پشت پرده مصوبه کاهش محدوده مناطق چهارگانه زیست محیطی!

گروه اجتماعی: دکتر سجاد کریمی پژوهشگر حقوق عمومی شورای عالی- حفاظت محیط زیست طی اقدامی برخلاف رویه قبلی و مستفاد از بند ظ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، محدوده برخی از این مناطق را طی جلسه مورخ 2/12/1396 کاهش داد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به‌صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار  ما قرارگرفته، به شرح زیر است:

شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه دوم اسفند 1396 بر اساس بند "ظ" ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به کاهش 28 منطقه از 12 استان کشور معادل 77 هزار هکتار از مناطق چهارگانه حفاظت شده زیست محیطی اقدام نمود که این اقدام برخلاف رویه های فزاینده وسعت مناطق چهارگانه رویکردی انقباضی به خود گرفت که موجب اعتراض فعالان محیط زیست شد. توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی که بر اساس آن، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی گردیده و فعالیت های اقتصادی و... که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می کند را ممنوع دانسته است، به روشنی بر حفاظت از محیط زیست و حفظ و نگهداری از آن به عنوان وظیفه ای عمومی تصریح می کند. لذا قوانینی مانند قانون صید و شکار مصوب 1346 و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و... به عنوان مصادیق قانونی حفظ و حراست از محیط زیست تدوین و لازم الاجرا شده است.

در این میان بر اساس بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353؛ تعیین مناطقی تحت عنوان پارک کلی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق ... برعهده شورای عالی حفاظت محیط زیست گذارده شده که این بند قانونی نیز قبل از احاله وظایف به شورای عالی حفاظت محیط زیست، بر اساس بند "چ" ماده 6 قانون شکار و صید مصوب 1346 بر عهده شورای عالی شکاربانی و صید بوده است. از مجموعه اقدامات این دو شورا از بدو فعالیت تا کنون ایجاد مناطق حفاظت شده چهارگانه در سطح کشور است که بر اساس سیاست حفاظتی این شورا، همواره گُستره و وسعت آن رو به ازدیاد تعیین شده که دلیل آن اهمیت مناطق با ارزش زیست محیطی و لزوم تشدید حفاظت از آن بوده است.

 اما شورای عالی حفاظت محیط زیست طی اقدامی برخلاف رویه قبلی و مستفاد از بند ظ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، محدوده برخی از این مناطق را طی جلسه مورخ 2/12/1396 کاهش داد، که بر اساس آن مناطق سهند و کیامکی در آذربایجان شرقی، میرآباد و مراکان در آذربایجان غربی، موته، قمصر و برزک در اصفهان، هلن، شیدا، تنگ صیاد، قیصری، سبزکوه و شیرستان در چهارمحال ‌و بختیاری، شاسکوه و درمیان – سربیشه در خراسان جنوبی، قرخود در خراسان شمالی، پوزک و گاندو در سیستان‌وبلوچستان، ماله گاله، میانجنگل و آبشار مارگون در فارس، کوسالان و شاهو در کردستان، روچون در کرمان، لیسار، لوندویل و چوکام در گیلان، هرمد در هرمزگان و کالمند در یزد در این بازنگری کاهش وسعت پیدا نمود و جالب توجه آنکه علیرغم ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تبصره ذیل آن که تاکید بر حداقل زمان انتشار اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است دارد اما با گذشت بیش از شش ماه علیرغم اجرایی شدن مصوبات این جلسه هنوز از انتشار آن خبری نیست. علاوه بر ایراد شکلی طرح شده ایرادات ماهیتی که در ادامه بدان پرداخته می شود، حائز اهمیت می باشد.

اگر به منطوق و مفهوم ماده 38 قانون اخیرالذکر که عنوان می کند: "ماده 38- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:

ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست." توجه شود، ملاحظه می گردد که دولت می بایست در جهت تحقق حفاظت از محیط زیست، اقدامات موضوع الف تا ف را معمول دارد و منطقاً "کاهش مناطق حفاظت شده" تحقق حفاظت از محیط زیست را منجر نمی شود.

به عبارتی وضع واژه بازنگری بر مفهوم کاهش، عملاً در تناقض با بدو ماده 38 است که می گوید: "دولت موظف است اقدامات زیرا را جهت حفاظت از محیط زیست بعمل آورد:....." از این رو کاهش مناطق حفاظت شده قطعاً منجر به حفاظت از محیط زیست نخواهد گردید بلکه نظارت زیست محیطی بر مناطقی که وسعت آن کاهش پیدا کرده، در مقایسه با سایر مناطق حفاظت شده که در قوانین برای آنها محدودیت ها و ممنوعیت هایی پیش بینی شده است، کمتر می گردد. پس علی القاعده این اقدام، منظور قانونگذار نمی باشد زیرا واژه "بازنگری" در متن این بند قانونی با در نظر گرفتن تحقق حفاظت از محیط زیست موضوع تکلیف بدو ماده 38، با عمل افزایش مناطق حفاظت شده همپوشانی و انطباق خواهد داشت.

از سوی دیگر احاله بازنگری مناطق چهارگانه محیط زیست به تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه حفاظت از طبیعت(IUCN)، ضروری می نماید تا اهداف این اتحادیه نیز تبیین تا مشخص گردد؛ آیا مصوبه کاهش مناطق حفاظت شده، شورای عالی حفاظت محیط زیست مبتنی بر سیاست های این اتحادیه بوده است یا خیر؟ از آنجائیکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب 3/9/1370 مجلس شورای اسلامی، عضو اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(IUCN) شده است لذا اجرای سیاست های زیست محیطی این اتحادیه مستفاد از ماده 9 قانون مدنی چون الحاق به آن توسط تصویب مجلس شورای اسلامی  و در راستای اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی بوده است در نتیجه بعنوان قانون تلقی و لازم الاجرا می باشد. این اتحادیه در تعریف منطقه حفاظت شده آورده است: "منطقه حفاظت شده محدوده مشخص جغرافیایی است که جهت دستیابی به حفاظت بلند مدت طبیعت در همبستگی با خدمات اکوسیستمی و ارزشهای فرهنگی، از طریق ابزار قانونی یا سایر روشهای کارآمد، تعیین می شود، به رسمیت شناخته می شود، اختصاص می یابد و مدیریت می شود."

 همانطور که از این تعریف مشخص می شود حفاظت بلند مدت طبیعت شرط تعیین منطقه حفاظت شده تلقی شده که از طریق ابزار های قانونی و... تعیین می شود. بنابراین در این تعریف اثری از امر به کاهش مناطق حفاظت شده دیده نمی شود. همچنین این اتحادیه در نشست آیچی ژاپن در سال 2010 مقرر داشتند که: "تا سال 2020 میلادی، حداقل 17 درصد از مناطق خشکی و آبهای داخلی و 10 درصد از مناطق دریایی و ساحلی، بخصوص مناطقی که اهمیت ویژه ای از نظر تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی دارند، از طریق سیستم مناطق حفاظت شده و دیگر ابزار عرصه- محور کارآمد حفاظتی با مدیریت منصفانه و کارآمدی که معرف مناطق اکولوژیکی با ارتباط متناسب بوده، حفاظت شده و به چشم اندازهای خشکی و دریایی وسیعتر متصل می شوند." از مفهوم این هدف مصوب، مشخص می شود؛ کشورهای متعاهد می بایست مناطق حفاظت شده خود را به 17 درصد از مناطق خشکی و 10 درصد مناطق دریایی و ساحلی افزایش دهند پس به تبع آن کاهش در این مقوله در نظر گرفته نشده است کما اینکه هنوز جمهوری اسلامی ایران نتوانسته به طور کامل به این هدف دست یابد.

لازم به ذکر است؛ دلایل توجیهی مستند در کاهش وسعت مناطق حفاظت شده موضوع مصوبه مورد شکایت؛ تغییر کاربری اراضی، استقرار تاسیسات نفتی و سایر مستحدثات، احداث رستوران و مراکز خدماتی و نارضایتی محلی عنوان شده است و به تبع آن سازمان هایی چون سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس(جلفا) با توجه به جانمایی محدوده آن (توسط هیات وزیران) در بخش هایی از منطقه حفاظت شده کیامکی و مراکان که مغایر با رای وحدت رویه شماره 856 دیوان عدالت اداری نیز هست، رفع این مغایرت قانونی را از طریق سیاست کاهش مناطق حفاظت شده مذکور پیگیری نمودند. بر این اساس بیش از 13 هزار هکتار از اراضی تحت حفاظت محیط زیست در محدوده منطقه آزاد ارس، آزاد سازی شده که این اراضی شامل بیش از 11 هزار هکتار از اراضی متعلق به پناهگاه حیات وحش کیامکی آذربایجان شرقی و بیش از 2 هزار هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده مراکان آذربایجان غربی است. مجموعاً این اراضی آزاد شده برای تعیین کاربری های مورد عمل در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس قرار گرفته است. این در حالی است که ماهیت تعیین محدوده ای به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده، اولاً می بایست به: تشدید نظارت و حفاظت بیشتر از آن محدوده ها بیانجامد و به تحقق تکالیف و وظایف پیش بینی شده در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون صید و شکار و.... منتهی گردد و ثانیاً ساخت و ساز های بی ضابطه و دگرگونی چشم انداز اکولوژیک مناطق حفاظت شده در حال حاضر، نافی قصور و تقصیر مسئولین ذیربط در این رابطه نمی باشد و نمی توان از آن به عنوان دلیلی برای خارج کردن این مناطق از پهنه مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست استناد نمود زیرا این توجهیات می تواند در آینده، دلیلی برای کاهش سایر مناطق چهارگانه حفاظت شده نیز قرار گیرد و ثالثا لازم به ذکر است به استناد ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 که عنوان می دارد: "ماده 4- هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند(الف) ماده 3 این قانون برقرار می گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد" در نتیجه به نظر نمی رسد حقوق مالکانه و حق انتفاع ساکنین این مناطق، منافاتی با ماهیت کارکردی مناطق اعلامی حفاظت شده، داشته باشد. آنچه که محرز است سازمان هایی چون مناطق آزاد که تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 با اصلاحات بعدی هستند بر اساس رای شماره 856 هیات عمومی دیوان نمی بایست در اینگونه از مناطق تعیین حدود گردند و این دلیل منطقی و قانونی نیست که برای بهره مندی این دسته از سازمان ها از اراضی بکر مناطق حفاظت شده، شورای عالی حفاظت محیط زیست از وسعت این مناطق بکاهد که مصوبه مطرح شده این شورا به طور نمونه، دقیقاً در راستای اهداف سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در رفع تعارض قانونی به منظور بهره مندی از اراضی منطقه حفاظت شده مراکان و پناهگاه حیات وحش کیامکی، به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسید. در نتیجه ماحصل این اقدام نشان می دهد که تصمیمات اخیر شورای عالی حفاظت محیط زیست به جای اهداف عالی زیست محیطی، در راستای اهداف عالی مناطق آزاد بوده است.