ضرورت انعقاد پیمان های پولی دو جانبه با اتحادیه اروپا

به گزارش بولتن نیوز، هادی حق شناس کارشناس مسائل بانکی درباره اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه اظهار کرد:در پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه، پول ملی کشورها مبنای معامله و تجارت قرار می گیرد.سابقه امضای اولین پیمان پولی دو جانبه ایران به پیش از انقلاب برمی‌گردد که بر اساس آن با چینی‌ها قرارداد دوجانبه‌ای با مبنای ریال امضا شد.

وی ادامه داد:بعد از سالها دور ماندن ایران از ورود به پیمانهای پولی بالاخره بانک مرکزی در تاریخ 96/07/17 قرارداد دو جانبه با کشور ترکیه را امضا کرد.با عملیاتی شدن این پیمان‌ها قطع به یقین (به شکل تدریجی) نرخ دلار کاهش خواهد یافت.

حق شناس با بیان اینکه پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از سیاست‌های اصلی نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور است،بر ضرورت انعقاد این قبیل از پیمان های دو جانبه با اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت:یکی از مزیت‌های همکاری تجاری با اتحادیه اروپا آن است که مبادله ارزی بین دو طرف با یورور انجام شده و دلار نقشی نخواهد داشت.

کارشناس نظام بانکی درباره دامنه کاربردی پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه گفت: این پیمان‌ها بیشتر درمبادله کالا مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان نمونه ایران به دنبال آن است که ۱ میلیون نفت به اروپا بفرروشد تا بتواند بخشی از کالا‌های سرمایه‌ای را از اروپا وارد کند از اینرو اگر مبنای این نقل و انتقالات، پول ملی دو طرف باشد قطعا به نفع هر دو کشور خواهد بود.

گفتنی است، پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه مبری از هیچ اشکالی نیست و با استفاده از آن‌ها همه مشکلات ایران در تبادلات خارجی رفع نمی‌شود. اما باید اذعان کرد که استفاده از این پیمان‌ها در شرایط موجود می‌تواند گشایش‌های قابل توجهی در تبادلات خارجی ایران به وجود آورد؛ بنابراین در شرایطی که بانک مرکزی نیز اهمیت این پیمان‌ها را درک کرده و به دنبال استفاده از آن هاست، ایجاد شبهات غیرکارشناسی بدون تحقیق و مطالعه و اشراف بر امور اجرایی در زمینه کارکرد‌های پیمان‌های پولی دوجانبه اقدامی منطقی نیست.