بررسی انتخابات مجلس در سایت جرس

به گزارش جام نیوز جرس در این گزارش که امروز 25 جولای (3 مرداد)منتشرکرد، در بررسی وضعیت اصلاح طلبان ترجیح داد از اوضاع جریان اصلاح طلبی و جبهه بندی های مختلف آن و میزان مقبولیت آنان در بین مردم سخنی به میان نیاورد و فقط به شروط خاتمی و واکنش های مختلف اصولگرایان و حامیان فتنه سبز به این شروط پرداخت.
در حالیکه نظام اسلامی به خاطر پرونده سنگین جریان موسوم به اصلاح طلبی درجریان آشوبهای 88 و خیانت های این جریان به جمهوری اسلامی اساسا اجازه حضور عوامل آنها را در انتخابات نخواهد داد، نویسنده این مطلب پیش بینی کرد که اصلاح طلبان بخاطر"تداوم حصر رهبران و فعالان جنبش سبز"، "ادامۀ حبس زندانیان سیاسی"، "عدم حقیقت یابی پیرامون وقایع پس از انتخابات" و همچنین "تداوم نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان"، رویکردِ قهر و عدم حضوردر انتخابات را اتخاذ خواهند کرد.

نویسنده جرس با نامیدن شروط خاتمی به عنوان شروط حداقلی نوشت:« شروط حداقلیِ محمد خاتمی (آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضای آزاد برای احزاب و گروهها و رفع محدودیت‌های نا به جا، پای‌بندی همگانی به قانون اساسی و اجرای کامل آن و همچنین فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد) نیز که به عنوان پیش‌زمینه "تصمیم‌‌گیری" برای حضور احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات آتی مطرح شده بود، با وجود انتقاداتی که از طرف جمعی از حامیان و فعالان جنبش و همزمان بی اعتنایی بخشی از حاکمیت مواجه شد، همچنان مورد حملات تندِ تمامیت خواهان و چهره های امنیتی- نظامیِ مداخله گر در روند سیاسی کشور و انتخابات پیشین است.»
درحالیکه نظام اسلامی بلافاصله بعد از شرط گذاری خاتمی این شروط را رد کرد، اما جرس واکنش نظام به این مساله را به بعد ازاظهارات فرمانده سپاه که اخیرا ایراد شده است ربط داد و نوشت: «طی هفته های اخیر، بعد از خط و نشان کشیدن های فرمانده کل سپاه برای محمد خاتمی، راه برای دیگر شخصیت‌ها و رسانه‌های وابسته به اصولگرایانِ حامی رهبری باز شد، تا در تازه‌ترین موضعگیری‌های خود، شروط محمد خاتمی و برخی اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات نهم مجلس را مورد حمله قرار دهند.فرمانده کل سپاه مدعی شده بود "خاتمی در جریان فتنه امتحان خوبی پس نداد و به هر حال جزء همراهان سران فتنه بود و حمایت و پشتیبانی زیادی از آنها کرد و درحال حاضر نیزموضعی مبنی بر برائت از آن حرکت ها اتخاذ نکرده است و اگر بخواهد با سیاسی کاری جلو بیاید فکر نمی کنم مردم او را ببخشند."

در ادامه همین خط و نشان کشیدن ها، مصطفی پورمحمدی، چهره امنیتی سابق و رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه همایش جامعه روحانیت مبارز به خبرنگاران گفت "نظام برای خودش شروط را از قبل تعیین کرده است. ما ملتزم به آن هستیم و نیازی به شروط دیگران نیست."
پیش از آن،[آیت الله] احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در واکنش به شروط خاتمی گفته بود "می‌‌گویند اگر ما بخواهیم وارد شویم، شرایطی دارد. واقعاً باید گفت وقاحت حد و مرزی ندارد. مردم شما را قبول ندارند. چه کسی به شما رأی می‌دهد؟"»

نویسنده این گزارش تنها شخصیت اصولگرا که موضعی نرم نسبت به شرط گذاری خاتمی داشته است را علی مطهری نماینده مجلس و محمد نبی حبیبی دانست و نوشت:« اما در این میان، تنها علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس بود که با نگاهی متفاوت، خاطرنشان کرد که نظر محمد خاتمی پیرامون آزادی زندانیان سیاسی درست است اما نه به‌ مثابه "شرط" حضور در انتخابات و تاکید کرد شورای نگهبان نباید به‌جز موسوی و کروبی صلاحیت دیگر اصلاح‌طلبان را رد کند.
البته به موازات مطهری، محمدنبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه نیز، از فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبانی که "به نظام جمهوری اسلامی و فصل‌الخطاب بودن ولی فقیه و قانون اساسی" اعتقاد داشته باشند، استقبال کرده بود.»

جرس در ادامه در بررسی وضعیت اصولگرایان با اشاره به ظهور دو جریان جبهه پایداری و جبهه ایستادگی تلاش کرد اوضاع جریان اصولگرایی را آشفته نشان دهد و نوشت:« در کنار خط و نشان کشیدن برای اصلاح طلبان، در اردوی مقابل نیز، وضعیت اصولگرایان بسیار پیچیده تر به نظر می رسد، چرا که علیرغم تلاش زعمای اصولگرایان برای رسیدن به یک وحدت نسبی با تشکیل یک کمیته 15 نفره (٧+٨)، اما هنوز این کمیته کار خود را به درستی آغاز نکرده بود، که سهم خواهی و اختلافات درونی آنان، سبب تشکیل دو جبهۀ جدیدِ موسوم به «پایداری» و «ایستادگی» شد و ظاهرا معادلات فعلی آنها را به هم ریخته است»

جرس در پایان به حملات حامیان فتنه سبز به خاتمی اشاره کرد و نوشت :«منتقدینِ خاتمی از درون جنبش سبز معتقدند "خاتمی درحالی به پای‌بندی همگان به قانون اساسی به عنوان کف خواسته اصلاح‌طلبان اشاره کرده، که مطابق قانون اساسی، تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان مجلس با شورای نگهبان است و خاتمی هرچند ممکن است نظارت استصوابی شورای نگهبان را مغایر با نص یا روح قانون اساسی بداند، اما مطابق همین قانون، مفسر آن نیز شورای نگهبان است و در نتیجه پایبندی به قانون اساسی با برگزاری انتخابات آزاد، در حال حاضر جمع نقیضین به نظر می رسد، مگر اینکه نظارت استصوابی حذف و گامی به سمت تغییر فضای موجود برداشته شود»"