کد خبر: ۶۰۳۹۶۳
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۹
یک مقام مسئول در گفتگو با بولتن نیوز؛
در خصوص نحوه واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه خریدار به هنگام خرید شرکت بدهی معوقه بانکی قابل توجهی نداشته و سوء جریاناتی هم در خصوص...

گروه اقتصادی: در خصوص نحوه واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه خریدار به هنگام خرید شرکت بدهی معوقه بانکی قابل توجهی نداشته و سوء جریاناتی هم در خصوص اهلیت شرکت خریدار و نیز ایرادات و اشکالات جدید که موجب فسخ قرارداد باشد مشاهده نشده است

در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اشکالات جدید موجب فسخ مشاهده نشده است

به گزارش بولتن نیوز، پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، اما در سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی آن را به میزان ۲۸۰ میلیارد تومان به مالک خصوصی واگذار کرد و قرارداد خصوصی‌سازی بدین صورت تنظیم شد که خریدار ۱۰ درصد را به صورت نقد و مابقی را به صورت اقساطی پرداخت کند. این مسئله با اعتراضات بسیاری همراه بود

در خصوص نحوه واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه خریدار یک مقامو مسئول در گفتگو با بولتن نیوز اعلام کرد: به هنگام خرید شرکت پالایش نفت کرمانشاه بدهی معوقه بانکی قابل توجهی نداشته و سوء جریاناتی هم در خصوص اهلیت شرکت خریدار و نیز ایرادات و اشکالات جدید که موجب فسخ قرارداد باشد مشاهده نشده است و بنابر این درخواست تعقیب کیفری شخص یا اشخاصی به عنوان متهم مطرح نشده است و وقوع بزهی محرز نمی باشد

در این رابطه پیش از این،رئیس دیوان محاسبات کشور واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را زیر سوال برد


رئیس دیوان محاسبات کشور روز هشتم بهمن 1397 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 را قرائت کرد که در آن عملکرد سازمان خصوصی‌سازی زیر سوال رفته است.


عادل آذر با اشاره به واگذاری 835 شرکت دارای سهام دولتی از سال 1380 تا پایان سال 1396 گفت: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده شده از جمله «عدم رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت» و نیز «تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری».


آذر افزود: واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌ تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.


آنچنان که او بیان کرد: قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه)، حدود 617 میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش 70 درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است.


وزرای اقتصاد و دادگستری (بخش دولتی) و روسای اتاق تعاون و بازرگانی کشور(بخش خصوصی) چهار عضو دارای حق رای هیات واگذاری هستند؛ 2 نماینده مجلس، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده دستگاه مربوطه هم اعضای بدون حق رای این هیات هستند.

** سرنوشت گزارش دیوان محاسبات چه می‌شود

با توجه به گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با قیمت پایین و به خریدار فاقد اهلیت، باید منتظر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس سپس رای قوه قضائیه درباره سرنوشت این واگذاری بود.

نتیجه تحقیق و تفحص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اعلام شد/ واگذاری قانونی است

27 فروردین ماه 1398 رئیس کمیته تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه از واگذاری قانونی پالایشگاه کرمانشاه پس از تحقیق و تفحص مجلس از نحوه این واگذاری خبر داد.


شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه از واگذاری قانونی پالایشگاه کرمانشاه پس از تحقیق و تفحص مجلس از نحوه این واگذاری خبر داد وگفت: پس از تصویب تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی از تمام مراجع مربوطه مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، ادارات و ارگان‌ها استعلامات لازم گرفته شدو نهایتا این نتیجه حاصل گردید که پالایشگاه کرمانشاه قانونی به بخش خصوصی واگذار شده و هیچگونه مشکلی در این واگذاری وجود ندارد.


وی افزود: خریدار براساس قانون و رعایت سلسله مراتب قانونی پالایشگاه را خریداری کرده، همچنین اهلیت و صلاحیت خریدار نیز تأیید شده و بر طبق تحقیقات انجام گرفته بخش خصوصی طی مدت در اختیار داشتن پالایشگاه عملکرد خوبی داشته است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حمید
|
Romania
|
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ - ۱۸:۴۷
0
0
پس احتمالا مشکل اصلی هیات واگذاری است که 70% در فروش تخفیف داده است آیا این هیات اموال خود را همینطور می فروشند ؟!!!! لذا باید در عمل این افراد شک کرد و باید بازخواست شوند در هر صورت چون این مجتمع از قیمت اصلی کمتر فروخته شده باید مابه التفاوت آن به بودجه عمومی کشور بازگردانده شود.
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ - ۲۰:۵۲
0
0
پس همه سر کار بودند د عوا سر لحاف .....بوده این واگذاری که درست بوده چرا تا الان نماینده ها به مردم دروغ گفتند!!!!!!!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین