تدوين لايحه درمخالفت باديه90ميليونی

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي طي نامه‌اي با تشكر از همه قوا بويژه رئيس قوه قضائي، به منظور تعيين فرصتي براي بررسي مجدد مبلغ ريالي ديه، اعلام كرد: انتظار مي‌رود متوليان و مسئـولان تصميم‌گير اجازه دهند با اجتناب از دو برابر شدن يكباره نرخ ديه، بررسي‌هاي به عمل آمده در مسير صحيح كارشناسي شده پيش رود.
رئيس كل بيمه مركزي ابراز اميدواري كرد كه با تصميم كارشناسي و مديريت شده در خصوص تعيين معادل ريالي ديه، تكليف ديه روشن شود و از مشكلات احتمالي در تعيين شتاب زده نرخ ديه اجتناب شود.
فرشباف ماهريان با اشاره به آمارهاي پزشكي قانوني مبني بر آن كه 80 درصد افرادي كه در اثر حوادث مختلف در ايران فوت مي‌كنند، كساني هستند كه فوت آنها ناشي ازحوادث رانندگي است، گفت: اين امر بحث ديه را به صورت يك موضوع فراگير اجتماعي تبديل كرده است كه بار مالي زيادي را بر عهده جامعه و صنعت بيمه قرار مي‌دهد از اين رو انتظار مي‌رود مسائل مربوط به تعيين مبلغ ريالي ديه با توجه بيشتري همراه باشد.
رئيس كل بيمه مركزي خاطرنشان كرد: طي دو ماه اخير موضوع ديه و آثار اجتماعي و اقتصادي آن در نشست‌هاي متعددي كه با وزير دادگستري و اعضاي كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي، كميسيون اقتصادي و مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد ابعاد مختلف موضوع بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. به نحوي كه حتي اين موضوع از سوي دفتر مقام معظم رهبري براي دريافت گزارش‌هاي كارشناسان از سوي متخصصان با دقت مورد توجه و بررسي قرار گرفت.
بدين خاطر انتظار اين بود كه مراجع ذي‌ربط به ويژه دادگستري، اقدامات و عمليات انجام گرفته نسبت به اين موضوع را سازماندهي مي‌كردند و با تدوين لايحه‌ي جامع با همكاري بيمه مركزي، لايحه‌ نهايي شده‌اي را در اختيار قوه قضائيه قرار مي‌دادند.
وي در ادامه گفت: از آنجا كه موضوع ديه آثار رواني واجتماعي فراواني بر صنعت بيمه به جا خواهد گذارد، بيمه مركزي با تهيه و ارائه راهكارهاي مختلف براي حل و فصل اين موضوع اقدامات متعددي را انجام و حتي جمع بندي نهايي نيز سه روز پيش با ارسال نامه‌اي به مقام عالي وزارت اقتصاد ودارايي گزارش شده است.
وي در خصوص نكات مطرح شده در اين نامه، گفت: براساس تكليفي كه وزير اقتصاد و دارايي براي معاونت بيمه و بانك و معاونت حقوقي وزارتخانه قرار داده است؛ مقرر شد با تدوين لايحه‌اي حداكثر تا يكشنبه آينده كه جزئيات آن در دولت مطرح شده بررسي‌هاي لازم انجام و به مجلس تقديم شود.
وي در ادامه افزود: يكي از مهم‌ترين بخش هايي كه در اين لايحه پيشنهادي گنجانده شده تعيين مكانيزمي براي افزايش ساليانه مبلغ ريالي ديه است.
به گفته رئيس كل بيمه مركزي براساس ارزيابي ‌هاي انجام شده ، مشخص شد كه اطلاعات جمع‌آوري شده از سوي دادگستري وزارت جهاد كشاورزي بر پايه تعاريف يكساني انجام نگرفته از اين رو بخش عمده‌اي از اطلاعات جمع آوري شده، مبناي تفسيرهاي متفاوتي قرار گرفته است؛ در حالي كه اگر مكانيزم تعيين افزايش ديه پيش بيني مي‌شد، بر پايه آن مي‌توانستيم به ارقام ريالي كه شموليت ديه را برآورده مي‌كرد، به راحتي دست يابيم. آنگاه در مسيري كارشناسانه و از طريقي قوه قضاييه اين مكانيزم در اختيار دادگستري قرار مي‌گرفت.
