کوچک زاده: گفتم بازي با آبروي‌مجلس است

بولتن نیوز : استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس روز گذشته احتمالاً‌ براي آخرين بار در صحن علني مطرح شد تا ايرادي كه شوراي نگهبان در مورد آن مطرح كرده بود، رفع شود.

بر اساس اصلاح قانون انتخابات مجلس در فروردين ماه سال جاري، شرط ثبت نام براي كانديداتوري انتخابات مجلس نهم، داشتن حداقل مدرك فوق ليسانس بود. نمايندگان البته يك دوره نمايندگي را معادل يك مقطع تحصيلي دانسته بودند اما پس از تصويب و تأييد اين اصلاحيه، وزارت كشور اعلام كرد كه حدود 100 نماينده بر اساس اين قانون واجد شرايط نمايندگي نيستند.

اصل 73 قانون اساسي تصريح دارد كه يك دوره نمايندگي معادل چهار سال تمام است، بنابراين، نمايندگاني كه از انتخابات ميان‌دوره‌اي به مجلس راه يافته‌اند و همچنين ساير نمايندگان كه سابقه يك دور نمايندگي‌اشان فقط به مجلس هشتم باز مي‌گردد، به‌دليل اينكه ثبت نام و انتخابات مجلس نهم قبل از پايان دوره‌ي نمايندگي‌شان است، امكان ثبت نام ندارند.

متعاقب اين اظهارنظر وزارت كشور، نمايندگان مجلس طرح استفساريه‌اي را براي رفع مشكل خودشان تصويب كردند و براي شوراي نگهبان فرستادند اما در روز هشتم تير ماه سخنگوي اين شورا گفت: شوراي نگهبان اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از چهار سال را تبعيض نارو و مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي تشخيص داد.

در عين حال، روز گذشته اين استفساريه بار ديگر در صحن علني مطرح شد تا نمايندگان بار ديگر براي حل مشكل خودشان دست به‌كار شوند اما اعتراض مهدي كوچك‌زاده به نحوه‌ي بررسي اين طرح بار ديگر خبرساز شد.

وي معتقد بود كه اين نحوه رسيدگي به طرح، بازي با آبروي مجلس است، چراكه به گفته نايب رئيس مجلس، در اثر استفساريه، تنها مشكل چند نماينده باقي مانده كه آن هم حل مي‌شود.

در اين زمينه، كوچك‌زاده با نوشتن يادداشتي در وبلاگ خود به شرح ماوقع پرداخته و از رئيس مجلس به‌دليل قطع اظهاراتش گلايه كرده است. وي مي‌نويسد:

«در جلسه روز یکشنبه 9 مرداد 90 مجلس در اولین دستور خود وارد بحث در مورد اشکالی شد که شورای نگهبان به قانونی گرفته بود که عده ای از نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات ماه‌ها قبل ارائه كرده بودند و مدت‌ها وقت جلسات مجلس را اشغال کرده بود.

اجمالا بخش اصلی این اصلاحیه قانونی شرط نمایندگی مجلس را داشتن مدرک فوق لیسانس تعیین كرده و نیز یک دوره نمایندگی مجلس را معادل یک مقطع تحصیلی دانسته است.

به این ترتیب همه کسانی که بخواهند برای انتخابات بعدی نامزد نمایندگی شوند یا باید فوق لیسانس باشند و یا اگر لیسانس دارند، باید یک دوره نمایندگی در سابقه‌اشان موجود باشد. اظهر من الشمس است که این مصوبه جلوی ورود بسیاری از واجدین صلاحیت های عمومی به عرصه رقابت برای نمایندگی مجلس را می گیرد و صد البته بیشترین نفع آن شامل حال نمایندگان فعلی مجلس مي‌شود که مدرک تحصیلی‌شان لیسانس است.

با توجه به ایرادهاي شورای نگهبان این طرح شرم آور دو یا سه نوبت به صحن علنی رفت و برگشت داده شد که آخرین نوبت آن دیروز بود. متأسفانه رئیس و هیات رئیسه مجلس که تاکنون بر خلاف آیین نامه داخلی با دلایل موهوم چندین طرح و لایحه را متوقف و مسکوت كرده‌اند (مثل تجدید نظر در رابطه با انگلیس، انتقال مقر سازمان ملل، حمایت از خانواده و...) هیچ عکس العملی در برابر این طرح آبرو بر باد ده نشان ندادند.

در جلسه دیروز من با استناد به حرف‌های شخص رئیس مجلس و نایب رئیس اول آن آقای با هنر که مکرراً در جلسات علنی و غیر علنی بیان شده بود، و به استناد بند 11 ماده 23 آئین نامه داخلی مجلس به رئیس مجلس تذکر دادم که از به حراج گذاشتن آبروی مجلس برای رفع مشکل نمایندگانی که در دور بعد نمی توانند نامزد شوند، پرهیز کند ولی آقای رئیس بر خلاف ماده 110 آیین نامه داخلی که اشعار می دارد:

"قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت از طرف نمایندگان و هرگونه تهمت و توهین و ایراد گیری‌های شخصی و حرکات و تظاهراتی که موجب بی نظمی مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات‌های مندرج در این آیین نامه خواهد گردید. رئیس مجلس مسئول جلوگیری از این تخلفات است."

مکرراً کلام مرا قطع می کرد و به ایراد سخنانی می پرداخت، نظیر اینکه عده ای می خواهند مجلس را تخریب کنند! (قضاوت اینکه چه کسانی موجب تخریب و هتک مجلس می شوند با شما) و با این نحو سخن گفتن موجب تحریک اقلیتی از نمایندگان که در هر حال هوادار رئیس هستند می شد و البته آنها که از ترس رو شدن دست‎شان جرات "دو دو" گفتن ندارند، به جای آن در بین سخنان من با "احسنت احسنت" گفتن به رئیس و ایجاد سر و صدا مجلس را به بی نظمی می کشاندند.

این عده به این نیز اکتفا نکرده و در حالی که من و رئیس جلسه در حال گفت‌وگو بودیم، یک عضو هیئت رئیسه که ید طولایی در استمالت و هواداری از رئیس دارد، بدون اجازه تریبونش را باز و به من حمله کرد و البته این عمل صد در صد خلاف اخلاق و قانون وی مورد هیچ تذکری از سوی رئیس واقع نشد!

عضو دیگري از هیئت رئیسه با مراجعه به جلوی میز من مرا تهدید به کتک زدن كرد! که حاضران در آن لحظه شاهد این بودند. معدودی از نمایندگان هم که منافع‌شان با به سرانجام نرسیدن این طرح به خطر می افتد و نمی توانند از نامزدی دور بعد دل بکنند، در حالی که من در حال صحبت بودم، با مراجعه به جلوی صندلی من اصرار به صرف‌نظر از تذکر داشتند.

لازم به ذکر است که بر خلاف روال مرسوم، فیلم این قسمت از جلسه مجلس را که به تذکر من مربوط می شد، به دستور هیئت رئیسه به من ندادند.

از آنجا که سایت ها و خبرگزاری‌های دلبسته به آقای لاریجانی و اصحابش که نمونه رفتارشان را ذکر کردم، هر جور خواستند با هر عکس بدون توضیحات به انعکاس این ماجرا پرداختند. این پست را به انعکاس ماجرا از قول خودم که طبق معمول هدف حمله شارلاتانیزم رسانه ای قرار گرفتم، اختصاص دادم تا مخاطبان برای یافتن حقیقت از دو طرف ماجرا مطلب را شنیده باشند.»