مزايده‌ اموال در اختيار سازمان شفاف است

به گزارش بولتن نیوز از ایسنا، اردشير محمدي امروز در نشست خبري با تشريح فعاليت‌هاي اين سازمان گفت‌:‌ جمع‌آوري‌، نگهداري، مديريت و فروش اموال منقول و غير منقول شامل كالاهاي متروكه كه در گمرك وجود دارد و صاحبان آن در مهلت قانوني براي ترخيص مراجعه نمي‌كنند و نيز كالاي قاچاق در اختيار اين سازمان است.

او ادامه داد: همچنين در بخش اموال غير منقول اموالي كه توسط محاكم قضايي به تملك دولت در مي‌آيند و بخش عمده‌اي از آن وثيقه‌هاست توسط سازمان به نمايندگي از دولت به فروش مي‌رسد.

مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با بيان اين‌كه وثيقه‌ها اغلب با نيت خيرخواهانه از سوي صاحبان آن‌ها در اختيار گذاشته شده است، گفت: ما در زمان ضبط وثيقه و پس از طي مراحل قانوني در بيشتر موارد آن را با صاحبش مصالحه مي‌كنيم به طوري كه 20 درصد مبلغ آن را نقد و بقيه را در اقساط 36 ماهه دريافت مي‌كنيم.

محمدي با اشاره به اين كه بيش از 90 درصد وثيقه‌ها به صاحبان آن واگذار مي‌شود، تاكيد كرد كه كالاهاي غير استاندارد و غير بهداشتي كه جمع‌آوري و در اختيار اين سازمان قرار گرفته منهدم مي‌شوند.

وي در تشريح عملكرد پنج ماهه اين سازمان گفت: در اين مدت 330 ميليارد ريال در قالب اموال منقول و غير منقول توسط سازمان به فروش رسيده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29 درصد رشد داشته است. همچنين ميزان فروش اموال منقول 274 ميليارد ريال بوده كه 34 درصد رشد نشان مي‌دهد.

مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با اشاره به اين‌كه در پنج ماهه ابتدايي سال جاري بالغ بر 470 تن كالاي غير استاندارد و غير بهداشتي به ارزش 37 ميليارد ريال شامل مواد غذايي، البسه مستعمل، لوازم آرايشي و بهداشتي و كالاهاي مغاير شئونات ملي و مذهبي منهدم شده است، افزود: همچنين هزار و 300 ميليارد ريال كالا به گمرك اعاده شده است.

محمدي در ادامه در پاسخ سوالي مبني بر اين‌كه آيا فروش اموال مازاد سازمان‌هاي دولتي نيز در اختيار اين سازمان است، گفت: در حال حاضر اين كار توسط ما انجام نمي‌شود چون در قانون بودجه آمده كه دستگاه‌هاي اجرايي خودشان مي‌توانند اموال مازاد را بفروشند اما از آنجا كه ما بزرگترين برگزاركننده مزايده در كشور هستيم براي اين كار آمادگي داريم.

وي با اشاره به اين‌كه سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي يك سازمان درآمد هزينه‌اي است و وظايف حاكميتي هم دارد، ‌گفت: جايي كه ما بايد نقش حاكميتي را اعمال كنيم از درآمدسازي سازمان عدول مي‌كنيم. به همين دليل است كه ما سازمان‌ سودده نيستيم.

مديرعامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي درباره اموالي كه پس از به مزايده گذاشته شده‌اند و به فروش رفته‌اند حكم برائت مي‌گيرند نيز گفت:‌ در چنين شرايطي اگر كالا در اختيار سازمان نباشد حاصل فروش به قيمت روز محاسبه شده و به صاحب كالا بازگردانده مي‌شود تا زيان مردم به حداقل برسد.

محمدي با اشاره به اين كه استان‌هاي تهران، فارس،‌ هرمزگان و اصفهان بيشترين فروش را در اين سازمان داشته‌اند، درباره‌ رانت‌هاي احتمالي هنگام برگزاري مزايده نيز گفت:‌ براساس قانون ما از طريق انتشار اطلاعات مزايده در روزنامه‌هاي رسمي كشور عموم را از اين موضوع مطلع مي‌كنيم تا هم تنوع مشتري و هم خروج اقدام از انحصار ايجاد شود. از سوي ديگر ما با شوراي اصناف تفاهم‌نامه‌اي امضا كرده‌ايم كه در آن قرار شد اطلاعات هر مزايده به اين شورا اعلام و از طريق آن به سراسر اتحاديه‌ها اعلام شود. همچنين اطلاعات مزايده‌ها در سايت سازمان قرار مي‌گيرد.