تورم 17.3 درصد درمردادماه

وي با اشاره به نامگذاري سال جاري به سال جهاد اقتصادي گفت:با توجه به شرايط تحريم اقتصادي و جنگ تمام عيار اقتصادي با كشورهاي اروپايي چاره اي جز اجراي جهاد اقتصادي نداريم.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اهداف چشم انداز بيست ساله گفت: قانون هدفمندي يارانه ها از 28 آذر ماه سال گذشته آغاز شده و در راستاي آن دولت اصلاح ساختار اقتصادي را شروع كرده است.

بهمني گفت: با اجراي اين طرح برخي پيش بيني مي كردند نرخ تورم به 60 تا 70 درصد افزايش يابد اما در اجرا تورم در پايان تيرماه امسال به 16.3 و در مرداد ماه به 17.3 درصد رسيد.

به گفته وي، اگر اجراي هدفمند كردن يارانه ها نبود به سوي تك رقمي شدن نرخ تورم حركت مي كرديم.

وي اظهار داشت: با اجراي هدفمندي يارانه ها دولت مصمم شد كه اقتصاد و بانكداري كشور را بازسازي كند ضمن آنكه اجراي دقيق صحيح بانكداري اسلامي نيز در دستور كار قرار گرفته است و اميدواريم در اين طرح تحول، آنرا اجرايي كنيم به نحوي كه حمايت از توليد، اشتغال، رضايتمندي اجتماعي، عدالت، بهبود فضاي كسب و كار و همچنين كنترل و نظارت بر مصرف منابع به نحو صحيح انجام شود.

رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: در اين راستا نظارت بهتر بر اجراي كار از متمركز به غير متمركز در استانها انجام شد و بانكداري الكترونيكي نيز عملكرد مناسبي را ارائه داد.

وي با اشاره به معرفي ابزارهاي جديد مالي گفت: قرار است عقود جديدي به اين ابزارها اضافه شود.

بهمني اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي را براي افزايش كارايي و بهره وري از ديگر برنامه ها دانست و افزود: رشد اقتصادي كه در چشم انداز 20 ساله كشور هدفگذاري شده با وضعيت كنوني متفاوت است و بايد براي دستيابي به اين هدف برنامه هاي جديدي را مدنظر قرار دهيم به نحوي كه علاوه بر سيستم بانكي از بازار سرمايه و سرمايه هاي خارجي نيز براي تامين مالي كمك بگيريم.

رييس كل بانك مركزي در خصوص عملكرد سيستم بانكي گفت: سپرده هاي غير دولتي هم اكنون به سه هزار و 359 هزار ميليارد ريال رسيده كه اين رقم در پايان اسفند ماه سال گذشته 171 هزار و 998 هزار ميليارد ريال بوده و بر همين اساس 5.4 درصد رشد داشته است.

وي با بيان آنكه سيستم بانكي بدنبال جذب منابع بيشتر و سرگردان بازار است تا بتوان با بكارگيري از آنها تورم و نقدينگي را كنترل و در بخش هاي توليد و مسكن با نظارت بيشتر مصرف كنند، گفت: اين امر از سفته بازي در بازارهاي مختلف جلوگيري مي كند.

وي اظهار داشت: بانكها به ميزان سه هزار و 333 هزار ميليارد ريال منابع مي توانند براي تسهيلات دهي برنامه ريزي كنند ضمن آنكه رشد مصارف وابسته به منابع خواهد بود.

به گفته وي، بانكها 7.4 درصد بيش از توانشان تسهيلات ارائه كرده اند به نحوي كه اين روند در پايان اسفند ماه سال گذشته 112.6 و در تيرماه امسال 11.8 درصد بوده است.

بهمني در خصوص مطالبات معوق سيستم بانكي گفت: اين مطالبات در پايان سال 89 به 437هزار ميليارد ريال رسيد كه 13.8درصد كاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت 883 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته خبر داد و گفت: با کنترلهای صورت گرفته نیز مطالبات معوق نیز تا حدودی مهار شده است. در پایان سال 88 رقم مطالبات معوق 417 هزار و 296 هزار میلیارد ریال بود که 18.2 درصد نسبت به تسهیلات اعطایی بوده است،

به گفته وي، مطالبات معوقه سيستم بانكي در بخش توليد و صنعت با بخش جرائم تا پنج سال تقسيط مصوب شده اما اگر اقساط پرداخت شده و به صورت مجدد معوق شود ضمن برگشت جرائم، بانكها مي توانند كل مطالبات را وصول كنند.

