ایتالیا و اسپانیا نیز در آستانه‌ سقوط

بولتن نیوز: هر چند دیگر هیچ اعتمادی نیست و ممکن است همه‌ی بحران‌های اقتصادی اروپا نیز مانند امریکا یک بازی‌ سیاسی جهت کاهش بدهی‌های امریکا از یک سو و تسلط مرکزیت اتحادیه بر کشورهای مستقل باشد، اما در عین حال این بحران ایجاد شده است. تنها چند هفته پس از سقوط یونان، امواج سونامی اقتصادی منطقه‌ی یورو به اسپانیا و ایتالیا رسید.

iranpn.comنوشت:به گزارش خبرگزاری‌های اروپایی، فعالیت‌ها و نوسانات در بروکسل، رم و مادرید گیج کننده است. بازار اوراق قرضه در ایتالیا و اسپانیا وارد مرحله‌ی بحران شده است و اقدامات دولت‌ها در مقابل این امواج بسیار کم و ناکارآمد به نظر می‌آید. برلوسکنی نیز سعی دارد با سخنرانی و وعده اوضاع را آرام کند، اما امواج شدیدتر از این است.

توجه و علاقه‌ی سرمایه‌گذاران در بازار اوراق قرضه دولتی به شدت کاهش یافته است. رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا خوزه مانوئل باروسو (Jose Manuel Barroso  ) نیز افزایش نرخ بهره‌ی اوراق بهادار را در تشویق سرمایه‌گذاران ناکارآمد خواند و افزود: بازار منطقه‌ی یورو اعتمادش را از دست داده و در شک است و تمایلی از خود نشان نمی‌دهد.

به گزارش ARD  : رئیس اتحادیه اورپا هرمن (Herman van Rompuy ) خود را روند ثبت معاملات اوراق قرضه در ایتالیا و اسپانیا شگفت‌زده خواند و در وب‌سایت خود این روند را «مسخره» خواند. وی به قرار گرفتن دو کشور ایتالیا و اسپانیا - پس از یونان - در آستانه‌ی ورشکستگی اذعان نمود.

از آن جا فعلاً بار مالی تحولات اقتصادی منطقه‌ی یور به آلمان واگذار شده است، سخنگوی وزارت اقتصاد و دارایی آلمان نیز گفت: انتظار می‌رود که برنامه‌ی‌های پس‌انداز بزرگ [بسته ریاضت‌های اقتصادی دیکته شده به دو کشور جهت اعطای وام]، بازار را متقاعد نماید.

به گزارش ARD: فعلاً بازار گفتگوهای تلفنی بسیار داغ شد‌ه است! سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل تأکید کرد: کمیساریای امور پولی اتحادیه اروپا، اولی رن (Olli Rehn) با وزیر دارایی ایتالیا،‌گیولیو ترمونتی (Giulio Tremonti) گفتگوی تلفنی داشته است. موضوع گفتگو‌های تلفنی وضعیت کنونی بازارهای مالی و بررسی اقدامات لازم جهت جلوگیری و کنترل افزایش بدهی‌ها بوده است. ترمونتی گفت: این مذاکره بسیار ثمر بخش بوده است.

سقف بدهی‌های ایتالیا هم اکنون از مرز 1.8 تریلیون یورو گذشته است که به نسبت بدهی‌های داخلی و تولید ناخالص 119 درصد است. بدیهی است که نه تنها بازپرداخت این بدهی برای ایتالیا ممکن نیست، بلکه بدون اخذ وام از صندوق پول اتحادیه، دچار ورشکستگی قطعی خواهد شد.