بهار نفتی در زمستان 90
24سال پيش پس از تصويب قانون نفت ،در ماده 2 اين قانون اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تاسيسات نفتي به عهده وزارت نفت گذاشته شد كه در عمل نوعي تداخل ميان وظايف شركت ملي نفت و وزارت نفت بوجود آمد البته قانون گذار از اين نكته غافل نبوده لذا در ماده 4 همين قانون و تبصره آن وزارت نفت را مكلف كرده است كه ظرف مدت يكسال اساسنامه اين سه شركت اصلي را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.!
بهار نفتی در زمستان 90 با تصويب اساسنامه 32 ساله نفت ؟
باشگاه خبرنگاران: در حالي خبر تدوين اساسنامه شركت ملي نفت از سوي رستم قاسمي وزير نفت جديد دولت در آينده اي نزديك اعلام شده كه تير ماه امسال حميد رضا كاتوزيان رييس كميسيون انرژي از تدوين اين اساسنامه در مجلس وطرح ان در صحن علني مجلس تا پايان شهريور ماه خبر داده بود.
بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور همچنان فاقد اساسنامه قانوني است. اساسنامه اي كه مي بايست بر اساس ماده 3 لايحه قانوني هفتم آبان 1358 شوراي انقلاب حداكثر ظرف شش ماه و بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون نفت مصوبه 9 مهر 1366 حداكثر ظرف مدت زماني يكسال به مجلس ارائه مي شد. ولی هرگز این اساسنامه به بهارستان نرسیده است تا اتفاقات زنجیره ای چند سال اخیر و تاخیر و تعلل معنادار سه دهه ای در تدوین و تصویب اساسنامه وزارت نفت این شایعه را قوت بخشد که دست های پنهان و آشکار مافیای نفتی مانع از تصویب اساسنامه برای بزرگترین بنگاه کشور است بنگاه اقتصادی بی اساسنامه ای که سالانه 130 میلیارد دلار تنها ارزش نفت و گاز استخراجی آن است به راستی این تاخیر 30 ساله با کدام منطق عقلی وقانوني قابل توجيه است؟ درماده 1 قانون نفت مصوبه 1366 واژه نفت به عنوان تمام ذخایر هیدروکربی اعم از نفت وگاز شناخته شده است و درماده 2 اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع ونیز تاسیسات نفتی بر عهده وزارت نفت به نمایندگی از حکومت جمهوری اسلامی گذاشته شده است.
ولی در عمل با تصویب این قانون از آن پس نوعی تداخل میان وظایف شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت بوجود آمده وحتی تعارض میان سه شرکت اصلی مذکور نفت ، گاز و پتروشیمی در روابطشان با یکديگر و با وزارت نفت تشدید گردیده است.
اما نکته مهم اینکه قانون گذار به این نکته توجه داشته و لذا در ماده 4 قانون و تبصره آن وزارت نفت را مکلف نموده است که ظرف مدت یکسال-فقط ظرف مدت یکسال- اساسنامه ی این سه شرکت اصلی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
اما پس از گذشت 24 سال از پایان این مهلت هنوز تحولی دراین زمینه اتفاق نیفتاده است.
در طول این 24 سال بارها بحث اساسنامه سه شرکت مذکور بخصوص شرکت ملی نفت ایران مطرح شده است.
بارها وزراي نفت وعده داده اند که اساسنامه ها را تقدیم مجلس نمایند و بارها مجلس مهلت تعیین کرده است اما این اتفاق هنوز نیفتاده و موضوع بلاتکلیف ماندن اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می رود که به یک پرونده تاریخی تبدیل شود. البته دولت دوم خاتمي در سال 1384 اقدام به تدوين اساسنامه جديد كرد اما در پي جنجال بر انگيز شدن طرح (بهره مالكانه)در اين اساسنامه دولت از تقديم آن به مجلس منصرف شد، پيشنهاد دولت خاتمي مبتني بود بر واريز94 درصد در آمد نفت تحت عنوان سود سهام و ماليات به خزانه و تعلق چهار در صد مابقي تحت عنوان بهره مالكانه به شركت نفت براي صرف هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري.
