15هزارمیلیاردتومان اعتباربرای کارت اعتباری

به گزارش بولتن نیوز از مهر، واگذاری کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به کارمندان و کارگران از سال گذشته در شورای عالی اشتغال مطرح و برای بخشی از کارمندان وزارتخانه نیز عملیاتی شده است.

موضوع واگذاری گسترده این کارتها برای افزایش رونق فروش محصولات بنگاههای ایرانی و حمایت از قدرت خرید کارگران و کارمندان، برنامه ای بوده که در رابطه با کارتهای اعتباری خرید همواره مطرح شده است.

تعداد کارگران 10میلیون؛ واگذاری فقط 13 نفر!

واگذاری کارتهای اعتباری خرید به حدود 10 میلیون کارگر فعال در بخشهای مختلف کشور یکی از مهمترین و در عین حال سخت ترین بخشهای اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال بوده که تاکنون این موضوع به نتیجه ای جز واگذاری نمادین به 13 کارگر در هفته کارگر امسال (اردیبهشت ماه) نتیجه دیگری در بر نداشته است.

تامین اعتبارات لازم، تدوین ساز و کار واگذاری کارتهای اعتباری و طراحی کارتها از مهمترین مسئولیت‌هایی است که متوجه شبکه بانکی کشور بوده است، در عین حال واگذاری مسئولیت اجرای طرح در قالب طرح میزان از وزارت کار سابق به عنوان پیشنهاد دهنده طرح به وزارت بازرگانی سابق نیز اجزای دیگر کار را تشکیل می دهد.

منابع 15هزار میلیارد تومانی

متاسفانه با گذشته بیش از یکسال از زمان مصوبه شورای عالی اشتغال هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است و به نظر می رسد مسئله اصلی بر سر تامین حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز اجرای طرح باشد که بانکها باید برای آن فکری کنند.

در روزهای گذشته قائم مقام بانک مرکزی از حل مشکل تامین اعتبار برای واگذاری کارتهای اعتباری خرید کارگران خبر داده است در حالی که پیش تر و در ماه گذشته یکی از مسئولان اجرای طرح میزان از واگذاری گسترده و انبوه کارتهای اعتباری خرید از هفته دولت امسال که گذشت، خبر داده بود.

اظهارات نه چندان مرتبط مقامات دستگاهها تاکنون نه تنها منجر به حل مشکل واگذاری کارتهای اعتباری کارگران نشده است بلکه به تازگی نیز یکی از مسئولان وزارت بازرگانی سابق اعلام کرده که برای واگذاری گسترده کارتهای کارگران باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لیستهایی در اختیارشان قرار گیرد که این موضوع نیز از سوی مسئولان وزارت کار رد شد.

اظهارات مختلف دستگاه‌ها

پاسکاری اجرای طرح بین دستگاهها نشان می دهد که دوباره یکی دیگر از طرحهای مرتبط به حوزه کار و اشتغال نیازمند تسهیلات گیری از شبکه بانکی کشور شده است و این بار نیز بانکها در برآورده کردن نیازهای اجرای چنین طرحهایی ناکام مانده‌اند.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر در این خصوص که بیش از یکسال از مصوبه واگذاری کارت اعتباری کارگران می گذرد اما تاکنون فقط به چند وعده در واگذاری گسترده و تامین منابع مورد نیاز انجامیده است و ماحصل کار واگذاری به 13 نفر بوده است، گفت: وزارت کار سابق به عنوان پیشنهاد دهنده اولیه طرح پیگیری اجرای آن است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: البته اینکه بانکها نیز تاکنون نتوانسته اند زمینه تامین منابع مالی طرح برای حدود 10میلیون نفر کارگر را فراهم کنند ممکن است دلایل موجهی داشته باشد. در هر صورت، اجرای چنین طرح بزرگی نیازمند تامین حدود 15هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید است.

نامه‌نگاری وزارت صنعت با کارخانجات

دهقان کیا ادامه داد: هرچند تصویب چنین طرحی با هدف خروج بنگاهها از رکود و رونق تولیدات داخلی صورت گرفته است اما با این حال، هماهنگی بین دستگاهها و لزوم تامین منابع در زمان اجرای طرح نیز موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول کارگری در ادامه سخنانش از نامه نگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با کارخانجات برای روشن شدن وضعیت تعداد بیمه شدگان سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل با سند و مدرک شده است.

وی با بهانه خواندن لیست خواهی دستگاهها برای اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری کارگران، بیان داشت: هر دستگاهی که بخواهد این طرح را اجرا کند می تواند به راحتی به لیستهای بیمه افراد دسترسی داشته باشد که اگر ساز و کار اجرای طرح فراهم باشد می تواند آنها را به بانک ها معرفی کند.

به گفته دهقان کیا، ممکن است چون هنوز منابع لازم برای این کار توسط بانکها پیش بینی نشده است، اجرای این طرح مسکوت مانده باشد اما بحث تضمین تسهیلات را می توان از طریق کارفرمایان و یا حسابهای یارانه ای افراد پیگیری کرد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران این مطلب را هم افزود که البته واگذاری کارت های اعتباری کارگران را بدهکار خواهد کرد و هزینه های آنان را افزایش می دهد.