وي در خصوص منابع قرض الحسنه گفت: مصرف اين منابع در سه يا چهار سال گذشته 41 درصد بوده در حالي كه در تيرماه به حدود 127 هزار ميليارد ريال رسيده است. برهمين اساس كل منابع قرض الحسنه به سمت تخصيص در همين بخش در حال حركت است.

بهمني همچنين در مورد تورم نقطه به نقطه گفت: اين رقم از 21.1 به 20.8درصد رسيده و اميدواريم از تاريخ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها(آذرماه سال 89) كه تورم جهش اوليه خود را آغاز كرد، به سمت كاهش حركت كند.

وي بازنگري در پرتفوي بانك مركزي را از ديگر اقدامات اين بانك اعلام كرد و گفت: ذخاير كشور در اين پرتفوي تقويت شده است.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به ساماندهي بازار غير متشكل پولي گفت: بر همين اساس 1700 تعاوني به 14 تعاوني و موسسات مالي و اعتبار تبديل شده و 850هزار ميليارد ريال نقدينگي در اين راستا جمع آوري و ذخاير قانوني آنها اخذ شده است.

وي از انتشار 156 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در بخش هاي نفت،گاز و پتروشيمي خبر داد و گفت: اين رقم در سالهاي 87 و 88، 138 هزار ميليارد ريال بوده است ضمن آنكه 49هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي نفت منتشر شده است.

وي اظهار داشت : در بخش الكترونيكي نيز پايانه هاي فروش از 18هزار به يك ميليون و 681 هزار عدد رسيد و تعدا د تراكنش ها نيز از 378 ميليون به يك ميليارد و 174 ميليون تراكنش رشد يافت.

پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی از پیشنهاد دوباره بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی معادل نرخ تورم به زودی خبر داد و گفت: ممنوعیت سپرده وام خواه دوباره بخشنامه شد.

محمود بهمنی امروز در نشست خبری با تاکید بر اینکه باید در نرخ سود سپرده های بانکی تجدید نظر شود، گفت: بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این پیشنهاد، نرخ تورم حداقل ماه جاری (شهریورماه) با نرخ تورم پایان سال گذشته جمع و بر دو تقسیم می شود و نرخ حاصل به عنوان نرخ سود بانکی پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود.

وی با تاکید بر اینکه نرخ سود باید پاسخگوی نرخ تورم باشد، زیرا در فروش اوراق نیز تاثیر می گذارد، تصریح کرد: بنابراین برنامه ریزی کردیم که دوباره افزایش نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ببریم.

نرخ سود بانکی

بهمنی افزود: زمانی که شورا تصمیم گرفته نرخ سود بانکی تغییری نکند بر اساس خرد جمعی این تصمیم را گرفت و تصور می کرد که نرخ تورم نه تنها بالا نرود بلکه کاهش یابد، بنابراین همان نرخ قبلی را مد نظر قرار داد.

سپرده وام خواه ممنوع است

بهمنی در مورد دریافت سپرده برای پرداخت تسهیلات از سوی بانکها نسبت به متقاضیان دریافت وام گفت: چند روز قبل بر اساس اخبار دریافتی در این راستا بخشنامه ای پیرو بخشنامه قبلی بانک مرکزی به بانکها زدیم که بر اساس آن، بانکها نباید برای پرداخت تسهیلات سپرده اخذ کنند و این امر ممنوع است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین دریافت 2 ضامن کارمند رسمی نیز ممنوع است و از مدیران بانکی نیز درخواست کرده ایم که بخشنامه ای که به واحدهای بانکی برای پرداخت تسهیلات و دریافت ضامن و ... ارائه می کنند را نسخه ای به بانک مرکزی ارائه کنند.

وی تاکید کرد: بخشنامه قبلی بانک مرکزی نیز اخذ دو کارمند رسمی را نیز ممنوع کرده بود اما با توجه به اینکه 17 هزار واحد بانکی و 190 هزار پرسنل بانکی در کشور مشغول به فعالیت هستند، بنابراین این امکان که 10 درصد از آنها حرف دیگری را بزنند، وجود دارد اما اخذ دو ضامن کارمند رسمی به هیچ وجه لزومی ندارد.

بهمنی خاطر نشان کرد: در صورتی که مردم مغایر با این دستورات مواردی را مشاهده می کنند می توانند به مسئولان بانک و یا بانک مرکزی مراجعه کنند و تمام بانکها باید پاسخگوی مردم در این بخش باشند.