اما با روی کار آمدن دولت نهم و انتصاب سید کاظم وزیری هامانه به عنوان وزیرنفت مطالعه برای تدوین اساسنامه آغاز و یک شرکت مشاور انگلیسی برای تهیه وتدوین این اساسنامه انتخاب شد که پس از ماه ها مطالعه و تحقیق طرحی از سوی وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس ارائه شد تا برای تصویب نهایی آماده شود.
اما این طرح توسط غلامحسین نوذری جانشین وزیر هامانه از مجلس باز پس گرفته شد چرا که نوذری معتقد بود طرح مذکور زمینه توسعه وتعالی صنعت نفت را فراهم نمی کند.
مجموع این اتفاقات باعث شد تا مجلس خود وارد عمل شده واعضای کمیسیون انرژی درباره این موضوع اظهار نظر کردند تا جایی که حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی در سال گذشته از تهیه پیش نویس اساسنامه نفت دراین کمیسیون خبر داد.
از سوی دیگر حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی با اعلام اینکه این کميسیون بحث های جدی برای تدوین داشته است تهیه وتدوین اساسنامه شرکت نفت را وظیفه دولت دانست.
مرکز پژوهش های مجلس نیز با انتقاد از عدم اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت خواستار تدوین این اساسنامه و رعایت موارد چون شفافیت مالی دستگاه نفت و اصلاح روش محاسبه فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی شد.
پس از اظهار نظرهای اعضای کميسیون انرژی و پژوهش بالاخره علی لاریجانی اردیبهشت سال جاری با اعلام خبر انجام مطالعات ویژه کمیسیون انرژی درخصوص تهیه طرح اساسنامه شرکت نفت گفت: اگر همچون سال های پیش دولت اساسنامه شرکت های نفت گاز و پتروشیمی را تا پایان مهلت قانونی تقدیم مجلس نکند مجلس رسما وارد عمل خواهد شد.
منظور لاریجانی از مهلت قانونی پایان خرداد ماه بود که این تاریخ در هرسال فرصتی است که طی آن قانون گذار در قالب بودجه سنواتی دولت را موظف به ارایه لایحه اساسنامه نفت می کند که البته هیچگاه این موضوع جدی تلقی نشده است کما اینکه مسعود میر کاظمی وزیرنفت دولت دهم تیر ماه سال جاری درباره زمان ارایه اساسنامه شرکت نفت به مجلس از تهیه اساسنامه در دولت و ارایه آن به مجلس در آینده ای نه چندان دور خبر داد.
وجود عدم شفافیت در آمدها در حوزه نفت فريدون همتی معاون حقوقی دیوان محاسبات را نیز در آن داشت تا با یادآوری اینکه شرکت ملی نفت از سال 62 تاکنون فاقد اساسنامه است از شناسایی اشکالات متعدد دراین زمینه توسط دیوان محاسبات کشور خبردهد.
با نگاهی خوش بینانه شاید بتوان گفت: دلیل عمده تمایل دولت ها به تهیه اساسنامه نفت ابراز نگرانی مسولان امر از ایجاد تحولات و تغییرات باشد که به موجب آن اجرای طرح های بزرگ وسرمایه بر کشوری با تاخیر مواجه می شود.
همچنین استقلال عمل شرکت ملی گاز که منجر به پایان مدیریت شرکت ملی نفت بر تولید گاز شده و نیز سرنوشت شرکت ملی پالایش و پخش نیز از موارد قابل توجه پس از تدوین اساسنامه شرکت نفت است.
نکته قابل تامل وجود ایرادات کارشناسی بر اساسنامه فعلی است که به زعم صاحبنظران ممکن است موجب خدشه دار شدن منافع ملی و نیز آسیب رساندن به صنعت نفت شود.
به اعتقاد کارشناسان ايراداتي به اساسنامه فعلی وارد است که مشخص کردن موضوع مالکیت و حاکمیت بر منافع نفتی ایران در اولویت قرار دارد چون طبق این اساسنامه این حاکمیت متعلق به وزارت نفت بوده و مطابق نظر کارشناسان قبضه شدن امکان استفاده از منابع نفتی در یک وزارتخانه ، امکان سو استفاده از این منابع را در پی دارد.
