سخنان امیرخجسته در رابطه با قاچاق سازمان‌یافته خودرو تأییدشد

گروه اقتصادی: پیگیری‌های فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تلاش‌ها و مرارت‌های رئیس آن امیر خجسته - نماینده مردم همدان و فامنین، در کنار انتشار لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند، باعث شد قاچاق خودروهای لوکس و گران‌قیمت متوقف شود.

به گزارش بولتن نیوز، در ماجرای قاچاق خودرو، طی چند سال اخیر بارها و بارها توسط فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تذکر داده شد و بارها و بارها از سوی امیر خجسته، نماینده اصولگرای مجلس در رابطه با عواقب این‌گونه فسادها و واردات قاچاق به‌خصوص در بخش خودرو، افشاگری‌های بسیاری صورت گرفت؛ البته بعد از تکذیب‌های مکرر از سوی نهادهای مسئول ازجمله گمرک، بالاخره معلوم شد که آن چیزی که تحت عنوان شایعه از آن نام برده می‌شد، واقعیتی است که باید برای آن گریست.

رئیس‌جمهور درنهایت پیگیری‌های امیر خجسته، به سه وزارتخانه مربوطه دستوراتی داد و از قوه قضائیه هم طی نامه‌ای درخواست کرد که به‌فوریت به مفاسد موجود در واردات خودرو ورود کرده و در هر مقامی با آن‌ها برخورد قضائی شود؛ اما سؤال مهم این است که بااین‌همه دم‌ودستگاه نظارتی که در اختیار ریاست جمهوری است، چطور بعدازاین همه زمان و تأخیر و بعد از برملا شدن حساب دلاری واردات خودرو توسط برخی عوامل مسئولین و خانواده آن‌ها، دکتر روحانی چنین دستوری را صادر می‌کند.

آیا رئیس‌جمهور واقعاً از زیردستان خود خبر ندارد و یا اینکه بعد از افشای اسناد غیرقابل‌انکار بالاخره اخبار محرمانه و اسناد آن را توانستند از طریق جراید و نشریات ملاحظه کنند. به نظر می‌رسد این تجربه گران‌بها برای ریاست محترم جمهوری باید فصل الخطابی باشد که زیردستان ایشان شاید تمایلی به دادن اطلاعات واقعی در رابطه با آنچه در اطراف ایشان اتفاق می‌افتد، ندارند.

متأسفانه در رابطه با مفاسد اقتصادی در برخی وزارتخانه‌ها و تخلفات گسترده در گمرک و همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت و دیگر ترجمان‌ها و سازمان‌ها، امیر خجسته چه به‌صورت کتبی و چه از طریق صداوسیما و در نشست‌های خبری با مسئولین بارها و بارها تذکر داده‌اند، ولی گویا ماجرای فساد در واردات خودرو یکی از اولین نمونه‌هایی است که قرار است با آن برخورد شود.

خجسته در این موضوع به‌خصوص، بارها از سوی مافیای قاچاق خودرو تهدید، تطمیع و ترغیب به بی‌تفاوتی شد؛ اما کوچک‌ترین وقعی به آن‌ها نگذاشت و قدمی پا پس نکشید تا نتیجه مقاومت او به بار نشست و همگان بر گفته‌های او صحه گذاشتند.

البته فراموش نکنیم در همین فقره هم در ابتدا بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت از انتشار اسناد و ارائه آن خودداری می‌کردند که درنهایت با فشار مسئولین و جراید ختم به خیر شد و با انتشار اسنادی که تا قبل از این تکذیب می‌شد معلوم شد که آقای خجسته بی‌راه نمی‌گفته است.

بر این اساس به نظر می‌رسد مسئولین امر و ارگان‌های نظارتی و در رأس آن قوه قضائیه محترم بهتر است به دیگر مواردی که پیش‌ازاین از سوی فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس مطرح‌شده ورود کرده و از تاراج بیشتر بیت‌المال جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام/#