کد خبر: ۶۰۲۲۷
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۶:۳۰
نوكشميري ها !

کیهان:

پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را از چند زاويه مي توان تحليل كرد. 1- «اتفاق» و رويدادي اقتصادي، حقوقي 2- «پروژه» اقتصادي، سياسي و امنيتي موردي و نقطه اي 3- پروژه بهره مند از يك «روند و فرآيند آلوده» با ابعاد امنيتي- سياسي خارجي و داخلي. ارزيابي سوم بر آن است كه اختلاس مذكور منحصر به ابعاد اقتصادي يا سياسي نيست بلكه ماجرا را بايد از افقي مرتفع تر ديد و بررسي كرد كه اولا مقدمات اين «اتفاق» يا «پروژه» در كدام روند آلوده فراهم شده است؟ ثانيا آيا جرم بزرگ شبكه درگير در اين پرونده، صرفا سوءاستفاده 3 هزار ميليارد توماني از بيت المال است- كه خود جرم و خيانت بسيار بزرگي است- يا جرم و خيانت بزرگ تري را مي توان سراغ گرفت؟
1- سخنان رئيس جمهور محترم در اردبيل درباره پرونده اختلاس، مبهم ادا شد آنجا كه گفت «عده اي با متهم كردن دولت سعي بر آن دارند كه دزدان اصلي و متخلفان واقعي را فراري دهند و پاك ترين دولت تاريخ كشور را با دروغ و تهمت زير سؤال ببرند... جمعي با استفاده از يك شبكه و سوءاستفاده از ضعف سيستم نظارتي آن بانك خصوصي شده، رقم بسيار بالايي را تحت عناوين گوناگون برداشت كرده و به نام وام و اعتبار، مجموعه هاي صنعتي خريداري نموده و با استفاده از پول خود بانك، نسبت به خريد بانك اقدام كرده اند... چند ماهي است كه عده اي همه توان خود را براي ضربه زدن به دولت و متهم كردن آن بدون محدوديت و نگراني از محاكمه بسيج كرده اند...». گزاره اصلي اين اظهارات «تلاش براي متهم كردن دولت» است و مي توان در اين گزاره كه فاعل آن مجهول است، با رئيس جمهور همدلي كرد. يكي از گمانه هاي مهم در پرونده اختلاس مورد بحث، تلاش براي متهم كردن دولت عدالت و انداختن آن از چشم مردم و اصولگرايان و ديگر ملت هاي بيدار شده انقلابي است كه به چشم الهام گيري به ايران نگاه مي كنند. «انداختن دولت و رئيس جمهور از چشم ها» يا به عبارتي ترور شخصيت دولت،همان جرم و خيانت بزرگ تر- حتي بزرگ تر از اصل اختلاس- است كه در ماجراي اخير انجام گرفته است. دومين جرم و خيانت بزرگ تر، جسور كردن بدخواهان ملت و «دراز كردن زبان» جبهه مفسدان و منحرفان و فتنه گران «معاند» عليه جبهه حق است، همان كه به تعبير اميرمؤمنان(ع) يكي از مختصات شروع فتنه به شمار مي رود. اين همان جرم دوگانه اي است كه دست اندركاران فتنه سال 88 مرتكب آن شدند. به اين معنا، زمينه چينان اختلاس 3 هزار ميلياردي- چه آنها كه صرفا درصدد يك زد و بند اقتصادي بوده اند و چه كساني كه براي بي آبرو كردن دولت خدمتگزار و عدالتخواه نقش آفريده اند- در همان زمين و نقشه و تيم فتنه گران فتنه 2 سال پيش يارگيري شده اند .و مگر نه اينكه دست اندركاران آن فتنه در انواع زد و بندهاي اقتصادي، سياسي و خارجي آلوده بودند؟ در اين نگرش، «آلوده سازي» افراد موجه، يكي از محورهاي اساسي فتنه انگيزي است به نحوي كه همان افراد موجه مجبور به ادامه بازي در زمين و نقشه دشمن شوند.
2- تحليل گران درباره اين گزاره اتفاق نظر دارند كه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران كانون الهام بخش مقاومت اسلامي در 30 سال گذشته و بيداري ملت هاي انقلابي طي 8 ماه اخير در خاورميانه بوده است. براي خاموش كردن هر شعله اي، كانون آن را كور مي كنند و در مناسبات اجتماعي و انساني چه چيزي بهتر از ملكوك سازي و خدشه در اعتبار؟! دولت در اين ميان تابلوي جمهوري اسلامي است و اگر اعتبار آن مخدوش شود، با يك تير مي توان چند نشان را زد. اولا مي توان ايران را در شرايط حساس و بي سابقه منطقه، به خود مشغول ساخت و از نقش آفريني تعيين كننده در معادلات جهاني منحرف كرد. ثانيا آن شعله الهام بخش را پايين كشيد. ثالثا در امنيت و ثبات و اقتدار دروني ايران خلل انداخت و رابعاً حميت عمومي براي دفاع از دولت به عنوان خط مقدم دفاع از كشور را كمرنگ كرد. از گمانه ها و انگاره ها كه بگذريم، مسلم است كه سرويس هاي جاسوسي جبهه استكبار مي كوشند چالش هاي فرسايشي عليه ايران را دروني كنند چرا كه فشارهاي بيروني، جز استحكام و انسجام بيشتر نتيجه نمي دهد. فتنه سبز با به بازي گرفتن هيجان هاي ناسالم برخي مدعيان همراهي با انقلاب در چنين بستري رخ داد، حتي اگر برخي از همان ها قسم ياد كنند هيچ جا با فرستادگان دشمن قول و قرار مستقيمي نگذاشته اند- كه درباره برخي ديگر از همان ها اخبار و نشانه هاي محكم وجود دارد- اين هيجان ها، همان پاشنه آشيل و چشم اسفنديار است.