البته پیش نویش لایحه اساسنامه شرکت نفت در دولت نهم برخی ایرادات اساسنامه فعلی نظیر اختیارات وزیر نفت دررابطه با شرکت های هلدینگ ومادر تخصصی تفکیک وظایف وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت و واریز صددرصد درآمد نفت به خزانه که به موجب آن شرکت ملی نفت باید بابت هزینه های جاری و سرمایه گذاری خود از دولت بودجه دریافت کند را مرتفع کرده است.
درعین حال برخی از کارشناسان معتقدند بهترین راه حل برای تفکیک مالکیت و حاکمیت بر منافع نفتی وهمچنین رفع بسیاری ایرادات وانحرافات در این حوزه واگذاری آن به بیت المال و نه دولت است چرا که نظارت بر درآمد و مخازن نفتی به عنوان یک ذخیره چندین نسلی باید در اختیار بیت المال ومجموعه حاکمیت کشور باشد ونه دولت ها که تصمیماتشان در گرداب گروه های سیاسی گرفتار تغییرات اساسی می شود.
اما تاخیر 32 ساله دولت درارائه لایحه اساسنامه نفت به مجلس شورای اسلامی بالاخره بهارستانی ها را به فکر تدوین اساسنامه نفت درکنار قانون نفت و گاز انداخت.
این قانون بالاخره بعد از ماهها تحقیق در مجلس به جمع بندی نهایی رسید و بیشتر این قوانین شفاف سازی درآمد های نفتی و تعاملات مالی نفت را هدف گرفته بود.
ناگفته نماند در کارگروه تدوین اساسنامه نفت علاوه بر نمایندگان مجلس مسئولان دیوان محاسبات سازمان بازرسی کشور و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشته اند اما سید علی ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی می گوید، بعد از تعلل دولت در ارائه اساسنامه نفت مجلس وارد عمل شده قانون نفت را به تصویب رساند که این قانون بعد از تصویب نهایی در شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده است.
وی می افزاید: مجلس درحال حاضر درحال تصویب قانون وزارت نفت است.
هر چند ادیانی راد معتقد است که دو قانون مادر( قانون نفت ، قانون وزارت نفت) پیش نیاز تدوین اساسنامه نفت به شمار می رود ولی باید منتظر بود و دید که آیا طلسم این اساسنامه 32 ساله نفت خواهد شکست یا نه!
البته ادیانی راد معتقد است ، کار تدوین اساسنامه سنگین نفت تا اوایل زمستان سال جاری به اتمام رسیده و شاهد بهار نفتی با تصویب" طرح 3 قلو" در زمستان 90 خواهیم بود
باشگاه خبرنگاران: در حالي خبر تدوين اساسنامه شركت ملي نفت از سوي رستم قاسمي وزير نفت جديد دولت در آينده اي نزديك اعلام شده كه تير ماه امسال حميد رضا كاتوزيان رييس كميسيون انرژي از تدوين اين اساسنامه در مجلس وطرح ان در صحن علني مجلس تا پايان شهريور ماه خبر داده بود.
بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور همچنان فاقد اساسنامه قانوني است. اساسنامه اي كه مي بايست بر اساس ماده 3 لايحه قانوني هفتم آبان 1358 شوراي انقلاب حداكثر ظرف شش ماه و بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون نفت مصوبه 9 مهر 1366 حداكثر ظرف مدت زماني يكسال به مجلس ارائه مي شد. ولی هرگز این اساسنامه به بهارستان نرسیده است تا اتفاقات زنجیره ای چند سال اخیر و تاخیر و تعلل معنادار سه دهه ای در تدوین و تصویب اساسنامه وزارت نفت این شایعه را قوت بخشد که دست های پنهان و آشکار مافیای نفتی مانع از تصویب اساسنامه برای بزرگترین بنگاه کشور است بنگاه اقتصادی بی اساسنامه ای که سالانه 130 میلیارد دلار تنها ارزش نفت و گاز استخراجی آن است به راستی این تاخیر 30 ساله با کدام منطق عقلی وقانوني قابل توجيه است؟ درماده 1 قانون نفت مصوبه 1366 واژه نفت به عنوان تمام ذخایر هیدروکربی اعم از نفت وگاز شناخته شده است و درماده 2 اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع ونیز تاسیسات نفتی بر عهده وزارت نفت به نمایندگی از حکومت جمهوری اسلامی گذاشته شده است.
