الگوي كاهش جرايم

کیهان:

در اين عبارات و گزاره ها كه حاوي حقايق و دقايقي غيرقابل انكار است، دقت كنيد؛
1- فارين پاليسي: «توازن قوا در خاورميانه بيش از پيش به سود ايران رقم خواهد خورد.»
2- دان مريدور معاون نتانياهو: «تحولات منطقه نشان مي دهد گسترش نفوذ ايران در مقابل هژموني آمريكا قرار گرفته است.»
3- موسسه بروكينگز: «براندازي در ايران غيرممكن است.»
4- شبكه خبري راشاتودي: «يك بعد قدرت ايراني ها حتي بيشتر از قدرت هسته اي است، اين معما بيگانگان را گيج كرده كه همه منتظرند حمله عليه ايران آغاز شود اما مردم ايران خيلي آرام هستند.»
5- واشنگتن تايمز: «انقلاب [امام] خميني همچنان در حال سركوب قدرت آمريكاست.»
6- نوام چامسكي: «آمريكا ديگر نمي تواند خواسته هاي خود را به ايران تحميل كند.»
7- هافينگتون پست: «قدرت نرم ايران، سدي در برابر آمريكاست.»
8- و... اينها تنها نمونه هايي از حجم انبوه و مطالب بسيار گسترده درباره اقتدار فزاينده جمهوري اسلامي ايران در معادلات منطقه اي و حتي فرامنطقه اي است كه در چهار، پنج ماه گذشته بر روي خروجي رسانه هاي خارجي قرار گرفته است.
اما موضوع يادداشت پيش روي نه به «جنگ نرم» دشمنان اختصاص دارد و نه احتمال «جنگ سخت» را عليه كشورمان مورد واكاوي قرار داده است.
اين نوشته تنها درصدد است تا با دريافتن علت العلل موفقيت جمهوري اسلامي چه در پهنه جنگ نرم يا سخت دشمنان، الگويي را استخراج كرده و استفاده از آن را در حوزه هاي اجتماعي و قضايي توجه داده تا در نهايت به نهادينه شدن يك مكانيسم بومي و موفق و كم هزينه منجر گردد.
حتي دشمنان بيروني نيز تاكيد مي ورزند كه علت اصلي موفقيت ايران اسلامي در برابر فشارهاي همه جانبه در كارزار سخت يا نرم، اتكا به ماهيت ايدئولوژيك انقلاب اسلامي و توان مردمي ملتي مومن و مسلمان بوده است.
امروزه در پي تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي هفت ماه گذشته، موج بيداري اسلامي ملت هاي منطقه و شعار نه شرقي، نه غربي برگرفته از انقلاب اسلامي ايران است كه در قامت يك الگوي كارا و نجات بخش در صحنه اجتماع و سياست رخ نموده است.
بنابراين در تمامي مصادر حكومتي بايد به الگوي بومي و اسلامي نزديك و نزديك تر شد و از ظرفيت هاي راهگشاي ديني و اعتقادي بهره برد.
مقدمه بحث كمي طولاني شد؛ اجازه بدهيد به مقوله و موضوع اصلي اين نوشته بپردازيم. در چند هفته گذشته منتهي به ماه مبارك رمضان با حوادث و ناهنجاري هاي اجتماعي روبرو بوديم كه بازتاب پررنگي در سطح جامعه و عموم مردم داشت. رويدادهايي چون قتل يك ورزشكار با سلاح سرد، مجروح و مضروب شدن يك طلبه جوان ناهي از منكر، حادثه پل مديريت و چند نمونه از اين دست باعث شد تا بار ديگر مباحث پردامنه اي چون «امنيت اجتماعي» و «راه هاي كاهش جرايم» يا «شيوه هاي مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي» در رسانه ها و حتي محافل عمومي به پيش كشيده شود اما واقعيت اين است كه اين «چه بايد كرد؟» در قالبي منسجم و كاربردي ساماندهي نشده است.
اين نكته را نيز بايد خاطرنشان كرد كه بنابر گزارش هاي منتشر شده از سوي مقامات انتظامي و قضايي هر سال در كشور ما در ماه مبارك رمضان ميزان جرايم و تخلفات بطور چشمگيري كاهش پيدا مي كند.
اين اتفاق مبارك و اين عامل موثر كه ناشي از فضاي معنوي و ايماني ماه رمضان است بايد به عنوان يك الگوي بومي و ديني در ساير ماه ها نيز مورد بهره برداري و استفاده قرار بگيرد.
سال گذشته در ماه مبارك رمضان نگارنده در يادداشتي با عنوان «پدافند غيرعامل قضايي» نوشته بود: «آنچه ضرورت دارد تا تهديدات قضايي كه همانا جرم و جنايت است از جامعه رخت بربندد مي توان تحت عنوان پدافند غيرعامل قضايي صورت بندي و شكل دهي كرد؛ با اين توضيح كه پدافند غيرعامل هر اقدام غيرمسلحانه اي است كه موجب كاهش آسيب ها در هنگام جنگ و رويارويي با دشمن مي شود و پدافند غيرعامل قضايي هر اقدام غيرقضايي است كه موجب كاهش جرم و جنايت مي شود.»
از همين روي مهم ترين عاملي كه در قالب و شكل «پدافند غيرعامل قضايي» مي توان از آن بهره برد تمسك به الگوي رمضان و تعميق باورهاي ديني است. در بسياري از كشورهاي دنيا در مقوله پدافند غيرعامل قضايي كه منجر به پيشگيري از جرايم و كاهش جرم و جنايت مي شود از سيستم نظارت بيروني استفاده مي شود. يعني تقويت «نظارت» بر كردار و رفتار شهروندان از طريق قانون و نظارت همگاني كه خود يك سيستم كنترلي اجتماعي را به بار مي آورد. به عبارت ديگر؛ بيشتر تكيه بر آن است كه در موضوعات اجتماعي مردم همديگر را كنترل كنند و البته نهادها و ارگان هاي مربوطه نيز در زمينه نظارت بيروني به وظايف خودشان مي پردازند. اما در كشور ما علاوه بر استفاده از سيستم نظارت بيروني و همگاني، از مكانيسم ديگري به عنوان «نظارت دروني» مي توان استفاده كرد. وقتي آمارها و گزارش ها و اتفاق نظرهاي مسئولان انتظامي و قضايي و كارشناسان همگي حاكي از آن است كه در ماه مبارك رمضان منحني جرايم و تخلفات رو به نزول ميل مي كند، اين رويداد چيزي جز سيطره معنويت بر جامعه و تاثير عنصر ايمان و تقوا بر افراد نيست. اينجاست كه از ظرفيت شاخصي به نام «رمضان» به عنوان يك سيستم نظارت دروني بايد كمال استفاده را برده و تحقق آن را در ديگر ايام و ماه ها مهيا كرد.
حقوقدانان و جرم شناسان در مباحث مربوطه به پيشگيري از وقوع جرم به مباحث مبسوط و دقيقي پرداخته اند؛ از جمله نكات قابل توجه اين است كه اگر در پيشگيري از جرم بيشتر به پيشگيري كيفري بسنده شود و اجراي مجازات ها را تنها راهكار بدانيم قطعا در مسير پيشگيري از جرم به نقطه مطلوب نمي رسيم.
آنچه مورد تأكيد حقوقدانان و جرم شناسان است، اين كه «پيشگيري كيفري» بايد با «پيشگيري فرهنگي و اجتماعي» همراه باشد چرا كه در اين نوع از پيشگيري علل وقوع جرم از بين مي رود.
از همين رهگذر؛ نكته اي كه بايد به مطالب فوق علاوه كرد اين است كه در پيشگيري فرهنگي، عناصري چون «ايمان»، «تقوا»، «مسئوليت پذيري اخلاقي» و در يك كلام «باورهاي ديني» نقش ممتاز و برجسته و بسزايي دارد.
بنابراين ماه مبارك رمضان اين قابليت را داراست كه در حوزه و حيطه جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي نه به مثابه يك عامل تسكيني موقتي و كم بازدارنده بلكه با بازدارندگي موثر و قطع ريشه هاي ناهنجاري ها نقشي بي بديل را عملياتي نمايد.
اكنون بايد مسئولان مرتبط و دست اندركاران حوزه مسايل امنيت اجتماعي به جاي صرف هزينه هاي كلان به اسم كار فرهنگي كه بعضاً از مكانيسم هاي تقليدي از پيشگيري از جرم نشأت گرفته بر الگوي رمضاني پيشگيري از جرم همت بگمارند.
بدون ترديد بازدارندگي عقايد ديني در شكل نگرفتن ناهنجاري ها و جرايم كه تجلي آن به شهادت آمار و گزارش هاي مسئولان و نهادهاي ذي ربط در ماه مبارك رمضان به بار نشسته است يك فرصت و ظرفيت ويژه است تا با برنامه ريزي ها و تدوين يك مانيفست، اين الگو در سطح جامعه و در پهنه تمامي ماه هاي سال اجرايي شود.
كم توجهي در زمينه استفاده از الگوهاي ديني و تعميق باورها و ارزش ها در حوزه هاي اجتماعي و قضايي، در حالي است كه در نقطه مقابل دشمن مقوله تضعيف باورهاي ديني را نشانه رفته است.
و بالاخره بايد گفت؛ پيرامون پدافند غيرعامل قضايي و بخصوص استفاده و بهره گيري از الگوي ماه رمضان در كاهش جرايم و تخلفات و ناهنجاري ها، مجلس و رسانه ها وظيفه حساس و مهمي بر دوش دارند.
از آنجايي كه تمامي اقدامات و فعاليت هاي جاري در كشور بايد به موجب «قانون» باشد و به تعبيري «قانون» نرم افزار كشور براي حركت رو به پيشرفت و تعالي مادي و معنوي است؛ قوه مقننه نقش بزرگ و تعيين كننده اي دارد تا به الگوهاي ديني و از جمله الگوي مورد اشاره، جامه قانون بر تن كند و بستر عيني و اجرايي كار را فراهم نمايد.
از سوي ديگر؛ رسانه ها و صاحبان قلم و انديشه در استفاده بهينه و مؤثر از الگوها و ظرفيت هاي بومي و ديني در ذيل قالب پدافند غيرعامل قضايي كه خروجي آن كاهش جرايم و تخلفات و ناهنجاري ها است مي توانند همچون كاتاليزوري باشند كه به كار سرعت ببخشند.
حسام الدين برومند