کد خبر: ۵۹۴۶۰۵
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹
از معامله با افرادی که از طریق وکالتنامه با شما معامله می‌کنند ممانعت کنید
کلاهبرداران حساب مشتریان بانکی را اجاره می‌کنند و کارت‌های بانکی را از صاحبانشان می‌گیرند یا از آنها وکالت برداشت از حسابشان را دریافت می‌کنند.

گروه اجتماعی: شخصی آگهی فروش آپارتمان ١٢٠متری حوالی دریاچه چیتگر را در یک کانال تلگرامی دیده بود. روز قولنامه ٨٠٠‌میلیون تومان به حساب بانکی کسی ریخته بود که می‌گفتند مالک خانه است و برای معالجه به خارج از کشور رفته است. طرف حساب او مردی بود که یک وکالتنامه محضری از مالک خانه در دست داشت و حالا متوجه شده است که خانه را به چند نفر فروخته‌اند. وقتی از صاحب حساب بانکی شکایت کرده‌اند، متوجه شده‌اند که او یک زندانی محکوم به حبس ابد است و وکالت تام‌الاختیار فروش ملک و هم حساب بانکی‌اش را به کلاهبرداران فروخته است!

 

اجاره حساب بانکی، روشی جدید برای کلاهبرداری میلیاردی

 

به گزارش بولتن نیوز، حالا سردفترداران می‌گویند کلاهبرداران ملک یا خودرویی را به نام زندانی‌هایی می‌زنند که مجازات سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام دارند، سپس با دریافت وکالتنامه‌ای از آنها ملک یا خودرو را به چند نفر می‌فروشند و پول‌ها هم به حساب زندانی ریخته می‌شود. البته خوب است بدانید که کلاهبرداران برای برداشت پول از حساب زندانیان وکالت تام‌الاختیار دارند.

«گرفتن وکالت از چنین مجرمانی در زندان‌ها انجام می‌شود و کلاهبرداران با پرداخت مبلغی پول به این دسته از زندانیان از آنها وکالت فروش اموال و افتتاح و برداشت از حساب بانکی‌شان را می‌گیرند.»

«این اقدام مجرمانه در قوانین حقوقی «تبانی» است و به دلیل این‌که کلاهبرداران هیچ ردی از خود به جا نمی‌گذارند، امکان پیگیری آنها بسیار دشوار بوده و این وسط تنها پای زندانیانی در میان است که برای آنها فرقی نمی‌کند که چه اتفاقی برایشان بیفتد.»

حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای حالا تبدیل به دردسری بزرگ شده است.در ‌سال ٩٥، بالغ بر ٤٥٠‌میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که چیزی حدود ٣٠‌میلیون حساب بانکی هویت مشخصی نداشته و به محلی برای پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شده است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که این حساب‌ها را مسدود می‌کند، اما آمار جدیدی درباره مسدود شدن این نوع حساب‌ها وجود ندارد.

حالا با سختگیری‌های بیشتر بانک مرکزی، کلاهبرداران به مجرمان بزرگ زندان‌ها روی آورده و با گرفتن وکالت از آنها به نامشان حساب باز کرده و امکان برداشت از حساب این افراد را برای خود فراهم می‌کنند. اجاره حساب از دیگران روش دیگر کلاهبرداران برای نقل و انتقال پول است، بی‌آن‌که نامی از خود به جای بگذارند. حالا در فضای مجازی آگهی‌هایی برای اجاره حساب دیده می‌شود و البته ارقامی که کلاهبرداران پیشنهاد می‌دهند، بسیار وسوسه‌کننده است.

کلاهبرداران حساب مشتریان بانکی را با ارقامی بین ٢ تا ١٠‌میلیون تومان در ماه اجاره می‌کنند و کارت‌های بانکی را از صاحبانشان می‌گیرند یا از آنها وکالت برداشت از حسابشان را دریافت می‌کنند.

دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و مجازات سنگینی در انتظار اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی است.»

«از معامله با افرادی که از طریق وکالتنامه با شما معامله می‌کنند ممانعت کنید.»

افراد نا باب همه کاری می‌کنند. تبانی یکی از مهمترین جرایم به شمار می‌رود،به ‌عنوان مثال فردی در منطقه‌ای به صورت انبوه ملک‌هایی را به صورت جعلی خریداری و به فردی که حبس ابد یا قصاص برایش در نظر گرفته شده، به صورت وکالتی واگذار می‌کند در این حالت تبانی میان این دو فرد صورت گرفته است.»

«در این مورد مالباخته می‌تواند پیگیری کند اما راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا قانون مرتکب به جرم را مجازات می‌کند ولی پول از دست‌رفته بازگشتی ندارد ضمن این‌که خانواده فردی که تبانی کرده‌اند، مجرم شناخته نمی‌شوند و امکان گرفتن خسارت از آنها وجود ندارد زیرا افراد از شخصیت مستقل حقوقی برخوردارند.»


افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آن‌که این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند. بنابراین تنها تنظیم سند قانونی و رسمی است که ثابت می‌کند شما مالک هستید.فراموش نکنید که وکالت بلاعزل فسخ‌شدنی است

گاهی تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که «وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است» اما تنها به شرط این‌که ثابت کنید فرد بعد از فوت وصیت کرده است وکالت باطل‌شدنی نیست؛ اثبات این امر نیز امری دشوار و گاه غیرممکن است.

یکی دیگر از خطراتی که خریدار وکالتی را تهدید می‌کند، امکان توقیف مال بعد از خرید وکالتی توسط طلبکاران فروشنده است. چرا که مال مورد نظر هنوز به‌ طور رسمی به نام فروشنده است و لذا در قبال دیون وی قابل توقیف است. برای مقابله با چنین خطری خریدار باید بتواند اثبات کند که قبل از توقیف مال توسط طلبکاران این مال به وی منتقل شده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین