سرکوب اعتراضات محرومان در دولت مدعی دموکراسی

بولتن نیوز : گسترش دامنه اعتراض هاي مردمي و آشوب هاي خياباني به بسياري از شهرها و ورود خودروهاي زرهي براي سركوب ناآرامي ها، فضايي نظامي را بر انگليس حاكم كرد كه بخش ديگري از چهره واقعي دولتمردان غربي به ويژه انگليسي هاي مدعي حقوق بشر را آشكار ساخت.

پنج شنبه 13 مرداد، جواني سياه پوست به دست پليس در منطقه تاتنهام در شمال لندن به قتل رسيد، قتلي كه خشم مردم انگليس را برانگيخت. اولين اعتراض ها شنبه شب پس از افشاي اين قتل آغاز و در مدت كوتاهي به ساير شهرها نيز كشيده شد. به اذعان ناظران سياسي و اجتماعي، انگليس شاهد يكي از بزرگترين اعتراضات و ناآرامي هاي تاريخ خود بود كه طي آن هزاران نفر از جوانان در لندن، بيرمنگهام، ليورپول، بريستول و منچستر به خيابان ها آمدند و با نيروهاي پليس درگير شدند. موج اعتراض هاي مردمي چنان گسترده بود كه پليس بارها بر ناتواني خود براي مقابله با مردم تأكيد كرد.

خواسته هاي اصلي مردم

هر چند كه اين اعتراض ها به نام اعلام خشم از قتل جوان سياه پوست به دست نيروهاي پليس آغاز شد، اما بسياري حركت هاي مردمي را بيش از يك اعتراض به قتل يك جوان دانسته و ريشه هاي اجتماعي و سياسي را دليل اصلي اين آشوب ها دانسته اند.

افزايش فقر و بي كاري و ناتواني دولت در مقابله با بحران اقتصادي، افشاي فساد حاكم در ساختار سياسي كشور نظير همكاري دولتمردان انگليس با غول رسانه اي مرداك براي جاسوسي از حريم خصوصي شهروندان، وضعيت اسفناك پليس و اختيارات گسترده آن كه حق نقض هرگونه حقوق شهروندي را براي آن ايجاد كرده است، نارضايتي مردم از هزينه شدن ساليانه دو ميليون پوند از پول ماليات دهندگان براي مخارج خاندان سلطنتي انگليس در حالي كه كشور در بحران به سر مي برد، نارضايتي مردم از وضعيت نابهنجار اجتماعي و عدم توجه دولتمردان به آن، خشم مردم از ادامه جنگ طلبي هاي دولتمردان شان در صحنه بين الملل و تنزل جايگاه جهاني آنها به دليل اين سياست ها، نگراني مردم از ادامه روابط كشورشان با آمريكا و رژيم صهيونيستي و... از عوامل ريشه اي اين اعتراض ها عنوان شده است. سركوب گسترده مطالبات مردمي و عدم توجه دولتمردان به خواسته هاي شهروندان موجب شده تا مردم براي احقاق حقوق خود از هر فرصتي از جمله قتل جوان سياه پوست براي شكستن فضاي خفقان حاكم بر كشورشان و بيان اعتراض و نارضايتي خود از شرايط حاكم بر كشورشان استفاده كنند؛ اعتراض هايي كه نمود عيني آن را در اعتصاب ميليوني سال گذشته انگليس و نيز اعتراض هاي دانشجويي به افزايش شهريه هاي دانشگاه ها در اواخر سال 2010مي توان مشاهده كرد. البته فضاي بسته انگليس مانع از آن شده تا مردم اين كشور بتوانند خواسته هاي خود را از اين اعتراض ها عنوان كنند چنانكه رسانه هاي اين كشور با هماهنگي دولتمردان از هرگونه مصاحبه و انتشار ديدگاه مردم خودداري كرده و حتي شبكه هاي ارتباطي اجتماعي نيز به شدت توسط نيروهاي امنيتي كنترل مي شود. خفقاني سراسري كه در آن جز خواست و نظر دولتمردان، گفتار و يا خواسته اي ديگر انتشار نمي يابد.

پليس و سركوب مطالبات مردمي

اعتراض هاي مردمي در حالي بسياري از شهرهاي انگليس را فراگرفت كه پليس و نيروهاي امنيتي به دستور كامرون نخست وزير، سركوب گسترده مردمي را در دستور كار قرار داده اند. ورود خودروهاي زرهي به لندن و بازداشت صدها نفر، فضايي از رعب و وحشت را بر اين كشور حاكم ساخت، به گونه اي كه بسياري لندن را صحنه جنگ تمام عيار ميان مردم و پليس دانسته اند. در حملات پليس به مردم همچنين چندين نفر به قتل رسيدند. بسياري بر اين امر تأكيد دارند كه از ريشه هاي اعتراض هاي مردم، عملكردهاي خشونت آميز پليس و اختيارات گسترده آن در نقض حقوق شهروندي است. نشريه روسي «راشاتودي» چندي پيش در گزارشي از انگليس فاش كرد، هر هفته يك، نفر به دست نيروهاي پليس به قتل مي رسد. جالب توجه آنكه سيستم قضايي انگليس نيز هرگز به اين كشتارها توجه نكرده و پرونده شاكيان را مورد بررسي قرار نمي دهد. نژادپرستي حاكم بر پليس و تبديل شدن آن به نيرويي فراتر از قانون كه اختيار نقض تمام حقوق فردي شهروندان را دارا مي باشد، از ديگر دلايل اعتراض هاي مردم انگليس است. پليس با 16 هزار نيرو در لندن سركوب مردم را اجرا كرد كه در نوع خود كم سابقه بوده است.

سركوب اعتراض ها صرفاً معطوف به حوادث پس از قتل جوان سياه پوست نمي شود، بلكه هر اعتراض مردمي با سركوب پليس همراه شده است. نمونه بارز اين امر را در سركوب گسترده اعتراض هاي دانشجويي به سيصد برابر شدن شهريه دانشگاه ها در آذر ماه 1389مي توان مشاهده كرد كه نه تنها در آن زمان سركوب صورت گرفت، بلكه با گذشت شش ماه از آن زمان، پليس همچنان با عناوين مختلف افرادي را كه در آن اعتراض ها حضور داشته اند بازداشت و محاكمه مي كند. نهادهاي حقوق بشر بارها نسبت به رفتارهاي خشونت بار پليس هشدار داده اند. البته رسوايي پليس انگليس به همين جا ختم نمي شود، اسناد افشا شده نشان مي دهد كه رده هاي بالاي پليس و دولتمردان انگليس در رسوايي جاسوسي مرداك غول رسانه هاي غرب از شهروندان انگليسي نقش داشته و عملاً به نقض حقوق شهروندان پرداخته اند. روزنامه انگليسي تايمز گزارش داد افزايش بازداشت هاي مردم معترض لندن باعث شده تا بازداشتگاه هاي پليس ديگر جايي براي پذيرش بيشتر نداشته باشند. اين در حالي است كه بسياري از بازداشتي ها تحت شكنجه و ضرب و شتم پليس قرار گرفته اند.

مواضع دولتمردان 

مواضع دولتمردان انگليس در برابر اعتراض هاي مردمي امري قابل توجه است. ديويد كامرون نخست وزير كه به رغم بحران اقتصادي حاكم بر كشورش و فقر گسترده مردم، تعطيلات را در ايتاليا سپري مي كرد با اوج گيري اعتراض ها به انگليس بازگشت. وي كه در طول يك سال نخست وزيري خود تاكنون به وعده هايش عمل نكرده، اين بار نيز به جاي توجه به مطالبات مردمي بر سركوب گسترده مردم تأكيد كرد. وي صراحتاً معترضان را اوباش دانسته و با تشكيل كميته بحران معروف به «كبرا» فضاي سركوب را جايگزين شنيدن خواسته هاي مردمي كرد. دولتمردان لندن در اين حوادث نشان دادند كه همچنان خواسته هاي مردمي براي آنها اهميتي ندارد و صرفاً به دنبال منافع خويش مي باشند. نمود عيني اين رسوايي را در نقش دولتمردان انگليس در رسوايي جاسوسي رسانه ها از حريم خصوصي شهروندان مي توان مشاهده كرد كه براي رسيدن به قدرت، حقوق مردم را ناديده گرفته اند.

