آموزش عالی و التزام اجتماعی
دکتر محمد مهدی بهداروند
مقدمه
براستی جایگاه وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری و مراکز آموزشی وابسته به آن در تولید و توسعه علوم در جهان کجاست؟ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، چند نفر محقق و پژوهشگر داریم؟ تعداد مقالات علمی که به ازای هر یک میلیون نفر ایرانی در سال تولید میشود چه تعدادی است؟ بودجه پژوهشی ما چه درصدی از تولید ناخالص ملی است؟ و هر پژوهشگر به ازای هر یک درصد تولید ناخالص ملی در سال، به چه میزان تولید علم دارد؟
رتبه و جایگاه تولید علمی کشورها و نیز معنای واقعی تولید علم (جنبش نرم افزاری) از جمله جایگاه ایران در تولید علم چه مقدار پیشرفت جدی ومحوری داشته است؟
میزان مرتبط بودن مقالات علمی بین المللی دانشمندان و دانشجویان ایرانی با نیازها، مشکلات و معضلات داخلی کشور چه مقدار می باشد؟
چند درصد از مقالات با رویکردی داخلی تهیه شده و به عبارت دیگر، در نهایت چه بخشی از اهداف توسعه علمی و فنی کشور در قالب بستر سازیهای پژوهشی انجام شده از این طریق، محقق شده و یا خواهد شد؟
برگزاری همایش آموزش عالی و توسعه پایدار را به پاسخ یافتی سوالات فوق الذکر به فال نیک گرفته و امید است خروجی و حاصل آن بتواند پاسخگوی رفع مشکلات آموزش عالی و تحقق راهکارهای عینی و عملی جهت توسعه ظرفیت کشور و آموزش عالی باشد.
موضوع فوق الذکر را میتوان با نگاهی جدید پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داد: زیرا انقلاب اسلامی مرحله ای از تکامل تاریخ و حرکتی معنوی در جهت گسترش بندگی و نفی مظاهر دنیاپرستی است، انقلابی که در امتداد حرکت شیعیان اهل بیت تحت لوای فقهای عظیم الشأن در سده اخیر، با یورش بر علیه معبدهای انسان ساخته، فصلی نوین در اطاعت عقل از کلمات وحی، در صحنه های اجتماعی ایجاد نمود. انقلابی که طلایه دار حکومت عدل مهدوی بوده و با طرح آرمانهای متعالی اسلامی، پایمردی مردم در جهت تحقق ارزشها در جامعهای مستقل، آزاد و آباد و مقاومت در مقابل دسیسه های دشمن امید تازهای در دل مستضعفین عالم ایجاد نمود.
پیروزیهای چشمگیر سیاسی به حدّی بود که موازنه قدرت را به نفع مذهب و معنویت تغییر داد و جامعه جهانی را وارد مرحله جدید تبعیت از دین نمود.
پس از پیروزی، در استقرار و استمرار نظام مبارک جمهوری اسلامی عمدتاً چهار نظریه مطرح بوده و هست:
نظریه اول: کنار هم قرار گرفتن ظرفیت معرفت دینی گذشته را با نظام کارشناسی موجود دنیا راهگشای حرکت نظام میدانسته است، چرا که اولی ارزشها و باید ونبایدهای شرعی و دومی چگونگی عینیت یافتن اسلام را بیان میدارد. صرف نظر از مباحث نظری، رویکرد فوق در عمل تجربه موفقی از خود بر جای نگذارده است.
دو پیش فرض این نظریه (نسبت به معرفت دینی گذشته ونظام کارشناسی) مورد تردید جدّی قرار گرفته و معلوم گشته نظام ارزشی که در لوای فرهنگ تجزیه نگر و انتزاعی رشد نموده است و مراحل تکامل اجتماعی را بیان می نماید در مواجهه با نظام کارشناسی که در لوای فرهنگ مادی مجموعه نگر و تکامل گرا رشد نموده است، به تدریج ناکارآمد جلوه کرده و منزوی می گردد.
نظریه دوم: پذیرش و تبلیغ راه طی شده در مسیر توسعه یافتگی جوامع مدرن و تلاش در جهت همسان سازی ارزشها،باورها و حتی حقوق اسلامی با فرهنگ غالب جهان ـ که در قالب نظامهای لیبرال دمکراسی به جهان صادر می شود ـ را نوید بخش آینده ای آزاد، آباد و احیاناً عادلانه و مشارکت پذیر میداند.
رویکرد اخیر نیز علی رغم لطماتی که به جامعه وارد کرده و خواهد کرد ناچار اهل عقب نشینی خواهد بود و سر این مطلب در سست بنیانی و غیر واقعی بودن دو پیش فرض این نظریه است، یعنی نداشتن تصویر صحیحی از مدرنیته و مظاهر آن از یک سو و غفلت از عمق باورهای دینی در جامعه ایران.
در فلسفه دمکراسی حق مشارکت عمومی در تصمیم گیریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان «ساختار جریان عدالت» در همه شئون حیات اجتماعی تبلیغ شد. جوهره چنین عدالتی در به حداکثر رساندن بهره وری مادی نهفته بود لذا رأی اکثر به اخلاق مشروط نمی گردید بلکه بر عکس اخلاق با رأی اکثر مشروعیت می یافت، این امر باعث شد تا اخلاق ابزاری در اختیار انگیزه بهره وری مادی قرار گیرد غافل از آنکه به حداکثر رساندن بهره وری مادی نمی تواند اساس همزیستی عادلانه باشد.
نمود این معنا را باید در حاکمیت نهادینه شده اقلیت سرمایه دار با استفاده از ساختارهای پولی (بانکها) و مالی (شرکتها و بازار بورس) تحت پوشش رقابت آزاد، مشاهده کرد. نمود این معنا را باید در ابزار قرار گرفتن تحقیقات در خدمت تولید نیاز و ارضای مادی جامعه و مآلاً تمرکز بیش از پیش سرمایه جستجو کرد. نمود این معنا را باید در حاکمیت سرمایه داری توسعه یافته بر روند تغییرات «پسند اجتماعی» و «زیبایی شناسی» عمومی مردم، همراه با حفظ فاصله بین «پسند» و «ارضاء» سراغ گرفت.
این همه باعث گردیده تا تحریص همه جانبه به دنیا از طریق تنظیم شرایط عینی، وجدان بشر را در مقابل مغالطه ای سهمگین در مسیر یافتن آزادی و عدالت قرار دهد. بیان فوق شمه ای از واقعیتی است که نظریه دوم سراب گونه به دنبال آن میرود.
نظریه سوم: سعی در گسترش بخشی معرفت دینی با شیوه متمایل به اخباری گری توأم با نگاه انتقادی اما مسالمت امیز به مظاهر فرهنگ غرب بدون ارایه راه حل مشخص دارد.
نظریه فوق تلاش می نماید تا گستره معرفت دینی را به حوزه فقه محدود ننموده و بر مفاهیم اخلاقی دین و توصیفی نیز تأکید نماید، همچنین می کوشد تا اسلام را در حوزه اجتماعیات صاحب نظر معرفی نماید اما شیوه او در استناد به دین به نوعی اخباری گری میماند، یعنی استفاده غیر قاعده مند و گزینشی از منابع دینی بدون بکارگیری ابزار اجتهادی در فهم ادلّه و جمع ادلّه در مقیاس موضوعات حکومتی، همانند ادعای مدیریت اسلامی یا اقتصاد اسلامی با دسته بندی ساده و موضوعی روایات.
این نظریه از سوی دیگر می کوشد تا جامعه را از تقلید چشم بسته نسبت به مظاهر فرهنگ و تمدن غرب بر حذر دارد اما نقد او به قدری عمیق و جدّی نیست که به معنا، ضرورت و راه تحقق انقلاب علمی در جامعه واقف گردد. لذا عموماً به تألیف آموزه های مذهبی و معادلات کارشناسی بسنده مینماید.
نقطه ضعف این شیوه آن است که به شکل قاعده مند و قابل استناد، فرهنگ مذهب را در صحنه تعیین «استراتژی، سیاستگذاری و برنامه ریزی» وارد نمی نماید به همین دلیل جایگاه آن را در حد اندرز خطابی محدود مینماید.
رویکرد فوق در عکس العمل به تفریط و افراط نظریه اول و دوم در شرف تقویت است، برخی نواندیشان جدا شده از گروه اول و پاره ای روشنفکران جدا شده از گروه دوم به این سمت تمایل یافته اند، اما به دلیل یاد شده این سیر نیز آینده خوش فرجامی در پی ندارد.
نظریه چهارم: تکامل قاعده مند و حجیت یافته معرفت دینی توأم با تحول در نظام علمی، مبتنی بر اندیشه دینی را راهنمای حرکت به سمت تمدن اسلامی میداند. این مهم با بالندگی «روشهای» بکار رفته در عرصه معرفت دینی و معرفت علمی و پایه ریزی فلسفه عمل اسلامی به عنوان پایگاه معقولیت در نهضت علمی فوق، میسّر میباشد. به عبارت دیگر در ادامه راه انقلاب تا دستیابی به تمدن اسلامی، نیازمند جنبش نرم افزاری (علمی) است تا شیوه رفع موانع علمی و سپس عینی بر سر راه پی ریزی نظامات اجتماعی بر اساس مبانی دینی را نمایان سازد.
فقدان جنبش نرم افزاری مورد اشاره و ثمرات مورد انتظار آن، باعث گردیده تا جامعه به بهانه های مختلف با کشاکش های بیهوده و فرسایشی اما اجتناب ناپذیر روبرو گردد. ریشه صف بندیهای مختلف سیاسی و غیر سیاسی (همانند آزادی، جامعه مدنی، مردم سالاری، خشونت طلبی، اصلاحات، خصوصی سازی، تکثر گرایی فرهنگی، جدایی نهاد دین وسیاست، ولایت مطلقه فقیه، جهانی سازی حتی ارتباط با آمریکا وامثال آن) علیرغم تنوع و عدم تشابه برخی از آنها، در فقدان تصویر روشنی از چگونگی تحقق نظام کارآمد دین مدار نهفته است.
خلاء تئوریک فوق عده ای را برآن داشته تا با تکیه بر لزوم توسعه و کارآمدی جامعه به برداشت از دین و چگونگی پاس داشت آن حاشیه بزنند یا متقابلاً عده ای دیگر را بر آن داشته تا با تکیه بر ارزشها و آرمانهای دینی با الگوها و نسخه های عمدتاً وارداتی که به انگیزه ایجاد کارآمدی نظام دنبال میشود، برخورد تخریبی داشته باشد. متأسفانه همین امر عامل اصلی صف بندیهای فوق بوده و آن را اجتناب ناپذیر ساخته است.
تأخیر و سهل انگاری در تقویت عقبه فرهنگی انقلاب اسلامی، تردید در کارآمدی عینی نظام اسلامی را به دنبال خواهد داشت و این خطری است که یا بذر یأس را در قلوب آحاد جامعه میپاشد و یا سازش با نظام سرمایه داری و استکبار را به عنوان تنها راه نجات معرفی مینماید و مآلاً باعث تجهیل و حتی تفسیق نیروهای انقلاب نسبت به یکدیگر میگردد.
نگاه صحیح آن است که با وقوف بر اینکه چشم پوشی از کارآمدی نظام یا تأویل و تحریف حسی دین به منظور عرفی سازی آن و یا تن دادن به نوعی اخباریگری، هر سه جامعه را به بیراهه میبرد؛ در اندیشه یافتن چگونگی پی ریزی نظامات اجتماعی براساس مبانی دینی، تأسیس گردد و علیرغم محدودیتها تلاش بی وقفه ای را ادامه داده و به نتایج در خور توجهی نایل شود.
اتخاذ مواضع منسجم، پایدار هدفمند و دین مدار در سطوح مختلف اداره نظام در گرو تبیین چگونگی اسلامی شدن مهندسی تمدن اسلامی میباشد و دستیابی به این مهم محتاج بالندگی در «حوزه های علمیه» و «دانشگاه ها»و «نظام اجرایی» کشور است.
در حوزه های علمیه پی ریزی حکمت حکومتی، اخلاق حکومتی و فقه حکومتی و در یک کلمه دستیابی به فقه جامع دین ضروری است. فقه جامع دین علاوه بر فقه خرد ـ که ناظربه اعمال آحاد عباد است ـ مشتمل بر فقه کلان و توسعه نیز میباشد، فقهی که وظایف حکومت را در تنظیم ساختارهای کلان اجتماعی مشخص میسازد، همچنین مصالح و تدابیری که به افزایش دائمی قدرت اسلام در موازنه قدرت جهانی می انجامد به وسیله آن روشن گشته و مشروعیت مییابد.
اکتفا به فقه خرد (فردی) در مهندسی تمدن اسلامی و تنظیم وظایف حکومت تنها بر اساس عدم مخالفت قطعی آن با فقه فردی، قدرت معماری تمدن اسلامی را از نخبگان کشور سلب نموده و حکومت را از سطح رهبری حوادث به عکس العمل در قبال حوادث تنزل داده و در نهایت به عرفی شدن یا تأویل حسیدین در عرصه حیات اجتماعی منتهی میگردد. در بین جامعه مذهبی که نسبت به عدم ابتلا به تأویل حسی دین هوشیار هستند نوعی اخباریگری رخ میدهد.
بالندگی فقه تا مرز دستیابی به فقه کلان و توسعه، نیازمند تکامل در روش استنباط بر پایه تعبد و تسلیم به وحی ــ به عنوان جوهره اصلی فقه سنتی و سیره علمی علمای سلف ـ میباشد.
در عرصه دانشگاهی پی ریزی علوم پایه تجربی وانسانی به منظور رفع نیازمندیهای نظام اسلامی مبتنی بر جهان بینی، جامعه شناسی، انسان شناسی، متخذ از دین ضروری است. عدم دستیابی به این مهم به معنای پذیرش حاکمیت علوم سکولار بر فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام بوده و این امر هم زمان دو پیامد شوم را در بردارد:
اوّلاً: متوجه شدن مسئولیت پی آمدهای غیر قابل دفاع کارشناسی غیر دینی (همچون بی عدالتی، فقر، تبعیض، فساد مالی و اداری و...) به حاکمیت دینی؛
ثانیاً: عرفی شدن اداره حکومت و استحاله ارزشهای دین در عرصه عمل اجتماعی. برآیند این دو پی آمد ناخوشایند، انزوای دین از یک سو و وابستگی علمی و عملی کشور از سوی دیگر است.
انقلاب علمی در دانشگاه به غرض یاد شده نیز نیازمند تحول در مبانی و روش پژوهشهای علمی است تا در سایه آن بتوان به معادلات کاربردی اسلامی دست یافت.
در عرصه نظام اجرایی، ارایه مدل توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حول محور غلبه اسلام در درگیری با کلمه کفر در مقیاس جهانی ضروری است. عدم دستیابی به الگوی توسعه اسلامی باعث سرگردان سازی جامعه در اولویت بخشیدن به توسعه اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی و مهمتر از آن تن دادن به الگوهای وارداتی غیر متجانس با فرهنگ بومی جامعه در هر سه زمینه میگردد.
طراحی الگوی توسعه اسلامی نیازمند دستیابی به روش مدل سازی اسلامی است که در آن مبتنی بر اندیشه دینی متغیرهای درون زا و برون زا به درستی شناخته شده و چگونگی پیش بینی آینده و هدایت و کنترل کلان تغییرات جامعه در جهت تکامل الهی تعیین گردد.
تحول هماهنگ علمی در حوزه و دانشگاه و نظام اجرایی بدون هماهنگی در تکامل روش تحقیق در این عرصه ها ممکن نیست، فلسفه عمل اسلامی پایگاه هماهنگی روشها و منطق های سه گانه فوق الذکر و اطلاعات تخصصی ناشی از آنهاست. تکامل روشها در پژوهشهای حوزوی، دانشگاهی و اجرایی مبتنی بر فلسفه شدن اسلامی جوهره اصلی پژوهشهای بنیادی در این سه نهاد مهم فرهنگ ساز میباشد و زیر بنا با ابزار انقلاب علمی در فرهنگ تخصصی جامعه را تشکیل میدهد.
بیان فوق در عین بیان ضرورتهای علمی در دستیابی به مهندسی تمدن اسلامی، راه روشن و دشوار امّا قابل پیمودنی را فرا روی اندیشمندان جامعه قرار میدهد و نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز در این میان مشخص میسازد.
بر این اساس آیا براستی چه التزام اجتماعی برای آموزش عالی ومدیریت آن میتوان تصور نمود؟
آیا راهبری جامعه اجتماعی وعلمی آموزشی غیر از تولید و پرورش مدیران آن در محدوده فضای آموزش عالی است؟
مسلماً التزام اجتماعی چیزی جز پی ریزی مهندس تمدن اسلامی مبتنی بر متدلوژی علوم غیر از متدلوژی موجود که مبتنی بر حس و تجربه است میباشد.
روند دستیابی به مهندسی تمدن اسلامی بهترین التزام اجتماعی
تکامل جامعه بر تحول و ساماندهی سه بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی استوار باشد؛ گرچه بخش فرهنگی جامعه متأثر و تأثیر گذار بر دو بخش دیگر میباشد امّا فعالیت فرهنگی متفاوت با فعالیت سیاسی و اقتصادی میباشد. بخش پژوهش کشور نیز اصولاً به فعالیت فرهنگی اشتغال دارد نه سیاسی یا اقتصادی.
در بخش فرهنگ تیز تحکیم بنیان معقولی فرهنگ کشور باید در دستور فعالیت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری قرار گیرد. «معقولیت فرهنگ» می بایست دستگاه سنجش و محاسبه جامعه را از نظر کمیت، کیفیت و جهت ارتقاء بخشد و بر اساس تفسیر صحیحی از ساز و کار تکامل جامعه آن را در مواجهه با جریانات انحرافی داخلی و خارجی مصونیت بخشد.
اگر قوه عاقله نظام ـ خصوصاً در رده میانی ـ متأثر از دستگاه سنجش تجزیه نگر و انتزاع گرا قرار گیرد قدرت تحلیل مجموعه و تکامل را نخواهد داشت، به همین دلیل قدرت «هدایت، پیش بینی و کنترل» به نحو علمی از فرهنگ مذهب سلب میگردد. اگر متأثر از دستگاه سنجش مجموعه نگری که صرفاً بر اساس متغیرهای حسّی به تحلیل شرایط میپردازد قرار گیرد، جهت گیری صحیح خود را به تدریج از دست خواهد داد.
یکی از ثمرات مهم فقدان چنین معقولیتی، بر زمین ماندن بسیاری از هدایتگری های اصولی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدّظله) در جمهوری اسلامی است.
برخی از نگاه های فکری مدّعی اند با دستیابی به «فلسفه عمل اسلامی» بنیان معقولیت نظام را در عمیق ترین سطح ارتقاء بخشیده گرچه اما هنوز راه زیادی در پیش است.
برای نزدیکتر شدن به جایگاه نگاه فوق الذکر انجام تقسیم دیگری در درون فرهنگ لازم است. «فرهنگ جامعه» در یک نگاه از سه لایه فرهنگ بنیادی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ عمومی تشکیل شده است «فرهنگ عمومی» بخشی از فرهنگ جامعه است که نیاز عمومی مردم را مرتفع نموده و مستقیماً مورد استفاده و ابتلای عامه مردم میباشد. «فرهنگ تخصصی» بخشی از فرهنگ جامعه را تشکیل میدهد که سؤالات اهل علم و فرهیختگان جامعه را پاسخ گفته و مورد استفاده وابتلای عموم متخصصان جامعه است. «فرهنگ بنیادی» بخشی از فرهنگ جامعه میباشد که نقش زیربنایی در شکل گیری یا تغییر و تحول فرهنگ تخصصی جامعه دارد. در عین متمایز بودن سه لایه فوق در فرهنگ، فرهنگ بنیادی بر فرهنگ تخصصی و فرهنگ تخصصی بر فرهنگ عمومی تأثیر گذاری اصلی دارد.
هر یک از سه سطح یاد شده برای فرهنگ بر سه متغیر یا عامل درونی استوارند که عبارت است از:
1. مفاهیم (یا علوم و دانشها)؛
2. ساختارها (یا قالبهای روابط اجتماعی)؛
3. محصولات (یا دستاوردها و نتایج قابل استفاده):
این نگاه رسالت و جایگاه خود را در حوزه دانشها در بخش فرهنگ بنیادی جامعه تعریف میکند. در صورتی که تعامل مثبت و سازنده ای بین این بخش با فرهنگ تخصصی و عمومی جامعه و سپس با بخش سیاسی و اقتصادی جامعه برقرار گردد، میتوان به وصول نتیجه ـ که همانا ارایه الگویی کارآمد از اسلام در عمل فردی و اجتماعی است ـ امیدوار بود.
لذا از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ـ یا به هر عنوان دیگر اما با چنین کارکردی - باید به اندازه خود انتظار داشت و متناسب با نقش وجایگاه موضوع به تقویت آن اهتمام ورزید.
بخش «مفاهیم» در پژوهشهای بنیادی نظام نیز حول سه محور دور میزند:
1. مبنای تولید مفاهیم؛
2. روش تولید مفاهیم؛
3. نرم افزار شبکه تولید اجتماعی مفاهیم.
امید است این تحلیل ابتدایی، شروعی و گامی آغازین جهت پیگیری علمی تر مقوله آموزش عالی و التزام اجتماعی گردد.
براستی جایگاه وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری و مراکز آموزشی وابسته به آن در تولید و توسعه علوم در جهان کجاست؟ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، چند نفر محقق و پژوهشگر داریم؟ تعداد مقالات علمی که به ازای هر یک میلیون نفر ایرانی در سال تولید میشود چه تعدادی است؟ بودجه پژوهشی ما چه درصدی از تولید ناخالص ملی است؟ و هر پژوهشگر به ازای هر یک درصد تولید ناخالص ملی در سال، به چه میزان تولید علم دارد؟
رتبه و جایگاه تولید علمی کشورها و نیز معنای واقعی تولید علم (جنبش نرم افزاری) از جمله جایگاه ایران در تولید علم چه مقدار پیشرفت جدی ومحوری داشته است؟
میزان مرتبط بودن مقالات علمی بین المللی دانشمندان و دانشجویان ایرانی با نیازها، مشکلات و معضلات داخلی کشور چه مقدار می باشد؟
چند درصد از مقالات با رویکردی داخلی تهیه شده و به عبارت دیگر، در نهایت چه بخشی از اهداف توسعه علمی و فنی کشور در قالب بستر سازیهای پژوهشی انجام شده از این طریق، محقق شده و یا خواهد شد؟
برگزاری همایش آموزش عالی و توسعه پایدار را به پاسخ یافتی سوالات فوق الذکر به فال نیک گرفته و امید است خروجی و حاصل آن بتواند پاسخگوی رفع مشکلات آموزش عالی و تحقق راهکارهای عینی و عملی جهت توسعه ظرفیت کشور و آموزش عالی باشد.
موضوع فوق الذکر را میتوان با نگاهی جدید پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داد: زیرا انقلاب اسلامی مرحله ای از تکامل تاریخ و حرکتی معنوی در جهت گسترش بندگی و نفی مظاهر دنیاپرستی است، انقلابی که در امتداد حرکت شیعیان اهل بیت تحت لوای فقهای عظیم الشأن در سده اخیر، با یورش بر علیه معبدهای انسان ساخته، فصلی نوین در اطاعت عقل از کلمات وحی، در صحنه های اجتماعی ایجاد نمود. انقلابی که طلایه دار حکومت عدل مهدوی بوده و با طرح آرمانهای متعالی اسلامی، پایمردی مردم در جهت تحقق ارزشها در جامعهای مستقل، آزاد و آباد و مقاومت در مقابل دسیسه های دشمن امید تازهای در دل مستضعفین عالم ایجاد نمود.
پیروزیهای چشمگیر سیاسی به حدّی بود که موازنه قدرت را به نفع مذهب و معنویت تغییر داد و جامعه جهانی را وارد مرحله جدید تبعیت از دین نمود.
پس از پیروزی، در استقرار و استمرار نظام مبارک جمهوری اسلامی عمدتاً چهار نظریه مطرح بوده و هست:
نظریه اول: کنار هم قرار گرفتن ظرفیت معرفت دینی گذشته را با نظام کارشناسی موجود دنیا راهگشای حرکت نظام میدانسته است، چرا که اولی ارزشها و باید ونبایدهای شرعی و دومی چگونگی عینیت یافتن اسلام را بیان میدارد. صرف نظر از مباحث نظری، رویکرد فوق در عمل تجربه موفقی از خود بر جای نگذارده است.
دو پیش فرض این نظریه (نسبت به معرفت دینی گذشته ونظام کارشناسی) مورد تردید جدّی قرار گرفته و معلوم گشته نظام ارزشی که در لوای فرهنگ تجزیه نگر و انتزاعی رشد نموده است و مراحل تکامل اجتماعی را بیان می نماید در مواجهه با نظام کارشناسی که در لوای فرهنگ مادی مجموعه نگر و تکامل گرا رشد نموده است، به تدریج ناکارآمد جلوه کرده و منزوی می گردد.
نظریه دوم: پذیرش و تبلیغ راه طی شده در مسیر توسعه یافتگی جوامع مدرن و تلاش در جهت همسان سازی ارزشها،باورها و حتی حقوق اسلامی با فرهنگ غالب جهان ـ که در قالب نظامهای لیبرال دمکراسی به جهان صادر می شود ـ را نوید بخش آینده ای آزاد، آباد و احیاناً عادلانه و مشارکت پذیر میداند.
رویکرد اخیر نیز علی رغم لطماتی که به جامعه وارد کرده و خواهد کرد ناچار اهل عقب نشینی خواهد بود و سر این مطلب در سست بنیانی و غیر واقعی بودن دو پیش فرض این نظریه است، یعنی نداشتن تصویر صحیحی از مدرنیته و مظاهر آن از یک سو و غفلت از عمق باورهای دینی در جامعه ایران.
در فلسفه دمکراسی حق مشارکت عمومی در تصمیم گیریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان «ساختار جریان عدالت» در همه شئون حیات اجتماعی تبلیغ شد. جوهره چنین عدالتی در به حداکثر رساندن بهره وری مادی نهفته بود لذا رأی اکثر به اخلاق مشروط نمی گردید بلکه بر عکس اخلاق با رأی اکثر مشروعیت می یافت، این امر باعث شد تا اخلاق ابزاری در اختیار انگیزه بهره وری مادی قرار گیرد غافل از آنکه به حداکثر رساندن بهره وری مادی نمی تواند اساس همزیستی عادلانه باشد.
نمود این معنا را باید در حاکمیت نهادینه شده اقلیت سرمایه دار با استفاده از ساختارهای پولی (بانکها) و مالی (شرکتها و بازار بورس) تحت پوشش رقابت آزاد، مشاهده کرد. نمود این معنا را باید در ابزار قرار گرفتن تحقیقات در خدمت تولید نیاز و ارضای مادی جامعه و مآلاً تمرکز بیش از پیش سرمایه جستجو کرد. نمود این معنا را باید در حاکمیت سرمایه داری توسعه یافته بر روند تغییرات «پسند اجتماعی» و «زیبایی شناسی» عمومی مردم، همراه با حفظ فاصله بین «پسند» و «ارضاء» سراغ گرفت.
این همه باعث گردیده تا تحریص همه جانبه به دنیا از طریق تنظیم شرایط عینی، وجدان بشر را در مقابل مغالطه ای سهمگین در مسیر یافتن آزادی و عدالت قرار دهد. بیان فوق شمه ای از واقعیتی است که نظریه دوم سراب گونه به دنبال آن میرود.
نظریه سوم: سعی در گسترش بخشی معرفت دینی با شیوه متمایل به اخباری گری توأم با نگاه انتقادی اما مسالمت امیز به مظاهر فرهنگ غرب بدون ارایه راه حل مشخص دارد.
نظریه فوق تلاش می نماید تا گستره معرفت دینی را به حوزه فقه محدود ننموده و بر مفاهیم اخلاقی دین و توصیفی نیز تأکید نماید، همچنین می کوشد تا اسلام را در حوزه اجتماعیات صاحب نظر معرفی نماید اما شیوه او در استناد به دین به نوعی اخباری گری میماند، یعنی استفاده غیر قاعده مند و گزینشی از منابع دینی بدون بکارگیری ابزار اجتهادی در فهم ادلّه و جمع ادلّه در مقیاس موضوعات حکومتی، همانند ادعای مدیریت اسلامی یا اقتصاد اسلامی با دسته بندی ساده و موضوعی روایات.
این نظریه از سوی دیگر می کوشد تا جامعه را از تقلید چشم بسته نسبت به مظاهر فرهنگ و تمدن غرب بر حذر دارد اما نقد او به قدری عمیق و جدّی نیست که به معنا، ضرورت و راه تحقق انقلاب علمی در جامعه واقف گردد. لذا عموماً به تألیف آموزه های مذهبی و معادلات کارشناسی بسنده مینماید.
نقطه ضعف این شیوه آن است که به شکل قاعده مند و قابل استناد، فرهنگ مذهب را در صحنه تعیین «استراتژی، سیاستگذاری و برنامه ریزی» وارد نمی نماید به همین دلیل جایگاه آن را در حد اندرز خطابی محدود مینماید.
رویکرد فوق در عکس العمل به تفریط و افراط نظریه اول و دوم در شرف تقویت است، برخی نواندیشان جدا شده از گروه اول و پاره ای روشنفکران جدا شده از گروه دوم به این سمت تمایل یافته اند، اما به دلیل یاد شده این سیر نیز آینده خوش فرجامی در پی ندارد.
نظریه چهارم: تکامل قاعده مند و حجیت یافته معرفت دینی توأم با تحول در نظام علمی، مبتنی بر اندیشه دینی را راهنمای حرکت به سمت تمدن اسلامی میداند. این مهم با بالندگی «روشهای» بکار رفته در عرصه معرفت دینی و معرفت علمی و پایه ریزی فلسفه عمل اسلامی به عنوان پایگاه معقولیت در نهضت علمی فوق، میسّر میباشد. به عبارت دیگر در ادامه راه انقلاب تا دستیابی به تمدن اسلامی، نیازمند جنبش نرم افزاری (علمی) است تا شیوه رفع موانع علمی و سپس عینی بر سر راه پی ریزی نظامات اجتماعی بر اساس مبانی دینی را نمایان سازد.
فقدان جنبش نرم افزاری مورد اشاره و ثمرات مورد انتظار آن، باعث گردیده تا جامعه به بهانه های مختلف با کشاکش های بیهوده و فرسایشی اما اجتناب ناپذیر روبرو گردد. ریشه صف بندیهای مختلف سیاسی و غیر سیاسی (همانند آزادی، جامعه مدنی، مردم سالاری، خشونت طلبی، اصلاحات، خصوصی سازی، تکثر گرایی فرهنگی، جدایی نهاد دین وسیاست، ولایت مطلقه فقیه، جهانی سازی حتی ارتباط با آمریکا وامثال آن) علیرغم تنوع و عدم تشابه برخی از آنها، در فقدان تصویر روشنی از چگونگی تحقق نظام کارآمد دین مدار نهفته است.
خلاء تئوریک فوق عده ای را برآن داشته تا با تکیه بر لزوم توسعه و کارآمدی جامعه به برداشت از دین و چگونگی پاس داشت آن حاشیه بزنند یا متقابلاً عده ای دیگر را بر آن داشته تا با تکیه بر ارزشها و آرمانهای دینی با الگوها و نسخه های عمدتاً وارداتی که به انگیزه ایجاد کارآمدی نظام دنبال میشود، برخورد تخریبی داشته باشد. متأسفانه همین امر عامل اصلی صف بندیهای فوق بوده و آن را اجتناب ناپذیر ساخته است.
تأخیر و سهل انگاری در تقویت عقبه فرهنگی انقلاب اسلامی، تردید در کارآمدی عینی نظام اسلامی را به دنبال خواهد داشت و این خطری است که یا بذر یأس را در قلوب آحاد جامعه میپاشد و یا سازش با نظام سرمایه داری و استکبار را به عنوان تنها راه نجات معرفی مینماید و مآلاً باعث تجهیل و حتی تفسیق نیروهای انقلاب نسبت به یکدیگر میگردد.
نگاه صحیح آن است که با وقوف بر اینکه چشم پوشی از کارآمدی نظام یا تأویل و تحریف حسی دین به منظور عرفی سازی آن و یا تن دادن به نوعی اخباریگری، هر سه جامعه را به بیراهه میبرد؛ در اندیشه یافتن چگونگی پی ریزی نظامات اجتماعی براساس مبانی دینی، تأسیس گردد و علیرغم محدودیتها تلاش بی وقفه ای را ادامه داده و به نتایج در خور توجهی نایل شود.
اتخاذ مواضع منسجم، پایدار هدفمند و دین مدار در سطوح مختلف اداره نظام در گرو تبیین چگونگی اسلامی شدن مهندسی تمدن اسلامی میباشد و دستیابی به این مهم محتاج بالندگی در «حوزه های علمیه» و «دانشگاه ها»و «نظام اجرایی» کشور است.
در حوزه های علمیه پی ریزی حکمت حکومتی، اخلاق حکومتی و فقه حکومتی و در یک کلمه دستیابی به فقه جامع دین ضروری است. فقه جامع دین علاوه بر فقه خرد ـ که ناظربه اعمال آحاد عباد است ـ مشتمل بر فقه کلان و توسعه نیز میباشد، فقهی که وظایف حکومت را در تنظیم ساختارهای کلان اجتماعی مشخص میسازد، همچنین مصالح و تدابیری که به افزایش دائمی قدرت اسلام در موازنه قدرت جهانی می انجامد به وسیله آن روشن گشته و مشروعیت مییابد.
اکتفا به فقه خرد (فردی) در مهندسی تمدن اسلامی و تنظیم وظایف حکومت تنها بر اساس عدم مخالفت قطعی آن با فقه فردی، قدرت معماری تمدن اسلامی را از نخبگان کشور سلب نموده و حکومت را از سطح رهبری حوادث به عکس العمل در قبال حوادث تنزل داده و در نهایت به عرفی شدن یا تأویل حسیدین در عرصه حیات اجتماعی منتهی میگردد. در بین جامعه مذهبی که نسبت به عدم ابتلا به تأویل حسی دین هوشیار هستند نوعی اخباریگری رخ میدهد.
بالندگی فقه تا مرز دستیابی به فقه کلان و توسعه، نیازمند تکامل در روش استنباط بر پایه تعبد و تسلیم به وحی ــ به عنوان جوهره اصلی فقه سنتی و سیره علمی علمای سلف ـ میباشد.
در عرصه دانشگاهی پی ریزی علوم پایه تجربی وانسانی به منظور رفع نیازمندیهای نظام اسلامی مبتنی بر جهان بینی، جامعه شناسی، انسان شناسی، متخذ از دین ضروری است. عدم دستیابی به این مهم به معنای پذیرش حاکمیت علوم سکولار بر فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام بوده و این امر هم زمان دو پیامد شوم را در بردارد:
اوّلاً: متوجه شدن مسئولیت پی آمدهای غیر قابل دفاع کارشناسی غیر دینی (همچون بی عدالتی، فقر، تبعیض، فساد مالی و اداری و...) به حاکمیت دینی؛
ثانیاً: عرفی شدن اداره حکومت و استحاله ارزشهای دین در عرصه عمل اجتماعی. برآیند این دو پی آمد ناخوشایند، انزوای دین از یک سو و وابستگی علمی و عملی کشور از سوی دیگر است.
انقلاب علمی در دانشگاه به غرض یاد شده نیز نیازمند تحول در مبانی و روش پژوهشهای علمی است تا در سایه آن بتوان به معادلات کاربردی اسلامی دست یافت.
در عرصه نظام اجرایی، ارایه مدل توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حول محور غلبه اسلام در درگیری با کلمه کفر در مقیاس جهانی ضروری است. عدم دستیابی به الگوی توسعه اسلامی باعث سرگردان سازی جامعه در اولویت بخشیدن به توسعه اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی و مهمتر از آن تن دادن به الگوهای وارداتی غیر متجانس با فرهنگ بومی جامعه در هر سه زمینه میگردد.
طراحی الگوی توسعه اسلامی نیازمند دستیابی به روش مدل سازی اسلامی است که در آن مبتنی بر اندیشه دینی متغیرهای درون زا و برون زا به درستی شناخته شده و چگونگی پیش بینی آینده و هدایت و کنترل کلان تغییرات جامعه در جهت تکامل الهی تعیین گردد.
تحول هماهنگ علمی در حوزه و دانشگاه و نظام اجرایی بدون هماهنگی در تکامل روش تحقیق در این عرصه ها ممکن نیست، فلسفه عمل اسلامی پایگاه هماهنگی روشها و منطق های سه گانه فوق الذکر و اطلاعات تخصصی ناشی از آنهاست. تکامل روشها در پژوهشهای حوزوی، دانشگاهی و اجرایی مبتنی بر فلسفه شدن اسلامی جوهره اصلی پژوهشهای بنیادی در این سه نهاد مهم فرهنگ ساز میباشد و زیر بنا با ابزار انقلاب علمی در فرهنگ تخصصی جامعه را تشکیل میدهد.
بیان فوق در عین بیان ضرورتهای علمی در دستیابی به مهندسی تمدن اسلامی، راه روشن و دشوار امّا قابل پیمودنی را فرا روی اندیشمندان جامعه قرار میدهد و نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز در این میان مشخص میسازد.
بر این اساس آیا براستی چه التزام اجتماعی برای آموزش عالی ومدیریت آن میتوان تصور نمود؟
آیا راهبری جامعه اجتماعی وعلمی آموزشی غیر از تولید و پرورش مدیران آن در محدوده فضای آموزش عالی است؟
مسلماً التزام اجتماعی چیزی جز پی ریزی مهندس تمدن اسلامی مبتنی بر متدلوژی علوم غیر از متدلوژی موجود که مبتنی بر حس و تجربه است میباشد.
روند دستیابی به مهندسی تمدن اسلامی بهترین التزام اجتماعی
تکامل جامعه بر تحول و ساماندهی سه بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی استوار باشد؛ گرچه بخش فرهنگی جامعه متأثر و تأثیر گذار بر دو بخش دیگر میباشد امّا فعالیت فرهنگی متفاوت با فعالیت سیاسی و اقتصادی میباشد. بخش پژوهش کشور نیز اصولاً به فعالیت فرهنگی اشتغال دارد نه سیاسی یا اقتصادی.
در بخش فرهنگ تیز تحکیم بنیان معقولی فرهنگ کشور باید در دستور فعالیت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری قرار گیرد. «معقولیت فرهنگ» می بایست دستگاه سنجش و محاسبه جامعه را از نظر کمیت، کیفیت و جهت ارتقاء بخشد و بر اساس تفسیر صحیحی از ساز و کار تکامل جامعه آن را در مواجهه با جریانات انحرافی داخلی و خارجی مصونیت بخشد.
اگر قوه عاقله نظام ـ خصوصاً در رده میانی ـ متأثر از دستگاه سنجش تجزیه نگر و انتزاع گرا قرار گیرد قدرت تحلیل مجموعه و تکامل را نخواهد داشت، به همین دلیل قدرت «هدایت، پیش بینی و کنترل» به نحو علمی از فرهنگ مذهب سلب میگردد. اگر متأثر از دستگاه سنجش مجموعه نگری که صرفاً بر اساس متغیرهای حسّی به تحلیل شرایط میپردازد قرار گیرد، جهت گیری صحیح خود را به تدریج از دست خواهد داد.
یکی از ثمرات مهم فقدان چنین معقولیتی، بر زمین ماندن بسیاری از هدایتگری های اصولی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدّظله) در جمهوری اسلامی است.
برخی از نگاه های فکری مدّعی اند با دستیابی به «فلسفه عمل اسلامی» بنیان معقولیت نظام را در عمیق ترین سطح ارتقاء بخشیده گرچه اما هنوز راه زیادی در پیش است.
برای نزدیکتر شدن به جایگاه نگاه فوق الذکر انجام تقسیم دیگری در درون فرهنگ لازم است. «فرهنگ جامعه» در یک نگاه از سه لایه فرهنگ بنیادی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ عمومی تشکیل شده است «فرهنگ عمومی» بخشی از فرهنگ جامعه است که نیاز عمومی مردم را مرتفع نموده و مستقیماً مورد استفاده و ابتلای عامه مردم میباشد. «فرهنگ تخصصی» بخشی از فرهنگ جامعه را تشکیل میدهد که سؤالات اهل علم و فرهیختگان جامعه را پاسخ گفته و مورد استفاده وابتلای عموم متخصصان جامعه است. «فرهنگ بنیادی» بخشی از فرهنگ جامعه میباشد که نقش زیربنایی در شکل گیری یا تغییر و تحول فرهنگ تخصصی جامعه دارد. در عین متمایز بودن سه لایه فوق در فرهنگ، فرهنگ بنیادی بر فرهنگ تخصصی و فرهنگ تخصصی بر فرهنگ عمومی تأثیر گذاری اصلی دارد.
هر یک از سه سطح یاد شده برای فرهنگ بر سه متغیر یا عامل درونی استوارند که عبارت است از:
1. مفاهیم (یا علوم و دانشها)؛
2. ساختارها (یا قالبهای روابط اجتماعی)؛
3. محصولات (یا دستاوردها و نتایج قابل استفاده):
این نگاه رسالت و جایگاه خود را در حوزه دانشها در بخش فرهنگ بنیادی جامعه تعریف میکند. در صورتی که تعامل مثبت و سازنده ای بین این بخش با فرهنگ تخصصی و عمومی جامعه و سپس با بخش سیاسی و اقتصادی جامعه برقرار گردد، میتوان به وصول نتیجه ـ که همانا ارایه الگویی کارآمد از اسلام در عمل فردی و اجتماعی است ـ امیدوار بود.
لذا از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ـ یا به هر عنوان دیگر اما با چنین کارکردی - باید به اندازه خود انتظار داشت و متناسب با نقش وجایگاه موضوع به تقویت آن اهتمام ورزید.
بخش «مفاهیم» در پژوهشهای بنیادی نظام نیز حول سه محور دور میزند:
1. مبنای تولید مفاهیم؛
2. روش تولید مفاهیم؛
3. نرم افزار شبکه تولید اجتماعی مفاهیم.
امید است این تحلیل ابتدایی، شروعی و گامی آغازین جهت پیگیری علمی تر مقوله آموزش عالی و التزام اجتماعی گردد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
