مناقشات سریالی بر سر نرخ سود بانکی

بولتن نیوز: سالهای ابتدایی به قدرت رسیدن اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی همراه با مصوبه ای بود که دولت را مکلف می کرد سالانه 2 درصد از نرخ سود بانکی بکاهد و این نرخ را طی چند سال تک رقمی کند.

اجرای این سیاست از سالهای پایانی دولت اصلاحات شروع شد و در اوایل دولت نهم ادامه پیدا کرد. کاهش نرخ تورم در ابتدای دولت نهم سبب شد که برخی معتقدان به کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم را به دلیل اعمال سیاست کاهش نرخ سود بدانند. اما دیری نگذشت که با افزایش نقدینگی در سال 85 مشخص شد که کاهش نرخ سود لزوما دلیل کاهش نرخ تورم نبوده است. در سالهای بعد سیاست کاهش نرخ سود ادامه یافت تا اینکه با افزایش نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود به سیاست تثبیت نرخ سود تغییر کرد.

این تحلیل گران معتقد بودند که با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش تقدینگی عدم افزایش نرخ سود بانکی سبب عدم جذب سرمایه ها توسط بانک ها و از طرفی خروج قسمتی از سپرده ها از بانکها به سمت بازارهای سودده تر می شود. دیری نگذشت که مشخص شد این تحلیل پر بیراه نبوده است. چرا که بازار سکه و ارز از ابتدای امسال به دلیل سودده بودن مورد هجوم نقدینگی موجود در جامعه قرار گرفت که مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد که یکی از این مشکلات سلب ثبات اقتصادی در کشور بود.

چندی نگذشت که محمود احمدی نژاد دو تن از اعضای موثر و حامی کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را یعنی ناصر شرافت جهرمی و محمد جهرمی را برکنار و دو تن از حامیان افزایش نرخ سود بانکی را جایگزین این دو نمود. با این اقدام رئیس جمهور گمانه زنی هایی در جهت افزایش نرخ سود بانکی به گوش رسید.

هفته گذشته اما در همایش بانکداری بدون ربا با سخنرانی سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مشخص شد که مناقشه نرخ سود بانکی به کلاف سر درگمی شبیه شده است. چرا که وزیر اقتصاد از ادامه سیاست تثبیت نرخ سود بانکی دفاع کرد و محمود بهمنی از لزوم تجدید نظر در این سیاست. وی همچنین از ارائه مجدد پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار در جهت تجدید نظر سخن گفت.

باید منتظر ماند و دید با توجه به روند التهاب بازار سکه و ارز آیا بالاخره نهادهای تصمیم گیرنده برای حل مسئله نرخ سود بانکی با یکدیگر به توافق خواهند رسید یا خیر.