بودجه پنهان دولت کجا هزینه می‌شود؟

گروه اقتصادی ـ محسن ابوالحسنی: بر اساس آنچه قانون محاسبات عمومی مشخص کرده است، شرکتی که بیش از 50 درصد سهام آن برای دولت باشد، اصطلاحاً شرکت دولتی نامیده می‌شود. شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند به‌نحوی‌که در لایحه بودجه سال 1398 تقریباً سه‌چهارم بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص‌یافته است.

به گزارش بولتن نیوز، گذشته از مجموعه ایراداتی که به نحوه بودجه‌ریزی در کشور درباره شرکت‌های دولتی وجود دارد و این امر باعث شده است تا بخش عمده اقتصاد کشور در قالب شرکت‌های دولتی قرار گیرد، بدون آنکه بودجه آنها به‌تفصیل در لایحه بودجه ذکر شود و در مجلس به تصویب برسد و قابلیت نظارت مؤثر بر آن وجود داشته باشد، اما وجهه همت این یادداشت، بخش دیگری از دارایی‌های دولت است. دولت در کنار داشتن سهام بیش از 50 درصدی شرکت‌ها که باعث می‌شود آن شرکت‌ها دولتی تلقی شوند، در بسیاری از شرکت‌ها نیز از یک تا 49 درصد سهام را در اختیار دارد. به این معنا، اگرچه در بعضی شرکت‌ها دولت سهامدار عمده نیست که شرکت مزبور را به یک شرکت دولتی تبدیل کند اما به‌هرحال سهام دولت در آن شرکت‌ها نیز جزو دارایی‌های دولت محسوب شده و بابت در اختیار گرفتن آن سهام از سوی دولت هزینه شده است و در مقابل دولت در سود و زیان آن شرکت‌ها نیز به میزان سهام خود شریک خواهد بود.

بر این اساس اگر بودجه را آن‌گونه که قانون محاسبات عمومی تعریف کرده است، برنامه مالی دولت برای مدت یک سال و حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بدانیم، قطعاً سود و زیان دولت از سهامداری در بعضی شرکت‌ها به میزان زیر 50 درصد نیز، باید در بودجه متبلور شود. از همین رو است که بر مبنای همین منطق حقوقی، ردیف 130108 بودجه کل کشور به «سود سهام شرکت‌های با سهم دولتی کمتر از 50 درصد» اختصاص‌یافته است و این میزان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به میزان 500 میلیارد تومان تخمین زده‌شده است. دراین‌باره 2 نکته مهم گفتنی است.

1- دولت در کدام شرکت‌ها زیر 50 درصد سهم دارد؟

پاسخ به این سؤال را نه‌تنها در این یادداشت نخواهید یافت، بلکه بسیار بعید است که سازمان برنامه‌وبودجه نیز آماری از همه شرکت‌هایی که دولت سهامدار آنهاست داشته باشد. اگرچه این حرف به‌ظاهر ادعای بزرگی به نظر می‌رسد اما وقتی اسامی شرکت‌های دولتی که الزاماً باید در بودجه ذکر شوند، کامل نیست و آمار درست و دقیقی از آن وجود ندارد، انتظار داشتن اسامی شرکت‌هایی که دولت در آنها زیر 50 درصد سهم دارد، گزافه است. عدم شفافیت در آمار این شرکت‌ها قطعاً زمینه‌ساز مفاسد احتمالی خواهد بود.

اگرچه لیست همه آن شرکت‌ها در دست نیست اما بعضی از شرکت‌های بزرگ همچون بانک‌ها و بیمه‌ها را می‌توان با جست‌وجوی اندکی پیدا کرد که در این زمره جای می‌گیرند.

