نظر حسن عباسی درباره اختلاس بزرگ

به گزارش پایگاه 598، تا انتخابات نهمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، پنج ماه ديگر فرصت باقي است. بسياري از نخبگان، از ضرورت بهبود بخشي به کيفيت مردم‌سالاري ديني در ايران سخن مي‌گويند. بالاخره در مقطع برگزاري هر انتخابات، فرصتي پديد مي‌آيد تا در روند آزمون و خطا، نواقص و معايب رويه‌هاي موجود مورد بررسي واقع شود و روش‌هاي جاي‌گزين مطرح شود.

به همین منظور هفته نامه 9 دی در گفتگویی درباره‌ي ارتقاء کيفيت مردم‌سالاري ديني، از حسن عباسي رئيس مرکز بررسي‌هاي دکترينال سوالاتی را پرسیده است که چه نکاتي را موثر مي‌داند. او بهبود مردم سالاري را در اين مرحله متوجه مردم نمود و کيفيت رأي دهنده‌ها، به عنوان انتخاب‌کننده را بررسي کرد.

ارتقاء کيفيت مردم‌سالاري ديني را در انتخابات آتي در چه مواردي مي‌دانيد؟

بسم‌الله الرحمن ارحيم. ارتقاء کيفيت مردم سالاري ديني به دو بخش مجزا تفکيک مي‌شود: ابتدا ارتقاء نقش دين در حکومت‌داري که لزوماً به معني غني‌سازي تصميم‌گيري در نهادها و سازمان‌ها مبتني بر انگاره‌هاي ديني است. متاسفانه نقش دين و حدود الهي در مباني نظري نهادهاي اجرايي از آموزش و پرورش، تا اقتصاد بسيار محدود است. بخش دوم به ارتقاء نقش مردم در مردم‌سالاري ديني بر‌مي‌گردد: مردم به عنوان انتخاب‌‌شونده يا «نامزد»، و مردم به عنوان انتخاب‌کننده يا «رأي دهنده».

براي ارتقاء نقش مردم به عنوان انتخاب‌شونده يا «نامزد» بايد به سمت بسط دامنه‌ي شرکت‌کنندگان در دايره‌ي نامزدها رفت. متاسفانه گروه محدودي که با نگاه حزبي خود دايره‌ي محدودي ترسيم کرده‌اند و تنها اطرافيان و هم‌گروه حزبي خود را مطرح مي‌کنند، غني‌سازي کيفيت «نامزدها» را خنثي مي‌کنند.

نکته‌ي مهم ديگري که به نظر مي‌رسد پس از سه دهه از انقلاب اسلامي، زمان پرداختن به آن رسيده است، موضوع غني-سازي کيفيت «رأي دهنده‌ها» است.

امروز اگر يک شهروند ايراني، هنگام رانندگي رفتار خطرناکي، مثلاً سرعت غيرمجاز داشته باشد، توسط پليس متوقف شده و جريمه مي‌شود و حتي ممکن است گواهي‌نامه‌ي رانندگي او باطل، يا اتومبيل او توقيف شود. اما مشابه اين مواجهه را در عرصه‌ي سياست نمي‌بينيم. يعني قانون‌گذار اقدام نکرده است تا برخي افراد که رفتاري مغاير با حسن شهروندي دارند را از حق رأي دادن محروم کند. مثال مي‌زنم: اخيراً جنجالي در کشور برپا شد که حاکي از يک اختلاس بيش از 3000 ميلياردي به نام برخي بانک‌ها بود.

خب! کسي که با سندسازي و تقلب، در شرايط تحريم اقتصادي، چند هزار ميليارد اختلاس مي‌کند، آيا صلاحيت شهروندي دارد که حق رأي داشته باشد؟ کساني که به عنوان تروريست اقتصادي، با پول‌شويي و اختلاس و ارتشاء، فقر و فلاکت ديگر شهروندان را موجب مي‌شوند، آيا مي‌توانند حق انتخاب کردن کانديداي مورد نظر خود را داشته باشند؟! قطعاً چنين افرادي، کسي را کانديدا مي‌کنند، که در مجلس شورا، جاده صاف کن مطامع نامشروع آن‌ها باشد، مگر شهرام جزايري در مجلس شورا پرسه نمي‌زد؟

يا يک تروريست چريکي، که با بمب‌گذاري و ترور گرم، مردم را به وحشت انداخته و مي‌کشد، آيا مي‌تواند حق رأي دادن داشته باشد؟

چه گروه‌هايي را در زمره‌ي کساني که بايد از حق رأي محروم باشند در اين دسته‌بندي قرار مي‌دهيد؟

اين دسته‌بندي و مشخص کردن آن گروه‌ها، وظيفه‌ي مجلس شوراي اسلامي است. يعني مجلس بايد با کار کارشناسي اين مهم را انجام دهد، اما به عنوان نمونه موارد متعددي را مي‌توان نام برد مانند:

1- قاچاقچيان مواد مخدر، که جرم آن‌ها در دادگاه اثبات شده باشد. اين افراد تروريست اخلاقي- اجتماعي هستند.

2- اختلاس‌گران، ارتشاء‌گران و کساني که درگير پول‌شويي هستند. اينان تروريست اقتصادي هستند. البته بايد جرم آن‌ها در دادگاه ثابت شده باشد.

3- تروريست‌هاي گرم، که با بمب‌گذاري و خشونت، موجب وحشت مردم مي‌شوند، البته منوط به اين که در دادگاه اثبات شده باشد.

4- سارقان مسلح و متجاوزان به عنف، که در زمره‌ي فسادکنندگان بر روي زمين هستند. به شرط اين‌که در دادگاه، جرم آن‌ها اثبات شده باشد.