بازار سکه و ارز

وی در خصوص وضعیت بازار سکه و ارز گفت: طی روزهای گذشته قیمت جهانی طلا به یکباره افزایش یافت، زیرا بحرانها، ناامنی ها و عدم اعتماد به دولتها در کشورهای مختلف موجب شد که مردم برای حفظ ارزش پول به سمت فلزات گرانبها بروند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ذخایر کشور را به قیمت ارزان در اختیار بازار قرار نمی دهد، افزود: زمانی که قیمت طلا در بازار ارزان تر از قیمتهای جهانی باشد طلا از مرزها خارج می شود.

بهمنی تصریح کرد: سال گذشته میزان ارز فروخته شده در بازار بیش از واردات بوده است، یعنی ما به نیازهای غیر اصولی هم ممکن است پاسخ داده باشیم، یعنی ارزی که بابت واردات غیر اصولی نیاز است را نیز تامین کرده ایم اما در مقابل به تمام حواله های واقعی برای واردات پاسخ خواهیم داد.

بانک شرق و انصار

وی در پاسخ به این سئوال که چگونه بانک شرق بدون مجوز بانک مرکزی در بورس پذیره نویسی کرده است، گفت: بانک مرکزی بررسی های لازم را در این زمینه انجام داده است و باید بدانیم که پول و سرمایه اولیه بانکها از چه محلی تشکیل می شود تا اجازه پولشویی را ندهیم. جلوی پذیره نویسی بانک شرق گرفته شد اما ممکن است که این بانک فعال باشد.

بهمنی نسبت به عدم ارائه سپرده قانونی توسط برخی از بانکها به بانک مرکزی از جمله بانک انصار انتقاد کرد و گفت: سپرده قانونی از سپرده اخذ می شود نه از سرمایه، این در حالی است که برخی از موسسات مثلا 5 سال پیش به بازرسان بانک مرکزی اجازه بازرسی و حتی ورود به واحدهای خود را نمی دادند اما این روند هم اکنون اصلاح شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد تامین مالی 58 هزار میلیارد ریالی اشتغالزایی در کشور گفت: ما برای انجام این کار به هیچ وجه پول چاپ نخواهیم کرد و تامین این منابع باید از محل وصولی ها و منابع بانکی باشد.

بدهی بانکها به بانک مرکزی

وی با اشاره به اینکه بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته قدری افزایش یافته است و این افزایش بدهی باید تا پایان امسال قسط بندی شود، گفت: ما کوچکترین گذشتی در مورد اضافه برداشتهای بانک های خصوصی نداریم، شاید به همین دلیل است بانکهای خصوصی هیچ اضافه برداشتی از منابع بانک مرکزی نداشتند اما بانکهای دولتی با توجه به تکالیفی که بر آنها مترتب است، اضافه برداشت داشتند اما به آنها فرصت خواهیم داد.

حذف 4 صفر از پول ملی

بهمنی با بیان اینکه مخالفان حذف صفرها از پول ملی دلایل خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، افزود: حذف صفرها از پول ملی امری عادی است. زمانی که بانک مرکزی اعداد 50 و 100 را بر روی چک پولهای بانک مرکزی حک کرد تصور می کرد که روزی بخواهد صفرهای پول ملی را حذف کند، بنابراین این کار می توانست این موضوع را در بین مردم جا بیندازد.

وی با بیان اینکه با حذف صفرها از پول ملی به تعداد مسکوکات رایج اضافه می شود، تصریح کرد: حذف صفرها امری زمان بر است اما هیچ گونه نگرانی نداریم و این کار پس از تصویب و ابلاغ از سوی مجلس و تعیین نام اجرا خواهد شد.

ساماندهی بازار غیر متشکل پولی

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ساماندهی بازار غیر متشکل پولی همچنان باقی است، این در حالی است که حتی اگر بانکهای دارای مجوز تخلفی داشته باشند، آنها را می بندیم، زیرا بانکها تمام اقتصاد کشور را در اختیار دارند. برهمین اساس، بانک مرکزی نسبت به تخلفات آنها بی اعتنا نخواهد بود. حتی اگر کارشناسان بخش نظارت بانک مرکزی کوچکترین گزارشی در زمینه تخلفات بانکی ارائه کنند، نسبت به بستن آنها اقدام خواهیم کرد.