2- پیش‌بینی درآمد 500 میلیاردی از سهام این شرکت‌ها برای دولت چه ایرادی دارد؟

بررسی آمار و ارقام بودجه سالانه کشور به 2 دلیل عمده نشان می‌دهد این عدد نمی‌تواند صحیح باشد. اولاً عدد 500 میلیارد تومان- که برای تک‌تک ما مردم عدد بسیار بزرگی است- در قیاس با سایر آمار و ارقام بودجه عدد بسیار کوچکی است. کافی است سود سهام دولت ازاین‌گونه شرکت‌ها را فقط با درآمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار و جرائم رانندگی مقایسه کنیم. دولت با دریافت 1500 میلیارد تومان فقط از مالیات بر مصرف سیگار- ردیف 110515 جدول شماره 5 بودجه- 3 برابر سود سهام خود در این شرکت‌ها، درآمد کسب می‌کند و با پیش‌بینی دریافت 4000 میلیارد تومان از محل جرائم رانندگی- ردیف 150101 جدول شماره 5 بودجه- 8 برابر بیشتر از سود سهام خود در آن شرکت‌ها درآمد کسب می‌کند.

علاوه بر این آنچه ظن بر صوری بودن این عدد را تقویت می‌کند، این است که بررسی لوایح بودجه در سال‌های 1390 تا 1398 گویای این است که در این 8 سال، پیش‌بینی دولت از سود سهام شرکت‌های با سهام زیر 50 درصد بدون هیچ‌گونه تغییر کاهشی یا افزایشی، 500 میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تغییر میزان سهام دولت در این شرکت‌ها، ورود یا خروج یک شرکت به این لیست یا نوسانات اقتصادی مختلف، هیچ‌گونه تغییری بر این امر نداشته است و همیشه به میزان 500 میلیارد تومان سود پیش‌بینی‌شده است. به‌عبارت‌دیگر، ازنظر سازمان برنامه‌وبودجه میان اینکه دولت سال‌ها سهامدار 3 بیمه بزرگ آسیا، البرز و اتکایی امین بوده و هرسال از آنها سود دریافت می‌کرده است بااینکه اواخر سال 1396 سهام دولت در این شرکت‌ها فروخته‌شده است، فرقی وجود ندارد و به‌هرحال در لوایح بودجه قبل و بعدازآن، دولت 500 میلیارد از مجموع این شرکت‌ها سود دریافت خواهد کرد! نکته جالب‌تر اینکه بررسی لوایح بودجه قبل از سال 1390 نیز گویای این است که آن موقع ظاهراً‌ حتی همین عدد هم در بودجه نمی‌آمده و اساساً ردیف بودجه‌ای در درآمدهای دولت به این امر اختصاص پیدا نمی‌کرده است.

چنانچه این پیش‌بینی منطبق بر واقع است و سهامداری دولت از این شرکت‌ها همواره یکسان خواهد بود، پس چه اصراری برداشتن سهم این شرکت‌ها وجود دارد؟ دولت حداقل می‌تواند با فروش سهام خود در چند شرکت بزرگ، مبلغ زیادی به دست آورد و طبق فرمول سازمان برنامه‌وبودجه، البته با این امر کاهشی هم در درآمدهای دولت از محل سود این شرکت‌ها ایجاد نشود.

اما چنانچه این عدد صوری است- که همه شواهد نیز گویای همین است- این درآمد چگونه و برای چه اموری هزینه می‌شود؟ عدم اراده دولت‌ها برای ذکر واقعی این درآمدها در بودجه، جز داشتن حیاط‌خلوت برای مخارج ضروری که دوست ندارند برای انجام آنها در برابر کسی پاسخگو باشند، دلیل دیگری هم می‌تواند داشته باشد؟ دولت‌ از داشتن بودجه پنهان و غیر شفاف و غیرقانونی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ نمایندگان مجلس در طول این سال‌ها چرا هیچ‌گاه تلاشی برای حذف این بودجه‌های پنهان نداشته‌اند؟ آیا بدون اصلاح نظام بودجه‌ریزی و شفافیت در این‌گونه امور ضروری می‌توان اصلاح نظام اقتصادی را انتظار داشت؟ این سؤال‌ها و ده‌ها سؤال دیگر را می‌توان با بررسی این‌گونه قانون بودجه پرسید که جواب‌های خیلی از آنها از پیش روشن است... .

انتهای پیام/#

منبع: وطن امروز