابراهيم نظري، معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رويكرد اصلاح قانون كار را ايجاد انعطاف پذيري در روابط كار با هدف پايداري مشاغل دانسته است.
جلسات شوراي عالي كار برای بازنگري قانون كار از چند سال پیش با همفکری نمايندگان كارگران و كارفرمايان آغاز شده و به گفته نظری فقط هزار فقره نظر خواهي براي بازنگري قانون كار در دولت نهم صورت گرفته است.
مهندس نظري جلالي رويكرد اصلاح قانون كاررا انعطاف پذيري بيشتر در روابط كار ، رونق فضاي كسب و كار ، تشويق سرمايه گذاري ، حفظ اشتغال و مزد منعطف دانست و با اشاره به اين كه امروزه بايد امنيت شغلي را در توانمندي نيروي كار جستجو كرد افزود : با حفظ اشتغال و توليد مي توان از نيرو كار صيانت كرد . پیش نویس اصلاح قانون کار حداکثر در دو هفته آینده باید به دولت سپس به مجلس تقدیم شود
تیتر مورد ادعای ایلنا در مصاحبه اولیا علی بیگی موجود نیست و او چنین جمله ای را بکار نبرده است اما در عین حال سخنانی علی بیگی بوی تهدید می دهد.
وي با اشاره به اینکه مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرده که زمینههای لازم را به منظور اعتراضهای کارگری فراهم کند، تهدید کرده است: اگر ۳ جانبه گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رعایت نشود ما نیز از وزارت کشور خواهیم خواست که این متن قانونی را اجرا و زمینههای اعتراضکارگران را فراهمکند.
مشخص نیست که هدف ایلنا از انتخاب این تیتر جعلی و نشاندن آن بر پیشانی سایت چه بوده است. البته این خبرگزاری اصلاح طلب در ایام فتنه هم امتحان قابل قبولی پس نداده است.
رییسکانون هماهنگی شوراهای اسلامیکار استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اعتقاد شیخ الاسلامی به اصل ۳ جانبه گرایی گفت: از وزیر میخواهیم که به معاونت روابط کار خود دستور دهد که فرصت ۲ ماهه به کارگران برای بررسی اصلاحیه قانون کار داده شود.
این در حالی است که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران قراردادی از جمله بندهای ذکر شده در پیش نویس اصلاحیه قانون کار است اما ایل بیگی مدعی است که این موضوع قابلیت اجرا ندارد پیش تر شکست خورده است.
مهندس ابراهيم نظري، معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رويكرد اصلاح قانون كار را ايجاد انعطاف پذيري در روابط كار با هدف پايداري مشاغل دانسته است.
جلسات شوراي عالي كار برای بازنگري قانون كار از چند سال پیش با همفکری نمايندگان كارگران و كارفرمايان آغاز شده و به گفته نظری فقط هزار فقره نظر خواهي براي بازنگري قانون كار در دولت نهم صورت گرفته است.
مهندس نظري جلالي رويكرد اصلاح قانون كاررا انعطاف پذيري بيشتر در روابط كار ، رونق فضاي كسب و كار ، تشويق سرمايه گذاري ، حفظ اشتغال و مزد منعطف دانست و با اشاره به اين كه امروزه بايد امنيت شغلي را در توانمندي نيروي كار جستجو كرد افزود : با حفظ اشتغال و توليد مي توان از نيرو كار صيانت كرد . پیش نویس اصلاح قانون کار حداکثر در دو هفته آینده باید به دولت سپس به مجلس تقدیم شود
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