وي افزود: نكته ديگر تدريجي بودن افزايش نرخ ديه است. افزايش يكباره و صد در صدي ديه، علاوه بر اينكه بر افرادي كه از پوشش لازم بيمه برخوردار نيستند خسارت وارد مي‌كند بلكه زمينه‌هاي گسيل افرادي را هم به زندان فراهم مي‌آورد كه اين رويداد به افزايش تعداد زندانيان ناشي از حوادث راهنمايي و رانندگي منجر خواهد شد.
وي گفت: مسئله بعدي رسيدگي سريع به جرايم راهنمايي و رانندگي است كه بايد از سوي نهادهاي ذي ربط با جديت دنبال شود.
فرشباف تصريح كرد: توجه جدي به تعهدات و مسئوليت‌هاي قانوني وزارت راه و خودروسازان در وقوع حوادث رانندگي است نكته قابل توجه اين موضوع است زيرا سهمي از حوادث راهنمايي و رانندگي ناشي از عيوب فني خودروها و بخشي نيز مربوط به مشكلات فني جاده هاست كه همه ساله زيان‌هايي را براي افراد وارد مي كند.
به گفته اين مقام مسئول بيمه مركزي در پيشنهاد ارائه شده از سوي بيمه مركزي موضوع تعيين سهم تقصير خودرو سازان و وزارت راه و شهرسازي در خسارت به عمل آمده از سوي محاكم قضايي تعيين و تصريح گردد.
فرشباف در ادامه افزود: يكي از عواملي كه در وقوع حوادث نقش مهمي را ايفاء مي‌كند موتورسيلكت ها هستند كه معمولاً هم خود در معرض خطر هستند و هم خطرات و حوادثي را براي ديگران رقم مي‌زنند.
وي تصريح كرد: در اين شرايط دارندگان موتورسيكلت هايي كه فاقد بيمه نامه هستند در صورت دريافت بيمه نامه جديد تنها 50 درصد از جرايم نداشتن بيمه نامه را پرداخت خواهند كرد.
وي افزود: يكي از پيشنهادات بيمه مركزي براي تسهيل خريد بيمه نامه شخص ثالث از سوي دارندگان خودروهاي موتوري اين است كه امكان خريد بيمه نامه به صورت قسطي براي آنها فراهم شود. اين اتفاق باعث مي‌شود برخي از مشكلات موجود براي دارندگان خودروهاي موتوري تا حدودي كاهش يابد.
رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به اختصاص يافتن درصدي از حق بيمه شخص ثالث به برخي از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها پيشنهاد كرد كه اين سازمان‌ها در مقابل منابع مالي كه از محل بيمه شخص ثالث دريافت مي‌كنند متعهد به ايفاي وظايف و خدمات مشخصي براي كاهش تلفات و خسارت‌هاي حوادث رانندگي شوند كه به اين ترتيب كه منابع مالي ياد شده به صورت هدفمند صرف كاهش خسارات و مصدوميت‌ها و سوانح رانندگي شوند.
وي در ادامه گفت: با توجه به اجتماعي بودن بيمه شخص ثالث و نيز گستردگي بسياري از مردم كه درگير اين بيمه‌ها هستند، پيشنهاد مي‌شود كه ماليات بر ارزش افزوده براي اين نوع بيمه‌ها حذف شود تا درصد از هزينه‌ها كه مترتب بر اين بيمه‌ها مي‌شوند كاهش يابد و ضريب خسارت بيمه شخص ثالث متعادل‌تر شود.
وي اظهار اميدواري كرد كه در فرصت مناسب تري جزئيات بيشتر اين لايحه پيشنهادي را تشريح كند.