18 مفسد اقتصادی در دادگاه
کیهان:
با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده 18 مفسد اقتصادي به دادگاه رفت
دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي در رسيدگي به 6 پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي، 18 متهم اين پرونده ها را مجرم شناخته و با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده همگي آنها را جهت ادامه مراحل رسيدگي قضايي به دادگاه صالح ارسال كرد.
در همين زمينه به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، در يكي از اين پرونده ها با اعلام شكايت از سوي اداره حقوقي قضايي وزارت اطلاعات پرونده دو متهم اقتصادي در دستور كار دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي دو متهم در يك پرونده اقتصادي را به اتهام مشاركت در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ده ميليارد و دويست و بيست و نه ميليون ريال (10229000000 ريال) مجرم شناخت.
متهم رديف اول پرونده علاوه بر اين به اتهام كلاهبرداري از طريق انتقال منافع مال غير به ميزان يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال (1035000000 ريال) نيز تحت تعقيب كيفري است.
براساس اين گزارش اين پرونده پس از صدور كيفرخواست و قرار مجرميت متهمين در دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي، هم اكنون در شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي در حال رسيدگي است.
تحصيل 196 ميلياردمال نامشروع از بانك سپه
هم چنين با اعلام شكايت از سوي اداره كل حقوقي بانك سپه دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي تعدادي از متهمان يك پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. متهمان اين پرونده در قالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهيلات از بانك سپه از انجام تعهدات خود در برابر بانك خودداري كردند. براساس اين گزارش متهمان اين پرونده كه پنج نفر هستند، همگي به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ يكصد و نود و شش ميليارد و يكصد و بيست و سه ميليون و دويست و نود ريال (196123290000) ريال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدور كيفر خواست جهت ادامه مراحل رسيدگي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.
كلاهبرداري 900 هزار دلاري از بانك ملي
همچنين با اعلام شكايت از سوي اداره حقوقي بانك ملي ايران عليه يك كلاهبردار پرونده اين متهم در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.
شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي قرار مجرميت متهم اين پرونده را به اتهام كلاهبرداري صادر كرد. براساس اين گزارش متهم اين پرونده آقاي «م.ط.ز» به اتهام كلاهبرداري به مبلغ 900هزار و 800 دلار آمريكا از بانك ملي ايران مجرم شناخته شد.
گفتني است پس از صدور كيفر خواست در دادسراي امور اقتصادي پرونده جهت ادامه رسيدگي قضايي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.
تعقيب كارمند بانك تجارت به دليل اختلاس ميلياردي
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي همچنين، عليه تعدادي از متهمان يك پرونده اقتصادي كيفرخواست صادر كرد.
اين پرونده با شكايت اداره حقوقي بانك تجارت در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و سپس با استناد به نظريه كارشناس رسمي دادگستري و اظهارات متهمان پس از موافقت سرپرست دادسراي امور اقتصادي كيفرخواست و قرار مجرميت عليه متهمان پرونده صادر شد.
براساس اين گزارش متهم رديف اول خانم «ه.ص» كارمند بانك تجارت با سوء استفاده از موقعيت شغلي خود و با دخل و تصرف غيرمجاز در حساب مشتريان اقدام به اختلاس كرده است.
نامبرده به اتهام اختلاس از بانك تجارت به مبلغ بيست و هفت ميليارد و هشتصد و هشتاد و سه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد و بيست و سه ريال (27883115623 ريال) تحت تعقيب كيفري است.
متهم رديف دوم آقاي «پ.ع» به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ سيزده ميليارد و نهصد و بيست و دو ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و دويست و سي ريال(13230622922 ريال) و همچنين متهم رديف سوم آقاي «الف. الف» به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ نهصد و بيست و شش ميليون ريال (926000000 ريال) مجرم شناخته شدند.
ديگر متهم اين پرونده آقاي «ف.ح.ز» كه وي نيز از كارمندان بانك است و سرپرستي شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضييع اموال دولتي به مبلغ شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون و چهارصد و هجده هزار و دويست و سي وسه ريال (6365418233 ريال) است.
مجرميت 5 متهم به كلاهبرداري ميلياردي از بانك هاي ملي و ملت
همچنين شعبه سوم بازپرسي مجتمع امور اقتصادي، پنج متهم يك پرونده اقتصادي را مجرم شناخت.
با اعلام گزارش از سوي سازمان بازرسي كل كشور و همچنين اداره حقوقي بانك هاي ملي و ملت پرونده كلاهبرداري يكصد و چهل و چهار ميليارد ريالي از بانك هاي مذكور تشكيل شد.
متهمان اين پرونده با تشكيل شركت هاي متعدد صوري و غيرفعال و ارائه اسناد غيرواقعي به بانك اقدام به اخذ وجوه و تسهيلات به صورت غيرقانوني از بانك هاي ملي و ملت نموده و در عمل اين وجوه را صرف خريد املاك و زمين هاي متعددي كرده اند.
براساس اين گزارش شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي پنج متهم اين پرونده كه همگي متهم به مشاركت در كلاهبرداري به مبلغ چهل ميليارد و هشتصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و هشت هزار و نهصد و سي وهفت ريال (40588877937ريال) از بانك ملت و مبلغ يكصد و سه ميليارد و سيصد و نه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد ريال (103309115600 ريال) و هم چنين 11000000درهم امارات از بانك ملي بودند را مجرم شناخت.
صدور كيفرخواست براي يكي از كارمندان بانك رفاه
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي يكي از كارمندان رسمي بانك رفاه كارگران را مجرم شناخت.
متهم پرونده كه يكي از كارمندان بانك مذكور بوده است با ايجاد حساب هاي صوري و تغيير در سيستم حسابداري بانك با بدهكار و بستانكار كردن حساب ها مبالغي را به حساب بستگان و دوستان خود واريز كرده سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانك مي كرده است.
براساس اين گزارش با شكايت اداره حقوقي بانك رفاه، پرونده مذكور در دستور كار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقيقات لازم و اظهارات متهم، مجرميت نامبرده محرز و كيفرخواستي عليه وي صادر شد.
گفتني است؛ در اجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مشخصات كامل متهمان پس از رسيدگي در دادگاه و قطعيت حكم اعلام خواهد شد.
خاطر نشان مي شود تبصره اول اصلاحي ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 24/3/85 تصريح مي دارد: «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراء است.»
البته در همين راستا تبصره سوم الحاقي ماده 188 تاكيد شده است: «در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود ياديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته مي شود مشروط، آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.
كارشناسان و ناظران سياسي و حقوقي معتقدند اين قبيل اقدامات قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي كه خواسته بحق آحاد مردم نيز هست نشان دهنده رويكرد جدي و قاطعانه دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده 18 مفسد اقتصادي به دادگاه رفت
دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي در رسيدگي به 6 پرونده بزرگ مفاسد اقتصادي، 18 متهم اين پرونده ها را مجرم شناخته و با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده همگي آنها را جهت ادامه مراحل رسيدگي قضايي به دادگاه صالح ارسال كرد.
در همين زمينه به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، در يكي از اين پرونده ها با اعلام شكايت از سوي اداره حقوقي قضايي وزارت اطلاعات پرونده دو متهم اقتصادي در دستور كار دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي دو متهم در يك پرونده اقتصادي را به اتهام مشاركت در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ده ميليارد و دويست و بيست و نه ميليون ريال (10229000000 ريال) مجرم شناخت.
متهم رديف اول پرونده علاوه بر اين به اتهام كلاهبرداري از طريق انتقال منافع مال غير به ميزان يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال (1035000000 ريال) نيز تحت تعقيب كيفري است.
براساس اين گزارش اين پرونده پس از صدور كيفرخواست و قرار مجرميت متهمين در دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي، هم اكنون در شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي در حال رسيدگي است.
تحصيل 196 ميلياردمال نامشروع از بانك سپه
هم چنين با اعلام شكايت از سوي اداره كل حقوقي بانك سپه دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي تعدادي از متهمان يك پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. متهمان اين پرونده در قالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهيلات از بانك سپه از انجام تعهدات خود در برابر بانك خودداري كردند. براساس اين گزارش متهمان اين پرونده كه پنج نفر هستند، همگي به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ يكصد و نود و شش ميليارد و يكصد و بيست و سه ميليون و دويست و نود ريال (196123290000) ريال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدور كيفر خواست جهت ادامه مراحل رسيدگي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.
كلاهبرداري 900 هزار دلاري از بانك ملي
همچنين با اعلام شكايت از سوي اداره حقوقي بانك ملي ايران عليه يك كلاهبردار پرونده اين متهم در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.
شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي قرار مجرميت متهم اين پرونده را به اتهام كلاهبرداري صادر كرد. براساس اين گزارش متهم اين پرونده آقاي «م.ط.ز» به اتهام كلاهبرداري به مبلغ 900هزار و 800 دلار آمريكا از بانك ملي ايران مجرم شناخته شد.
گفتني است پس از صدور كيفر خواست در دادسراي امور اقتصادي پرونده جهت ادامه رسيدگي قضايي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.
تعقيب كارمند بانك تجارت به دليل اختلاس ميلياردي
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي همچنين، عليه تعدادي از متهمان يك پرونده اقتصادي كيفرخواست صادر كرد.
اين پرونده با شكايت اداره حقوقي بانك تجارت در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و سپس با استناد به نظريه كارشناس رسمي دادگستري و اظهارات متهمان پس از موافقت سرپرست دادسراي امور اقتصادي كيفرخواست و قرار مجرميت عليه متهمان پرونده صادر شد.
براساس اين گزارش متهم رديف اول خانم «ه.ص» كارمند بانك تجارت با سوء استفاده از موقعيت شغلي خود و با دخل و تصرف غيرمجاز در حساب مشتريان اقدام به اختلاس كرده است.
نامبرده به اتهام اختلاس از بانك تجارت به مبلغ بيست و هفت ميليارد و هشتصد و هشتاد و سه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد و بيست و سه ريال (27883115623 ريال) تحت تعقيب كيفري است.
متهم رديف دوم آقاي «پ.ع» به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ سيزده ميليارد و نهصد و بيست و دو ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و دويست و سي ريال(13230622922 ريال) و همچنين متهم رديف سوم آقاي «الف. الف» به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ نهصد و بيست و شش ميليون ريال (926000000 ريال) مجرم شناخته شدند.
ديگر متهم اين پرونده آقاي «ف.ح.ز» كه وي نيز از كارمندان بانك است و سرپرستي شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضييع اموال دولتي به مبلغ شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون و چهارصد و هجده هزار و دويست و سي وسه ريال (6365418233 ريال) است.
مجرميت 5 متهم به كلاهبرداري ميلياردي از بانك هاي ملي و ملت
همچنين شعبه سوم بازپرسي مجتمع امور اقتصادي، پنج متهم يك پرونده اقتصادي را مجرم شناخت.
با اعلام گزارش از سوي سازمان بازرسي كل كشور و همچنين اداره حقوقي بانك هاي ملي و ملت پرونده كلاهبرداري يكصد و چهل و چهار ميليارد ريالي از بانك هاي مذكور تشكيل شد.
متهمان اين پرونده با تشكيل شركت هاي متعدد صوري و غيرفعال و ارائه اسناد غيرواقعي به بانك اقدام به اخذ وجوه و تسهيلات به صورت غيرقانوني از بانك هاي ملي و ملت نموده و در عمل اين وجوه را صرف خريد املاك و زمين هاي متعددي كرده اند.
براساس اين گزارش شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي پنج متهم اين پرونده كه همگي متهم به مشاركت در كلاهبرداري به مبلغ چهل ميليارد و هشتصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و هشت هزار و نهصد و سي وهفت ريال (40588877937ريال) از بانك ملت و مبلغ يكصد و سه ميليارد و سيصد و نه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد ريال (103309115600 ريال) و هم چنين 11000000درهم امارات از بانك ملي بودند را مجرم شناخت.
صدور كيفرخواست براي يكي از كارمندان بانك رفاه
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي يكي از كارمندان رسمي بانك رفاه كارگران را مجرم شناخت.
متهم پرونده كه يكي از كارمندان بانك مذكور بوده است با ايجاد حساب هاي صوري و تغيير در سيستم حسابداري بانك با بدهكار و بستانكار كردن حساب ها مبالغي را به حساب بستگان و دوستان خود واريز كرده سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانك مي كرده است.
براساس اين گزارش با شكايت اداره حقوقي بانك رفاه، پرونده مذكور در دستور كار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقيقات لازم و اظهارات متهم، مجرميت نامبرده محرز و كيفرخواستي عليه وي صادر شد.
گفتني است؛ در اجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مشخصات كامل متهمان پس از رسيدگي در دادگاه و قطعيت حكم اعلام خواهد شد.
خاطر نشان مي شود تبصره اول اصلاحي ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 24/3/85 تصريح مي دارد: «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراء است.»
البته در همين راستا تبصره سوم الحاقي ماده 188 تاكيد شده است: «در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود ياديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته مي شود مشروط، آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصد ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.
كارشناسان و ناظران سياسي و حقوقي معتقدند اين قبيل اقدامات قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي كه خواسته بحق آحاد مردم نيز هست نشان دهنده رويكرد جدي و قاطعانه دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