مواضع رسانه هاي انگليس

در كنار پليس و دولتمردان انگليس، نگاه محافل رسانه اي اين كشور به اعتراض ها امري مهم است. هر چند كه رسانه ها بخشي از مطالب خود را به تحولات مذكور اختصاص دادند، اما نوشتارها و نحوه پردازش آنها چنان بوده كه به جهان القا كنند اين تحركات جنبه مردمي نداشته و عده اي جوان بيكار، اين آشوب ها را ايجاد كرده اند. در اين چارچوب (BBC)گزارش داد پليس در حالي با مردم درگير شده است كه چندين فروشگاه در محله هاي مختلف لندن غارت شد و يك فروشگاه بزرگ لوازم خانگي و چند ساختمان به آتش كشيده شده اند. اين رسانه هاي وابسته به دولت انگليس تلاش كردند تا چنان وانمود سازند كه سركوب مردم براي حفظ امنيت مغازه ها از دست اوباش بوده است. بسياري از روزنامه هاي انگليس با چاپ تصاوير اين ناآرامي ها كه شامل ساختمان هاي در حال سوختن، غارت فروشگاه ها و درگيري ميان پليس ضدشورش و مردم در منطقه تاتنهام در شمال لندن بود، مهم ترين خبر خود را به اين ناآرامي ها اختصاص دادند اما با اين نگاه كه اعتراض مردمي وجود ندارد و بيشتر جنبه غارتگري دارد.

روزنامه ديلي تلگراف با چاپ تصويري از يك خودروي پليس كه مورد حمله مردم قرار گرفته بود، نوشت: «اين شورش ها با كمك تلفن همراه هماهنگ شده بود.» روزنامه «سان» نيز نوشت: «بچه هايي كه حدوداً هفت سال سن داشتند به اين خشونت ها پيوستند. جالب توجه آنكه روزنامه هاي تايمز، اينديپندنت و فايننشال تايمز نيز در روزهاي نخست خبر اول خود را به اين شورش ها اختصاص ندادند و در عوض از اوضاع ناآرامي اقتصادي در اروپا و آمريكا نوشتند.

البته برخي رسانه ها، بخش هايي از حقايق اين ناآرامي ها را منتشر كردند، چنانكه روزنامه هاي تايمز، گاردين و ديلي ميل همگي گزارش هايي را مبني بر انجام آزمايش هاي اوليه گلوله پيدا شده در يك دستگاه بيسيم كه توسط يك افسر پليس در حادثه روز پنج شنبه پيدا شد، بازتاب دادند. نتيجه آزمايش ها اعلام كرده است كه اين گلوله براي پليس بوده است و در نتيجه از اسلحه «دوگان» جوان سياه پوستي كه به دست پليس به قتل رسيد، شليك نشده است. البته همين نشريات نيز با پردازش هاي حاشيه اي تلاش كردند تا بر اصل ماجرا كه همانا اعتراض مردمي به شرايط اقتصادي و خشونت پليس مي باشد، سرپوش گذارند.

آنها همچنين براي القاي رسانه اي، پخش تصاوير جواناني كه به غارتگري مي پردازند را محور قرار داده اند تا چنان وانمود سازند كه بحران ايجاد شده صرفاً از سوي تعدادي جوان بيكار و بي فرهنگ مي باشد. آنها همچنين با برجسته سازي حضور مهاجرين به ويژه آسيايي ها و آفريقايي تبارها بر آن شدند تا چنان نشان دهند كه حضور اين افراد موجب آشوب ها شده است. به عبارتي ديگر دولتمردان رژيم سلطنتي انگليس برآن شدند تا از اين بحران به عنوان مولفه اي براي رسيدن به اهداف ضدبشري آينده خود بهره برداري كنند.

بسياري از ناظران اجتماعي با زير سوال بردن مواضع دولتمردان و رسانه هاي انگليسي مبني بر اوباش خواندن معترضان، تأكيد كردند، اگر تمام اين افراد اوباش و غارتگر هستند چرا پليس تاكنون براي مقابله با آنها اقدامي صورت نداده است؟ مگر مي شود مردم ده ها شهر در يك شب به اوباش و غارتگر مبدل شوند؟ چرا تاكنون رسانه ها به وضعيت اين اوباش نپرداخته اند و يك باره مسائل آنها در رسانه ها مطرح شده است؟ اگر اين افراد اوباش و جوانان بيكار بوده اند چرا دامنه اعتراض ها به يك شهر ختم نشده و به سراسر انگليس رسيده است؟ بر فرض صحيح بودن ادعاي اوباش بودن معترضان، كشوري با اين همه اوباش و غارتگر چگونه خود را كشور امن و پناه گاه ديگران معرفي مي كند؟ اگر واقعاً اين افراد چنين صفاتي دارند، انگليس را بايد به عنوان تهديدي براي بشريت دانست كه تروريست ها و اوباش و مخلان امنيت جهاني در آن آزادانه فعاليت مي كنند.

