فقر و فساد ثمره 33سال حكومت در يمن

به گزارش فارس از اسلام تایمز - نبود ثبات سياسي و ضعف حاكميت قانون و ناتواني دولت و فساد گسترده ميان سرمايه گذاران خارجي و داخلي، ضريب ريسك سرمايه گذاري دراين كشور را به شدت افزايش داده است.

«حسن الحاشي» تحليلگر و نويسنده جهان عرب در مؤسسه آمريكايي كارنگي در اين مقاله نگاهي به آخرين وضعيت اقتصادي حاكم بر يمن پيش از آغاز انقلاب در اين كشور دارد تا خواننده را با پس زمينه هاي اين انقلاب آشنا كند و افقي از آينده پيش روي يمن ارائه دهد.

با پيوستن رهبران و قبايل و نمايندگان پارلمان و مسئولان مقامات دولتي به تظاهرات كنندگان يمني كه خواستار كناره گيري علي عبدالله صالح ديكتاتور يمن از قدرت هستند، انقلاب يمن وارد مرحله جديدي از مبارزه شد.

علي عبدالله صالح كه از سال 1978 قدرت را در يمن در دست دارد، در تلاش براي آرام كردن معارضان يمني وعده داد كه در انتخابات سال 2013 شركت نكرده و قدرت را به پسرش محول خواهد كرد. همچنين در همين راستا به دولت خود دستور داد مجموعه تدابير اقتصادي را براي بهبود اوضاع معيشتي در يمن اتخاذ كند.

بسته پيشنهادي دولت يمن براي بهبود وضعيت اقتصادي مردم اين كشور افزايش 25درصدي حقوق كارمندان دولت و كاهش 50درصدي ماليات بر درآمد و اختصاص يارانه بيش از پيش به موادغذايي را دربرمي گرفت.

اگرچه دولت يمن تلاش كرد به اين وسيله خشم معترضين يمني را فرو بنشاند با اين حال با اين اقدام خود ثابت كرد كه همچنان به مشكلات ومعضلات اساسي نهفته در پس اين اعتراضات بي توجه است.

يمن فقيرترين كشور جهان عرب

يمن همچنان فقيرترين كشور جهان عرب است، ميانگين درآمد ساليانه هر فرد در اين كشور فراتر از 1300 دلار نيست و حدود نيمي از جمعيت اين كشور روزانه بيش از 2 دلار درآمد ندارند و از حيث ميانگين هاي رشد داراي بدترين و پايين ترين ميانگين ها است، به گونه اي كه فقط 54درصد از مردم اين كشور توان خواندن و نوشتن دارند و ميانگين اميد به زندگي در آن 62 سال و ميانگين مرگ و مير و سوءتغذيه كودكان از جمله بالاترين ميانگين ها در جهان است.

همچنين يمن از كمبود ساختارهاي زيربنايي و نبود خدمات به شدت رنج مي برد، به گونه اي كه از هر 10 نفر در يمن 4 نفر از برق و ازهر 4 نفر يك نفر به آب آشاميدني و بهداشتي دسترسي دارد.

ميانگين رشد جمعيت در يمن تقريباً 3درصد است و انتظار مي رود تا سال 2030 ميلادي جمعيت اين كشور به 40ميليون نفر برسد.

در اين ميان بيش از نيمي از اين جمعيت كم تر از 15 سال و 70درصد نيز كمتر از 25 سال خواهند بود و گروه سني 18 تا 30 بيش از 30 درصد جمعيت يمن را به خود اختصاص خواهد داد و بر اين اساس مي توان گفت، حدود نيمي از جمعيت اين كشور توانايي ورود به بازارهاي كار و اشتغال را خواهند داشت.

با اينكه براساس اين پيش بيني ها جمعيت يمن شاهد رشد مثبت خواهد بود، اما اين به معناي بهبود اوضاع اقتصادي در اين كشور نيست، چرا كه اصلاحات اقتصادي كه اين كشور پس از اتحاد دو بخش شمالي و جنوبي در سال 1990 انجام داد، نه تنها از مشكلات اقتصادي اين كشور نكاست، بلكه بالعكس آثار زيان باري نيز بر اقتصاد اين كشور بر جاي گذاشت، به گونه اي كه قدرت خريد مردم به شكل نگران كننده اي كاهش و تقاضا براي خريد توليدات داخلي نيز به تبع آن كاهش يافت و بسياري از مراكز و مؤسسات توليدي تعطيل شدند.

تشديد فقر با تكيه بر اقتصاد متكي بر صادرات نفت

اقتصاد متزلزل وضعيف و متكي بر نفت يمن با چالش هاي جمعيتي فزاينده اي نيز مواجه است كه دليل اصلي آن را بايد درفقر حاكم بر كشور جست و جو كرد.

در آمد نفت بيش از 25 درصد از توليد ناخالص ملي و 70 درصد از درآمدهاي دولت بيش از 90 درصد صادرات اين كشور را تشكيل مي دهد و ناكامي درتكيه بر اقتصاد غيرنفتي و ايجاد زمينه هاي رشد و نمو آن از جمله توجه به اقتصاد متكي بر كشاورزي، صنعت، بازرگاني و گردشگري موجب تشديد فقر در اين كشور شده است.

با اينكه درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري مستقيم خارجي دريمن طي دهه 90 به اوج خود رسيد و سرمايه گذاران خارجي استقبال خوبي ازسرمايه گذاري درصنعت نفت اين كشور به عمل آوردند اما بالا و پرهزينه بودن صادرات اين محصول و كاهش سودهاي حاصله از آن به سرعت سرمايه گذاران خارجي را به تجديد نظر در سرمايه گذاري در يمن و درحوزه نفت آن واداشت.

با اينكه دولت يمن طي سال هاي اندك گذشته اصلاحاتي جهت بهبود شرايط و فضاي سرمايه گذاري خارجي دراين كشور به عمل آورد و تلاش كرد سرمايه گذاران خارجي را به سرمايه گذاري در بخش هاي غيرنفتي تشويق كند، اما بازنتوانست در اين زمينه موفق نشان دهد.

نبود ثبات سياسي و ضعف حاكميت قانون و ناتواني دولت و فساد گسترده ميان سرمايه گذاران خارجي و داخلي، ضريب ريسك سرمايه گذاري دراين كشور را به شدت افزايش داده است.

يمن جزو 10كشور اول مبتلا به فساد اقتصادي در دنيا

برپايه آمارهاي منتشره توسط سازمان شفاف سازي بين المللي درسال 2010 ميان 178 كشور جهان يمن از حيث فساد اقتصادي رتبه 146را كسب مي كند. اين درحالي است كه ميانگين بيكاري دراين كشور بسيار بالا بوده و رسماً به 5/16 درصد مي رسد، درحالي كه آمارهاي غير رسمي از ميانگين 50 درصد بيكاري ميان جوانان يمني حكايت دارد.

اما در بعد آموزش دولت يمن تنها 5 درصد از درآمد ناخالص داخلي خود را به بخش آموزش اختصاص مي دهد و حتي تحصيل كردگان اين كشور و صاحبان مدارك دانشگاهي با كمبود يا نداشتن مهارت هاي لازم جهت بر آوردن نيازها و خواسته هاي بازار تقاضا مواجه هستند.

از حيث بازار كار با اينكه بخش كشاورزي حدود 30 درصد نيروي كار وفرصت هاي شغلي را به خود اختصاص مي دهد و از هر 4فرصت شغلي يكي از آنها مربوط به بخش كشاورزي است، با اين حال كشاورزي يمني سنتي، ابتدايي و متكي بر كشاورزي ديم است.

بخش گردشگري نيز كه مي تواند يكي ديگر از بخش هاي درآمدزا و جذب كننده نيروي كار دراين كشور باشد، بر اثر ناآرامي هاي اخيرسياسي آسيب هاي فراوان و بسياري ديده است.

براين اساس و با توجه به داده هاي فوق عجيب نيست اگر يمن در تحقق مشروعيت سياسي و ايجاد اقتصاد مولد با شكست مواجه شود. عوامل فوق بر اين نكته تأكيد مي كنند كه يمن بايد به هر طريق ممكن راه پيشرفت و ترقي را براي آينده در پيش گيرد.

بركناري عبدالله صالح اولين گام در راه بناي يمن پيشرفته

به همين منظور و پيش از هر اقدامي يمني ها بايد پس ازبركناري علي عبدالله صالح از قدرت به دنبال بناي مؤسسات و ساختارقدرتمند سياسي باشند تا توان مبارزه و مقابله با فساد و اعمال حاكميت قانون در كشور را داشته باشند.

درگام دوم يمني ها بايد درپي وضع و تدوين سياست هاي اقتصادي سالم براي مبارزه با فقر و بيكاري و اداره نادرست منابع ملي و عمومي باشند؛ چه در غير اين صورت و درراستاي كاهش درآمدهاي دولت و ضعف و ناتواني آن و درگيري هاي داخلي نمي توان آينده روشني را براي اين كشور رقم زد.

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و همچنين كشورهاي منطقه بايد راهبردهايي را براي افزايش فرصت هاي اقتصادي و به تبعيت از آن فرصت هاي شغلي دريمن ارائه دهند و زمينه افزايش سرمايه گذاري خارجي در اين كشور را بيش از پيش فراهم كنند،چرا كه تنها با اين اقدام است كه مي توان آينده روشني براي يمن در نظرگرفت.