بررسی لايحه امور گمركي در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از در دستور قرار گرفتن ماده 30 لايحه امور گمركي، حسيني صدر پيشنهاد داد براي رفع ابهام در خصوص انبارهاي اختصاصي اين ماده مراعا ماند تا ابهامات موجود از سوي كميسيون اقتصادي برطرف شود.

محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني را برعهده داشت، نيز با تائيد پيشنهاد نماينده خوي گفت: مستند قانوني انبارهاي اختصاصي بايد از سوي كميسيون اقتصادي تعريف شود بنابراين ماده 30 را مراعا مي‌گذاريم تا اين ابهام رفع شود.

ماده 30 لايحه امور گمركي مقرر مي‌كند كه « خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود.

ماموران گمرك حق دارند به صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آن را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق دهند.

بر اساس تبصره 1 اين ماده، مسئوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي متعلق به صاحب آن است كه علاوه بر آن، مسئوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

بر اساس تبصره 2 اين ماده در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه باشد، صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است».

گمرك مي‌تواند با تاسيس واحدهاي گمركي اختصاصي موافقت كند    

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه امور گمركي، ماده 31 لايحه را با 120 راي موافق تصويب كرد.

براساس اين ماده، گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي و رسمي غير از انبارهاي گمركي موافقت كند؛ مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيزمي‌شود.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس به منظورنگهداري كالاهاي گمرك نشده به جزكالاهاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تاسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالا و شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت كند و ماموران لازم را جهت اجراي مقررات به انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.

مقررات مربوط به چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارت‌هاي مربوطه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود.

سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي كالاي متروكه و ضبط شده را به انبارهاي خود منتقل مي‌كند        

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 36 لايحه امور گمركي، مقرر كردند كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيت‌دار دستور توقيف آن داده مي‌شود، مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند.

بر اساس اين مصوبه، مواردي كه به استناد قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده، از اين حكم مستثني است.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 37 اين لايحه نيز سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي را موظف كردند بلافاصله بعد از انجام تشريفات با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبط شده از مرجع تحويل گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام كند.

طبق تبصره اين ماده در مورد كالاي بارگنجي حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل گيرنده تحويل مي‌شود.

بر اين اساس خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب بارگنج امكان‌پذير است و چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌شود.

بر اساس تبصره ديگري از اين ماده، پرداخت مازاد حاصل از فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه‌ي شركت حمل و نقل مربوطه است.

هم‌چنين مسئوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

در تبصره ديگري از اين ماده مقرر شده هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌شود.

طبق تبصره پنج اين ماده نيز حداكثر هزينه انبارداري قابل تامين از حاصل فروش شش ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به عهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي است.

كالاي ضبط شده سريع‌الفساد در گمرك، طبق مقررات به فروش مي‌رسد          

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جريان رسيدگي به جزئيات لايحه امور گمركي با تصويب 34 اين لايحه، مرجع تحويل گيرنده را مكلف كردند در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را در پشت قبض انبار مشخص كند.

براساس تبصره اين ماده شركت‌هاي حمل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و در صورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند.

بر اين اساس در صورتي كه شركت‌هاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند، مسئول جبران خساراتي هستند كه از اين راه به اشخاص ذينفع وارد مي‌شود.

طبق تبصره ديگري از اين ماده گمرك موظف شد براي كالاي هر رديف دفترانبار، اظهارنامه گمركي تنظيم كند و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه كند.

به موجب اين مصوبه، محاسبه حقوق ورودي و هزينه‌هاي كالاي متروكه به ماخذ زمان تنظيم اظهارنامه به عمل مي‌آيد.

همچنين فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 35 لايحه امور گمركي، نيز مقرر كردند هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد، ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورت مجلس ضبط تنظيم كنند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن و در صورت معلوم نبودن آورنده،‌به وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ كند.

بر اين اساس در صورتي كه صاحب كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورت مجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضايي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضايي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام كند در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت در مي‌آيد.

طبق تبصره ماده 35 لايحه امور گمركي، كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر كند، اعم از اينكه ضبط قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضايي تعيين تكليف نهايي نشده باشد، طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آنكه مرجع مذبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهايي لازم بداند.

استفاده از نظر گمرك در تدوين سياست‌هاي تجارت خارجي كشور    

معاون امور گمركي گمرك كشور گفت: انتظار داريم در مورد سياست‌هايي كه در بخش تجارت خارجي مصوب مي‌شود، نظر دستگاه‌هاي اجرايي مانند گمرك حتما لحاظ شود.

محمدرضا نادري در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا اظهار كرد: برخي از سياست‌هاي تجارت خارجي كشور نيازمند بازنگري است و بر اين اساس انتظار داريم تا نظر دستگاه‌هاي اجرايي تاثيرگذار در اين زمينه مانند گمرك حتما لحاظ شود.

وي افزود: گمرك به دنبال ساماندهي نحوه وصول ماليات در بخش تجارت خارجي است و اين امر را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده است.

نادري در عين حال با اشاره به كمبود نيرو در برخي گمرك‌هاي كشور خاطرنشان كرد: درصدد هستيم تا با تدابير پيش‌بيني شده مشكل كمبود نيرو در گمرك‌هاي فعال كشور را برطرف كنيم و به همين منظور نسبت به انتقال نيرو از گمرك‌هايي كه فعاليت كمتري دارند، اقدام خواهيم كرد.

معاون امور گمركي گمرك كشور همچنين با بيان اينكه تا پايان سه سال اول برنامه پنجم توسعه 30 درصد گمرك‌هاي كشور بايد كاهش يابد، از كاهش هفت گمرك تهران به دو گمرك هوايي و زميني خبر داد.

لايحه امورگمركي هيچ تناقض و ابهامي ندارد    

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به پيشنهاد مسكوت ماندن لايحه امور گمركي، داشتن تناقض و ابهام در اين لايحه را وهن اين كميسيون عنوان كرد.

حجت‌الاسلام و المسلمين مصباحي‌مقدم در تذكري مستند به بند 11 ماده 23 آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: بعضي همكاران بياني داشتند كه وهن كميسيون تلقي مي‌شد و من ضرورت مي‌دانم كه اين وهن را برطرف كنم؛ تاكنون 34 ماده از اين لايحه بررسي شده، چند ماده از آن اصلاح شده كه مي‌گوييد كه پر از تناقض و ابهام است؟

وي با اشاره به بررسي‌هاي كارشناسي كميسيون اقتصادي درباره لايحه امور گمركي تصريح كرد: كميسيون با حضور كارشناسان متعدد، نمايندگان مركز پژوهش‌ها، بخش خصوصي و دولت زحمت زيادي بر روي اين لايحه كشيده اما بدون اينكه از ابتدا تاكنون تغيير جدي در اين لايحه وجود داشته باشد بيهوده مي‌گويند كه اين لايحه پر از تناقض بوده است.

وي افزود: پيشنهادات زيادي تاكنون در اين لايحه مطرح شده اما كدام يك راي آورده است؟ به نظر مي‌رسد اين موضوع پر از تناقض است.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اين تذكر گفت: به هر حال بايد از نظرات كميسيون نيز دفاع شود چرا كه بالاخره كميسيون اقتصادي زحمات زيادي بر روي لايحه كشيده اما در هر صورت مسكوت ماندن لايحه منتفي شده است.