با توجه به واهي بودن ادعاهاي رسانه هاي انگليسي براي وارونه جلوه دادن حقايق اعتراض ها، بسياري تأكيد دارند، محافل رسانه اي انگليس كه خود را مدعي حمايت از حقوق مردم مي دانند و با اين ادعا نيز به موضع گيري و به نشر مطالب به اصطلاح بشر دوستانه عليه ساير كشورها مي پردازند، با موضع گيري هاي خود در قبال تحولات اخير بار ديگر اثبات كردند كه آزادي بيان در انگليس ادعايي بيش نبوده و رسانه ها حتي براي احقاق حقوق مردم كشور خود نيز گام بر نمي دارند. رسانه هايي كه اهانت به مقدسات ديني و فضاسازي عليه اقليت هاي ديني و نژادي را اصل آزادي عنوان مي كنند، در قبال مطالبات مردم انگليس يا راه سكوت در پيش گرفته و يا با مواضع مغرضانه عملاً در طرح سركوب مردم مشاركت كرده اند.

سكوت سوال برانگيز اروپا

نگاه محافل رسانه اي و سياسي اروپا به اين ناآرامي ها نيز برگ ديگري از حقايق حاكم بر اروپا را آشكار ساخت. آنها كه مدعي حمايت از حقوق بشر مي باشند و با اين ادعا در امور ساير كشورها دخالت مي كنند و حتي جنگ افغانستان، عراق و ليبي را به راه انداخته اند در برابر سركوب مردم انگليس راه سكوت در پيش گرفته و يا به ابراز تأسف آن هم نه از عملكرد دولتمردان و پليس انگليس بلكه از اقدام مردم پرداخته اند. بسياري از محافل رسانه اي و سياسي اروپا و آمريكا بخش عمده مواضع خود را به بحران اقتصادي جهان معطوف ساختند تا در سايه آن به كم رنگ سازي تحولات انگليس بپردازند. البته عمق فاجعه چنان گسترده بوده كه رسانه هاي غربي نيز نتوانستند چندان بر آن سرپوش گذارند، اما آنها نيز تلاش كردند تا با برجسته سازي تخريب و غارت فروشگاه ها اين تحولات را به اوباش و جوانان بيكار نسبت دهند. در اين ميان، دولتمردان اروپا و آمريكا با هدف كمك به دولت انگليس خواستار مقابله جدي با آشوب هاي خياباني شدند تا به اصطلاح آنها از گسترش آن به سراسر اروپا جلوگيري شود. بسياري بر اين عقيده اند كه مواضع محافل رسانه اي و سياسي انگليس و اروپا و آمريكا در قبال اعتراض هاي مردم انگليس بار ديگر نشانگر دوگانگي نگاه غرب به حقوق بشر مي باشد چنانكه براي انحراف افكار عمومي از مطالبات مردم انگليس و برخورد خشونت بار پليس و دولت با آن به هر ابزاري متوسل مي شوند. در مقابل، همين كشور انگليس با ادعاي حمايت از حقوق بشر به دخالت در امور ساير كشورها پرداخته و حتي كشورها را به جنگ تهديد مي كنند، چنانكه «هيگ» وزير خارجه انگليس كه از بانيان جنگ ليبي بوده، صراحتاً سوريه را به بهانه حمايت از حقوق بشر، تهديد به حمله نظامي كرد.
سازمان ملل نيز كه در مقابل تحولات ساير نقاط جهان به موضع گيري بشر دوستانه پرداخته و به اصطلاح بر عدم اعمال خشونت در قبال مطالبات مردمي تأكيد مي كند در برابر انگليس سكوت كرده و صرفاً به ابراز تأسف و لزوم پايان غارتگري ها تأكيد كرد تا اين سازمان نيز با رسوايي دوگانگي در رفتار در قبال تحولات جهاني، همراه شود.

نتيجه گيري 

در جمع بندي كلي از رخدادهاي اخير انگليس مي توان گفت كه هر چند قتل جوان سياه پوست به دست پليس آغازگر اعتراض ها بوده، اما در اصل ساختار دروني و شرايط نابسامان اقتصادي و اجتماعي و خشم مردم از دولتمردان ريشه اصلي اين اعتراض ها بوده است؛ اعتراض هايي كه دولتمردان لندن به جاي توجه به خواسته هاي آنها با مشت آهنين به سركوب مردم پرداختند.
شايد بحران ناآرامي هاي لندن فروكش كند، اما اثرات آن از جمله رسوايي پليس، دولت و رسانه هاي انگليس در كنار محافل رسانه اي و سياسي اروپا در ناديده گرفتن حقوق شهروندي در صحنه جهاني باقي خواهد بود و سندي ديگر بر عدم صداقت غرب در عرصه رعايت حقوق شهروندي اضافه خواهد شد.