5- زمين خواران که با نفي «انفال» حدود الهي را نقض مي‌کنند، البته مشروط بر اين‌که در دادگاه اثبات شود.

6- جاسوسان، که اسرار کشور را به بيگانگان و دشمنان مردم مي‌دهند و امنيت ملي را با خطر مواجه مي‌کنند، مانند کساني که در جمع منافقين، اسرار تاسيسات هسته‌اي صلح‌آميز کشور را به دشمنان مي‌فروختند. البته منوط به اين‌که جرم آن‌ها در دادگاه ثابت شود.

7- فواحش مرد و زن، به عنوان تروريست‌هاي اخلاقي، منوط به اين‌که جرم آن‌ها در دادگاه اثبات شده باشد.

8- معتادان به مواد مخدر، به عنوان تروريست‌هاي اجتماعي.

معتاد به مواد مخدر، کسي است که قوه‌ي تشخيص خوب و بد را ندارد، و کسي که نمي‌تواند سرنوشت خود را به خوبي رقم بزند چگونه صلاحيت دارد در تعيين سرنوشت عمومي مشارکت کند. البته مراجع مربوطه يعني نهاد بهداشت و درمان و نهاد قضايي بايد اعتياد فرد معتاد را تأييد کرده باشند تا بتوان مدعي او شد.

 خط مشي پيش‌نهادي شما براي مسأله چيست؟

خط مشي مطلوب اين است که شعار «مشارکت سياسي شهروند مسئول» بايد به جاي «مشارکت سياسي شهروند غيرمسئول» بنشيند.

اگر کسي در اين جامعه زندگي مي‌کند، نسبت به ديگران مسئول است. اگر نوع زندگي او و رفتار او مخل زندگي ديگران است و با فساد و اختلاس و ترور و ... امنيت ديگران را به خطر مي‌اندازد، او غير مسئول است و بايد از حق رأي در انتخاب کانديداي مورد نظر خود محروم باشد.

در واقع، تنها شهروند مسئول، حق انتخاب کردن کانديداي خود را دارد. شهروند مسئول ناظر به تاکيد روايي «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته».

در اين صورت مشارکت عمومي کاهش نمي‌يابد؟

مشارکت بالاي شرکت کننده‌ها به چه قيمت؟! اين نکته را در نظر بگيريد که در اين صورت، کيفيت ارتقاء پيدا مي‌کند، هر چند ممکن است کميت کاهش يابد. تأکيد من براي اين است که ارزش رأي مردم مشخص شود، و حق رأي دادن، يک حق بدون بها تلقي نشود. ماليات حق رأي در اين است که هر يک از ما، شهرونداني مسئول باشيم. در واقع حق رأي، جايزه‌ي کسي است که نسبت به ساير هموطنان خود، رفتاري مسئولانه‌تر داشته است. در اين صورت يک مردم‌سالاري منزه پديد خواهد آمد.

براي تحقق اين پيش‌نهاد شما، براي رسيدن به يک مردم‌سالاري منزه، چه ساز و کاري مي‌تواند مطرح باشد؟

اين ساز و کار به عهده‌ي قانون‌گذار است. مثلاً يک فرد معتاد، مادامي که معتاد است، از حق رأي محروم باشد، و هرگاه ترک اعتياد کرد، حق رأي به او بازگردانده شود. اما مثلاً يک اختلاس‌گر ميلياردي که از اعتماد مردم و نهادها سوء استفاده کرده است، براي هميشه از حق رأي محروم شود. باز هم تاکيد مي‌کنم، اين پيش‌نهاد است و ابعاد کارشناسي آن به عهده‌ي قانون‌گذاران است.

با حذف قاچاقچيان و اختلاس‌کننده‌ها و تروريست‌ها و فواحش و معتادان و جاسوسان، از جمع مردم شريفي که حق رأي دارند، صف «انتخاب‌کننده‌ها» پاک مي‌شود، و بايد صف «انتخاب‌شونده‌ها» را نيز پاک کرد. اين روند، موجب پديدار شدن مردم سالاري ديني منزه مي‌شود.

 آيا اين الگو در ديگر کشورها امتحان شده است؟

بله! در برخي کشورهاي غربي که خود را اشاعه دهنده‌ي دموکراسي معرفي مي‌کنند، در مورد برخي از افرادي که با هنجارهاي آن جامعه سازگار نيستند، چنين محدوديت قانوني وجود دارد.

اين دست مطالعات، در چه حوزه‌اي طبقه‌بندي مي‌شود؟

اين مطالعات مربوط به پروژه‌هاي «دولت‌سازي»، «ملت‌سازي» در علوم استراتژيک است. جمهوري اسلامي در دهه‌ي چهارم عمر خود قرار دارد و ابعاد ملت‌سازي- دولت‌سازي خود را بايد تعميق بخشيده و تنزيه و تهذيب نمايد، زيرا روش‌هاي ابتدايي دولت‌سازي- ملت‌سازي دهه‌هاي گذشته، ديگر کارآمد نيستند. حرکت به سوي مردم‌سالاري ديني منزه، در واقع تمييز قايل شدن ميان رأي‌دهنده‌ي مسئول با رأي‌دهنده‌ي غيرمسئول است. در روند دولت‌سازي- ملت‌سازي، گروهي از شهروندان، ساز و کاري را يافته‌اند که در جامعه هر نوع رفتار نابهنجار و غيرقانوني را که مايل بودند انجام دهند و حق رأي سياسي نيز داشته باشند. در روند بهبود پروژه‌ي دولت‌سازي- ملت‌سازي جمهوري اسلامي، اين حفره‌ها و منفذها و زمينه‌هاي فساد، بايد بر روي انتخاب‌کننده و انتخاب شونده‌ي غير مسئول، پوشيده گردد.