3- يك پاي ثابت مفاسد اقتصادي كه طي ماه هاي اخير لو رفته، چشم اسفنديار كابينه و چند عضو اصلي حلقه او هستند. امضاي اين چند نفر همچنان كه در زمينه سازي براي اختلاس اخير ديده مي شود، در پرونده واگذاري غيرقانوني قرارداد 400 ميليارد توماني پروژه تالارهاي بزرگ كيش به شركت تازه تأسيس «فياك» نيز ديده شد.از طرف ديگر آنجا هم- مانند اختلاس اخير- رد پاي كساني در ميان بود كه اتفاقا يك پايشان در آمريكا و اروپاست. بنابر برخي گزارش ها در اختلاس اخير، بخشي از اموال اختلاسي، به خارج منتقل شده است. چند پرسش در اين ميان به وجود مي آيد. اولا آيا امضاي آقاي خاص و دوستان او در تمهيد و تسهيل اين تخلفات، همگي تصادفي و اتفاقي است؟ (نظير ماجراي كسي كه هر وقت در محله شان چيزي گم مي شد، از بخت بد سراغ او مي رفتند و از بدشانسي مضاعف، اموال گمشده را نيز در خانه وي مي يافتند!). ثانيا اين تخلفات گسترده، صرفا اقتصادي و مديريتي است يا به اعتبار موقعيت ويژه امضاكنندگان و دستوردهندگان- و اقامت برخي متخلفان در خارج كشور- ابعاد سياسي و امنيتي هم دارد؟ به عبارت ديگر آيا مي توان حلقه خاص را در شمار كساني گذاشت كه به تعبير رئيس جمهور محترم «مي كوشند دولت را متهم كنند»؟ و اگر نقش اين عده در سلسله اتفاقات اخير پررنگ است، آيا نمي توان پرسيد كه نقش آنان چه نسبتي با استراتژي دشمنان براي آلوده سازي و مخدوش سازي اعتبار دولت محترم دارد؛ تباين؟ هماهنگي كامل؟ و يا دست كم، انطباق از طريق برخي حلقه هاي واسطه آلوده؟
4-هيچ رويدادي تصادفي نيست و ما به تسامح نام تصادف بر اتفاقات مي گذاريم. اما حتي اگر به تصادف نيز قائل باشيم، تكرار اتفاقات مشابه در شرايط مشابه ما را قانع خواهد كرد كه قاعده و روند و فرآيندي در اين ميان وجود دارد. وقوع تخلفات و انحراف هاي اقتصادي كه اعتبار دولت خدمتگزار و عدالت خواه را در چشم افكار عمومي هدف گرفته، تنها بخشي از نتايج رفتار جريان انحرافي است كه بر سياق دست اندركاران فتنه 88، در نقشه و زمين دشمن بازي مي كنند. تدارك دو اتفاق مشكوك- بركناري وزيرخارجه و اطلاعات- به فاصله 4ماه (آذر 89 و فروردين 1390) آن هم در بحبوحه تحولات مهم منطقه اي و داخلي را نمي توان حمل بر تصادف كرد، حال آن كه رد پاي ليدر اصلي جريان انحرافي در هر دو ماجرا مشاهده شده و عجيب تر آن كه در هر دو ماجرا، «بيداري اسلامي» محل مناقشه و انكار همين جريان منحرف بوده است. حضرات در حالي كه خروش ملت هاي مسلمان عليه رژيم هاي خودكامه و دست نشانده غرب را سناريوي آمريكا مي خواندند! وزارت خارجه را دورزده و از كاخ ملك عبدالله و عبدالله صالح در اردن و يمن سردرآوردند. آيا بهتر از اين مي شد در نقشه ورشكستگان آمريكايي و صهيونيستي بازي كرد؟ چند ماه بعد منكران بيداري اسلامي، جرم وزارت اطلاعات را اين دانستند كه دست آمريكا در راه اندازي انقلاب ها را نديده است!! اين فاز -تخطئه و انكار بيداري اسلامي- البته به بركت نقش آفريني مقتداي انقلاب و دستگاه هاي ذي ربط پيش نرفت.
