کد خبر: ۵۸۵۹۷۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۰
باید مطالبه‌ای عمومی از دولت شکل بگیرد؛
سیاست‌گذاری و مدیریت نظام سلامت امری کاملاً جدای از طبابت است؛ در دنیا این موضوعی پذیرفته‌شده.

ضرورت انتخاب وزیر غیرپزشک برای وزارت بهداشت و درمانگروه اجتماعی ـ دکتر رضا امیدی*: در ایران، صنف پزشکی تنها صنفی است که همۀ امور تقنینی، اجرایی و قضایی مربوط به خود را در انحصار دارد. در قوۀ مقننه، تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک‌اند و هر طرحی که به صحن علنی ارائه دهند بدون کمترین مقاومتی مصوب می‌شود. در قوۀ مجریه از صدر تا ذیل وزارت بهداشت در انحصار پزشکان است. هرگونه تخلف مربوط به امور پزشکی نیز صرفاً در سازمان نظام پزشکی بررسی می‌شود که همۀ آن‌ها پزشک‌اند.

 

به گزارش بولتن نیوز، سازمان تأمین اجتماعی که باید مخاطره‌های اخلاق حرفه‌ای ناشی از نامتقارن‌بودن اطلاعات این حوزه را کنترل کند نیز در اختیار پزشکان است. گزارش‌های کارشناسی نشان داده است که حضور هم‌زمان پزشکان در سطوح عالی مدیریتی وزارت بهداشت و درمان از یکسو و سازمان تأمین اجتماعی از سوی دیگر، چه فشارهایی را بر منابع بیمه‌ای سازمان وارد كرده است، به‌طوری‌که این سازمان ناگزیر شد برای پرداخت مطالبات تحمیل‌شده از سوی وزارت بهداشت (حدود 15 هزار میلیارد تومان بار مالی طرح تحول سلامت برای سازمان تأمین اجتماعی)، به استقراض از نظام بانکی متوسل شود.

 

ضرورت انتخاب وزیر غیرپزشک برای وزارت بهداشت و درمان

 

گام اولیه (نه کافی) برای اصلاح این وضعیت (یکی بودن سیاست‌گذار و مجری و ناظر) این است که مطالبه‌ای عمومی از دولت شکل بگیرد که وزیر بهداشت و سلامت پزشک نباشد. همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای برخوردار از نظام مترقی سلامت، غیرپزشکان بر مسند این وزارتخانه هستند. کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، انگلستان و آلمان ازجملۀ کشورهایی هستند که وزرای سلامت آن‌ها عموماً فارغ‌التحصیلان حوزۀ علوم انسانی (جامعه‌شناسی، فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی) هستند.

 

در دنیا این موضوعی پذیرفته‌شده است که سیاست‌گذاری و مدیریت نظام سلامت امری کاملاً جدای از طبابت است و حتی در برخی کشورها پزشکانی که وارد عرصه‌های سیاست‌گذاری این حوزه می‌شوند از حق داشتن مطب، داشتن سهام در بیمارستان‌های خصوصی و مزایایی ازاین‌دست تا چندین سال پس از رها کردن پست اجرایی و سیاست‌گذاری منع می‌شوند که مبادا در دوران تصدی‌گری‌شان تعرفه‌ها یا سیاست‌هایی را تعیین کرده باشند که در راستای منافع آتی‌شان باشد. سازمان سلامت به‌عنوان سازمانی اجتماعی نگریسته می‌شود و مهم‌ترین مسئلۀ آن عدالت اجتماعی است. ازاین‌رو، دولت دوازدهم نیز اگر می‌خواهد میدان پرمخاطرۀ نظام سلامت کشور را سامان دهد، باید بر روی گزینه‌های غیرپزشک برای وزارت بهداشت و درمان تمرکز کند.

 

*استاد سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

 

انتهای پیام/#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین