خدمت بزرگ گمرک به قاچاقچیان به بهانه تعامل

بولتن نیوز : امروزه گمرک ایران به عنوان مهم ترین دستگاه نظارتی دولتی و حاکمیتی وظایف متعددی را عهده دار است که وصول به موقع حقوق گمرکی و اجرای قوانین و مقررات گمرکی و تجارتی ، مبارزه با قاچاق کالاها و تخلفات وارداتی، تخلفات تجاری و ممانعت از ورود کالاهای غیر بهداشتی و فاقد استاندارد و همچنین کالاهایی که از نظر قانونی و شرعی ممنوع هستند از مهم ترین این وظایف است . گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از دستگاه های بسیار مهمی است که نقش بسزایی در کنترل وارادت از مرز ها و در نتیجه ارسال کالای مرغوب و غیر قاچاق به بازار مصرف کشور دارد .

به گزارش خبرنگار ما  این روزها در گمرک به بهانه تسهیل تجارت و تسریع در ترخیص کالا اقداماتی صورت می گیرد که تماماً مغایر قانون بوده و مهم تر از آن سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد. یکی از اینگونه موارد بحث تعامل با استاندارد و انعقاد تفاهم نامه با سازمان مذکور به منظور ترخیص فوری کالا است .موضوع تعامل گمرک با سایر سازمانها به ویژه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ترخیص فوری کالاها به معنی نادیده گرفتن مسائل قانونی است که متاسفانه این روزها در تمام امور اداری جا افتاده و با استناد به آن قانون شکنی را برای افراد مجاز می کند.

گمرک ایران در حقیقت با این دستاویز که با سازمان استاندارد تفاهم نامه ای برای ترخیص فوری کالا ها دارد بسیاری از کالاهای وارداتی را بدون طی شدن مراحل قانونی اخذ مجوز استاندارد ترخیص می کند که همین موضوع زمینه سواستفاده های فراوان و ورود کالاهای قاچاق و بی کیفیت را به داخل کشور فراهم می کند .معاون امور گمرکی سازمان گمرک اخیرا طی مصاحبه ای اعلام کرده است که در راستای ترخیص فوری کالا 26 شرکت کالایشان بمحض پرداخت حقوق گمرکی و بدون اخذ استاندارد فوراً ترخیص و درآینده تعداد شرکتها بسیار افزوده می شود. این اظهار نظر چیزی جز از بین رفتن قانون برای عده ای سودجو و دور زدن قانون توسط سازمان گمرک را به ذهن تداعی نمی کند .

اخذ استاندارد از اساس از الزامات قانونی بوده که با سلامت جامعه در ارتباط است و نه گمرک و سازمان استاندارد و هیچ مقامی چنین حق و اختیاری ندارد که قبل از اخذ استاندارد اجازه ترخیص کالایی را از گمرک بدهد و واگذاری این اختیار از سوی استاندارد به گمرک مستلزم وجود مستندات قانونی است و عدم رعایت کامل قوانین و مقررات از سوی استاندارد و گمرک به بهانه ترخیص سریع کالا منجر به ایجاد حق نا مناسبی برای تجار خاص می گردد . از طرف دیگر سلامت جامعه امر بسیار مهمی است که با این توافق غیر قانونی به خطر می افتد که در همین زمینه واردات لامپ های کم مصرف ولی بی کیفیت چینی که خسارت های جبران ناپذیری را متوجه سلامت جامعه کرده است نمونه ای کوچک از این دور زدن قانون بوده است .

به هر حال موضوعی که به خوبی روشن است این است که گمرک با استفاده از این توافق نا به جا امکان مناسبی برای افرادی به وجود آورده است که سال ها به دلیل مانعی به نام استاندارد موفق نمی شدند کالاهای بی کیفیت را به کشور وارد کنند اما اکنون با از میان برداشته شدن این مانع بزرگ آن ها به راحتی می توانند هر کالایی را به کشور وارد کرده و سود سرشاری را از ورود این کالاهای بی کیفیت به جیب بزنند . حال باید دید سازمان های نظارتی چه تدبیری برای این اقدام غیر قانونی گمرک انجام خواهند داد؟