تحليل روزنامه آلماني از شورش لندن
روزنامه آلماني «دي تسايت» ضمن نادرست خواندن اتهامات نخست وزير انگليس
به كساني كه در قيام اخير اين كشور شركت داشتند، اعلام كرد كه ريشه هاي
واقعي اين قيام ناديده گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، دي تسايت طي مطلبي تحت عنوان «آشوب هاي انگليس قابل پيش بيني بود» آورده است: درگيري هاي اخير انگليس دستگيري 4000 تن و خساراتي بالغ بر 100 ميليون پوند در پي داشت، قبل از هر چيز توجه اذهان عمومي را متوجه سيستم اقتصادي و اجتماعي اين كشور كرد.
دي سايت نوشت: ائتلاف حاكم بر انگليس مي خواهد از كمك هاي اجتماعي و دولتي به كساني كه در آشوب هاي اخير شركت داشته اند، بكاهد. اما اين اقدام، به بازگشت آرامش كمكي نمي كند، زيرا بررسي مشخصات افراد دستگير شده، مشخص كرده است كه بيشتر اين افراد بيكار بوده اند و يا درآمد ناچيزي داشته اند.
دي سايت نتيجه مي گيرد كه برخلاف ادعاهاي «ديويد كامرون» نخست وزير انگليس كه حركت اخير را بي علت و بي مفهوم و افراد معترض را غارتگر دانست، اين حركت يك قيام واقعي از جانب فقرا بوده است.علاوه بر آن، بحران بي اعتباري طبقه نخبه انگليس، و حيف و ميل منابع توسط سياستمداران، زمينه چنين خيزشي را فراهم كرده بود. به نظر مي رسيد كه معترضان خواستار آن بودند كه دولت حقوقي را كه سال ها از آنها دريغ شده بود، به آنها بازگرداند.
دي سايت مي نويسد؛ رياضت هاي اقتصادي بيشترين فشار را متوجه طبقه پايين انگليس كرده و همين امر، به بي عدالتي در كشور دامن زده است. بحران اقتصادي انگليس، قبل از هر چيز، نوعي دوگانگي را در اين كشور برملا ساخت؛ از يك طرف، فقرا به زحمت افتادند و از طرف ديگر، طبقه متمول اين كشور كمترين آسيب را ديدند. لذا، به نظر مي رسد كه اكنون يك جغرافياي نابرابري اجتماعي در انگليس حاكم باشد. با گذشت 30 سال از حاكميت نظام سرمايه داري افسار گسيخته در انگليس، اكنون بسياري از مردم، احساس بيگانگي و نارضايتي دارند.
دي سايت در آخر، به سران انگليس و ديگر كشورهاي اروپايي توصيه كرد كه خود را به نفهمي نزنند و قيام مردم را تا سطح غارتگري و آشوب تقليل ندهند، و اگر به اين رويه خود ادامه دهند و حركت هاي مردمي را هرج و مرج و بي معني بخوانند، بايد طي ماه ها و سال هاي آتي منتظر تكرار اين وقايع باشند.
کیهان
به گزارش خبرگزاري ايسنا، دي تسايت طي مطلبي تحت عنوان «آشوب هاي انگليس قابل پيش بيني بود» آورده است: درگيري هاي اخير انگليس دستگيري 4000 تن و خساراتي بالغ بر 100 ميليون پوند در پي داشت، قبل از هر چيز توجه اذهان عمومي را متوجه سيستم اقتصادي و اجتماعي اين كشور كرد.
دي سايت نوشت: ائتلاف حاكم بر انگليس مي خواهد از كمك هاي اجتماعي و دولتي به كساني كه در آشوب هاي اخير شركت داشته اند، بكاهد. اما اين اقدام، به بازگشت آرامش كمكي نمي كند، زيرا بررسي مشخصات افراد دستگير شده، مشخص كرده است كه بيشتر اين افراد بيكار بوده اند و يا درآمد ناچيزي داشته اند.
دي سايت نتيجه مي گيرد كه برخلاف ادعاهاي «ديويد كامرون» نخست وزير انگليس كه حركت اخير را بي علت و بي مفهوم و افراد معترض را غارتگر دانست، اين حركت يك قيام واقعي از جانب فقرا بوده است.علاوه بر آن، بحران بي اعتباري طبقه نخبه انگليس، و حيف و ميل منابع توسط سياستمداران، زمينه چنين خيزشي را فراهم كرده بود. به نظر مي رسيد كه معترضان خواستار آن بودند كه دولت حقوقي را كه سال ها از آنها دريغ شده بود، به آنها بازگرداند.
دي سايت مي نويسد؛ رياضت هاي اقتصادي بيشترين فشار را متوجه طبقه پايين انگليس كرده و همين امر، به بي عدالتي در كشور دامن زده است. بحران اقتصادي انگليس، قبل از هر چيز، نوعي دوگانگي را در اين كشور برملا ساخت؛ از يك طرف، فقرا به زحمت افتادند و از طرف ديگر، طبقه متمول اين كشور كمترين آسيب را ديدند. لذا، به نظر مي رسد كه اكنون يك جغرافياي نابرابري اجتماعي در انگليس حاكم باشد. با گذشت 30 سال از حاكميت نظام سرمايه داري افسار گسيخته در انگليس، اكنون بسياري از مردم، احساس بيگانگي و نارضايتي دارند.
دي سايت در آخر، به سران انگليس و ديگر كشورهاي اروپايي توصيه كرد كه خود را به نفهمي نزنند و قيام مردم را تا سطح غارتگري و آشوب تقليل ندهند، و اگر به اين رويه خود ادامه دهند و حركت هاي مردمي را هرج و مرج و بي معني بخوانند، بايد طي ماه ها و سال هاي آتي منتظر تكرار اين وقايع باشند.
کیهان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
