دولت عراق به خواسته های معترضین از طریق قانونی رسیدگی کند

گروه بین الملل: تبدیل اعتراض‌های آرام مردمی به روندی مسلحانه و تنش‌های قومی و مذهبی در عراق محور طراحی بازماندگان رژیم بعثی است لذا اولویت ملت و دولتمردان عراق باید مقابله با این وضعیت باشد.

به گزارش بولتن نیوز، عراق در روزهای اخیر شاهد اعتراض‌های مردمی در شهرهای مختلف بوده است. اعتراض‌هایی که محور اصلی آن را انتقاد از شرایط اقتصادی و معیشتی تشکیل می‌دهد و مردم خواستار توجه دولتمردان به مشکلات اقتصادی هستند.

بررسی تحولات عراق نشان می دهد که این کشور طی سال‌های اخیر با بحران‌های متعدد امنیتی و ساختاری مواجه بوده است. از سال 2003 تا 2011 حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی مانع از تحقق طرح‌های عمرانی و اقتصادی بوده در حالی که فساد برجای مانده از گذشته در ساختار سیاسی کشور نیز این امر را تشدید کرده است.

پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 به بعد نیز تهدیدات تروریستی در عراق ادامه یافت چنانکه در سال 2014 با حضور داعش در موصل این بحران‌ها تشدید و عملا عراق سراسر درگیر جنگ با تروریسم شد. این دوران مانع از توجه عراق به مسائل اقتصادی و عمرانی شده است.

مردم عراق در طول این سالها در قالب نیروهای بسیج مردمی برای آزادی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نبوده‌اند.

مرحله بعدی تحولات عراق برگزاری انتخابات پارلمانی بود که در اردیبهشت 1397 برگزار شد به رغم تهدیدات امنیتی مردم پای صندوق‌های رای حاضر شدند تا نشان دهند که به دنبال کشوری مستقل و آزاد هستند.

این فرآیندها نشان می‌دهد که ملت عراق مردمانی هستند که به دنبال استقلال و سربلندی سرزمینشان هستند در حالی که همزمان نیز مطالبات به حقی نیز از دولتمردان دارند.

در این رابطه، درگیری با تروریسم و چالش‌های امنیتی و البته برخی تنش‌ها و رقابت‌های نادرست سیاسی نظیر اقدام اقلیم کردستان عراق در برگزاری همه پرسی جدایی طلبی و نیز سهم خواهی‌ها در تشکیل دولت جدید موجب شد تا مطالبات مردم مورد توجه قرار نگیرد که نتیجه آن نیز برگزاری تجمعات مردمی در اعتراض به این وضعیت بوده است.

تجربه و همچنین گزارش های متعدد رسانه ای نشان می‌ دهد که برخی جریان‌های داخلی عراق که بازماندگان دوران رژیم بعث هستند در کنار آمریکا و شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن که بحران در عراق را برابر با منافع خود می بینند به دنبال آنند تا شرایط اجتماعی و امنیتی این کشور را با بحران مواجه سازند.

تبدیل اعتراض‌های آرام مردمی به روندی مسلحانه و تنش‌های قومی و مذهبی محور طراحی بازماندگان رژیم بعثی است لذا اولویت ملت و دولتمردان عراق باید مقابله با این وضعیت باشد. و باید مطالبات از طریق‌ قانونی صورت گیرد و دولتمردان باید به خواسته‌های مردم توجه کنند.