ولی در عمل با تصویب این قانون از آن پس نوعی تداخل میان وظایف شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت بوجود آمده وحتی تعارض میان سه شرکت اصلی مذکور نفت ، گاز و پتروشیمی در روابطشان با یکديگر و با وزارت نفت تشدید گردیده است.
اما نکته مهم اینکه قانون گذار به این نکته توجه داشته و لذا در ماده 4 قانون و تبصره آن وزارت نفت را مکلف نموده است که ظرف مدت یکسال-فقط ظرف مدت یکسال- اساسنامه ی این سه شرکت اصلی را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
اما پس از گذشت 24 سال از پایان این مهلت هنوز تحولی دراین زمینه اتفاق نیفتاده است.
در طول این 24 سال بارها بحث اساسنامه سه شرکت مذکور بخصوص شرکت ملی نفت ایران مطرح شده است.
بارها وزراي نفت وعده داده اند که اساسنامه ها را تقدیم مجلس نمایند و بارها مجلس مهلت تعیین کرده است اما این اتفاق هنوز نیفتاده و موضوع بلاتکلیف ماندن اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می رود که به یک پرونده تاریخی تبدیل شود. البته دولت دوم خاتمي در سال 1384 اقدام به تدوين اساسنامه جديد كرد اما در پي جنجال بر انگيز شدن طرح (بهره مالكانه)در اين اساسنامه دولت از تقديم آن به مجلس منصرف شد، پيشنهاد دولت خاتمي مبتني بود بر واريز94 درصد در آمد نفت تحت عنوان سود سهام و ماليات به خزانه و تعلق چهار در صد مابقي تحت عنوان بهره مالكانه به شركت نفت براي صرف هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري.
اما با روی کار آمدن دولت نهم و انتصاب سید کاظم وزیری هامانه به عنوان وزیرنفت مطالعه برای تدوین اساسنامه آغاز و یک شرکت مشاور انگلیسی برای تهیه وتدوین این اساسنامه انتخاب شد که پس از ماه ها مطالعه و تحقیق طرحی از سوی وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس ارائه شد تا برای تصویب نهایی آماده شود.
اما این طرح توسط غلامحسین نوذری جانشین وزیر هامانه از مجلس باز پس گرفته شد چرا که نوذری معتقد بود طرح مذکور زمینه توسعه وتعالی صنعت نفت را فراهم نمی کند.
مجموع این اتفاقات باعث شد تا مجلس خود وارد عمل شده واعضای کمیسیون انرژی درباره این موضوع اظهار نظر کردند تا جایی که حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی در سال گذشته از تهیه پیش نویس اساسنامه نفت دراین کمیسیون خبر داد.
از سوی دیگر حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی با اعلام اینکه این کميسیون بحث های جدی برای تدوین داشته است تهیه وتدوین اساسنامه شرکت نفت را وظیفه دولت دانست.
مرکز پژوهش های مجلس نیز با انتقاد از عدم اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت خواستار تدوین این اساسنامه و رعایت موارد چون شفافیت مالی دستگاه نفت و اصلاح روش محاسبه فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی شد.
پس از اظهار نظرهای اعضای کميسیون انرژی و پژوهش بالاخره علی لاریجانی اردیبهشت سال جاری با اعلام خبر انجام مطالعات ویژه کمیسیون انرژی درخصوص تهیه طرح اساسنامه شرکت نفت گفت: اگر همچون سال های پیش دولت اساسنامه شرکت های نفت گاز و پتروشیمی را تا پایان مهلت قانونی تقدیم مجلس نکند مجلس رسما وارد عمل خواهد شد.
منظور لاریجانی از مهلت قانونی پایان خرداد ماه بود که این تاریخ در هرسال فرصتی است که طی آن قانون گذار در قالب بودجه سنواتی دولت را موظف به ارایه لایحه اساسنامه نفت می کند که البته هیچگاه این موضوع جدی تلقی نشده است کما اینکه مسعود میر کاظمی وزیرنفت دولت دهم تیر ماه سال جاری درباره زمان ارایه اساسنامه شرکت نفت به مجلس از تهیه اساسنامه در دولت و ارایه آن به مجلس در آینده ای نه چندان دور خبر داد.
وجود عدم شفافیت در آمدها در حوزه نفت فريدون همتی معاون حقوقی دیوان محاسبات را نیز در آن داشت تا با یادآوری اینکه شرکت ملی نفت از سال 62 تاکنون فاقد اساسنامه است از شناسایی اشکالات متعدد دراین زمینه توسط دیوان محاسبات کشور خبردهد.
با نگاهی خوش بینانه شاید بتوان گفت: دلیل عمده تمایل دولت ها به تهیه اساسنامه نفت ابراز نگرانی مسولان امر از ایجاد تحولات و تغییرات باشد که به موجب آن اجرای طرح های بزرگ وسرمایه بر کشوری با تاخیر مواجه می شود.
همچنین استقلال عمل شرکت ملی گاز که منجر به پایان مدیریت شرکت ملی نفت بر تولید گاز شده و نیز سرنوشت شرکت ملی پالایش و پخش نیز از موارد قابل توجه پس از تدوین اساسنامه شرکت نفت است.
نکته قابل تامل وجود ایرادات کارشناسی بر اساسنامه فعلی است که به زعم صاحبنظران ممکن است موجب خدشه دار شدن منافع ملی و نیز آسیب رساندن به صنعت نفت شود.
به اعتقاد کارشناسان ايراداتي به اساسنامه فعلی وارد است که مشخص کردن موضوع مالکیت و حاکمیت بر منافع نفتی ایران در اولویت قرار دارد چون طبق این اساسنامه این حاکمیت متعلق به وزارت نفت بوده و مطابق نظر کارشناسان قبضه شدن امکان استفاده از منابع نفتی در یک وزارتخانه ، امکان سو استفاده از این منابع را در پی دارد.
البته پیش نویش لایحه اساسنامه شرکت نفت در دولت نهم برخی ایرادات اساسنامه فعلی نظیر اختیارات وزیر نفت دررابطه با شرکت های هلدینگ ومادر تخصصی تفکیک وظایف وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت و واریز صددرصد درآمد نفت به خزانه که به موجب آن شرکت ملی نفت باید بابت هزینه های جاری و سرمایه گذاری خود از دولت بودجه دریافت کند را مرتفع کرده است.
درعین حال برخی از کارشناسان معتقدند بهترین راه حل برای تفکیک مالکیت و حاکمیت بر منافع نفتی وهمچنین رفع بسیاری ایرادات وانحرافات در این حوزه واگذاری آن به بیت المال و نه دولت است چرا که نظارت بر درآمد و مخازن نفتی به عنوان یک ذخیره چندین نسلی باید در اختیار بیت المال ومجموعه حاکمیت کشور باشد ونه دولت ها که تصمیماتشان در گرداب گروه های سیاسی گرفتار تغییرات اساسی می شود.
اما تاخیر 32 ساله دولت درارائه لایحه اساسنامه نفت به مجلس شورای اسلامی بالاخره بهارستانی ها را به فکر تدوین اساسنامه نفت درکنار قانون نفت و گاز انداخت.
این قانون بالاخره بعد از ماهها تحقیق در مجلس به جمع بندی نهایی رسید و بیشتر این قوانین شفاف سازی درآمد های نفتی و تعاملات مالی نفت را هدف گرفته بود.
ناگفته نماند در کارگروه تدوین اساسنامه نفت علاوه بر نمایندگان مجلس مسئولان دیوان محاسبات سازمان بازرسی کشور و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشته اند اما سید علی ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی می گوید، بعد از تعلل دولت در ارائه اساسنامه نفت مجلس وارد عمل شده قانون نفت را به تصویب رساند که این قانون بعد از تصویب نهایی در شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده است.
وی می افزاید: مجلس درحال حاضر درحال تصویب قانون وزارت نفت است.
هر چند ادیانی راد معتقد است که دو قانون مادر( قانون نفت ، قانون وزارت نفت) پیش نیاز تدوین اساسنامه نفت به شمار می رود ولی باید منتظر بود و دید که آیا طلسم این اساسنامه 32 ساله نفت خواهد شکست یا نه!
البته ادیانی راد معتقد است ، کار تدوین اساسنامه سنگین نفت تا اوایل زمستان سال جاری به اتمام رسیده و شاهد بهار نفتی با تصویب" طرح 3 قلو" در زمستان 90 خواهیم بود
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