امروز كه نقش جريان انحرافي در اختلاس كذايي و فسادهاي مشابه اداري و مالي در حوزه سياست خارجي آشكار شده، بهتر مي توان فهميد كه چرا حضرات با نفس دستگاه هاي مديريتي و نظارتي- نظير وزارت اطلاعات و وزارت خارجه- مسئله دارند و سعي مي كنند آنها را «قفل» يا «فشل و منفعل» كنند. آنها مايل بودند با وزارت اطلاعاتي طرف باشند كه نه رفت و آمدها و پيوندهاي آلوده سياسي امنيتي را رصد كند و نه كاري به زدوبندهاي اقتصادي داشته باشد. اين جريان سعي مي كرد از نقش نظارتي وزارت خانه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي بكاهد و به شكل دولتي در دل دولت- خودمختار و غيرپاسخگو- عمل كند و در پشت اعتبار رئيس جمهور پنهان شود. آنها متاسفانه هنوز هم در «نقطه كور ديد» برخي دوستان قرار گرفته اند و به اعتبار اعتمادي بي پايه، در كانون بحران آفريني و بي اعتبارسازي و ترور شخصيت دولت ديده نمي شوند حال آن كه مانند موريانه به جان ريشه هاي ملي و اسلامي دولت (خاكريز اول مقاومت و دفاع از كشور) افتاده اند و از عمق دولت، تيشه به ريشه هاي مردمي و اعتقادي آن مي زنند. امروز اين غصه بر جان ملت فهيم و نجيب ما سنگيني مي كند كه چرا بايد هزينه آلودگي هاي گسترده جريان انحرافي- قل دوم جريان فتنه!- از سرمايه اعتبار رئيس جمهور و دولت خدمتگزار پرداخت شود؟ آيا اين از جنس همان انگاره هاي غلطي نيست كه رندان مفسد از كساني چون رئيس دولت سازندگي در ذهن خود وي ساختند و با القاي اين دروغ بزرگ كه شخص وي طرف اصلي نقد و اعتراض منتقدان انقلابي است، صورت مسئله را تحريف كردند؟ تبديل شدن به سپر بلاي متخلفان و توجيه رفتار فسادانگيزان، كجاي قاموس انقلابيگري و پايبندي به اصول و آرمان هاست؟ آيا نقطه آسيب در اين مواقع از جنس تهور و اعتماد به نفس زيادي و بي احتياطي است كه باعث رفتارها و اعتمادهاي پرخطر مي شود يا خاستگاهي از جنس تعصب و حميت ناحق دارد؟ شايد هم تنه به تنه لجاجتي مي زند كه به تعبير اولياي الهي «شوم است»، «آسيب را به دنبال خود دارد»، «راكب خود را به زمين مي زند و در معرض بلا قرار مي دهد»، «بذر شر است»، «نزاع و كينه را به دنبال مي آورد» و «توان تدبير را سلب مي كند».
5-آلوده سازي اقتصادي و سياسي و فرهنگي، يكي از شگردهاي دشمن در حوزه دشمني و فشار است. فشار اقتصادي و سياسي دشمن را تنها نبايد در زمينه تحريم و منزوي سازي جستجو كرد. اخلال و اختلال و خرابكاري اقتصادي هم بخشي از روش هاي مقابله و فشار است و اگر اراده برخورد با اين فسادانگيزي كم رنگ شود، به همان ميزان امنيت ملي آسيب خواهد ديد. اخلال اقتصادي چه آنجا كه فرصت طلبي محض است و چه آنجا كه اين فرصت طلبي و زياده خواهي با سناريوهاي امنيتي خارجي ادغام شود، نوعي از تروريسم و محاربه است. اين جنگ، هرگز مسامحه بردار و مماشات پذير نيست. اما منطقي تر آن است كه مسئولان و خدمتگزاران اولا اجازه ندهند آن اتفاق ها و احيانا پروژه هاي نقطه اي تبديل به پروژه هاي بهره مند از يك فرآيند مختل و آلوده شود و ثانيا خود تبديل به سپر بلا و ديوار دفاعي متخلفان نشوند. با اين تدبير معقول مي توان ابعاد خسارت را محدود و مهار كرد. دولت مي تواند و بايد قبل از همه گريبان كساني را كه باني خدشه در اعتبار اين نهاد خدمتگزار شده اند و كشميري هاي جديد به شمار مي روند، بگيرد. اين آزموني سخت و مهم براي رئيس جمهوري است كه با اعتقاد، شعار عدالت داد و دل هاي مردمي نجيب و سختي كشيده و اميدوار به آينده را به جانب خود جلب كرد. پذيرش اشتباه و تمركز زدايي و آسيب زدايي از دفتر، و دعوت از مشاوران و معاضدان اميني كه خود را وقف شعارهاي انقلابي كرده اند، قدم اول سربلندي در آزمون تازه است.
محمد ايماني

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین